دبي تعلن إنشاء صندوق استثمارات لإدارة أموال الحكومة

بهدف الارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي في الإمارة الخليجية

ستحلّ مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات» محل حكومة دبي في جميع حقوقها والتزاماتها في الشركات المملوكة للحكومة (وام)
ستحلّ مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات» محل حكومة دبي في جميع حقوقها والتزاماتها في الشركات المملوكة للحكومة (وام)
TT

دبي تعلن إنشاء صندوق استثمارات لإدارة أموال الحكومة

ستحلّ مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات» محل حكومة دبي في جميع حقوقها والتزاماتها في الشركات المملوكة للحكومة (وام)
ستحلّ مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات» محل حكومة دبي في جميع حقوقها والتزاماتها في الشركات المملوكة للحكومة (وام)

أعلنت دبي إنشاء صندوق للاستثمارات كمؤسسة عامة تُمارس أعمالها على أسس تجاريّة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

ويهدف الصندوق الجديد لتنمية أموال حكومة دبي والفائض والاحتياطي العام داخل البلاد وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق العوائد التي تخدم مصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلية، وفقاً لأفضل الممارسات السّليمة والآمِنة، والسياسة الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة، وتعزيز استقرار المركز المالي لحكومة دبي، من خلال دعم الموازنة العامة لبناء احتياطيات مالية قوية، تسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وجاء إنشاء الصندوق وفقاً لقانون أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي.

كما أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة صندوق دبي للاستثمارات برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي وتعيين عبد العزيز محمد الملا في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للصندوق.

وتهدف المؤسسة أيضاً إلى المساهمة في تنفيذ الأولويّات الاستراتيجية والسياسات العامة المعتمدة للإمارة، من خلال الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والتطويرية بشكل فعّال، وفقاً لأفضل المعايير المهنية والممارسات العالمية، بهدف الارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي في إمارة دبي، وتعزيز إمكانات حكومة دبي في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية والمستدامة التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.

بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال استثمار أصول وأموال الحكومة في مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على قطاعات محددة، وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني.

ونصّ القانون على أن تتولى مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات» العديد من المهام والصلاحيات، منها: إدارة واستثمار أموال الحكومة والفائض والاحتياطي العام داخل الدولة وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق أهدافها، وتأسيس الشركات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، سواء داخل الدولة أم خارجها، بما في ذلك استحواذ أو دمج الشركات والمؤسسات والصناديق والمشروعات الاستثمارية والتجارية، وتملُّك الحصص والأسهم فيها.

كما تختص مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات»، وفقاً للقانون، بالاستثمار وتملُّك الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية والسلع التي تحقق عوائد مستدامة تدعم أهداف المؤسسة، سواءً في الأسواق المالية المحلية أو الخارجية، بما يتناسب مع السياسات الاستثمارية المعتمَدة من مجلس إدارة المؤسسة.

إضافةً إلى شراء وحيازة وتملُّك الأموال المنقولة وغير المنقولة، واستثمار هذه الأموال والتصرف فيها بجميع أوجه التصرفات القانونية، وتقديم الرهونات والضمانات، وإبرام عقود المشتقات المالية، وفقاً للتشريعات السارية في دبي.

وتشمل اختصاصات المؤسسة كذلك، استثمار أصولها في مجموعة متنوعة من الاستثمارات الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والخدمية وغيرها من أوجه الاستثمار التي تكفل تحقيق أهدافها، وتمويل المشاريع الخاصة بالمؤسسة أو الشركات التابعة لها، وذلك بصفتها مساهماً أو مانحة للقروض أو ضامنة لها، سواء بالاقتراض، أم بإصدار سندات الدين، أم بالصكوك، أم بالأذونات أم بأي أدوات مالية أخرى، داخل الدولة أو خارجها، لغايات توفير السيولة المالية اللازمة لتمويل تلك المشاريع، وفقاً للتشريعات السارية في دبي.

وألزم القانون الجهات الحكومية في إمارة دبي والشركات المملوكة للحكومة بالتعاون التام مع مؤسسة صندوق دبي للاستثمارات، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدراسات التي تطلبها والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتقديم الدعم اللازم لها متى طُلب منها ذلك.

ونصّ القانون على أنه اعتباراً من تاريخ العمل به، تعد مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات»، الخلف القانوني لحكومة دبي في ملكيتها لأسهم «هيئة كهرباء ومياه دبي» وشركة «سالك» وشركة «تاكسي دبي»، وغيرها من الشركات المملوكة بشكل مباشر لحكومة دبي التي أُسست بعد العمل بهذا القانون، وكذلك الشركات المملوكة للحكومة التي تحددها اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي.

