منتدى الدوحة... إطلاق تقرير «المؤشر الاقتصادي لجاهزية المستقبل لعام 2023»

يقدم مقاييس دقيقة لتقييم جاهزية التحول الرقمي

محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري خلال إطلاق تقرير «المؤشر الاقتصادي لجاهزية المستقبل لعام 2023» في «منتدى الدوحة» (قنا)
محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري خلال إطلاق تقرير «المؤشر الاقتصادي لجاهزية المستقبل لعام 2023» في «منتدى الدوحة» (قنا)
TT

منتدى الدوحة... إطلاق تقرير «المؤشر الاقتصادي لجاهزية المستقبل لعام 2023»

محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري خلال إطلاق تقرير «المؤشر الاقتصادي لجاهزية المستقبل لعام 2023» في «منتدى الدوحة» (قنا)
محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري خلال إطلاق تقرير «المؤشر الاقتصادي لجاهزية المستقبل لعام 2023» في «منتدى الدوحة» (قنا)

شهد «منتدى الدوحة» في يومه الثاني والأخير، (الاثنين)، إطلاق النسخة الثالثة من تقرير «المؤشر الاقتصادي لجاهزية المستقبل لعام 2023» تحت عنوان «السياسات الرقمية محور جاهزية المستقبل»، وذلك ضمن جلسة حملت عنوان «بناء الاقتصاد الرقمي: هل بلدك جاهز للمستقبل؟».

ويعتبر التقرير الذي يقدم قياساً عالمياً للجاهزية المستقبلية والتحول الرقمي في 124 دولة، ويقيم الجوانب الرئيسية للتحول الرقمي، بما في ذلك السياسات والإجراءات التنظيمية، ثمرة لتضافر جهود مشتركة، إذ أعده معهد ديكارت للمستقبل، بتكليف من Google Cloud وبتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر.

ويُعد المؤشر الاقتصادي لجاهزية المستقبل مصدراً أساسياً للحكومات والشركات والمحللين، حيث يقدم مقاييس دقيقة لتقييم جاهزية التحول الرقمي. وأظهر تقرير 2023 أن سنغافورة والدنمارك وسويسرا تتصدر قائمة الجاهزية الرقمية، وهي دول تعرف بإنجازاتها البارزة بين الاقتصادات الصغيرة المتطورة.

وتشمل قائمة أفضل عشر دول في الأداء كلاً من الولايات المتحدة والسويد وفنلندا والنرويج وهولندا والمملكة المتحدة وأستراليا، فيما جاءت كندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا واليابان ضمن أفضل 25 دولة.

وافتتح الجلسة محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري، الذي أشاد بأداء قطر في التقرير، مؤكداً على تميزها بالحصول على المرتبة الثامنة في الركيزة الفرعية للسياسة الرقمية ومراكزها المتقدمة في مؤشرات رأس المال المادي والقدرة التنافسية.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري، إن هذه النتائج تتوافق مع أجندة دولة قطر الرقمية 2030، مشيراً في الوقت نفسه إلى التزام الدولة بالحوكمة الرقمية، والتقدم البارز لمنطقة الشرق الأوسط في جاهزية المستقبل.

وفي مجال السياسات الرقمية، تميزت المملكة المتحدة وأستراليا وإستونيا في مؤشرات تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتدابير الأمن السيبراني، والسياسات المتعلقة بالتقنيات الناشئة.

وشارك في الجلسة متحدثون بارزون هم: الدكتور حسين مويني رئيس زنجبار وممثل الرئيسة سامية حسن، رئيسة تنزانيا، وأرنولدو تينوكو وزير الخارجية وشؤون العبادة في كوستاريكا، والمهندس أحمد المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، والدكتور برونو لانفين، مؤسس ورئيس معهد ديكارت للمستقبل وكاتب التقرير، وكيزوم ماسالي، رئيس البرامج الرقمية ورئيس المكتب الرقمي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسليم أده، مدير الشؤون الحكومية والسياسة العامة للأسواق الناشئة في Google Cloud.

