«الاستثمارات العامة» السعودي يؤسس شركة للسياحة الريفية والبيئية

«دان» ستطور منتجعات راقية بالشراكة مع المجتمع المحلي

ستركز شركة «دان» على تطوير المنتجعات السياحية الريفية والبيئية (واس)
ستركز شركة «دان» على تطوير المنتجعات السياحية الريفية والبيئية (واس)
TT

«الاستثمارات العامة» السعودي يؤسس شركة للسياحة الريفية والبيئية

ستركز شركة «دان» على تطوير المنتجعات السياحية الريفية والبيئية (واس)
ستركز شركة «دان» على تطوير المنتجعات السياحية الريفية والبيئية (واس)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسيس شركة «دان» المتخصصة في تطوير مشاريع سياحية ريفية وبيئية.

وتعتزم الشركة تطوير مشاريع سياحية متميزة في عدة مدن تتمتع بمقومات طبيعية وزراعية فريدة.

وتهدف «دان» إلى إشراك المجتمعات المحلية في تقديم تجارب تتيح للزوار التفاعل المباشر والتناغم مع القيم الثقافية المميزة لمختلف مناطق المملكة، والفنون والحرف والمأكولات والمنتجات المحلية التراثية السعودية.

وتُعنى السياحة الريفية بتقديم تجارب مميزة على صلة بالزراعة التقليدية، فيما تُعنى السياحة البيئية بتقديم تجارب طبيعية وتقليل التأثير البيئي.

النُّزل الريفية

وفي إطار دعم وتمكين المجتمعات المحلية، ستوفر الشركة أيضاً لزوار الوجهات من المملكة وخارجها تجارب نوعية من خلال منح امتيازات تجارية لأصحاب المزارع والنُّزل الريفية المحلية، مع تقديم برامج تدريبية مصمَّمة لتعزيز كفاءاتهم وقدراتهم وتمكينهم من إطلاق وإدارة مشاريعهم.

كما ستوفر «دان» الكثير من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بهدف استحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وستُطلق الشركة أول مشاريعها في محافظة الأحساء، وتصل مساحة الأرض المخصصة للمشروع إلى نحو 1.8 مليون متر مربع، وتضم ثلاثة منتجعات هي «المنتجع الزراعي» و«المنتجع البيئي» و«منتجع المغامرات»، التي يحاكي كلٌّ منها نمطاً مميزاً من أنماط السياحة المتخصصة، وذلك بهدف تقديم تجارب سياحية استثنائية وخدمات تناسب مختلف الزوار.

ويركّز «المنتجع الزراعي» على الاحتفاء بالطابع الزراعي لمنطقة الأحساء، المشهورة بإنتاجها التمور وأنواعاً مميزة من الأرز الحساوي، ويقدم الكثير من التجارب للتواصل مع الطبيعة والأرض من خلال المشاركة في الزراعة الموسمية، وقطف المحاصيل، بالإضافة إلى الطهي من منتجات المنتجع الطبيعية، مما يعزز مفهوم تقديم الطعام المحلي «من المزرعة إلى المائدة».

الحياة الفطرية

ويقدم المنتجعان «البيئي» و«الترفيهي» تجارب فريدة للتواصل مع الطبيعة والمناطق المحيطة، إذ ستستخدم الشركة المواد الطبيعية ذات الأثر الكربوني المنخفض في بناء «المنتجع البيئي»، مع مراعاة أعلى مواصفات الاستدامة وحماية الحياة الفطرية. في حين يتخصص «منتجع المغامرات» في التجارب الترفيهية الصديقة للبيئة، كركوب الخيل وتأمل النجوم، بالإضافة إلى تسلق المرتفعات الصخرية المجاورة وغيرها من الأنشطة.

ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة في دعم الناتج المحلي غير النفطي حتى عام 2030 نحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، بالتزامن مع إطلاقها وجهات جديدة في مناطق ومدن حول المملكة.

وستسهم مشاريع الشركة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة اقتصادات المدن في الناتج المحلي.

وقال مدير الإدارة المشارك لمحفظة المشاريع العقارية في صندوق الاستثمارات العامة خالد جوهر: «يأتي تأسيس شركة (دان) ضمن الجهود لتعزيز قطاع السياحة، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية التي تسهم في نمو الناتج المحلي».

فرص العمل

وبيَّن أن الشركة ستعمل وفق مفاهيم حديثة تعتمد الاستدامة والاحتفاء بالطبيعة، وتتكامل مع القطاع الخاص والمزارعين لتحقيق الريادة في مجال السياحة الريفية والبيئية بما يُسهم في استحداث الكثير من فرص العمل الجديدة للمجتمعات المحلية، إضافةً إلى تشجيع السياحة الداخلية التي تتيح معايشة تجارب تفاعلية حيَّة للزوار في عدد من الوجهات المتميزة في المملكة.

