يواجه رئيس البنك المركزي الياباني كازوا أويدا اختباراً رئيسياً لمهاراته في الاتصال في اجتماع السياسة النقدية في اجتماعه المقبل في التاسع عشر من الشهر الحالي، حيث من المتوقع أن يحافظ على احتمالات إنهاء المعدلات السلبية مع التخفيف من الإثارة لأن مثل هذه الخطوة وشيكة.
بعد أقل من عام على منصبه هذا، أخطأ محافظ مصرف اليابان في الأسواق مرتين في التعليقات حول مستقبل السياسة، وآخرها الأسبوع الماضي عندما ارتفعت عائدات السندات والين وسط توقعات بحدوث تحول على المدى القريب في الأسعار.
لقد مر أكثر من 16 عاماً منذ آخر رفع لأسعار الفائدة في اليابان، وقد طورت الأسواق المالية حساسية مفرطة لأي تلميح إلى إنهاء السياسات النقدية شديدة التساهل، مما يجعل من الصعب على مصرف اليابان الإشارة إلى تغييرات دون التسبب في ارتفاع عائد السندات المزعزعة للاستقرار.
ومع ذلك، مع بناء الحجة الاقتصادية لإنهاء السياسة التيسيرية، فإن أولوية مصرف اليابان الآن أكثر من أي وقت مضى هي تجنب الأسواق المفاجئة، كما تقول ثلاثة مصادر مطلعة على تفكيره. وهذا يعني أن أوكيدا - على عكس سلفه الذي صدم الأسواق بتحولات سياسية مفاجئة - سيحاول إسقاط بعض التلميحات مسبقاً.
وقال أحد المصادر: «لا يوجد شيء جيد في مفاجأة الأسواق خاصة عندما تتخلص البنوك المركزية من التحفيز»، وهو رأي ردده مصدر آخر.
وهذا يزيد من أهمية ما سيقوله أويدا في مؤتمره الصحافي بعد انتهاء اجتماع مصرف اليابان - الذي يستمر يومين - يوم الثلاثاء.
يذكر أن صانعي السياسة في اليابان يجتمعون ثماني مرات في السنة لاتخاذ قرار بشأن وضع السياسة النقدية للبنك، وتحديث توقعاته الاقتصادية في كل اجتماع آخر.
ولكن، متى سيتخلص مصرف اليابان من السياسة النقدية المتساهلة؟
قال أكثر من خمس الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» إن مصرف اليابان سيبدأ في تخفيف سياساته النقدية شديدة التساهل في وقت مبكر من يناير (كانون الثاني)، مما يزيد التوقعات بأن عصر السياسة المثير للجدل يقترب من نهايته.
وفي الوقت نفسه، يتوقع أكثر من 80 في المائة من الاقتصاديين أن يتخلى المصرف المركزي الياباني عن أسعار الفائدة السلبية بحلول نهاية العام المقبل، وهي ركيزة أساسية للنظام النقدي الميسر، حسبما أظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر (كانون الأول).
ومن المرجح أن ينهي مصرف اليابان العام بوصفه واحداً من أكثر مصارف العالم تشاؤماً على الرغم من توقع الاقتصاديين أنه سيبدأ في رفع أسعار الفائدة قريباً. من ناحية أخرى، أوقفت المصارف المركزية في البلدان المتقدمة الأخرى رفع أسعار الفائدة مؤقتاً، بل إنها تستعد لتقديم تخفيضات في العام المقبل.
وبينما لم يتوقع أي من الاقتصاديين في الاستطلاع حدوث تغييرات في اجتماع الأسبوع المقبل، قال ستة من 28 اقتصادياً، أو 21 في المائة، إن مصرف اليابان سيبدأ في تفكيك الظروف النقدية الحالية في يناير.
وعل وجه التحديد، قال أربعة من 28 – «دايوا» للأوراق المالية، و«ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي»، و«نومورا» للأوراق المالية وإدارة الأصول «تي أند دي» - أو 14 في المائة، إن مصرف اليابان سينهي سياسة سعر الفائدة السلبية في اجتماع 22-23 يناير. يتم تحديد سعر الفائدة على الودائع قصيرة الأجل في اليابان حالياً عند ناقص 0.1 في المائة.
وتوقع كل من «ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي» و«جي بي مورغان» و«زكي كي بي» أن يتخلى مصرف اليابان عن سياسة التحكم في منحنى العائد في يناير. وتوقعت «دايوا» للأوراق المالية أن يقوم مصرف اليابان بتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد مرة أخرى، مما رفع الهدف التوجيهي لأسعار الفائدة طويلة الأجل والاحتفاظ بإطار السياسة لتجنب الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة طويلة الأجل.
وقالت ماري إيواشيتا، كبيرة اقتصاديي السوق في «دايوا» للأوراق المالية، إنه سيكون من المرغوب فيه أن يصدر رئيس مصرف اليابان توجيهاً هذا الشهر إلى قيادة مصرف اليابان للبدء في النظر في رفع سعر الفائدة السلبي حتى يتم إبلاغ السوق مسبقاً.
أضافت: «حتى مع رفع سياسة سعر الفائدة السلبية، سيوضح مصرف اليابان أن البيئة المالية لا تزال متكيفة».
وفي استطلاع الشهر الماضي، توقع خمسة من 26، أو 19 في المائة، بدء تشديد السياسة النقدية في يناير.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا الأسبوع الماضي إن المصرف المركزي يواجه وضعاً «أكثر تحدياً» في نهاية العام وبداية 2024، مما هزّ الأسواق، حيث كثف المضاربون الرهانات على أن التحول في السياسة كان وشيكاً.
في المجمل، توقع 84 في المائة من الاقتصاديين أن تنتهي سياسة سعر الفائدة السلبية بحلول نهاية عام 2024 في توقعاتهم في نهاية الربع، ارتفاعاً من 71 في المائة في نوفمبر و54 في المائة في أكتوبر.
وبقي شهر أبريل (نيسان) هو الاختيار الأفضل بين الاقتصاديين لإلغاء سياسة السعر السلبي، حيث أجاب 61 في المائة، أو 17 من 28، على هذا النحو على سؤال إضافي. اختار أربعة لشهر يوليو (تموز)، في حين اختار ثلاثة 2025 أو في وقت لاحق.
وقالت مو ناكاهاما، باحثة مشاركة في معهد «إيتوشو» للأبحاث، إنه في أبريل، سيقوم مصرف اليابان بمراجعة توقعات الأسعار ويذكر في تقريره الفصلي أن السعر المستهدف سيتحقق بعد تحديد معدل الزيادات في الأجور في مفاوضات العمل في ربيع العام المقبل.
وأضافت أن المصرف المركزي الياباني سينهي كلاً من سعر الفائدة السلبي وسياسات مراكز التسوق في الوقت نفسه في أبريل.
خلال الربع من يناير إلى مارس من العام المقبل، توقع 10 من 44 اقتصادياً أن يتراوح سعر الفائدة على الودائع بين 0.00 في المائة و0.10 في المائة.
وفي الربع التالي، توقع 28 من 42 مستجيباً أن يكون المعدل إما 0.00 في المائة أو 0.10 في المائة. في حين توقع مصرفان آيرلنديان متحالفان آخران و«فوكوكو» للتأمين على الحياة أن يصل إلى 0.25 في المائة.
وفي الوقت نفسه، قال ما يقرب من 90 في المائة من الاقتصاديين، أو 23 من 26، إن مصرف اليابان سينهي سياسة التحكم في منحنى العائد بدلاً من تعديلها مرة أخرى.
