الرميان: «الاستثمارات العامة» يدرس التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة قبل الاستثمار

قرع الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية في هونغ كونغ خلال قمة «الأولوية»

صورة جماعية لافتتاحية قمة «الأولوية» (صندوق الاستثمارات العامة)
صورة جماعية لافتتاحية قمة «الأولوية» (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

الرميان: «الاستثمارات العامة» يدرس التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة قبل الاستثمار

صورة جماعية لافتتاحية قمة «الأولوية» (صندوق الاستثمارات العامة)
صورة جماعية لافتتاحية قمة «الأولوية» (صندوق الاستثمارات العامة)

قال محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ياسر الرميان، إن «طريقة عمل الصندوق ومنهجية استثماراته تعتمد على معرفة ما الذي نحتاج إليه، وما التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة والرئيسية المهمة، ثم نرى الطريق الأفضل للجمع بينهما ودراسة الجدوى التجارية والمالية قبل الاستثمار».

كلام الرميان جاء خلال جلسة حوارية عن الأولويات الإنسانية في قمّة «الأولوية» التي تنظّمها مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في هونغ كونغ بالشراكة مع حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وبورصة هونغ كونغ، التي استُهلت بقرعه الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية HKEX Group.

كانت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» قد نظّمت منتداها في الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتحدّث الرميان عن تأثير الاتجاهات العالمية على استثمارات الصندوق، فقال: «تعتمد طريقة عملنا ومنهجية استثماراتنا على معرفة ما الذي نحتاج إليه، وما التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة والرئيسية المهمة؟ ثم نرى الطريق الأفضل للجمع بينهما ودراسة الجدوى التجارية والمالية قبل الاستثمار».

وأشار الرميان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في آسيا هذا العام نحو 4.6 في المائة، ليساهم بنسبة 52 في المائة في النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف: «43 في المائة من تمويل الشركات الناشئة، و51 في المائة من النفقات التكنولوجية، إلى جانب 88 في المائة من طلبات براءات الاختراع، كلها تأتي من آسيا».

وأضاف الرميان أن «رؤية السعودية 2030» تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد بما يتجاوز مجرد الاعتماد على الطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي كا تشيو، في كلمته خلال القمة، إن القمة هي «خطوة مهمة أخرى إلى الأمام، في تعميق العلاقات بين هونغ كونغ والشرق الأوسط، خصوصاً المملكة العربية السعودية».

ولفت إلى أن هونغ كونغ «من أكثر الاقتصادات تنافسية وحرية في العالم»، وقال: «إن تدفقنا الحر لرأس المال والمعلومات، المدعوم بنظام قوي للقانون العام وقوة عاملة متعددة المواهب ومتعددة اللغات، يسهم في وضعنا طويل الأمد مركزاً مالياً دولياً رئيسياً». ورأى أن هونغ كونغ بوصفها البوابة الأولى في العالم، تعمل بمثابة «قيمة مضافة فائقة» للاقتصادات والثقافات والشعوب من الشرق والغرب، لافتاً إلى أن ذلك أصبح ممكناً بفضل مبدأ «دولة واحدة ونظامين».

وأشار لي إلى أن نحو ألف شركة للتكنولوجيا المالية تعمل حالياً في هونغ كونغ، بزيادة 25 في المائة عن العام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» ريتشارد أتياس، إن كلاً من هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية بمثابة «حلقات وصل فائقة» للأشخاص من ثقافات وأسواق متنوعة.

وأشاد أتياس بدور هونغ كونغ كبوابة إلى آسيا، ونظامها الضريبي المنخفض البسيط، ونظامها القانوني القوي. وشددت لورا تشا شيه ماي لونغ، رئيسة شركة هونغ كونغ للبورصات والمقاصة المحدودة (HKEX)، على أن «العالم يحتاج إلى الاتصال الآن أكثر من أي وقت مضى».

وتوقعت أن تتطور علاقات أقوى بين الشرق الأوسط والبر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وعلى المستوى الدولي طوال الحدث، وقالت: «فقط من خلال العمل معاً يمكننا أن نتقدم ونتغلب على التحديات الأكثر إلحاحاً التي يواجهها جيلنا».

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ نيكولا أجوزين: «في ظل الخلفية الكلية المعقدة اليوم، من الأهمية بمكان أن نواصل تعزيز القنوات التي تدعم الاتصال العالمي».

ويحضر القمة نحو ألف مستثمر ومبتكر، ورواد أعمال، وصانعو سياسات من جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 100 متحدث -بمن في ذلك قادة الصناعة والمسؤولون الحكوميون والأكاديميون. وتركز المناقشات على الأولويات الرئيسية في المشهد الاجتماعي والاقتصادي والجيوسياسي سريع التغير.