كما تحلّ مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات»، محل حكومة دبي في جميع حقوقها والتزاماتها في تلك الشركات، وعلى وجه الخصوص ملكية جميع الأسهم المكوِّنة لرأس مال هذه الشركات، وجميع العقود والاتفاقيات والتعهدات والودائع والحسابات المصرفية والقروض المرتبطة بهذه الأسهم.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مبنى «باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية» (موقع الشركة)

«باتك» تعلن مشاريعها الحالية في القطاع العقاري اللوجستي بالسعودية

أعلنت شركة «باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية»، الثلاثاء، عن المشاريع العقارية الحالية لشركتها التابعة لـ«باتك العقارية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصافح وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز خلال قمة الاستثمار الدولية في قاعة غيلدهول في لندن (إي بي أي)

القمة الاستثمارية في لندن تحصد استثمارات بأكثر من 60 مليار جنيه إسترليني

تعهدت الشركات باستثمار أكثر من 60 مليار جنيه إسترليني (78.3 مليار دولار) في بريطانيا كجزء من قمة يوم الاثنين التي اجتذبت قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إحدى الاتفاقيات التي وقعتها «مدن» خلال «المنتدى اللوجيستي العالمي» في الرياض (الشرق الأوسط)

«مدن» السعودية توقع عقوداً بـ36 مليون دولار خلال «المنتدى اللوجيستي»

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عقوداً بقيمة نحو 135 مليون ريال (36 مليون دولار) مع عدة شركات لوجيستية بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع الاتفاقية بين «أجيليتي» والسكك الحديدية السعودية (الشرق الأوسط)

«أجيليتي» الكويتية تبدأ أعمال توسعة كبرى في المجمع اللوجستي بالرياض

أعلنت شركة «أجيليتي» الكويتية عن خطتها لتوسعة «مجمع أجيليتي اللوجستي» في الرياض بإضافة 100 ألف متر مربع من المستودعات الحديثة.

عبير حمدي (الرياض)

«القابضة» الإماراتية تستحوذ على «أوديا بنك» التركي التابع لـ«عوده» اللبناني

«أوديا بنك» في تركيا (الشرق الأوسط)
«أوديا بنك» في تركيا (الشرق الأوسط)
TT

«القابضة» الإماراتية تستحوذ على «أوديا بنك» التركي التابع لـ«عوده» اللبناني

«أوديا بنك» في تركيا (الشرق الأوسط)
«أوديا بنك» في تركيا (الشرق الأوسط)

أعلن كل من شركة «القابضة» الإماراتية، مقرّها أبوظبي، وبنك عوده اللبناني، الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها «القابضة» على حصة 96 في المائة في «أوديا بنك» التابع لبنك «عوده» في تركيا.

وبموجب هذه الصفقة، وافق بنك عوده ومستثمرون آخرون، بما فيه مؤسّسة التمويل الدولية، و«فيغ أنفسمنت كومباني»، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على بيع حصصهم في «أوديا بنك» إلى «القابضة».

وبحسب المعلومات الصادرة، يحتل «أوديا بنك»، الذي تأسس في عام 2012، المركز الـ13 بين أكبر البنوك الخاصة التقليدية في تركيا من حيث إجمالي القروض وودائع العملاء.

ولدى البنك 41 فرعاً في 15 مدينة تركية ويعمل لديه نحو 1300 موظف حتى نهاية يونيو (حزيران) 2024، وتشمل أهم خدماته القروض التجارية، بالإضافة إلى خدماته المتنامية في مجال إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد.

وقال منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة»: «يعكس الاستحواذ على (أوديا بنك) التزامنا المتواصل بالاستثمار في أصول تعزز النمو المستدام لمحفظة شركاتنا والاقتصاد بصفة عامة. ومن خلال انضمامه إلى محفظة (القابضة) سيحظى البنك بإمكانية الوصول إلى رأسمال جديد سيتيح له الاستفادة من إمكانات التعاون مع شركاتنا التابعة والفرص المواتية في السوق التركية. وكلنا ثقة بأن هذه الخطوة ستساعد البنك على تسريع خطط نموه والمساهمة في تعزيز الحلول التقنية المبتكرة في قطاع الخدمات المالية».

من جانبه، قال خليل الدبس، الرئيس التنفيذي لبنك عوده: «تتماشى هذه الصفقة مع التركيز الاستراتيجي الراهن لمجموعة بنك عوده على سوقها المحليّة كما على وجودها في أوروبا. ويسعدنا أن نستقطب اهتمام شركة عالمية رائدة مثل (القابضة) للاستحواذ على بنكنا التابع في تركيا (أوديا بنك)».

وفي عام 2022، أطلقت شركة «القابضة» صندوقاً بقيمة 300 مليون دولار بالتعاون مع صندوق الثروة السيادي التركي للاستثمار في شركات تطور تقنيات ناشئة أو تعمل على تحسين التقنيات الحالية في قطاعات رئيسية. كما استحوذت الشركة في العام نفسه على مجموعة «بيرجي ميفار» التركية في قطاع الأدوية والتي أصبحت جزءاً من شركة «أرسيرا» المملوكة بالكامل لـ«القابضة» والعاملة في قطاع علوم الحياة. وفي عام 2023، وقّعت الشركة أيضاً مذكرتي تفاهم مع تركيا لتعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة في دفع النمو الاقتصادي في البلاد.

وتشمل محفظة «القابضة» المتنامية قطاعات رئيسية تساهم في تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، بما في ذلك قطاعات الطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والنقل والخدمات اللوجيستية وغيرها. كما يشمل قطاع الخدمات المالية التابع لها كلاً من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك «ويو» الرقمي.

ويخضع إتمام الصفقة لموافقات الجهات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك هيئة التنظيم والرقابة المصرفية وهيئة المنافسة في تركيا.