صندوق النقد يحذر البنوك المركزية من التسرع

خلال معركتها ضد التضخم

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تلتقط صورة تذكارية مع رئيسة جامعة إيوها الكورية وعدد من الطالبات في العاصمة سيول (إ.ب.أ)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تلتقط صورة تذكارية مع رئيسة جامعة إيوها الكورية وعدد من الطالبات في العاصمة سيول (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد يحذر البنوك المركزية من التسرع

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تلتقط صورة تذكارية مع رئيسة جامعة إيوها الكورية وعدد من الطالبات في العاصمة سيول (إ.ب.أ)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تلتقط صورة تذكارية مع رئيسة جامعة إيوها الكورية وعدد من الطالبات في العاصمة سيول (إ.ب.أ)

حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، يوم الجمعة، البنوك المركزية في أنحاء العالم من التسرع بتخفيف إجراءاتها الرامية إلى مواجهة التضخم، بعد إعلان البنك المركزي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة قبل يومين.

وصرحت غورغييفا للصحافيين في العاصمة الكورية الجنوبية، سيول، بأنه «في بعض الأحيان تتعجل بعض الدول في إعلان النصر، ثم يترسخ التضخم بشكل أكبر ويصبح من الأصعب محاربته». وأضافت في تصريحات نقلتها وكالة «بلومبرغ»: «لا تتعجلوا القفز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، هذا الأسبوع، أسعار الفائدة خلال الاجتماع الثالث على التوالي، ليعطى أوضح إشارة حتى الآن على انتهاء حملته القوية لرفع المعدلات من خلال توقع سلسلة من عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وقرر مسؤولو المجلس، بالإجماع، الإبقاء على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الأساسية بين 5.25 و5.5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 2001. وأشار صانعو السياسة إلى عدم رفع أسعار الفائدة مجدداً في توقعاتهم لأول مرة منذ مارس (آذار) 2021، بناء على التقدير المتوسط.

وقالت غورغييفا إن مجلس الاحتياطي الأميركي كان صائباً في قراره بناء على البيانات الأميركية، ولكن لا بد أن تدرس البنوك المركزية الأخرى أوضاعها الخاص. وأوضحت: «الآن التضخم يتراجع أو يتباطأ، ولكن بدرجات مختلفة في كل دولة، ولا بد أن تقوم البنوك المركزية بإجراء عملية معايرة لإجراءاتها حسب ظروفها المحلية».

وذكرت أن المعركة ضد التضخم وصلت الآن إلى «الميل الأخير»، ونصحت البنوك المركزية بعدم التحرك بشكل أسرع مما تسمح به البيانات المتاحة.

وتزور رئيسة صندوق النقد الدولي العاصمة الكورية الجنوبية، سيول، هذا الأسبوع للمشاركة في مؤتمر مشترك مع البنك المركزي الكوري حول الأموال الرقمية.

وفي غضون ذلك، صرح فرنسوا فيليروي دي غالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بأن الخطوة المقبلة للمركزي الأوروبي سوف تكون خفض أسعار الفائدة، ولكن البنك سوف يتحلى بالصبر ويسترشد بالبيانات بدلاً من الأسواق، أو الالتزام بتواريخ محددة.

وصرح دي غالو (الجمعة)، في مقابلة مع راديو «إيكوراما» بأنه «باستثناء الصدمات أو المفاجآت، انتهى رفع أسعار الفائدة، ولكن ذلك لا يعني خفض أسعار الفائدة بسرعة... نحن لا نسترشد بجدول زمني، ولكن بالبيانات».

وأضاف أن «انحسار التضخم يمضي أسرع قليلاً من المتوقع؛ لأن تغير السياسة النقدية يتم أسرع قليلاً من المتوقع، وبمعنى آخر فإن السياسة النقدية فعالة».

وذكر محافظ المركزي الفرنسي أن الميل الأخير لخفض التضخم لن يكون بالضرورة أصعب من الطريق التي تم قطعها بالفعل. وسلط الضوء على أن «انحسار التضخم في منطقة اليورو يتم بشكل عام، بما في ذلك معدل التضخم الرئيسي».

وأشار إلى أنه «في الجبال، توجد قمم، ومنحدرات، وهضاب، واليوم نحن على هضبة، ولا بد أن نعطى أنفسنا وقتاً للاستمتاع بالمشهد وتثمين نتائج السياسة النقدية».

وبدوره، صرح ماديس مولر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بأن الأسواق المالية تتسرع في الرهان على أن البنك سوف يبدأ خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

وقال مولر، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي في إستونيا، إنه «لا يوجد سبب يدعو للنظر في رفع أو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب». وأضاف في تصريحات لوكالة «بلومبرغ» أنه «لا بد الآن، قبل أي شيء، من التحلي بالصبر قبل اتخاذ القرارات المقبلة من أجل الحصول على إشارات أوضح على أن معدل التضخم في منطقة اليورو سوف ينخفض بشكل دائم إلى 2 في المائة خلال فترة زمنية معقولة».

واستطرد: «في الوقت نفسه، من الصعب الاعتقاد بأن البنك المركزي يمكنه تحقيق مثل هذا الشعور بالثقة بالسرعة التي يتوقعها المستثمرون في الأسواق المالية».

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي قرر يوم الخميس الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو، دون تغيير، عند نسبة 4 في المائة، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

ويشار إلى أن معدل التضخم انخفض أخيراً بشكل ملحوظ في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، في حين تزداد المخاوف بشأن الاقتصاد.


مقالات ذات صلة

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

الاقتصاد  مئذنة مسجد قيد الإنشاء في القاهرة (رويترز)

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر وأحرزت تقدماً كبيراً في المناقشات المتعلقة بالسياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض، وفق الصندوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي مغادراً بعد حفل افتتاح البرلمان العاشر للبلاد في البرلمان الوطني بكولومبو (أ.ف.ب)

سريلانكا تتوقّع اتفاقاً على مستوى موظفي صندوق النقد الدولي الجمعة

قال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي، أمام البرلمان الجديد، إن بلاده تتوقّع أن يعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، اتفاقاً بشأن برنامج إنقاذ البلاد.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
الاقتصاد علم أوكراني يرفرف بالقرب من المباني التي دمرتها الضربة العسكرية الروسية بكييف في 15 فبراير 2023 (رويترز)

في اليوم الألف للحرب... أوكرانيا تحصل على دعم جديد من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن موظفيه والسلطات الأوكرانية توصلوا إلى اتفاق يتيح لأوكرانيا الوصول إلى نحو 1.1 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.44 % خلال أكتوبر

سجل معدل الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يعرف بالتضخم، ارتفاعاً بنسبة 2.44 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد سفينة وحاويات شحن في ميناء ليانيونغو بمقاطعة جيانغسو (رويترز)

صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية الانتقامية على آفاق نمو آسيا

حذر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء من أن التعريفات الجمركية الانتقامية «المتبادلة» قد تقوض الآفاق الاقتصادية لآسيا، وترفع التكاليف، وتعطل سلاسل التوريد.

«الشرق الأوسط» (سيبو )

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».