كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية، يوم الأحد، عن تطور ونمو كبيرين في الحسابات والبطاقات المصرفية وأجهزة الدفع الإلكتروني بعد الدعم الذي قدمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والبنك المركزي العراقي إلى القطاع المصرفي خلال الأشهر الأخيرة، من خلال تفعيل الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والخاصة وعمليات الإصلاح التي تم اتباعها في آليات تمويل التجارة الخارجية.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «القطاع المصرفي العراقي يشهد نمواً كبيراً، بفضل الدعم من قبل الحكومة والبنك المركزي العراقي».
وأشار إلى أن المصارف وشركات الدفع الإلكتروني تتمتع ببنية تحتية جيدة، مع توسع كبير في خدماتها، ما أدى إلى زيادة الثقة بين القطاع المصرفي والمواطنين.
ونمت الحسابات المصرفية بنسبة 14 في المائة، لتصل حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 10.02 مليون حساب مصرفي، بعد أن كان هناك أكثر من 8.79 مليون حساب في نهاية عام 2022، مما يعني إنشاء أكثر من 1.2 مليون حساب خلال 9 أشهر.
كما نمت الحسابات الجارية بنسبة 17.7 في المائة لتصل إلى 3.54 مليون حساب، ونمت حسابات التوفير بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 5.55 مليون حساب، بينما نمت حسابات الودائع الثابتة بنسبة 4.6 في المائة لتصل إلى 236.8 ألف حساب، وارتفعت حسابات الشركات بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 688.7 ألف حساب.
وأكد طارق، أن عدد البطاقات المصرفية ارتفع بنسبة 14.2 في المائة، حيث أصدرت البنوك وشركات الدفع الإلكتروني 2.3 مليون بطاقة جديدة خلال الـ9 أشهر الماضية، ليصل إجمالي عدد البطاقات إلى 18.5 مليون بطاقة، لافتاً إلى أن أجهزة نقاط البيع نمت بنسبة 117 في المائة خلال هذه الفترة، حيث وصلت إلى 23261 جهازاً، مقارنة مع 10718 جهازاً في نهاية العام الماضي. كما نمت أجهزة الصراف الآلي بنسبة 30.5 في المائة ووصلت إلى 2901 جهاز بعد أن كانت 2223 جهازاً نهاية العام الماضي.
وأشار المدير التنفيذي إلى أن التحولات التي شهدها القطاع المالي في العراق مهمة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وهذا بسبب الدعم من الحكومة والبنك المركزي. كما أدى التغيير في عملية التحويل الخارجي لتمويل التجارة إلى ارتفاع الحسابات المصرفية للشركات بشكل ملحوظ.
ويسعى البنك المركزي والحكومة إلى إقناع المواطنين العاديين بوضع أموالهم في البنوك بدلاً من المنازل، وتشير بعض التقديرات الاقتصادية إلى أن نحو 90 في المائة من الكتلة النقدية مخزنة في منازل المواطنين.
