شركات التكرير الصينية ترفض شراء النفط الفنزويلي بعد ارتفاع أسعاره

تواجه شركات التكرير الصينية المستقلة تحديات في ظل ارتفاع أسعار النفط الفنزويلي (رويترز)
تواجه شركات التكرير الصينية المستقلة تحديات في ظل ارتفاع أسعار النفط الفنزويلي (رويترز)
TT

شركات التكرير الصينية ترفض شراء النفط الفنزويلي بعد ارتفاع أسعاره

تواجه شركات التكرير الصينية المستقلة تحديات في ظل ارتفاع أسعار النفط الفنزويلي (رويترز)
تواجه شركات التكرير الصينية المستقلة تحديات في ظل ارتفاع أسعار النفط الفنزويلي (رويترز)

رفضت شركات التكرير الصينية عروض بيع النفط الفنزويلي، بعد ارتفاع أسعاره، في أعقاب رفع العقوبات الأميركية على صناعة النفط الفنزويلية، وإلغاء التخفيضات التي كانت تقدمها فنزويلا على أسعار نفطها في السوق الدولية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن متعاملين في سوق النفط الفنزويلي قولهم إن فنزويلا تعرض حالياً خام ميري القياسي بخصم يتراوح بين 6 و9 دولارات للبرميل على سعر خام برنت، معيار النفط العالمي، لكن الشركات الصينية لم تشتر أية شحنة من النفط الخام المعروض.

وقبل شهرين، كانت فنزويلا تعرض هذا الخام، الذي يحظى بشعبية واسعة بين شركات التكرير الصينية المستقلة، بخصم يصل إلى 20 دولاراً للبرميل.

وفي الوقت نفسه، برزت الهند بوصفها مشترياً رئيسياً للنفط الفنزويلي، حيث اشترت الشركات الهندية النفط الفنزويلي بخصم قدره 8 دولارات للبرميل عن السعر القياسي لخام برنت.

ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها، قولها إن شركة «ريلاينس إندستريز» الهندية اشترت ما لا يقل عن ناقلتيْ نفط عملاقتين من الخام الفنزويلي، الأسبوع الماضي. وتشكل المنافسة المتزايدة على مشتريات النفط في السوق الآسيوية ضربة قوية لمصافي التكرير المستقلة الصغيرة في الصين.

وفي حين يمثل النفط الفنزويلي أقل من 2 في المائة من إجمالي واردات الصين من النفط الخام خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، وفق بيانات شركة «كبلر» للبيانات الاقتصادية، إلا أنه أكثر أهمية للشركات الصغيرة المستقلة، التي تمثل نحو ربع إجمالي الطاقة التشغيلية لقطاع التكرير في الصين.

وتقول شركة الاستشارات المحلية «ميستيل أويل تشيم»، في تقرير لها، إن الخام الفنزويلي، المعروف بمزيج البيتومين، يمكن أن يمثل ما يصل إلى 20 في المائة من إجمالي حجم النفط الخام الذي تستخدمه بعض المصافي الخاصة في الصين.



«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025
TT

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ المصارف الكويتية على احتياطات رأس مال مستقرة وقوية وأنماط تمويل قوية في عام 2025.

وقالت الوكالة، في تقرير حول آفاق القطاع المصرفي الكويتي في عام 2025 وتحت عنوان «التعافي الاقتصادي لتعزيز الأداء»، إنها تعتقد أن النظام المصرفي الكويتي في وضع جيد للتعامل مع التصعيد المحتمل للضغوط الجيوسياسية.

وشرحت أن المصارف الكويتية تتمتع بمراكز رأسمالية قوية، حيث إنها تعمل باحتياطات رأسمالية قوية وتحتفظ عادة بنسبة 50 في المائة أو أكثر من صافي أرباحها، وهو ما يدعم رأسماليتها. وقالت: «لا تزال جودة رأس المال قوية، مع وجود حصة متواضعة من الأدوات الهجينة. اعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) 2024، شكلت الأدوات الإضافية من الفئة الأولى 10.8 في المائة فقط من إجمالي رأس المال المعدل». أضافت: «يوفر انخفاض أسعار الفائدة للبنوك فرصة لتعزيز الإصدارات الهجينة وإصدار أدوات جديدة بتكلفة أقل عند حلول مواعيد استحقاق الأدوات الحالية».

وبالتوازي، فإن القطاع المصرفي الكويتي في وضع قوي من حيث صافي الأصول الخارجية، وفق «ستاندرد آند بورز». وقد تعززت صافي الأصول الخارجية إلى 30.6 في المائة من القروض المحلية على مستوى القطاع في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024؛ حيث ظلت فرص الإقراض المحلية محدودة، وهذا يجعل المصارف أقل عرضة لتدفقات رأس المال المحتملة إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية.

وتوقعت أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 3 في المائة هذا العام بعد انكماش متوقع بنسبة 2.3 في المائة عام 2024، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط من قبل «أوبك بلس» تدريجياً، وتحسن زخم تنفيذ المشاريع والإصلاح.

وقالت: «يمكن للإصلاحات المتسارعة التي أعقبت التغييرات السياسية في العام الماضي أن تعمل على تحسين وتيرة الإصلاح وآفاق النمو للاقتصاد، مما سيدعم بدوره نمو الإقراض للنظام المصرفي. كما سيتلقى الأخير دفعة من انخفاض أسعار الفائدة».

ورأت أن خسائر الائتمان في القطاع المصرفي تقترب من أدنى مستوياتها الدورية، متوقعة أن تلجأ المصارف إلى عمليات شطب للحد من الزيادة في نسبة القروض المتعثرة بمساعدة احتياطات قوية من المخصصات. وأضافت: «على الرغم من استمرار المخاطر الناجمة عن التعرض الكبير للعقارات والبيئة الجيوسياسية، فإننا نعتقد أن البنوك الكويتية ستكون مرنة نسبياً في حالة الضغوطات ذات الصلة».

وفي ظل تراجع أسعار الفائدة عالمياً، تتوقع «ستاندرد آند بورز» انخفاض ربحية المصارف الكويتية، إلا أنها لفتت إلى أن هذا «يمكن أن يتعزز جزئياً من خلال نمو الإقراض وعودة الودائع إلى الأدوات غير مدفوعة الأجر وانخفاض تكلفة المخاطر».