صندوق النقد يحذر البنوك المركزية من التسرع

خلال معركتها ضد التضخم

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تلتقط صورة تذكارية مع رئيسة جامعة إيوها الكورية وعدد من الطالبات في العاصمة سيول (إ.ب.أ)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تلتقط صورة تذكارية مع رئيسة جامعة إيوها الكورية وعدد من الطالبات في العاصمة سيول (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد يحذر البنوك المركزية من التسرع

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تلتقط صورة تذكارية مع رئيسة جامعة إيوها الكورية وعدد من الطالبات في العاصمة سيول (إ.ب.أ)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تلتقط صورة تذكارية مع رئيسة جامعة إيوها الكورية وعدد من الطالبات في العاصمة سيول (إ.ب.أ)

حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، يوم الجمعة، البنوك المركزية في أنحاء العالم من التسرع بتخفيف إجراءاتها الرامية إلى مواجهة التضخم، بعد إعلان البنك المركزي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة قبل يومين.

وصرحت غورغييفا للصحافيين في العاصمة الكورية الجنوبية، سيول، بأنه «في بعض الأحيان تتعجل بعض الدول في إعلان النصر، ثم يترسخ التضخم بشكل أكبر ويصبح من الأصعب محاربته». وأضافت في تصريحات نقلتها وكالة «بلومبرغ»: «لا تتعجلوا القفز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، هذا الأسبوع، أسعار الفائدة خلال الاجتماع الثالث على التوالي، ليعطى أوضح إشارة حتى الآن على انتهاء حملته القوية لرفع المعدلات من خلال توقع سلسلة من عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وقرر مسؤولو المجلس، بالإجماع، الإبقاء على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الأساسية بين 5.25 و5.5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 2001. وأشار صانعو السياسة إلى عدم رفع أسعار الفائدة مجدداً في توقعاتهم لأول مرة منذ مارس (آذار) 2021، بناء على التقدير المتوسط.

وقالت غورغييفا إن مجلس الاحتياطي الأميركي كان صائباً في قراره بناء على البيانات الأميركية، ولكن لا بد أن تدرس البنوك المركزية الأخرى أوضاعها الخاص. وأوضحت: «الآن التضخم يتراجع أو يتباطأ، ولكن بدرجات مختلفة في كل دولة، ولا بد أن تقوم البنوك المركزية بإجراء عملية معايرة لإجراءاتها حسب ظروفها المحلية».

وذكرت أن المعركة ضد التضخم وصلت الآن إلى «الميل الأخير»، ونصحت البنوك المركزية بعدم التحرك بشكل أسرع مما تسمح به البيانات المتاحة.

وتزور رئيسة صندوق النقد الدولي العاصمة الكورية الجنوبية، سيول، هذا الأسبوع للمشاركة في مؤتمر مشترك مع البنك المركزي الكوري حول الأموال الرقمية.

وفي غضون ذلك، صرح فرنسوا فيليروي دي غالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بأن الخطوة المقبلة للمركزي الأوروبي سوف تكون خفض أسعار الفائدة، ولكن البنك سوف يتحلى بالصبر ويسترشد بالبيانات بدلاً من الأسواق، أو الالتزام بتواريخ محددة.

وصرح دي غالو (الجمعة)، في مقابلة مع راديو «إيكوراما» بأنه «باستثناء الصدمات أو المفاجآت، انتهى رفع أسعار الفائدة، ولكن ذلك لا يعني خفض أسعار الفائدة بسرعة... نحن لا نسترشد بجدول زمني، ولكن بالبيانات».

وأضاف أن «انحسار التضخم يمضي أسرع قليلاً من المتوقع؛ لأن تغير السياسة النقدية يتم أسرع قليلاً من المتوقع، وبمعنى آخر فإن السياسة النقدية فعالة».

وذكر محافظ المركزي الفرنسي أن الميل الأخير لخفض التضخم لن يكون بالضرورة أصعب من الطريق التي تم قطعها بالفعل. وسلط الضوء على أن «انحسار التضخم في منطقة اليورو يتم بشكل عام، بما في ذلك معدل التضخم الرئيسي».

وأشار إلى أنه «في الجبال، توجد قمم، ومنحدرات، وهضاب، واليوم نحن على هضبة، ولا بد أن نعطى أنفسنا وقتاً للاستمتاع بالمشهد وتثمين نتائج السياسة النقدية».

وبدوره، صرح ماديس مولر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بأن الأسواق المالية تتسرع في الرهان على أن البنك سوف يبدأ خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

وقال مولر، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي في إستونيا، إنه «لا يوجد سبب يدعو للنظر في رفع أو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب». وأضاف في تصريحات لوكالة «بلومبرغ» أنه «لا بد الآن، قبل أي شيء، من التحلي بالصبر قبل اتخاذ القرارات المقبلة من أجل الحصول على إشارات أوضح على أن معدل التضخم في منطقة اليورو سوف ينخفض بشكل دائم إلى 2 في المائة خلال فترة زمنية معقولة».

واستطرد: «في الوقت نفسه، من الصعب الاعتقاد بأن البنك المركزي يمكنه تحقيق مثل هذا الشعور بالثقة بالسرعة التي يتوقعها المستثمرون في الأسواق المالية».

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي قرر يوم الخميس الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو، دون تغيير، عند نسبة 4 في المائة، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

ويشار إلى أن معدل التضخم انخفض أخيراً بشكل ملحوظ في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، في حين تزداد المخاوف بشأن الاقتصاد.


مقالات ذات صلة

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

الاقتصاد  مئذنة مسجد قيد الإنشاء في القاهرة (رويترز)

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر وأحرزت تقدماً كبيراً في المناقشات المتعلقة بالسياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض، وفق الصندوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي مغادراً بعد حفل افتتاح البرلمان العاشر للبلاد في البرلمان الوطني بكولومبو (أ.ف.ب)

سريلانكا تتوقّع اتفاقاً على مستوى موظفي صندوق النقد الدولي الجمعة

قال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي، أمام البرلمان الجديد، إن بلاده تتوقّع أن يعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، اتفاقاً بشأن برنامج إنقاذ البلاد.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
الاقتصاد علم أوكراني يرفرف بالقرب من المباني التي دمرتها الضربة العسكرية الروسية بكييف في 15 فبراير 2023 (رويترز)

في اليوم الألف للحرب... أوكرانيا تحصل على دعم جديد من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن موظفيه والسلطات الأوكرانية توصلوا إلى اتفاق يتيح لأوكرانيا الوصول إلى نحو 1.1 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.44 % خلال أكتوبر

سجل معدل الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يعرف بالتضخم، ارتفاعاً بنسبة 2.44 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد سفينة وحاويات شحن في ميناء ليانيونغو بمقاطعة جيانغسو (رويترز)

صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية الانتقامية على آفاق نمو آسيا

حذر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء من أن التعريفات الجمركية الانتقامية «المتبادلة» قد تقوض الآفاق الاقتصادية لآسيا، وترفع التكاليف، وتعطل سلاسل التوريد.

«الشرق الأوسط» (سيبو )

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».