فرنسا تتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية في مجالات التكنولوجيا والصناعة

تستهدف تنويع التصنيع ومزيج الطاقة والاستثمار في الأبحاث والابتكار

بحثت ندوة سعودية - فرنسية في الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة (الشرق الأوسط)
بحثت ندوة سعودية - فرنسية في الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة (الشرق الأوسط)
TT

فرنسا تتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية في مجالات التكنولوجيا والصناعة

بحثت ندوة سعودية - فرنسية في الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة (الشرق الأوسط)
بحثت ندوة سعودية - فرنسية في الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة (الشرق الأوسط)

في وقت تتنامى فيه مجالات التعاون الاقتصادي بين الرياض وباريس، ناقشت 13 شركة فرنسية فرصاً جديدة في المملكة، تمهيداً لإطلاق شراكات مع نظيراتها السعودية.

وفي هذا الإطار، أكد المستشار التجاري في السفارة الفرنسية في الرياض لـ«الشرق الأوسط»، رشيد بولاوين، أن بلاده تخطط لتعزيز وجودها في المملكة خلال الفترة المقبلة في مجالات تكنولوجيا المياه وتقنيات الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي.

وقال بولاوين: «اجتمع اليوم في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلون عن 13 شركة فرنسية في مختلف مجالات تكنولوجيا المياه وتكنولوجيا الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، وهي نتاج مناقشات شاركت فيها 70 شركة عبر الفيديو مع شركائها السعوديين، عبر 400 اجتماع افتراضي لترجمة ملخص الأفكار التي تبادلوها لإطلاق أعمال استثمارية في المملكة».

وبحثت ندوة سعودية - فرنسية، يوم الأربعاء، في الرياض، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة، بمشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، والسفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي، وثلاثة أعضاء في البرلمان الفرنسي، بينهم أميليا لاكريفي رئيسة مجلس الصداقة الفرنسية - السعودية؛ إذ وفرت الندوة منصة لتبادل المعرفة والشراكات الاستراتيجية واستكشاف التقنيات التحويلية.

كما سعت إلى كشف النقاب عن الرؤى والتعاون حول الصناعة الرابعة، بهدف تنويع التصنيع ومزيج الطاقة والاستثمار في البحث والتطوير والتكنولوجيا والابتكار؛ إذ أصبحت الندوة رابطة للابتكار والتعاون وجذبت أكثر من 300 من أصحاب المصلحة واللاعبين الرئيسيين في قطاع الصناعة السعودي، ما مهّد الطريق لمواصلة التعاون في المشهد الديناميكي للصناعة والطاقة.

من جهتها، قالت عالمة الوراثة والبيولوجيا الجزيئية الفرنسية، الدكتورة فابيني مورو، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه هي المرة الأولى التي آتي فيها إلى المملكة للعمل في مجال شركتنا (أ.دينيد)؛ إذ طورت بعض الحلول المبتكرة بالنسبة للعديد من أنواع الخضراوات وتوقيت إنتاجها».

وأضافت مورو: «سنقدم خدمات مختلفة مثل شهادة الأصناف، وهو أمر مهم جداً للحمض النووي للنبات، خاصة أثناء عملية الاستزراع المختبري، فهو مثل التأمين، وأعتقد أنه مهم جداً، ويجب أيضاً أخذ تراثك الجيني في هذا الجزء».

وتابعت: «لدينا بالفعل علامات جينية فعالة للغاية لتحليل هذا التنوع الجيني لفهم تاريخ هذا النبات في بلدك، ولكن أيضاً للعثور على تركيبات وراثية قد تكون مثيرة للاهتمام مثل أصناف الفنادق، لذلك أتيت إلى المملكة للتعرف على المزيد عن السوق ومعرفة ما إذا كانت هناك بعض الفرص للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين بهذا الشأن».

ويمثل برنامج «فاب أكسيليريتور» الفرنسي دعماً تجارياً مكثفاً، مخصصاً للشركات الفرنسية المبتكرة وسريعة النمو في مجالات الصناعة الرابعة، التي ترغب في القدوم والاستثمار في المملكة لتكون جزءاً من «رؤية 2030»، ما يتيح الوصول إلى الإرشاد وصناع القرار والمستثمرين، ويوفر الأدوات اللازمة لتطوير وتأسيس الأعمال.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.