دبي تعلن إنشاء صندوق استثمارات لإدارة أموال الحكومة

بهدف الارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي في الإمارة الخليجية

ستحلّ مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات» محل حكومة دبي في جميع حقوقها والتزاماتها في الشركات المملوكة للحكومة (وام)
ستحلّ مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات» محل حكومة دبي في جميع حقوقها والتزاماتها في الشركات المملوكة للحكومة (وام)
TT

دبي تعلن إنشاء صندوق استثمارات لإدارة أموال الحكومة

ستحلّ مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات» محل حكومة دبي في جميع حقوقها والتزاماتها في الشركات المملوكة للحكومة (وام)
ستحلّ مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات» محل حكومة دبي في جميع حقوقها والتزاماتها في الشركات المملوكة للحكومة (وام)

أعلنت دبي إنشاء صندوق للاستثمارات كمؤسسة عامة تُمارس أعمالها على أسس تجاريّة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

ويهدف الصندوق الجديد لتنمية أموال حكومة دبي والفائض والاحتياطي العام داخل البلاد وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق العوائد التي تخدم مصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلية، وفقاً لأفضل الممارسات السّليمة والآمِنة، والسياسة الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة، وتعزيز استقرار المركز المالي لحكومة دبي، من خلال دعم الموازنة العامة لبناء احتياطيات مالية قوية، تسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وجاء إنشاء الصندوق وفقاً لقانون أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي.

كما أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة صندوق دبي للاستثمارات برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي وتعيين عبد العزيز محمد الملا في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للصندوق.

وتهدف المؤسسة أيضاً إلى المساهمة في تنفيذ الأولويّات الاستراتيجية والسياسات العامة المعتمدة للإمارة، من خلال الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والتطويرية بشكل فعّال، وفقاً لأفضل المعايير المهنية والممارسات العالمية، بهدف الارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي في إمارة دبي، وتعزيز إمكانات حكومة دبي في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية والمستدامة التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.

بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال استثمار أصول وأموال الحكومة في مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على قطاعات محددة، وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني.

ونصّ القانون على أن تتولى مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات» العديد من المهام والصلاحيات، منها: إدارة واستثمار أموال الحكومة والفائض والاحتياطي العام داخل الدولة وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق أهدافها، وتأسيس الشركات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، سواء داخل الدولة أم خارجها، بما في ذلك استحواذ أو دمج الشركات والمؤسسات والصناديق والمشروعات الاستثمارية والتجارية، وتملُّك الحصص والأسهم فيها.

كما تختص مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات»، وفقاً للقانون، بالاستثمار وتملُّك الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية والسلع التي تحقق عوائد مستدامة تدعم أهداف المؤسسة، سواءً في الأسواق المالية المحلية أو الخارجية، بما يتناسب مع السياسات الاستثمارية المعتمَدة من مجلس إدارة المؤسسة.

إضافةً إلى شراء وحيازة وتملُّك الأموال المنقولة وغير المنقولة، واستثمار هذه الأموال والتصرف فيها بجميع أوجه التصرفات القانونية، وتقديم الرهونات والضمانات، وإبرام عقود المشتقات المالية، وفقاً للتشريعات السارية في دبي.

وتشمل اختصاصات المؤسسة كذلك، استثمار أصولها في مجموعة متنوعة من الاستثمارات الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والخدمية وغيرها من أوجه الاستثمار التي تكفل تحقيق أهدافها، وتمويل المشاريع الخاصة بالمؤسسة أو الشركات التابعة لها، وذلك بصفتها مساهماً أو مانحة للقروض أو ضامنة لها، سواء بالاقتراض، أم بإصدار سندات الدين، أم بالصكوك، أم بالأذونات أم بأي أدوات مالية أخرى، داخل الدولة أو خارجها، لغايات توفير السيولة المالية اللازمة لتمويل تلك المشاريع، وفقاً للتشريعات السارية في دبي.

وألزم القانون الجهات الحكومية في إمارة دبي والشركات المملوكة للحكومة بالتعاون التام مع مؤسسة صندوق دبي للاستثمارات، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدراسات التي تطلبها والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتقديم الدعم اللازم لها متى طُلب منها ذلك.

ونصّ القانون على أنه اعتباراً من تاريخ العمل به، تعد مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات»، الخلف القانوني لحكومة دبي في ملكيتها لأسهم «هيئة كهرباء ومياه دبي» وشركة «سالك» وشركة «تاكسي دبي»، وغيرها من الشركات المملوكة بشكل مباشر لحكومة دبي التي أُسست بعد العمل بهذا القانون، وكذلك الشركات المملوكة للحكومة التي تحددها اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي.

