اختتم مؤتمر الطاقة العربي الـ12 أعماله، مساء الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، بالدعوة إلى استغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة، مما سيعزز إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في عام 2050.
وقال المؤتمر في بيانه الختامي إن ذلك سيؤدي إلى أن تكون هذه المصادر جزءاً من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية لكل دولة.
وبشأن قضية الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، تناول المؤتمر التطورات في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمستجدات المتعلقة بمفاوضات تغير المناخ العالمية والجهود الحالية للدول العربية في إطار تلك المفاوضات، وكذلك الفرص المتاحة أمام الدول العربية في إطار اتفاق العمل المناخي. وبهذا الشأن، أوصى المؤتمر بأهمية أن تتبنى الدول العربية كافة سياسات تنموية متوازنة، تشمل إدماج البعد البيئي في خطط التنمية والاستخدام المتوازن للموارد، وتنويع الاقتصاد، ووضع المعايير البيئية الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه.
كما أوصى بالعمل على ترسيخ المفاهيم الأساسية للتنمية المستدامة في الصناعة البترولية، من خلال اقتناء التقنيات الحديثة، والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها، وإنتاج الوقود الأنظف، والحد من الانبعاثات، وتحسين الأداء في كافة مراحل هذه الصناعة.
مصادر الطاقة
وأوضح البيان الختامي، أنه فيما يتعلق بمصادر الطاقة في الدول العربية والعالم، استعرض المؤتمر التطورات في مصادر الطاقة التقليدية من النفط والغاز الطبيعي عربياً وعالمياً، كما تم التطرق إلى دور الطاقة النووية مصدراً موثوقاً في مساعي الانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة، فضلاً عن تناول الآفاق المستقبلية للطاقات المتجددة ودورها في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الدول العربية، وأوصى المؤتمر أن يبقى الوقود الأحفوري المصدر الرئيسي للطاقة لعقود قادمة مما يتطلب تطویر دور شركات الطاقة الوطنية وإيجاد آلية للتعاون والتنسيق فيما بينها في المجالات التقنية والفنية والاقتصادية والاستفادة من التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات بهدف الحفاظ على مستويات الإنتاج والعمل على توفير طاقات إنتاجية إضافية.
كما أوصى بمتابعة التطورات الفنية والاقتصادية في مجال مصادر الطاقة المتجددة، والعمل على زيادة حصتها في مزيج الطاقة المستهلكة، وتعزيز كفاءة الطاقة. وكذلك زيادة الاستثمار في صناعة النفط والغاز لتجنب أزمات الطاقة المحتملة، حيث يتوقع أن يظلا الركيزتين الأساسيتين للطاقة العالمية لعقود عديدة قادمة. وكذلك دعم الاستثمارات في مسارات الطاقة المختلفة لضمان أمن الطاقة المستدام، وقال البيان الختامي: «مع ازدياد الطلب يحتاج العالم إلى جميع مصادر الطاقة الأحفورية منها والمتجددة على حد سواء».
كما دعا البيان «لزيادة دور الطاقة النووية في العديد من الاستراتيجيات الوطنية لتحولات الطاقة، بوصفها تكنولوجيا للطاقة النظيفة فعالة للتخفيف من غازات الدفيئة، ومن ثم ينبغي أن تعامل معاملة مماثلة للعديد من تكنولوجيات الطاقة النظيفة الأخرى».
الصناعات البترولية
في مجال الصناعات البترولية اللاحقة، على الصعيد العربي والعالمي، استعرض المؤتمر تطورات صناعة تكرير النفط والإجراءات اللازمة لتمكين المصافي من مواجهة التحديات التي تجابهها، والحد من انعكاساتها السلبية الحالية والمستقبلية، وتم التطرق إلى تطورات صناعة الغاز الطبيعي، والفرص والتحديات التي تواجه الدول العربية المصدرة للغاز في الأسواق العالمية، فضلاً عن استعراض التطورات في مجال صناعة الهيدروجين كوقود للمستقبل ودوره المتوقع في مزيج الطاقة المستقبلي.
وفي حين عبّر المؤتمر عن ارتياحه لما تبذل من جهود في هذه الصناعة، أوصى بأهمية تحديث المصافي القائمة، وكذلك بناء مصاف جديدة، وزيادة طاقة العمليات التحويلية، وذلك بهدف الانتقال التدريجي نحو إنتاج مشتقات نفطية نظيفة، وبمواصفات أكثر ملاءمة للبيئة، وتغطية حاجة السوق المحلية ولتسويق الفائض إلى السوق العالمية.
