أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد أند بورز غلوبال» أن العديد من القطاعات غير المنتجة للنفط في دبي أظهرت تباطؤاً في نمو الأعمال الجديدة خلال شهر نوفمبر (نشرين الثاني)، وساهم ضعف معدلات الطلب في انخفاض حاد لتوقعات الشركات للعام المقبل.
وأشارت الشركات إلى بعض القلق بشأن أدائها المستقبلي مع اشتداد المنافسة في السوق، وظروف المبيعات الصعبة.
وتباطأت توقعات الإنتاج بين الشركات، ما أدى إلى هدوء نسبي في سوق العمل في شهر نوفمبر.
وأدى ذلك إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر من 57.4 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 56.8 نقطة في نوفمبر، لكنه كان مؤشراً على تحسن قوي آخر في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وفق ما جاء في تقرير «ستاندرد أند بورز».
ومع ذلك، تحسنت ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي على نحو حاد الشهر الماضي، وظلت مستويات النشاط في اتجاه تصاعدي قوي، كما استمر حجم المخزون في الارتفاع بوتيرة سريعة تاريخياً.
وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد أند بورز ماركت انتليجنست» «واصلت البيانات الأخيرة الإشارة إلى أن وضع القطاع غير المنتج للنفط إيجابي بشكل عام. علاوة على ذلك، ظلت المؤشرات الأخرى مثل الإنتاج والمخزونات قوية مقارنة بالمتوسطات التاريخية، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تتوقع نمواً وبالتالي توسعت في شراء مستلزمات الإنتاج وفي حجم الإنتاج».