كما تحلّ مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات»، محل حكومة دبي في جميع حقوقها والتزاماتها في تلك الشركات، وعلى وجه الخصوص ملكية جميع الأسهم المكوِّنة لرأس مال هذه الشركات، وجميع العقود والاتفاقيات والتعهدات والودائع والحسابات المصرفية والقروض المرتبطة بهذه الأسهم.


مقالات ذات صلة

السعودية و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» يستعرضان تقدم الاستدامة محلياً وعالمياً

الاقتصاد وزير الاقتصاد السعودي يجتمع مع مدير «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»... (إكس)

السعودية و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» يستعرضان تقدم الاستدامة محلياً وعالمياً

ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، مع مدير «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، أخيم شتاينر، تعزيز الشراكة بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (هامبورغ (ألمانيا))
الاقتصاد سيمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» 40 % من شركات التشغيل والعقارات التابعة لـ«سيلفريدجز» (الصندوق)

«السيادي» السعودي يستثمر في مجموعة «سيلفريدجز» مع «سنترال»

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة»، اليوم (الاثنين)، عزمه إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «سنترال» المتخصصة في مبيعات التجزئة والضيافة والعقارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تهدف السعودية إلى أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين في العالم (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يعتزم إطلاق شركة لتمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر

يعتزم «صندوق الاستثمارات العامة» إطلاق شركة جديدة لإنتاج الوقود منخفض الكربون والطاقة الهيدروجينية الخضراء باستثمارات قد تصل لـ10 مليارات دولار، وفق «بلومبرغ».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بائع ينتظر الزبائن في كشك الخضر الخاص به بسوق رئيسية بكولومبو (رويترز)

مسؤول بالأمم المتحدة: عبء خدمة الديون يجبر الفقراء على اتخاذ قرارات صعبة

قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، إن عدداً من أفقر دول العالم مضطرة لتقليص استثماراتها في مجالات أخرى من أجل الوفاء بالتزاماتها بالديون.

«الشرق الأوسط» (هامبورغ)
الاقتصاد فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، عن ثقته بالتنمية الاقتصادية في ألمانيا على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي.

«الشرق الأوسط» (برلين)

«الربط الجوي» يعقد 116 اجتماعاً لتعزيز وتنمية الوجهات الجوية المباشرة للسعودية

إحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر مسارات العالم في البحرين (الشرق الأوسط)
إحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر مسارات العالم في البحرين (الشرق الأوسط)
TT

«الربط الجوي» يعقد 116 اجتماعاً لتعزيز وتنمية الوجهات الجوية المباشرة للسعودية

إحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر مسارات العالم في البحرين (الشرق الأوسط)
إحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر مسارات العالم في البحرين (الشرق الأوسط)

اختتم برنامج الربط الجوي مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر مسارات العالم، المقام في مملكة البحرين، وعقد على مدى ثلاثة أيام 116 اجتماعاً مع صناع القطاع وممثلي شركات الطيران والمطارات؛ لمناقشة فرص التعاون وتوجهات المنظومة والتطورات المستقبلية، وذلك لاستحداث وجهات جوية جديدة.

ويشارك البرنامج في هذا الحدث المنعقد على مدى 3 أيام؛ لاستعراض الخدمات والفرص المقدمة لتعزيز الربط الجوي بالسعودية، وصولاً إلى الأسواق الدولية المستهدفة.

وشهد البرنامج اجتماعات عدة مع شركات النقل الجوي، سواءً من دول أوروبية، بما فيها سويسرا وألمانيا وبريطانيا، ومن الصين؛ لمناقشة الفرص المحتملة لتشغيل المسارات الجوية الجديدة المباشرة إلى السعودية.

واجتمع مع متخذي القرار في شركات النقل الجوي؛ لاستعراض الفرص، مع دراسة خاصة للمسار الجديد إلى السعودية، وناقش خلالها مدى قابلية السوق السعودية للرحلات الجديدة، وتفاوض كذلك لتشغيل مسارات مباشرة.

وأبدت الشركات اهتمامها بدخول السوق السعودية، حيث يتجه البرنامج في الخطوات المقبلة بعد التفاوض مع تلك الشركات، إلى عقد اجتماعات إلحاقية مجدولة للدخول بشكل أكبر إلى كل مسار، وكيفية إقناع الناقل الجوي بافتتاح مسارات جديدة لأسواق غير مخدومة، أو تعزيز الرحلات الحالية المخدومة.

يذكر أن معرض ومؤتمر مسارات العالم، استقطب أكثر من 2300 من أبرز الشخصيات العالمية في قطاع الطيران وممثلي 230 شركة طيران و530 مطاراً من جميع أنحاء العالم؛ لتوطيد سبل التعاون في قطاع الطيران.