صندوق النقد الدولي يوافق على منح سريلانكا شريحة ثانية من حزمة الإنقاذ

بُعيد اتفاق كولومبو مع لجنة رسمية للدائنين بشأن إعادة هيكلة ديونها

الناس يشترون الخضار في كولومبو بسيريلانكا الأربعاء (أ.ب)
الناس يشترون الخضار في كولومبو بسيريلانكا الأربعاء (أ.ب)
TT

صندوق النقد الدولي يوافق على منح سريلانكا شريحة ثانية من حزمة الإنقاذ

الناس يشترون الخضار في كولومبو بسيريلانكا الأربعاء (أ.ب)
الناس يشترون الخضار في كولومبو بسيريلانكا الأربعاء (أ.ب)

ستحصل سريلانكا على الشريحة الثانية من حزمة الإنقاذ التي تشتد الحاجة إليها من صندوق النقد الدولي. إذ وافق المجلس التنفيذي للصندوق على الإفراج عن الشريحة الثانية من حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار لمساعدة سريلانكا على التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.

وقال الصندوق في بيان إن قرار الإفراج عن 337 مليون دولار جاء بعد أن حققت سريلانكا «تقدماً جديراً بالثناء» نحو القدرة على تحمل الديون وزيادة الإيرادات وإعادة بناء احتياطياتها وخفض التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.

وأوضح أن الالتزام القوي بتحسين الحكم وحماية الفقراء والضعفاء لا يزال أمراً بالغ الأهمية.

وفي سبتمبر (أيلول)، أرجأ صندوق النقد الدولي الإفراج عن الشريحة الثانية من حزمة السنوات الأربع، قائلاً إن اقتصاد سريلانكا يتعافى لكنّ البلاد بحاجة إلى تحسين إدارتها الضريبية وإلغاء الإعفاءات واتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي.

ودخلت سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية العام الماضي، وعانت نقصاً حاداً، وأثارت احتجاجات حادة أدت إلى الإطاحة بالرئيس جوتابايا راجاباكسا. وأعلنت إفلاسها في أبريل (نيسان) 2022 بديون تزيد على 83 مليار دولار -أكثر من نصفها للدائنين الأجانب.

وتأتي الموافقة بعد اتفاق سريلانكا مع لجنة رسمية للدائنين بشأن إعادة هيكلة الديون، التي تغطي نحو 5.9 مليار دولار من الدين العام المستحق. واليابان والهند عضوان في لجنة الدائنين المؤلفة من 17 عضواً. وكانت سريلانكا قد توصلت في السابق إلى اتفاق لإعادة هيكلة الديون مع مصرف «إكسيم» الصيني يغطي 4.2 مليار دولار من الديون المستحقة.

وتأمل سريلانكا في إعادة هيكلة 17 مليار دولار من ديونها المستحقة التي تبلغ عشرات المليارات.

خلال العام الماضي، خفّت حدة النقص الحاد في الضروريات مثل الغذاء والوقود والأدوية في سريلانكا إلى حد كبير، واستعادت السلطات إمدادات الطاقة.

لكنّ الاستياء العام ازداد بسبب جهود الحكومة لزيادة الإيرادات من خلال رفع فواتير الكهرباء وفرض ضرائب دخل جديدة باهظة على المهنيين والشركات.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

الاقتصاد منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية» بالرياض (أ.ف.ب)

«السوق السعودية» تنهي الأسبوع على ارتفاع بفضل قطاعي الطاقة والمصارف

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع مرتفعةً بنسبة 0.65 في المائة، مدفوعةً بصعود معظم أسهم الشركات بقيادة «أرامكو» و«الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى الفرق الفنية تقدم عرضا مفتوحا في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)

تسارع أسعار الجملة في اليابان... والين يخفّف ضغوط التكلفة

أظهرت بيانات، اليوم (الخميس)، أن التضخم في أسعار الجملة باليابان تسارع في سبتمبر (أيلول)، لكن أسعار السلع المستوردة انخفضت بسبب انتعاش الين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجلان في العاصمة اليابانية طوكيو يقفان أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم (أ.ب)

«بيركشاير» تعزز الرهانات على اليابان من بوابة «سندات الساموراي»