الهيدروجين
كما أوصى بتهيئة الظروف الملائمة للتوسع في إنتاج الهيدروجين واستخدامه، لا سيما وأن الدول العربية تمتلك العديد من المقومات لبناء اقتصاد تنافسي للهيدروجين، ولعب دور مؤثر في التجارة الدولية له مستقبلاً. يأتي ذلك في إطار أن الهيدروجين سيكون له دور فعال في تحولات الطاقة ودعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وخلق مستقبل للطاقة منخفض الكربون.
مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين شركات البتروكيماويات في الدول العربية والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة، ودعم جهود البحث العلمي لمواجهة التحديات التي تعترض الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وفي مجال إدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية، تم استعراض تطور استهلاك الطاقة في الدول العربية وملامحه الرئيسية، وتوقعات الاستهلاك حتى عام 2045 وفقاً للسيناريوهات المستقبلية المختلفة، فضلاً عن توقعات استثمارات الطاقة المخطط لها والملتزم بها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون كجزء من رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف لبناء مستقبل منخفض الكربون. كما تم تناول فرص وتحديات الانتقال نحو الاقتصاد الدائري للكربون، وكذلك مدى قدرة الدول العربية على تحقيق أمن واستدامة الطاقة الكهربائية، والربط الكهربائي، والخطط والجهود المبذولة نحو زيادة الاعتماد على التوليد الكهربائي باستخدام مصادر الطاقات المتجددة.
وفي هذا الشأن، أوصى المؤتمر بضرورة تطوير الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية الخاصة بترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة على كافة المستويات وفي جميع القطاعات، وذلك من خلال وضع الخطط وتنفيذ البرامج اللازمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة.
والدعوة لرسم سياسات ترشيد الاستهلاك بما يحافظ على نمو معتدل في استهلاك الطاقة، على ألا يتعارض ذلك مع برامج التنمية، ووضع الخطط والتنبؤات الدقيقة الكفيلة بتنويع قاعدة مصادر الطاقة طالما كانت ذات جدوى فنية واقتصادية.
ودعم الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص كمحفز رئيسي للتنمية، يمكن أن تشكل جزءاً من إطار اقتصاد الكربون الدائري، مع الاستفادة من الحلول التكنولوجية لمعالجة حرق الغاز.
وكذلك دعم جهود التغلب على عوائق تنمية قطاع الكهرباء لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، المتمثلة في رفع الدعم وزيادة الكفاءة، وزيادة الاستفادة من مشروعات الربط الكهربائي القائمة، حيث لا يحتاج ذلك إلى استثمارات إضافية، مع تدعيم خطوط الربط القائمة بخطوط ربط جديدة.
التطورات التكنولوجية
وفي موضوع التطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة، تم استعراض التطورات التكنولوجية وانعكاساتها على إمدادات النفط والغاز، والتقنيات التي تدعم الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون، وكيفية مواجهة ومعالجة القيود والفجوات التقنية. وقد نوه المؤتمر بأهمية هذه التطورات، وأوصى المؤتمر بأهمية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة التشغيلية واكتساب ميزة تنافسية، واستغلال التطورات التكنولوجية في تعزيز وتكامل مصادر الطاقة المستدامة في منظومة الطاقة الحالية، مع التأكيد على استمرار الاهتمام بالبحث العلمي في مجال الطاقة، ومتابعة التطورات الدولية في مجال التقنية والاستفادة منها في حال ثبوت جدواها، في مختلف جوانب صناعة النفط والطاقة.
اجتماع وزراء «الأوابك»
على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، انعقد (الثلاثاء)، بالدوحة، الاجتماع الـ111 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك) برئاسة العراق. حيث ناقش الاجتماع سبل تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها، بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة.
كما بحث وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء مجموعة من الموضوعات، من ضمنها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2024، واستعراض الخطوات التي تم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية لنظم تقنية المعلومات داخل المنظمة، ومتابعة تفعيل قرار مجلس وزراء المنظمة بشأن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون. والإعلان عن الفائزين بجائزة «أوابك للبحث العلمي» التي تمنح كل سنتين ومجالها لعام 2022 هو «تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية، والاقتصاد الدائري».
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة والمتمثلة في إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية، وتقارير متابعة للأوضاع البترولية العالمية ولشؤون البيئة وتغير المناخ، وسير العمل في بنك المعلومات، والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة، والتي شاركت فيها والتي ستنظمها خلال عام 2024.
