«الهيئة الملكية» لتدشين 53 مشروعاً رأسمالياً مستداماً في مدينة جازان

بلغت تكلفتها 2.4 مليار دولار

المشروعات تسخر حوافز اقتصادية جاذبة من أجل آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية وتسهم في رفع جودة الحياة (الهيئة الملكية للجبيل وينبع)
المشروعات تسخر حوافز اقتصادية جاذبة من أجل آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية وتسهم في رفع جودة الحياة (الهيئة الملكية للجبيل وينبع)
TT

«الهيئة الملكية» لتدشين 53 مشروعاً رأسمالياً مستداماً في مدينة جازان

المشروعات تسخر حوافز اقتصادية جاذبة من أجل آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية وتسهم في رفع جودة الحياة (الهيئة الملكية للجبيل وينبع)
المشروعات تسخر حوافز اقتصادية جاذبة من أجل آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية وتسهم في رفع جودة الحياة (الهيئة الملكية للجبيل وينبع)

تنظم الهيئة الملكية للجبيل وينبع مُمثلة في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، حفل الانتهاء من أعمال ترسية المشروعات الرأسمالية لعام 2023 «رواس»، يوم الأحد المقبل في مدينة جازان (جنوب غرب السعودية) بنحو 53 مشروعاً متنوع الأهداف والمخرجات ما بين مشروعات بنى تحتية ومشروعات خدمية ومشروعات سكنية، بإجمالي تكلفة تتجاوز 9 مليارات ريال سعودي (2.4 مليار دولار) برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وحضور نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع خالد السالم، وعدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي الشركات ورجال الأعمال. وتسخر هذه المشروعات التي تم الانتهاء من أعمال ترسيتها حوافز اقتصادية جاذبة من أجل آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية، وتسهم بطريقة مباشرة في رفع جودة الحياة بالمدينة مثل المرافق التعليمية ومراكز الأعمال للجهات الحكومية، ومراكز للتشغيل والصيانة ومختبرات للحماية ومراقبة البيئة ومحطة إطفاء للمنطقة الصناعية، إلى جانب المشروعات السكنية المتنوعة، والمشروعات السياحية.

مرافق متخصصة لتعزيز الاستدامة البيئية (الهيئة الملكية للجبيل وينبع)

وتعزز المشروعات الاستدامة البيئية، لتحافظ على الموارد الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير دراسات وتصاميم هندسية تستوحى طبيعة منطقة جازان الفنية بتضاريسها المتنوعة ومستقبلها التنموي الواعد. وتهدف مشروعات الهيئة إلى مواكبة النمو السكاني للمدينة، كما تعزز المشروعات جودة التعليم بالمدينة لتكون امتداداً لمسيرة الازدهار، ولتحقيق الاستثمار الأمثل في الإنسان بإنشاء مدارس تعليمية متقدمة.

يذكر أن «منتدى جازان للاستثمار» الذي انطلق الأسبوع الماضي برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أظهر تصوراً بالفرص الاستثمارية والميزات النسبية للمنطقة والتوجهات الاقتصادية المستقبلية لتنمية المنطقة، وناقش كذلك الموضوعات الاقتصادية الهادفة لتنمية القطاع الخاص وإطلاق العديد من المبادرات الاستثمارية.

وتضمن الملتقى جلسات حوارية شارك فيها عدد من الوزراء ناقش خلالها موضوع التوجهات الاستراتيجية للاستثمار بمنطقة جازان، وتنافسية المنطقة وآفاق المستقبل طبقاً لرؤية المملكة 2030، وتعزيز بيئة الاستثمار والتنمية وابتكار فرص جديدة بالمنطقة، إضافة لعدد من المحاور حول دورها الاقتصادي والخدمات اللوجستية في جذب الاستثمارات العالمية الكبرى، ومنطقة جازان سلة غذاء المملكة، والاقتصاد الأخضر وجودة الحياة، وتمويل المشروعات الاستثمارية بالأنشطة الاقتصادية فيها، والتمويل الجريء والدعم الفني للمشروعات الناشئة ودورها في جذب الاستثمار، إلى جانب استعراض الاستثمارات الواعدة بالمنطقة.

وشهد منتدى جازان للاستثمار تنفيذ عدد من ورش العمل المتخصصة حول التحولات الهيكلية للمؤسسات العائلية ودورها في استدامة وجذب الاستثمار، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة بمنطقة جازان من الاستثمار بمجالات التراث وتوسيع أعمالهم، وصندوق جازان للاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، ومشروعات تحقيق الاستدامة المالية، فضلاً عن دور الجمعيات التعاونية في دعم الاستثمار الجماعي في المنطقة.