وتضم محفظة الصندوق الكثير من الاستثمارات الاستراتيجية التي أسهمت في تعزيز مكانة القطاع السياحي في المملكة، وزيادة دور اقتصاديات المدن، ومن ضمنها «شركة السودة» التي تهدف إلى تطوير وجهة سياحية جبلية فاخرة في منطقة عسير (جنوب البلاد)، و«بوتيك» للضيافة لتطوير سلسلة من القصور التاريخية والثقافية في المملكة لتوفير تجربة ضيافة استثنائية، و«داون تاون السعودية» المختصة بتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في أنحاء السعودية.


مقالات ذات صلة

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

الاقتصاد بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

تشهد السوق العقارية السعودية طلباً متزايداً على الوحدات السكنية الصغيرة، مدفوعاً بتغير التركيبة السكانية، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (فوز دو إيغواسو (البرازيل))
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب» العالمي في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)

الرياض تجمع المبتكرين لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المشروعات العقارية

من المقرر أن يجمع معرض «سيتي سكيب» العالمي، الذي سيقام من 11 إلى 14 نوفمبر المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، أبرز خبراء المستقبل والمبتكرين.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد صورة في أثناء توقيع الاتفاقيات التجارية بين الدولتين (واس)

اتفاقيات تجارية سعودية - جورجية في قطاعات النقل والطاقة والسياحة

توقيع اتفاقيات سعودية - جورجية لتعزيز الشراكات التجارية، ومناقشة فرص استثمارية في النقل والزراعة والطاقة المتجددة والسياحة.

«الشرق الأوسط» (تبليسي)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

شهدت التراخيص الاستثمارية المصدرة من وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي قفزة نوعية لتبلغ نحو 2728 ترخيصاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«مافيش بيض يا ماما على الفطار... أو حتى خضار... جبنة وعيش بس؟».

هكذا أبدى الطفل يوسف اندهاشه من المائدة التي كانت في يوم من الأيام تمتلئ بأنواع كثيرة من الطعام الصحي. لكن الأم ردت بتلقائية: «البيضة مش كل يوم، (البيضة) بقت بـ7 جنيه، والجبنة فيها فيتامينات اللبن».

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة. كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً، التي بدأت هي الأخرى في تقليل الأصناف والأحجام، لتخفيض الأسعار نسبياً أو ثباتها على الأقل، من خلال «عروض موسمية» لفترة محدودة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2 في المائة في أغسطس (آب) من 25.7 في المائة في يوليو (تموز). حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويعني ارتفاع معدل التضخم بنسبة 26 في المائة أن الأسعار ترتفع بأكثر من الربع على إجمالي المصروفات سنوياً، وهو ما لم ينعكس على معدلات الأجور في مصر بنفس النسبة.

وهذا ما حاولت الأم إيصاله لابنها البالغ 10 سنوات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار قلص عدد أصناف الطعام، وبالتالي الفيتامينات التي يجب أن تقدَّم للطفل في هذه السن... ودائماً ما يشتكون من هذا.. لذلك اضطررت إلى أن ألجأ إلى أصناف (الأكل الكدّابة)! للتغلب على هذه الشكوى... هذا كل ما أستطيع أن أفعله!».

اشتهر في مصر خلال الفترة الحالية بعض الأكلات المسماة «الوجبات الكدّابة»، للتغلب على ارتفاع الأسعار، مثل «البانيه الكدَّاب»، وهو عبارة عن كمية صغيرة من الفراخ البانيه يُزاد حجمها بخلطها بالبطاطس المسلوقة والدقيق، لتعطي مذاقاً مقارباً للفراخ البانيه؛ وباقي الأصناف المرتفعة في الأسعار تقلَّد على نفس المنوال. ولجأت الأمهات إليها مؤخراً للتغلب على ارتفاع الأسعار بعد زيادة «شكوى الأولاد من ساندويتشات زملائهم في المدرسة»، وفقاً لأم الطفل يوسف، الأربعينية، خريجة التجارة.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره 1.9 في المائة.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 14.3 في المائة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9 في المائة، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6 في المائة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1 في المائة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه في مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 48.5 جنيه، بتراجع نحو 60 في المائة، وهو ما سمح باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

ومع اعتزام الحكومة استمرار رفع الأسعار أو بالأحرى رفع الدعم من السلع المدعومة، حتى نهاية عام 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم بعيداً عن نطاق البنك المركزي المصري المستهدَف عند 7 في المائة (+/- 2 في المائة).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل.

وتتوقع مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتاً في النصف الثاني من العام الجاري، بمتوسط 27 في المائة على أساس سنوي، نتيجة الزيادات المقررة في أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية. متوقعةً تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى أقل من 20 في المائة بحلول فبراير (شباط) 2025.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25 و 28.25 في المائة بالترتيب، وهذا ما يزيد قليلاً على معدل التضخم السنوي المسجل لشهر أغسطس الماضي.

وتنعكس معدلات التضخم ليس على موائد المصريين فقط، بل على أعمالهم أيضاً، فقد أظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».