ستحصل سريلانكا على الشريحة الثانية من حزمة الإنقاذ التي تشتد الحاجة إليها من صندوق النقد الدولي. إذ وافق المجلس التنفيذي للصندوق على الإفراج عن الشريحة الثانية من حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار لمساعدة سريلانكا على التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.
وقال الصندوق في بيان إن قرار الإفراج عن 337 مليون دولار جاء بعد أن حققت سريلانكا «تقدماً جديراً بالثناء» نحو القدرة على تحمل الديون وزيادة الإيرادات وإعادة بناء احتياطياتها وخفض التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأوضح أن الالتزام القوي بتحسين الحكم وحماية الفقراء والضعفاء لا يزال أمراً بالغ الأهمية.
وفي سبتمبر (أيلول)، أرجأ صندوق النقد الدولي الإفراج عن الشريحة الثانية من حزمة السنوات الأربع، قائلاً إن اقتصاد سريلانكا يتعافى لكنّ البلاد بحاجة إلى تحسين إدارتها الضريبية وإلغاء الإعفاءات واتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي.
ودخلت سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية العام الماضي، وعانت نقصاً حاداً، وأثارت احتجاجات حادة أدت إلى الإطاحة بالرئيس جوتابايا راجاباكسا. وأعلنت إفلاسها في أبريل (نيسان) 2022 بديون تزيد على 83 مليار دولار -أكثر من نصفها للدائنين الأجانب.
وتأتي الموافقة بعد اتفاق سريلانكا مع لجنة رسمية للدائنين بشأن إعادة هيكلة الديون، التي تغطي نحو 5.9 مليار دولار من الدين العام المستحق. واليابان والهند عضوان في لجنة الدائنين المؤلفة من 17 عضواً. وكانت سريلانكا قد توصلت في السابق إلى اتفاق لإعادة هيكلة الديون مع مصرف «إكسيم» الصيني يغطي 4.2 مليار دولار من الديون المستحقة.
وتأمل سريلانكا في إعادة هيكلة 17 مليار دولار من ديونها المستحقة التي تبلغ عشرات المليارات.
خلال العام الماضي، خفّت حدة النقص الحاد في الضروريات مثل الغذاء والوقود والأدوية في سريلانكا إلى حد كبير، واستعادت السلطات إمدادات الطاقة.
لكنّ الاستياء العام ازداد بسبب جهود الحكومة لزيادة الإيرادات من خلال رفع فواتير الكهرباء وفرض ضرائب دخل جديدة باهظة على المهنيين والشركات.