مقالات ذات صلة

«الصادرات السعودية» تنظم جولة لتعزيز نفاذ قطاع الخدمات إلى السوق العُمانية

الاقتصاد «الصادرات السعودية» تنظم جولة لتعزيز نفاذ قطاع الخدمات إلى السوق العُمانية

«الصادرات السعودية» تنظم جولة لتعزيز نفاذ قطاع الخدمات إلى السوق العُمانية

تنظم هيئة تنمية الصادرات السعودية جولة صادرات الخدمات السعودية إلى عُمان ضمن المبادرات الهادفة لتعزيز وصول المنتجات والخدمات الوطنية للأسواق الإقليمية والعالمية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد موظفي وزارة التجارة يشرح لمواطن بعض الإجراءات في إحدى الفعاليات بمنطقة القصيم وسط السعودية (الشرق الأوسط)

20 يوماً على انتهاء مهلة تعديل عقود الشركات في السعودية

كشفت وزارة التجارة السعودية عن تبقّي 20 يوماً على المهلة الممنوحة للشركات لتعديل أوضاع عقود التأسيس أو الأنظمة الأساسية الخاصة بها.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية توسع نطاق المنتجات المحلية بإضافة 122 منتجاً جديداً للقائمة الإلزامية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية إصدار تحديث للقائمة الإلزامية من خلال إضافة 122 منتجاً وطنياً تشمل 9 قطاعات مختلفة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال مجموعة «stc» تُحفز الابتكار لدعم المشروعات الكبرى وتعزيز التحول الرقمي لاقتصاد المنطقة

مجموعة «stc» تُحفز الابتكار لدعم المشروعات الكبرى وتعزيز التحول الرقمي لاقتصاد المنطقة

شهد عام 2024 سلسلة من الريادة على مستوى التحول الرقمي في مجالات الاتصال والخدمات الرقمية التي حققتها مجموعة stc في إطار استراتيجيتها الطموحة للتوسع والنمو.

الاقتصاد المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)

«السوق المالية» السعودية: تقييد دعويين جماعيتين ضد تنفيذيين بـ«شركة الخضري»

قررت «لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية» السعودية قبول طلبين لتقييد دعويين جماعيتين مقدمتين من مستثمر ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي «شركة الخضري».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحويل «أوابك» إلى «المنظمة العربية للطاقة» خطوة نحو تعزيز العمل الجماعي

صورة جماعية لأعضاء منظمة «أوابك» (واس)
صورة جماعية لأعضاء منظمة «أوابك» (واس)
TT

تحويل «أوابك» إلى «المنظمة العربية للطاقة» خطوة نحو تعزيز العمل الجماعي

صورة جماعية لأعضاء منظمة «أوابك» (واس)
صورة جماعية لأعضاء منظمة «أوابك» (واس)

يأتي تحويل «منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)» إلى «المنظمة العربية للطاقة» خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال الحيوي، مما يدعم العمل الجماعي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي. هذا التحول يمثل نقلة نوعية تهدف إلى توسيع نطاق عمل المنظمة ليشمل جميع مجالات الطاقة، وليس فقط البترول؛ ما يجعلها أكثر شمولية وملاءمة لمتطلبات العصر الحديث.

ويُعدّ هذا التحول فرصة لرفع كفاءة العمل الجماعي العربي في قطاع الطاقة، لمواكبة التغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع، بما في ذلك تنوع مصادر الطاقة ودخول الطاقة المتجددة. كما يسهم في مواجهة التحديات العالمية من خلال جهد متكامل يضاعف تأثير السياسات والاستراتيجيات الموحدة، مما يدعم موقع الدول العربية في الأسواق الدولية، ويعزِّز أمن الطاقة في المنطقة.

تأسيس «أوابك»

«منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)» تأسست عام 1968، بهدف فصل مناقشات السياسات البترولية عن الخلافات السياسية التي كانت تسود داخل جامعة الدول العربية في ذلك الوقت. واقتصرت عضوية المنظمة على الدول العربية المصدرة للبترول، مما أسهم في إنشاء شركات عربية مشتركة، مثل «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)»، التي تتخذ من الدمام مقراً لها.

وعلى مدار العقود الماضية، لعبت «أوابك» دوراً محورياً في دعم السياسات البترولية العربية، واتخذت قرارات ذات أبعاد سياسية بارزة، كان أبرزها قرار المقاطعة البترولية عام 1973. ومع ذلك، ظهرت على مر السنين مطالب بتحويل المنظمة إلى كيان أوسع يغطي مختلف قطاعات الطاقة، بهدف تعزيز التعاون العربي في هذا المجال الحيوي.

مبادرة جديدة لتعزيز التكامل العربي في الطاقة

في هذا السياق، قدَّم وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، مقترحاً لتحويل «أوابك» إلى منظمة عربية للطاقة، وهو مطلب قديم طالما واجه عقبات، بسبب تعقيدات السياسات العربية. يهدف هذا التحول إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات الطاقة المتجددة والنووية، بجانب الطاقة التقليدية.

