مخاطر الانكماش في الصين ترخي بثقلها على الأسهم واليوان

إنتاج قياسي للحبوب رغم التحديات

تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في البلاد (رويترز)
تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في البلاد (رويترز)
TT

مخاطر الانكماش في الصين ترخي بثقلها على الأسهم واليوان

تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في البلاد (رويترز)
تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في البلاد (رويترز)

بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، حيث لامس مؤشرها الرئيسي أدنى مستوى في نحو خمس سنوات.

وكانت أسعار المستهلكين انخفضت بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في نوفمبر، مقارنة بالعام الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2020، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت. وكان ذلك أسوأ من المتوقع، حيث توقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة.

ويمثل هذا الانخفاض أيضاً تسارعاً، مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول)، عندما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق، وأثار دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة من بكين لتعزيز الطلب ومنع انخفاض الأسعار.

وتأتي البيانات بعد أيام من تعهد صناع السياسات بتعزيز الدعم المالي والنقدي لتعزيز الاقتصاد المتعثر. وتواجه الصين ضعف الأسعار في معظم فترات هذا العام بسبب تراجع سوق العقارات وتراجع ثقة المستهلك.

هذا وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين منذ فبراير (شباط)، وانخفض إلى المنطقة السلبية في يوليو (تموز) للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. وقد عاد إلى المنطقة الإيجابية في أغسطس (آب)، وكان ثابتاً في سبتمبر (أيلول)، لكنه انخفض مرة أخرى إلى ما دون الصفر في أكتوبر.

وقال محللو «سيتي» في تقرير صدر، يوم الأحد: «إن وضع الانكماش في الصين يتفاقم مع الضربة الثلاثية المتمثلة في أسعار المواد الغذائية المحلية، وتصحيحات أسعار النفط العالمية، وضعف الطلب المحلي».

تراجع الأسهم وسط مخاوف الانكماش

تراجعت الأسهم الصينية، يوم الاثنين، بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في البلاد. وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2 في المائة ومؤشر «سي إس آي 300» الصيني بنسبة 1.4 في المائة. كما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر «هانغ سينغ» للشركات الصينية بنسبة 2.6 في المائة.

وتراجعت أسهم العقارات والسلع الاستهلاكية بما يزيد عن 2 في المائة لكل منهما، في حين خسرت أسهم شركات الطاقة الجديدة 1.7 في المائة. كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 2.6 في المائة، وانخفضت أسهم شركات التطوير في البر الرئيسي المدرجة في المدينة بنسبة 3 في المائة.

كذلك تراجعت الأسهم الآسيوية الأخرى قبيل أسبوع مليء باجتماعات البنوك المركزية وبيانات التضخم في الولايات المتحدة.

اليوان الصيني يواصل تراجعه

انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار القوي، يوم الاثنين، إذ أثارت علامات الانكماش شكوك المستثمرين بشأن متانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأثقلت كاهل العملة. ومع ذلك، قال المتداولون والمحللون إن الخسائر كانت محدودة بسبب الدعم المستمر من البنك المركزي من خلال الاستقرار اليومي، مما يشير إلى تحيز قوي.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى، الذي يُسمح حوله بتداول اليوان في نطاق 2 في المائة، عند 7.1163 لكل دولار، أي أضعف 40 نقطة من التثبيت السابق البالغ 7.1123. وواصل اتجاهه المستمر منذ أشهر المتمثل في تحديد التوجيه اليومي عند مستويات أقوى من توقعات السوق، حيث يفسر المتداولون والمحللون ذلك على أنه محاولة رسمية للحفاظ على استقرار العملة.

وفي السوق الفورية، افتتح اليوان المحلي عند 7.1718 للدولار وانخفض إلى مستوى منخفض عند 7.1888 عند نقطة واحدة، وهو أدنى مستوى منذ 20 نوفمبر.

وقال تجار العملات إن بيانات التضخم المتشائمة أضرت بمشاعر السوق، وينتظر المستثمرون الآن المزيد من التوجيهات من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي القادم بعد اجتماع المكتب السياسي في ديسمبر (كانون الأول). وقال محللون في «باركليز»: «ستبحث الأسواق عن مزيد من الإشارات حول هدف الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل واتجاهات السياسة في الاجتماع السنوي، على الرغم من أن هدف النمو الرسمي لن يتم الكشف عنه حتى انعقاد المؤتمر الشعبي الوطني في مارس (آذار)».

إنتاج قياسي للحبوب

على صعيد آخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني وصول إنتاج الحبوب في الصين خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي جديد. وقال المكتب في بيان له يوم الاثنين إن إنتاج الحبوب الزراعية خلال العام الحالي زاد بنسبة 1.3 في المائة سنوياً إلى 695.41 مليون طن، وهو ما يقل عن توقعات وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية.

وفي أكتوبر الماضي، ذكرت الوزارة أنها تتوقع وصول إجمالي إنتاج الحبوب في الصين خلال العام الحالي إلى أكثر من 650 مليون طن، مع زيادة الإنتاج في موسم الخريف. وأشارت الوزارة إلى أن معظم مناطق زراعة الحبوب في موسم الخريف سجلت أحوالاً جوية مواتية رغم وقوع بعض الكوارث الطبيعية في عدد منها. وأرجع الخبراء والمسؤولون نمو الإنتاج إلى زيادة المساحات المزروعة وتحسن الإنتاجية، خاصة بالنسبة للمحاصيل الأساسية مثل الذرة وفول الصويا.



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».