جمعت شركة «بيركشاير هاثاواي»، التابعة للملياردير الأميركي، وارين بافيت، ما يعادل 1.9 مليار دولار في عرض سندات مقيّمة بالين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد زحام بالحي المالي في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ب)

الصين تطلق تسهيلات مقايضة بـ500 مليار يوان لمساعدة سوق الأسهم

قال البنك المركزي الصيني إنه سيبدأ قبول الطلبات من المؤسسات المالية للانضمام إلى خطة تمويل جديدة تبلغ قيمتها في البداية 500 مليار يوان لمساعدة سوق رأس المال.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)

دعوة القطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار الصديقة للبيئة في «كوب 16» بالرياض

جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

دعوة القطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار الصديقة للبيئة في «كوب 16» بالرياض

جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

شدّدت رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» على أهمية دور القطاع الخاص في حماية البيئة ودعم الاقتصاد على حد سواء.

وجاءت الدعوة ضمن ورشة لدعوة القطاع الخاص للمشاركة في جهود التصدي لتدهور الأراضي، حيث قالت الرئاسة إن هذا اللقاء يُعدّ بادرة لتعزيز تأثير قطاعات الأعمال ورأس المال في الجهود العالمية الرامية لاستصلاح الأراضي.

يأتي هذا الاجتماع بين منظمي المؤتمر والقطاع الخاص تنفيذاً لـ«رؤية السعودية» المستضيفة للمؤتمر بنهاية العام الحالي، والتي تعمل على تحفيز الشركات العاملة بالمملكة للاستفادة من المنطقة الخضراء التي استُحدثت لأول مرة في هذا المؤتمر.

وأكد الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية ومستشار رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 16»، الفوائد التي تعود على الشركات في حال اعتمادها ممارسات إدارة الأراضي المستدامة، ومبادراتها للحد من تأثيرها على ظاهرة تدهور الأراضي.

وأضاف: «تُعد الأراضي من أهم الموارد، كما تمثل العمود الفقري للاقتصادات وسلاسل التوريد. وهناك كثير من الدوافع البيئية والاقتصادية التي تؤكد ضرورة استصلاح الأراضي من أجل ضمان الاستقرار التجاري والاقتصادي على المدى الطويل في العالم أجمع».

واستعرض المجتمعون أحدث الدراسات المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بخصوص العوائد المالية، والتي تشير إلى أن كل دولار يُستثمر في مشاريع استصلاح الأراضي المتدهورة يحقق عائدات اقتصادية تصل إلى 30 دولاراً.

ومن جهة أخرى، أورد تقرير صادر عن مبادرة «اقتصاديات تدهور الأراضي» أن تبنّي الإدارة المستدامة للأراضي يمكن أن يُسهم في زيادة إنتاج المحاصيل بما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، ومع أن حجم السوق يتجاوز 200 مليار دولار، لا تتجاوز إسهامات القطاع الخاص 35 مليار دولار في الحلول العالمية الطبيعية، وآليات تمويل استصلاح الأراضي، وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وكانت رئاسة المؤتمر قد أطلقت هذه المبادرة ضمن حملة عالمية كبرى قبل انطلاق مؤتمر الأطراف «كوب 16»، الذي سيُعقَد في الرياض، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تحت شعار «أرضنا مستقبلنا».

وسيجري تقديم منطقة خضراء، لأول مرة في تاريخ الحدث، حيث ستوفر مساحة للتعاون بين الشركات والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع العلمي لتطوير حلول مبتكرة للتصدي لتدهور الأراضي.

وسيجمع منتدى القطاع الخاص من أجل الأراضي، خلال المؤتمر، قادة عالميين لمناقشة الضرورات الاقتصادية لممارسات الأراضي المستدامة.

وفي ظل استمرار التهديد الناجم عن تدهور الأراضي، وتأثيره على أكثر من 3.2 مليار شخص على مستوى العالم، تخطط رئاسة «كوب 16» لدعم العمل البيئي بقيادة الشركات، مؤكدة رسالة واضحة مفادها «أن استصلاح الأراضي ضرورة بيئية، واستراتيجية أعمال ذكية».