ويتضمن المقترح عدة أهداف استراتيجية، منها تعزيز التعاون والتكامل العربي في قطاعات الطاقة والاقتصاد، وتوثيق السياسات المشتركة بين الدول العربية لدعم العمل الجماعي، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي.

آفاق جديدة للتعاون العربي

وإذا تحقق هذا التحول، فإنه سيمثل نقلة نوعية في العمل العربي المشترك؛ حيث ستصبح المنظمة منصة لتنسيق السياسات وتبادل الخبرات بين الدول العربية. كما سيعزز ذلك من دور الدول العربية في مواجهة التحديات العالمية في قطاع الطاقة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

في الوقت الذي تبقى فيه مسألة تحويل «أوابك» إلى منظمة عربية للطاقة مرهونة بتوافق سياسي وإرادة جماعية لتجاوز العقبات، فإنها تحمل في طياتها فرصة تاريخية لتعزيز التكامل العربي في واحد من أهم القطاعات الاستراتيجية على مستوى العالم.

تنسيق الأعمال

وفي حين أعلنت «منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)» عن إعادة هيكلتها وتغيير اسمها إلى «المنظمة العربية للطاقة (إيه إي أو)»، يرى مختص في الطاقة أن هذه الخطوة تتيح الفرصة للمنظمات من أجل تنسيق الأعمال المشتركة في مجال الطاقة بجميع أنواعها في إطار العالم العربي؛ ما يدعم ويعزز تصدير النفط والغاز ويتماشى مع الاتجاه الدولي لتوسيع مصادر الطاقة.

وقال المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان لـ«الشرق الأوسط» إن اسم «أوابك» كان يعني «منظمة الأقطار المصدرة للبترول»، ولكن مع الاتجاه الحالي نحو تصدير مختلف مصادر الطاقة والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال، ارتأت المملكة أن تغير الاسم إلى «المنظمة العربية للطاقة».

تطوير الهيدروجين

وأكد الدكتور الصبان أن الاسم الجديد أشمل، وفيه مزايا تمنح الفرصة للمنظمات لتنسيق الأعمال المشتركة في مجال الطاقة بكل أنواعها، مبيناً أن هذا يدعم ويمكِّن الدول العربية من أن تصبح رائدة في تصدير الطاقة، وليس فقط النفط والغاز.

وواصل المستشار الاقتصادي والنفطي الحديث بالقول: «دول الغرب يدَّعون أنهم يستطيعون إيقاف إنتاج البترول والغاز، بينما هم لا يزالون يدعمون الفحم بشكل كبير، وهي معايير مزدوجة».

وبحسب الصبان، فإن المملكة تكثِّف جهودها لتحسين مختلف مصادر الطاقة وتصدير العديد من مصادر الطاقة، وهي ماضية في هذا الإطار، واتجهت إلى تطوير الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة، وكذلك الطاقة النووية... إلى آخره.

الطاقة المتجددة

وأضاف الدكتور الصبان أن كل هذه الأمور تساهم في تحقيق ريادة المملكة والدول العربية في إطار التعاون ومن خلال «منظمة الأقطار العربية المصدِّرة للطاقة». وتتماشى هذه الخطوة مع التحولات الكبرى التي تعيشها المملكة نحو تنويع مصادر الطاقة، وزيادة التركيز على الاستدامة والطاقة المتجددة والتوجه الدولي نحو الاستدامة البيئية.

وتسعى منظمة «أوابك»، لمواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع الطاقة العالمي، وإعادة النظر في اسمها الذي يعكس شكل هويتها، بعد تزايد الاهتمام بتنويع مصادرها وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط.

ومن المعلوم أن التغيير في التسمية ليس مجرد إجراء شكلي، بل يعكس تحولاً استراتيجياً في دور المنظمة؛ من التركيز على النفط بوصفه مصدراً أساسياً للطاقة، إلى رؤية شاملة تتضمن الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة التي تعزز التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

السياسات النفطية

يُذكر أن الاجتماع الوزاري رقم 113 للمنظمة المنعقد في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، جاء بالموافقة على مقترح السعودية بتغيير الاسم إلى «المنظمة العربية للطاقة (إيه إي أو)».

وتأسست «منظمة الأقطار العربية المُصدّرة للبترول»، عام 1968. وتتكون من 10 دول عربية هي: السعودية، الكويت، ليبيا، الجزائر، قطر، الإمارات، البحرين، العراق، مصر، سوريا، وبالتالي يوجد 6 أعضاء مشتركين مع «منظمة أوبك».

وعلى مدار العقود الماضية، لعبت «أوابك» دوراً محورياً في دعم السياسات النفطية العربية، واتخذت قرارات ذات أبعاد بارزة. وظهرت على مر السنين مطالب بتحويل المنظمة إلى كيان أوسع يغطي مختلف قطاعات الطاقة، بهدف تعزيز التعاون العربي في هذا المجال الحيوي.