يُتوقع أن تنضم إثيوبيا إلى زامبيا وغانا في التخلف عن سداد ديون سيادية، حيث قالت إنها لن تتمكن من سداد فوائد يحل أجل استحقاقها اليوم الاثنين لحملة سنداتها.
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية الإثيوبية الاثنين إن إثيوبيا ستعقد اجتماعاً هاتفياً مع حاملي سنداتها الدوليين يوم الخميس بعد أن أعلنت يوم الجمعة أنها لن تتمكن من دفع قسيمة سندات بقيمة 33 مليون دولار مستحقة يوم الاثنين مما سيضعها في طريقها للتخلف عن السداد.
وكانت إثيوبيا حصلت في السابق على اتفاق مؤقت بشأن تعليق خدمة الديون لعامي 2023 و2024 من دائنيها الثنائيين الرسميين بخلاف الصين بعد التوصل إلى اتفاق تعليق منفصل مع الصين.
وقالت وزارة المالية في بيان يوم الاثنين إنها «ستسعى للحصول على معاملة مماثلة إلى حد كبير من حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار والمستحقة في ديسمبر 2024».
أضافت: «في ضوء الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمناها مع دائنينا الخارجيين الآخرين بشأن تعليق خدمة الدين الخارجي، سيكون من المهم معاملة جميع دائنينا بشكل عادل»، وفق ما ذكرت «رويترز».
ومن شأن عدم سداد قسيمة السندات أن يضع إثيوبيا، التي طلبت إصلاح الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين في أوائل عام 2021، على المسار الصحيح للتخلف عن السداد بعد انتهاء فترة السماح البالغة 14 يوماً.
وكانت التكلفة المجمعة لوباء «كوفيد - 19» والحرب الأهلية التي انتهت مؤخراً في منطقة تيغراي الشمالية، تركت إثيوبيا، التي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، تكافح من أجل سداد ديونها.
أمام إثيوبيا فرصة محدودة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل طارئ وبرنامج اقتصادي سيحددان المعايير المطلوبة من الحكومة لإعادة هيكلة ديونها. وقد حدد الدائنون الرسميون من نادي باريس يوم 31 مارس (آذار) موعداً نهائياً لعقد اتفاق مع الصندوق، وإلا فإنهم سيعلنون بطلان قرار تعليق خدمة الديون بشكل مؤقت، الذي اتُفق عليه الشهر الماضي.