وتضمنت حلقة النقاش ضمن الجلسة، استعراض نتائج التقرير واستكشاف سبل دمج استراتيجيات النمو التقليدية مع المبادرات الرقمية، بالإضافة إلى تمكين الدول من تشكيل مستقبلها الرقمي، والتفاعل بين الاستعداد للمستقبل والتكنولوجيا الرقمية، وأهمية التعددية في عالم التكنولوجيا الرقمية.

وأكد رئيس زنجبار في مداخلته أن الكفاءة والشمولية عنصران أساسيان في عملية التحول الرقمي، مضيفاً: «حين نتحدث عن التحول الرقمي، فنحن نتحدث عن جعل الأمور أكثر كفاءة ويشمل ذلك الكفاءة في تسهيل الخدمات العامة وفي جمع الضرائب والعائدات وكذلك الكفاءة في الوصول إلى البيانات مهما كانت المعلومات المطلوبة، والكفاءة في القيام بالأعمال التجارية عبر عدة منصات، سواء كانت رقمية أو غيرها، فيما تعني الشمولية ألا يترك أحد خلف الركب».

من جانبه، قال أرنولدو أندريه تينوكو: «يعد التحول الرقمي أمراً بالغ الأهمية في عالم اليوم لأنه يمكن المؤسسات من الحفاظ على قدرتها التنافسية وملاءمتها في هذا التحول التكنولوجي».

كما أشار المهندس أحمد عبد الله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، إلى دراسة الحالة المفصلة في التقرير حول إنجازات مسيرة السياسة الرقمية التي اعتمدتها دولة قطر خلال السنوات العشر الماضية. وأشاد بالتصنيف المرتفع الذي حققته دولة قطر في مؤشرات تنظيم الذكاء الاصطناعي والحوكمة السحابية وخصوصية البيانات، التي كان لها دور محوري في التحول الرقمي للدولة.

كما أكد الدكتور برونو لانفين، أن الجاهزية للمستقبل لا تقتصر فقط على المنافسة بين الاقتصادات التكنولوجية المتقدمة، بل يجب على الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني في جميع الأقطار بذل الجهود اللازمة لضمان الاستعداد للمستقبل.

ورأى أن السعي للعيش في كوكب أكثر استدامة تنخفض فيه الفوارق ويتعزز فيه السلام يعد الآن من الأولويات القصوى، إذ يؤدي التحول الرقمي دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف.

من جهته، قال سليم اده: «مع تغطية المؤشر لـ124 اقتصاداً وتوفير أداة تفاعلية عبر الإنترنت، يمكن لصانعي السياسات والمحللين تصور التأثير الذي قد تحدثه السياسات المستهدفة على جاهزية المستقبل وتصنيف اقتصاداتهم».

وأوضح أن تقرير 2023 يقدم خريطة طريق نحو نمو رقمي مستدام وشامل. يحدد المؤشر ركائز إطار عمل «العدائين الرقميين» الذي أطلقته شركة غوغل في عام 2020، ويشير إلى أهمية استثمار البلدان في المجالات الرئيسية للبنية التحتية المادية، ورأس المال البشري، والسياسات الرقمية المتقدمة، والخدمات الحكومية لدعم مسيرة التحول الرقمي لديهم. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تتيح للدول الاستفادة من أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وبالتالي تكون جاهزة للمستقبل.

ويمثل إطلاق تقرير «المؤشر الاقتصادي لجاهزية المستقبل لعام 2023» في منتدى الدوحة خطوة مهمة وتحولاً محورياً في فهم دور السياسات الرقمية في تشكيل المستقبل الاقتصادي للدول حول العالم.



نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)
امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)
امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول)؛ إذ انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يقلّص الحاجة لدى «مجلس الاحتياطي» للحفاظ على تخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة في اجتماعاته المتبقية هذا العام.

ووفقاً للتقرير الذي أصدره مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل يوم الجمعة، زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 254 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بمقدار 159 ألف وظيفة في أغسطس (آب).

وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا زيادة بمقدار 140 ألف وظيفة، بعد ارتفاعها بمقدار 142 ألف وظيفة في أغسطس، وهو ما تم الإبلاغ عنه في تقرير سابق. وكان عدد الوظائف الأولية لشهر أغسطس عادة ما يجري تعديله إلى أعلى على مدى العقد الماضي. وتراوحت تقديرات مكاسب الوظائف في سبتمبر بين 70 ألفاً و220 ألفاً.