مقالات ذات صلة

«السوق المالية» السعودية تعتمد تعديلات شاملة لتطوير صناديق الاستثمار وتعزيز إدارة الأصول

الاقتصاد شعار هيئة السوق المالية في أحد المباني بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السوق المالية» السعودية تعتمد تعديلات شاملة لتطوير صناديق الاستثمار وتعزيز إدارة الأصول

أقرَّ مجلس هيئة السوق المالية حزمة شاملة من التعديلات على لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في أنظمة الهيئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عقارات سكنية وتجارية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

فصل جديد في سوق العقارات السعودية مع السماح بتملّك الأجانب

جاء قرار مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، بالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة، ليفتح فصلا جديدا في سوق العقارات.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أبقار تتغذى داخل الحظائر في إحدى مزارع الألبان بالمملكة (الشرق الأوسط)

السعودية تتجه لرفع إنتاج حليب الأبقار باستخدام التحسين الوراثي

أعلن البرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية عن خطط تهدف إلى رفع إنتاج الحليب من الأبقار، بالاعتماد على أساليب التحسين الوراثي والمعلومات الحيوية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مشاركاً في معرض دولي بيكاترينبورغ الروسية (وزارة الصناعة)

الخريّف من روسيا: السعودية تستهدف ريادة مبكرة في تقنيات المستقبل

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف أن المملكة تقود تحولاً صناعياً نوعياً وشاملاً يهدف إلى إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني

«الشرق الأوسط» (يكاترينبورغ )
الخليج الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

السعودية تقرّ نظاماً محدثاً لتملُّك غير السعوديين للعقار

وافق مجلس الوزراء السعودي على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، الذي سيكون نافذاً مطلع العام المقبل 2026.

«الشرق الأوسط» (جدة)

«السوق المالية» السعودية تعتمد تعديلات شاملة لتطوير صناديق الاستثمار وتعزيز إدارة الأصول

شعار هيئة السوق المالية في أحد المباني بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
شعار هيئة السوق المالية في أحد المباني بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«السوق المالية» السعودية تعتمد تعديلات شاملة لتطوير صناديق الاستثمار وتعزيز إدارة الأصول

شعار هيئة السوق المالية في أحد المباني بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
شعار هيئة السوق المالية في أحد المباني بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز جاذبية سوق إدارة الأصول في السعودية، أقرَّ مجلس هيئة السوق المالية حزمة شاملة من التعديلات على لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في أنظمة الهيئة.

وقالت الهيئة إن التعديلات الجديدة تأتي ضمن جهودها لتحديث الأطر النظامية المنظمة لعمل الصناديق، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويرسّخ مبادئ الشفافية وحوكمة السوق، إلى جانب دعم مسار النمو المستدام وتنويع الأدوات الاستثمارية في المملكة.

توسيع نطاق التوزيع وتعزيز كفاءة الإدارة

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، السماح لفئات جديدة مرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق، بما في ذلك منصات التوزيع الرقمية وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي، عبر مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية.

كما جرى تطوير آليات إنهاء الصناديق وعزل مديريها، وتنظيم الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق، مع اشتراط موافقة الهيئة والتزام المدير بنقل مسؤولياته إلى مدير بديل خلال 60 يوماً؛ حفاظاً على استمرارية الصندوق وحقوق المستثمرين.

مرونة أكبر للصناديق العقارية وتنويع أدوات الدين

وفي إطار دعم نمو الصناديق العقارية المتداولة، تم السماح لها عند التأسيس بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيد بالنسب المنصوص عليها سابقاً. كما تم تعديل القواعد بما يسمح للصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً داخل البلاد؛ ما يمنح مديري الأصول مرونة أوسع في إدارة المحافظ الاستثمارية.

ضوابط للحد من المخاطر وتعزيز الشفافية

ولضمان تنويع المخاطر، فرضت الهيئة حداً أقصى لاستثمار صناديق النقد وصناديق حماية رأس المال بنسبة لا تتجاوز 10 في المائة من صافي قيمة الأصول في أدوات دين صادرة عن مصدر واحد، وألا تتجاوز استثماراتها لدى جهة واحدة 25 في المائة.

كما ألزمت مديري الصناديق بالإفصاح عن التصنيف الائتماني لأكبر عشرة استثمارات في أدوات الدين ضمن التقرير ربع السنوي للصندوق.

تنظيم طرح الصناديق الخاصة والأجنبية للأفراد

وشملت التعديلات ضوابط جديدة تهدف إلى حماية المستثمرين الأفراد؛ إذ حددت الحد الأقصى لاشتراكاتهم النقدية في الصناديق الخاصة أو الأجنبية بنسبة لا تتجاوز 50 في المائة من إجمالي الاشتراكات عند الطرح، كما طُبق القيد ذاته في حال نقل ملكية الوحدات أو الأوراق المالية في الصناديق المغلقة.

كما تم السماح لمؤسسات السوق المالية المرخصة في إدارة الاستثمارات بطرح الصناديق الأجنبية وتوزيع أوراقها المالية داخل المملكة، ضمن شروط منظمة، تتيح للمستثمرين المحليين تنويع محافظهم الاستثمارية.

نمو قياسي في الأصول المدارة وعدد الصناديق

وجاء اعتماد التعديلات بالتزامن مع أداء لافت لصناديق الاستثمار في السوق السعودية، حيث وافقت الهيئة خلال عام 2024 على طرح 44 صندوقاً استثمارياً جديداً، توزعت بين صناديق أسهم، وأسواق نقد، وصناديق وقفية، ومؤشرات متداولة، وعقارية.

وسجلت الأصول المدارة نمواً سنوياً بنسبة 25.2 في المائة لتبلغ نحو 700 مليار ريال (186.6 دولار) بنهاية 2024، مقارنة بـ2023، في مؤشر على زيادة الإقبال على هذا القطاع الحيوي.