«إكس» تتحدى المعلنين بالكشف عن 10 ملايين مشترك جديد في ديسمبر

المنصة تواجه مزيداً من قضايا حقوق النشر

علامة "إكس" فوق المقر الرئيس للمنصة في سان فرانسيكو بولاية كاليفورنيا الأميركية... قبل إزالتها لاحقا الصيف الماضي (رويترز)
علامة "إكس" فوق المقر الرئيس للمنصة في سان فرانسيكو بولاية كاليفورنيا الأميركية... قبل إزالتها لاحقا الصيف الماضي (رويترز)
TT

«إكس» تتحدى المعلنين بالكشف عن 10 ملايين مشترك جديد في ديسمبر

علامة "إكس" فوق المقر الرئيس للمنصة في سان فرانسيكو بولاية كاليفورنيا الأميركية... قبل إزالتها لاحقا الصيف الماضي (رويترز)
علامة "إكس" فوق المقر الرئيس للمنصة في سان فرانسيكو بولاية كاليفورنيا الأميركية... قبل إزالتها لاحقا الصيف الماضي (رويترز)

قالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة «إكس»، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، إن أكثر من 10 ملايين شخص اشتركوا في الموقع هذا الشهر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركة، المعروفة سابقاً باسم «تويتر»، مخاطر تكبد خسائر تصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية العام مع وقف علامات تجارية كبرى لحملاتها الترويجية على المنصة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

ولم يتسن بعد الوصول إلى «إكس»، التي لا تنشر بيانات عن المستخدمين بشكل منتظم، للتعليق على كيفية مقارنة عمليات الاشتراك في ديسمبر (كانون الأول) بالمتوسط، ​​أو سبب كشف ياكارينو عن الرقم.

وقال مالك المنصة الملياردير إيلون ماسك في يوليو (تموز)، إن الموقع يتمتع بنحو 540 مليون مستخدم شهرياً.

وأعلنت عدة شركات مثل «أبل» و«ديزني» و«وارنر براذرز ديسكفري» و«باراماونت غلوبال»، الشهر الماضي، أنها ستوقف إعلاناتها مؤقتاً على «إكس». ووجه ماسك السباب للمعلنين الذين خرجوا من المنصة بعد أن اتفق مع مستخدم ادعى أن اليهود يؤججون الكراهية ضد البيض.

وتتزامن هذه الإشكالية المتصاعدة بين ماسك والمعلنين مع مزيد من المشكلات الأخرى، وكان أحدثها أن أعلنت شركة أوروبية للتراخيص الموسيقية مقرها في لختنشتاين الأربعاء أنها أقامت دعوى قضائية على شركة «تويتر»، بسبب انتهاك حقوق النشر قائلة إنها لا تدفع مقابل الموسيقى المستخدمة في منصة «إكس».

وقالت مجموعة «سويسا ديجيتال ليسنسنغ»، في بيان، إنها «قدمت شكوى بشأن انتهاك حقوق الطبع والنشر» إلى محكمة إقليمية في ميونيخ ضد شركة «تويتر إنترناشونال»، مالكة «إكس».

وقال مدير الشركة فابيان نيغيماير في بيان: «تستخدم (سويسا ديجيتال) كل الوسائل المتاحة لها للدفاع عن مصالح المؤلفين والناشرين الذين تمثلهم، وتتخذ إجراءات صارمة ضد الاستخدام غير القانوني للموسيقى».

ويمكن أن تحوي المنشورات على منصة «إكس» التي استحوذ ماسك عليها العام الماضي مقابل 44 مليار دولار، مقاطع فيديو مصحوبة بموسيقى، بما فيها «عدد كبير» من الأعمال المرخصة من مجموعة «سويسا ديجيتال».

وأشارت المجموعة إلى أنها قدّمت الشكوى بعد «محاولات متكررة» للتوصل إلى اتفاقات ترخيص مع «إكس».

وطالبت شكوى مماثلة قدّمتها شركات مماثلة في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي، بأن تدفع «تويتر» ما يصل إلى 150 ألف دولار عن كل عمل ينشر بصورة احتيالية، مع وصول المبلغ المحتمل إلى مئات ملايين الدولارات.

بعيداً عن «إكس»، فإن شركة «تسلا»، المملوكة لماسك، وبعد 4 سنوات من الكشف عن مشروع تطوير الشاحنة الكهربائية الخفيفة «سايبر تراك»، سلمت أول دفعة من الشاحنة للعملاء، حيث قام ماسك بتسليم عدد منها لأصحابها شخصياً.

لكن سعر الشاحنة جاء أعلى كثيراً من كل التوقعات والتقديرات المعلنة في السابق. فعندما تم الكشف عن الشاحنة الجديدة قبل 4 سنوات على أساس بدء إنتاجها في أواخر 2021 كان السعر المفترض يتراوح بين 40 و70 ألف دولار، لكن مع تسليم الشاحنة مؤخراً بلغ سعر أرخص فئة منها 61 ألف دولار، في حين وصل سعر أعلى فئة إلى 100 ألف دولار.

ورغم ذلك لم يتضح حتى الآن السعر الذي دفعه المشترون الأوائل للشاحنة، باعتبارهم قاموا بحجز تلك الشاحنات قبل وقت طويل.

ومع طرح الشاحنة الخفيفة الكهربائية «سايبر تراك» تدخل «تسلا» إحدى قطاعات سوق السيارات الأعلى ربحيةً في الولايات المتحدة، حيث تعد الشاحنات الخفيفة من السيارات الأكثر شعبيةً فيها. وفي العام الماضي كانت الشاحنة الخفيفة «شيفورليه سيلفرادو» السيارة الأكثر مبيعاً في السوق الأميركية.

وفي السنوات السابقة كانت الشاحنة «فورد إف» بفئاتها المختلفة الأكثر مبيعاً في السوق. وتنتج شركات السيارات الأميركية الكبرى حالياً شاحنات خفيفة كهربائية، لكنها لا تحقق مبيعات جيدة حتى الآن. وترجع الشركات هذه المبيعات الضعيفة، ليس فقط إلى الاختناقات في الإنتاج، لكن أيضاً إلى قلة الاهتمام بهذه الشاحنات نظراً لأسعارها المرتفعة.

وقال ماسك مؤخراً إن «تسلا» تستهدف إنتاج 250 ألف شاحنة «سايبر تراك» سنوياً، لكنها قد لا تتمكن من تحقيق ذلك قبل 2025.

وفي الشهر الماضي، تراجعت «تسلا» عن قرارها إلزام العملاء الذين سيشترون شاحنتها الكهربائية الخفيفة الجديدة «سايبر تراك» بعدم إعادة بيع الشاحنة خلال أول عام من شرائها. وقالت «تسلا»، في وقت سابق، إنها تريد الاحتفاظ بحق إعادة شراء أي شاحنة «سايبر تراك» يتم إعادة بيعها في السوق المفتوحة، ومقاضاة أي عملاء يحاولون التربح من إعادة بيع الشاحنة بعد شرائها بأقل من عام.

وبعد تعدد التقارير الإعلامية عن هذا الحظر قررت الشركة إسقاط هذا الشرط من العقود بينها وبين عملاء «سايبر تراك».

وكان الجزء الخاص بشروط شراء السيارة الذي يحمل عنوان «للشاحنة سايبر تراك فقط»، يتضمن فرض غرامة باهظة على انتهاك حظر إعادة بيع السيارة في أول سنة من امتلاكها.


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.