ويعود تباطؤ سوق العمل إلى ضعف التوظيف الذي يرجع في الغالب إلى العرض الزائد من العمالة بسبب ارتفاع معدلات الهجرة. ومع ذلك، ظلّت عمليات تسريح العمال منخفضة، مما دعّم الاقتصاد من خلال الإنفاق الاستهلاكي المستقر.

وارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.4 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.5 في المائة خلال أغسطس، وزادت الأجور بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 3.9 في المائة خلال الشهر السابق. كما انخفض معدل البطالة من 4.2 في المائة في أغسطس، بعدما قفز من 3.4 في المائة في أبريل (نيسان) 2023، ويرجع ذلك جزئياً إلى الفئة العمرية 16 - 24، وارتفاع عمليات التسريح المؤقتة خلال إغلاق مصانع السيارات السنوية في يوليو (تموز).

وبدأت لجنة وضع السياسات التابعة للمصرف المركزي الأميركي دورة تخفيف السياسة من خلال خفض غير عادي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي؛ إذ أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى المخاوف المتزايدة بشأن صحة سوق العمل.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه سوق العمل، أظهرت المراجعات المعيارية السنوية لبيانات الحسابات القومية خلال الأسبوع الماضي أن الاقتصاد في حالة أفضل بكثير مما كان متوقعاً سابقاً، مع ترقيات في النمو والدخل والادخار وأرباح الشركات. وقد اعترف باول بهذه الخلفية الاقتصادية المحسّنة هذا الأسبوع عندما رفض توقعات المستثمرين بشأن خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في نوفمبر (تشرين الثاني)، قائلاً: «هذه ليست لجنة تشعر أنها في عجلة من أمرها لخفض الأسعار بسرعة».

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023، ونفّذ أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2020 خلال الشهر الماضي. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً 4.7 - 5 في المائة.

وأظهرت أداة «فيدووتش»، في وقت مبكر من يوم الجمعة، أن الأسواق المالية تتوقع احتمالاً بنحو 71.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في نوفمبر، في حين كانت احتمالات خفض 50 نقطة أساس نحو 28.5 في المائة.

ومع ذلك، من المرجح أن تشهد سوق العمل بعض الاضطرابات القصيرة الأجل، بعد أن دمّر إعصار «هيلين» مساحات شاسعة من جنوب شرقي الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي. كما شهد عشرات الآلاف من عمال الماكينات في شركة «بوينغ» إضراباً في سبتمبر؛ مما قد يؤثر سلباً على موردي الشركة.

وانتهى توقف العمل لنحو 45 ألف عامل في الموانئ على الساحل الشرقي وساحل الخليج يوم الخميس، بعد أن توصلت نقابتهم ومشغلو الموانئ إلى اتفاق مبدئي. وإذا استمر إضراب «بوينغ» بعد الأسبوع المقبل، فقد يؤثر سلباً على بيانات الرواتب غير الزراعية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) التي سيجري إصدارها قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر.

وبعد هذه البيانات، قفز الدولار إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع؛ مما دفع المتداولين إلى تقليص الرهانات على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيخفّض أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر.

ووصل مؤشر الدولار إلى 102.54، وهو أعلى مستوى منذ 16 أغسطس، في حين انخفض اليورو إلى 1.0965 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 15 أغسطس.

كما ارتفع الدولار إلى 148.495 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 16 أغسطس.

وواصلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية مكاسبها يوم الجمعة، مدفوعة بزيادة أكبر من المتوقع في الوظائف وانخفاض أقل من المتوقع في معدل البطالة، وهو ما ساعد في تخفيف المخاوف بشأن تباطؤ سريع في سوق العمل.

وشهدت مؤشرات «داو جونز» الصناعية زيادة قدرها 102 نقطة، أو 0.24 في المائة، في حين ارتفعت مؤشرات «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 24.5 نقطة، أو 0.43 في المائة. كما زادت مؤشرات «ناسداك 100» بمقدار 107 نقاط، أو 0.54 في المائة.