1.07 تريليون دولار أصول القطاع المصرفي الإماراتي نهاية سبتمبر

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (الشرق الأوسط)
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (الشرق الأوسط)
TT

1.07 تريليون دولار أصول القطاع المصرفي الإماراتي نهاية سبتمبر

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (الشرق الأوسط)
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (الشرق الأوسط)

أعلن مصرف الإمارات المركزي، يوم الخميس، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 1.3 في المائة، إلى 3.95 تريليون درهم (1.075 تريليون دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بنحو 3.90 تريليون درهم (1.062 تريليون دولار) في أغسطس (آب) 2023. وذكر المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر 2023، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1.4 في المائة، من 1.95 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 1.98 مليار درهم في نهاية سبتمبر، نظراً لارتفاع بنسبة 0.7 في المائة في الائتمان المحلي، وارتفاع بنسبة 7.3 في المائة في الائتمان الأجنبي. وعزا المصرف المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادات، بنسبة 3.3 في المائة و0.2 في المائة و3.8 في المائة، في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة)، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي. وبحسب المصرف المركزي، سجل إجمالي الودائع المصرفية نمواً بنسبة 0.7 في المائة مرتفعاً من 2.40 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى 2.42 تريليون درهم بنهاية سبتمبر، وذلك نتيجة ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8 في المائة.


مقالات ذات صلة

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

تراجعت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو يوم الأربعاء، منهية سلسلة من الارتفاعات استمرت عشرة أيام، عقب صدور بيانات تضخم أميركية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

أعلن البنك المركزي الإيطالي، الأربعاء، أن الدين العام الإيطالي قد ارتفع بشكل إضافي في نوفمبر (تشرين الثاني) ليجاوز 3 تريليونات يورو (نحو 3.1 تريليون دولار).

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد الزبائن يتسوقون بأحد أكشاك الفاكهة والخضراوات في شارع بورتوبيللو بلندن (لندن)

تراجع التضخم البريطاني بشكل غير متوقع إلى 2.5 % في ديسمبر

تباطأ التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، الشهر الماضي، حيث انخفضت مقاييس النمو الأساسية للأسعار التي يتابعها بنك إنجلترا بشكل أكثر حدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ضباط شرطة يقفون حراساً أمام مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

«المركزي الصيني» يحذّر من مخاطر السندات الحكومية مع انخفاض العائدات

قال مسؤول في البنك المركزي الصيني، يوم الثلاثاء، إن الاستثمارات في السندات الحكومية ليست خالية من المخاطر، محذراً من فقاعة سوقية محتملة واضطرابات ناجمة عن ذلك…

«الشرق الأوسط» (بكين)

ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.9 % خلال ديسمبر

أشخاص يتسوقون في سوبر ماركت حيث يؤثر ارتفاع التضخم على أسعار المستهلكين في لوس أنجليس (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوبر ماركت حيث يؤثر ارتفاع التضخم على أسعار المستهلكين في لوس أنجليس (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.9 % خلال ديسمبر

أشخاص يتسوقون في سوبر ماركت حيث يؤثر ارتفاع التضخم على أسعار المستهلكين في لوس أنجليس (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوبر ماركت حيث يؤثر ارتفاع التضخم على أسعار المستهلكين في لوس أنجليس (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) بشكل يفوق التوقعات قليلاً بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع الذي يتماشى مع توقعات «الاحتياطي الفيدرالي» بتقليص عدد خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، بعد زيادة بلغت 0.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وعلى أساس سنوي حتى ديسمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.9 في المائة، مقارنة بـ2.7 في المائة في نوفمبر.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة للمؤشر الشهري، وارتفاعاً بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي. وكانت جهود إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة قد واجهت تحديات في النصف الثاني من العام الماضي. كما دفع الاقتصاد المرن، إلى جانب التهديدات بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على السلع المستوردة والترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين - وهي إجراءات تُعتبر تضخمية - البنك المركزي إلى توقع مسار أقل عمقاً في خفض أسعار الفائدة هذا العام. علاوة على ذلك، تعهدت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب بخفض الضرائب، مما قد يساعد في تنشيط الاقتصاد.

من جهة أخرى، ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين في يناير (كانون الثاني)، مع قلق الأسر من أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى رفع أسعار السلع. وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر، بعد أن كان قد سجل زيادة بنسبة 0.3 في المائة لمدة أربعة أشهر متتالية. وعلى مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة بزيادة بلغت 3.3 في المائة في نوفمبر.

وفيما يتعلق بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، لا يُتوقع خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة الذي يعقده البنك في 28 و29 يناير. ورغم أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون تخفيضات أقل في أسعار الفائدة هذا العام، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيقوم بخفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى قبل النصف الثاني من العام. وتتوقع مجموعة «غولدمان ساكس» خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، في يونيو (حزيران) وديسمبر، وهو ما يعد تعديلاً لتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى ثلاثة تخفيضات.

وفي المقابل، يعتقد «بنك أوف أميركا» أن دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأها بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت.

يُذكر أن البنك المركزي كان قد بدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)؛ حيث خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى النطاق الحالي 4.50 - 4.75 في المائة. وكان الخفض الأخير قد جرى في ديسمبر، عندما توقع صناع السياسات في البنك المركزي خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بدلاً من 4 تخفيضات كما تم توقعه في سبتمبر.