شهد «منتدى الدوحة» في يومه الثاني والأخير، (الاثنين)، إطلاق النسخة الثالثة من تقرير «المؤشر الاقتصادي لجاهزية المستقبل لعام 2023» تحت عنوان «السياسات الرقمية محور جاهزية المستقبل»، وذلك ضمن جلسة حملت عنوان «بناء الاقتصاد الرقمي: هل بلدك جاهز للمستقبل؟».
ويعتبر التقرير الذي يقدم قياساً عالمياً للجاهزية المستقبلية والتحول الرقمي في 124 دولة، ويقيم الجوانب الرئيسية للتحول الرقمي، بما في ذلك السياسات والإجراءات التنظيمية، ثمرة لتضافر جهود مشتركة، إذ أعده معهد ديكارت للمستقبل، بتكليف من Google Cloud وبتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر.
ويُعد المؤشر الاقتصادي لجاهزية المستقبل مصدراً أساسياً للحكومات والشركات والمحللين، حيث يقدم مقاييس دقيقة لتقييم جاهزية التحول الرقمي. وأظهر تقرير 2023 أن سنغافورة والدنمارك وسويسرا تتصدر قائمة الجاهزية الرقمية، وهي دول تعرف بإنجازاتها البارزة بين الاقتصادات الصغيرة المتطورة.
وتشمل قائمة أفضل عشر دول في الأداء كلاً من الولايات المتحدة والسويد وفنلندا والنرويج وهولندا والمملكة المتحدة وأستراليا، فيما جاءت كندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا واليابان ضمن أفضل 25 دولة.
وافتتح الجلسة محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري، الذي أشاد بأداء قطر في التقرير، مؤكداً على تميزها بالحصول على المرتبة الثامنة في الركيزة الفرعية للسياسة الرقمية ومراكزها المتقدمة في مؤشرات رأس المال المادي والقدرة التنافسية.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري، إن هذه النتائج تتوافق مع أجندة دولة قطر الرقمية 2030، مشيراً في الوقت نفسه إلى التزام الدولة بالحوكمة الرقمية، والتقدم البارز لمنطقة الشرق الأوسط في جاهزية المستقبل.
وفي مجال السياسات الرقمية، تميزت المملكة المتحدة وأستراليا وإستونيا في مؤشرات تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتدابير الأمن السيبراني، والسياسات المتعلقة بالتقنيات الناشئة.
وشارك في الجلسة متحدثون بارزون هم: الدكتور حسين مويني رئيس زنجبار وممثل الرئيسة سامية حسن، رئيسة تنزانيا، وأرنولدو تينوكو وزير الخارجية وشؤون العبادة في كوستاريكا، والمهندس أحمد المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، والدكتور برونو لانفين، مؤسس ورئيس معهد ديكارت للمستقبل وكاتب التقرير، وكيزوم ماسالي، رئيس البرامج الرقمية ورئيس المكتب الرقمي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسليم أده، مدير الشؤون الحكومية والسياسة العامة للأسواق الناشئة في Google Cloud.
وتضمنت حلقة النقاش ضمن الجلسة، استعراض نتائج التقرير واستكشاف سبل دمج استراتيجيات النمو التقليدية مع المبادرات الرقمية، بالإضافة إلى تمكين الدول من تشكيل مستقبلها الرقمي، والتفاعل بين الاستعداد للمستقبل والتكنولوجيا الرقمية، وأهمية التعددية في عالم التكنولوجيا الرقمية.
وأكد رئيس زنجبار في مداخلته أن الكفاءة والشمولية عنصران أساسيان في عملية التحول الرقمي، مضيفاً: «حين نتحدث عن التحول الرقمي، فنحن نتحدث عن جعل الأمور أكثر كفاءة ويشمل ذلك الكفاءة في تسهيل الخدمات العامة وفي جمع الضرائب والعائدات وكذلك الكفاءة في الوصول إلى البيانات مهما كانت المعلومات المطلوبة، والكفاءة في القيام بالأعمال التجارية عبر عدة منصات، سواء كانت رقمية أو غيرها، فيما تعني الشمولية ألا يترك أحد خلف الركب».
من جانبه، قال أرنولدو أندريه تينوكو: «يعد التحول الرقمي أمراً بالغ الأهمية في عالم اليوم لأنه يمكن المؤسسات من الحفاظ على قدرتها التنافسية وملاءمتها في هذا التحول التكنولوجي».
كما أشار المهندس أحمد عبد الله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، إلى دراسة الحالة المفصلة في التقرير حول إنجازات مسيرة السياسة الرقمية التي اعتمدتها دولة قطر خلال السنوات العشر الماضية. وأشاد بالتصنيف المرتفع الذي حققته دولة قطر في مؤشرات تنظيم الذكاء الاصطناعي والحوكمة السحابية وخصوصية البيانات، التي كان لها دور محوري في التحول الرقمي للدولة.
كما أكد الدكتور برونو لانفين، أن الجاهزية للمستقبل لا تقتصر فقط على المنافسة بين الاقتصادات التكنولوجية المتقدمة، بل يجب على الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني في جميع الأقطار بذل الجهود اللازمة لضمان الاستعداد للمستقبل.
ورأى أن السعي للعيش في كوكب أكثر استدامة تنخفض فيه الفوارق ويتعزز فيه السلام يعد الآن من الأولويات القصوى، إذ يؤدي التحول الرقمي دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف.
من جهته، قال سليم اده: «مع تغطية المؤشر لـ124 اقتصاداً وتوفير أداة تفاعلية عبر الإنترنت، يمكن لصانعي السياسات والمحللين تصور التأثير الذي قد تحدثه السياسات المستهدفة على جاهزية المستقبل وتصنيف اقتصاداتهم».
وأوضح أن تقرير 2023 يقدم خريطة طريق نحو نمو رقمي مستدام وشامل. يحدد المؤشر ركائز إطار عمل «العدائين الرقميين» الذي أطلقته شركة غوغل في عام 2020، ويشير إلى أهمية استثمار البلدان في المجالات الرئيسية للبنية التحتية المادية، ورأس المال البشري، والسياسات الرقمية المتقدمة، والخدمات الحكومية لدعم مسيرة التحول الرقمي لديهم. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تتيح للدول الاستفادة من أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وبالتالي تكون جاهزة للمستقبل.
ويمثل إطلاق تقرير «المؤشر الاقتصادي لجاهزية المستقبل لعام 2023» في منتدى الدوحة خطوة مهمة وتحولاً محورياً في فهم دور السياسات الرقمية في تشكيل المستقبل الاقتصادي للدول حول العالم.
