تعاوُن استراتيجي لتوفير إمدادات المعادن السعودية للصناعات اليابانية

الخريف يبدأ زيارة رسمية إلى طوكيو لتطوير الشراكات بين البلدين

لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية مع المسؤولين في المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة (الشرق الأوسط)
لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية مع المسؤولين في المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة (الشرق الأوسط)
TT

تعاوُن استراتيجي لتوفير إمدادات المعادن السعودية للصناعات اليابانية

لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية مع المسؤولين في المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة (الشرق الأوسط)
لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية مع المسؤولين في المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة (الشرق الأوسط)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مع المسؤولين في المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة، التعاون الاستراتيجي لتوفير إمدادات الموارد المعدنية للصناعات في طوكيو، مؤكداً أن المملكة لديها ثروة ضخمة تضم عشرات المعادن المهمة للكثير من الصناعات المتقدمة.

وبيَّن الوزير السعودي أن بلاده تمتلك كل الميزات التنافسية لتصبح مركزاً لإنتاج المعادن. وبدأ بندر الخريف زيارة رسمية لليابان، الأحد، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الحكوميين وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاعي الصناعة والتعدين، والمستثمرين، لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

وناقش اللقاء الأخير سبل استفادة قطاع التعدين من إمكانات خبرات المنظمة العاملة في مجالات المسح والاستكشاف والتطوير والإنتاج والتخزين وإعادة التدوير وحماية البيئة، في أثناء تنفيذ المسوحات الجيولوجية في المناطق المحتملة للموارد المعدنية.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الاجتماع مسؤولي المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة، إلى المشاركة في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي الذي يُعقَد خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير (كانون الثاني) 2024 في العاصمة الرياض.

ومن المقرر أن يبحث الوزير الخريف خلال الزيارة مع المسؤولين الحكوميين تنفيذ مشروعات «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، التي اتفق عليها البلدان خلال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لطوكيو في سبتمبر (أيلول) 2016، والتي تشمل 9 قطاعات منها: الأمن الغذائي والزراعي، والعناية الطبية، والبنية التحتية ذات الجودة العالية، والمال والاستثمار، والصناعات التنافسية، وبناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية على هامش الزيارة مع مجموعة من المستثمرين اليابانيين، لاستعراض مزايا البيئة الاستثمارية في المملكة، ولجذب استثمارات نوعية إلى القطاعات الحيوية في البلاد.

يُذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي أسهم في تمويل 15 مشروعاً مشتركاً مع اليابان بإجمالي 5.4 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، وتستضيف المدن الصناعية في المملكة 11 مصنعاً لمستثمرين يابانيين مع شركاء محليين، وتعمل في مجالات صناعية مختلفة من بينها: الصناعات الكيميائية، والصناعات الطبية، والكهربائية لإنتاج الكابلات.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.