دبي تدشن مشروعاً للطاقة الشمسية المركّزة بقدرة إنتاجية 950 ميغاوات

يزوّد نحو 320 ألف مسكن بالطاقة النظيفة

مشروع للطاقة الشمسية المركّزة ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي (وام)
مشروع للطاقة الشمسية المركّزة ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي (وام)
TT

دبي تدشن مشروعاً للطاقة الشمسية المركّزة بقدرة إنتاجية 950 ميغاوات

مشروع للطاقة الشمسية المركّزة ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي (وام)
مشروع للطاقة الشمسية المركّزة ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي (وام)

دشّن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشروعاً للطاقة الشمسية المركّزة، التي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميغاوات، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد، إن «إطلاق المرحلة الرابعة من المجمع يأتي ضمن إنجازات دبي في عام الاستدامة وفي نطاق الحرص على إطلاق المشاريع الداعمة للمناخ وبما يتماشى مع أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ويواكب زيادة الاعتماد على مزيج الطاقة المستدامة والتوسع في تبنّي مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة في الدولة، ويسهم في تعزيز الجهود العالمية الرامية لمكافحة تداعيات التغير المناخي».

وأضاف أن «سعينا لإقرار أسس الاستدامة نابع من حرصنا على ضمان مستقبل مزدهر لشعبنا وعزمنا على المساهمة في خلق مستقبل آمن لشعوب العالم».

وتعد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع استثماري يستخدم 3 تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة تشمل منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاوات، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميغاوات، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاوات، باستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم (4.2 مليار دولار) وفق نظام المنتج المُستقِل للطاقة، ويضم المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متر، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5907 ميغاوات/ساعة.

الشيخ محمد بن راشد خلال تدشين المشروع بحضور محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» (الشرق الأوسط)

320 ألف مسكن

ويُعد المُستقبِل الشمسي الموجود أعلى البرج قلب المحطة وأهم جزء فيها، حيث يستقبل أشعة الشمس ويحولها إلى طاقة حرارية. ويحتوي المستقبل الشمسي على أكثر من 1000 أنبوب رقيقة السماكة ليسمح بامتصاص أشعة الشمس ونقلها إلى الملح المنصهر الموجود داخل هذه الأنابيب. وسيعمل المشروع على تزويد نحو 320 ألف مسكن بالطاقة النظيفة والمستدامة، وخفض انبعاثات الكربون بنحو 1.6 مليون طن سنوياً.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد الطاير: «يدعم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية جهود الإمارات التي تعد من كبرى دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة، وتشكل مشاريع المجمع، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 2,627 ميغاوات، أهم الأسس لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100 في المائة من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

مستقبل مستدام

من جهته، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية، محمد أبو نيان: «تمهد دبي الطريق لمستقبل مستدام، وتتحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الأخضر من خلال مواصلتها العمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ويمثل افتتاحنا أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد في العالم خلال مؤتمر (كوب 28)، دليلاً ملموساً على التزامنا باستراتيجيتنا نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة».

بدورها، قالت رئيسة صندوق طريق الحرير، زو جون: «من خلال التعاون والابتكار، نمهّد الطريق لحلول الطاقة المستدامة التي تتجاوز الحدود وتدفع عجلة التقدم. وبينما نحتفل بافتتاح (نور للطاقة 1)، نؤكد التزامنا ببناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».



المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
TT

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)

أظهر مسح رسمي يوم الثلاثاء، أن نشاط المصانع في الصين نما خلال مارس (آذار) بأسرع وتيرة في 12 شهراً، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي والخارجي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة من اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.

قفز مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة من 49 نقطة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات عند 50.1 نقطة، ليعود إلى منطقة التوسع بعد أشهر من الانكماش. ويعكس هذا التحسن ارتياحاً مؤقتاً لصانعي السياسات، لكنه لا يلغي المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يعرقل استمرار النمو.

وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «التوقعات للربع الثاني غير واضحة، بالنظر إلى التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة»، مضيفاً أن السوق تزداد قلقاً من تباطؤ النمو العالمي وتعطيل سلاسل التوريد.

واستمر قطاع التصدير في دفع النمو خلال يناير (كانون الأول) وفبراير، بعد أن حققت الصين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، بدعم الطلب العالمي على الإلكترونيات وأشباه الموصلات. وأكدت وزارة التجارة أن الزخم سيستمر رغم الاضطرابات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية -الخدمات والبناء- إلى 50.1 نقطة من 49.5 نقطة، مما يعكس تحسناً نسبياً في الأنشطة الاقتصادية غير التصنيعية.

ويرى محللو بنك «إيه إن زد» أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول سيتجاوز على الأرجح 4.5 في المائة، وهو الحد الأدنى لهدف بكين لهذا العام. لكن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة يضعان علامات استفهام حول قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الزخم.


أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، لوزراء من الدول الأعضاء، قبيل انعقاد اجتماع طارئ، الثلاثاء، إن على حكومات التكتل الاستعداد «لاضطراب طويل الأمد» في أسواق الطاقة نتيجة لحرب إيران.

وفي رسالة موجهة إلى وزراء الطاقة بتاريخ 30 مارس (آذار)، وفقاً لـ«رويترز»، قال يورغنسن إنه يحث الحكومات «على اتخاذ الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب؛ تحسباً لحدوث اضطراب طويل الأمد».

ويعني اعتماد أوروبا الشديد على الوقود المستورد أن القارة متأثرة بشدة بتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة صراع الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 70 في المائة منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ولم تتأثر إمدادات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز؛ لأن أوروبا تشتري معظم الواردات من موردين خارج الشرق الأوسط.

ومع ذلك، قال يورغنسن إن بروكسل تشعر بالقلق تحديداً على الأمد القصير بشأن إمدادات أوروبا من المنتجات النفطية المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل.

وجاء في الرسالة أن على الحكومات تجنب اتخاذ تدابير من شأنها زيادة استهلاك الوقود أو تقييد تجارة المنتجات النفطية أو تثبيط الإنتاج في المصافي الأوروبية التي تتعامل مع هذه المنتجات.

وقالت الرسالة: «نشجع الدول الأعضاء على تأجيل أي أعمال صيانة غير طارئة للمصافي».


تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)

تجاوز التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز؛ مما زاد من تعقيد معضلة السياسة النقدية. وفي حين تعوق أسعار الطاقة المرتفعة النمو الاقتصادي، فإنها تُنذر أيضاً بخطر دوامة تضخمية متفاقمة.

وتضاعفت أسعار النفط تقريباً بفعل الحرب الإيرانية، ويبحث «البنك المركزي الأوروبي» حالياً رفع أسعار الفائدة لاحتواء تأثير هذه الارتفاعات على أسعار السلع والخدمات الأخرى. وارتفع التضخم الإجمالي في الدول الـ21 المشتركة في العملة الأوروبية الموحدة إلى 2.5 في المائة خلال مارس (آذار) 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة خلال فبراير (شباط) الذي سبقه. وهذا أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.6 في المائة باستطلاع أجرته «رويترز»، مع زيادة تكاليف الطاقة بنسبة 4.9 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.3 في المائة مقارنة بـ2.4 في المائة خلال الشهر السابق، وفق بيانات «يوروستات» الصادرة يوم الثلاثاء.

هل يرفع «البنك» أسعار الفائدة أم يتجاهل الوضع؟

تشير النظرية الاقتصادية الأساسية إلى أن البنوك المركزية ينبغي أن تتجاهل الصدمات السعرية العابرة الناتجة عن اضطرابات الإمداد، لا سيما أن السياسة النقدية تعمل بتأخيرات زمنية طويلة.

لكن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة قد يتفاقم إذا بدأت الشركات تمرير التكاليف إلى أسعار البيع، وبدأ العمال المطالبة بزيادة أجورهم لتعويض تآكل دخلهم المتاح. كما قد يبدأ الجمهور التشكيك في عزيمة «البنك المركزي الأوروبي» إذا بدا متردداً؛ مما يعزز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة حتى في حال حدوث موجات تضخم «كبيرة لكنها مؤقتة»، كما صرحت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي.

وتتوقع الأسواق المالية الآن 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال العام، على أن تكون الأولى في أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران). وأشار بعض صناع السياسات، مثل رئيس «البنك المركزي الألماني» المؤثر، يواكيم ناغل، إلى أن رفع سعر الفائدة في أبريل خيار مطروح، فيما حذر آخرون، بمن فيهم عضو مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، إيزابيل شنابل، من التسرع في اتخاذ أي قرار.

إلا إن جميع صناع السياسات يتفقون على ضرورة تحرك «البنك المركزي» إذا بدأت أسعار الطاقة توليد موجة ثانية من ضغوط الأسعار، خصوصاً بعد أن تجاوز التضخم المحلي اثنين في المائة سنوات عدة.

وانخفض تضخم الخدمات، وهو البند الأكبر في سلة أسعار المستهلك والمؤشر الرئيسي للتضخم المحلي، إلى 3.2 في المائة خلال مارس من 3.4 في المائة في الشهر السابق.

ويُعزى جزء من الأزمة الحالية إلى تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في التعاطي مع التضخم خلال 2021 - 2022 حين جادل لفترة طويلة بأن الارتفاع مؤقت وسيزول، ولم يبدأ رفع أسعار الفائدة إلا بعد أن بلغ نمو الأسعار 8 في المائة، مما اضطره إلى الدخول في أشد دورة تشديد نقدي في تاريخه.

لكن الوضع الراهن مختلف تماماً عن 2022؛ إذ ترتفع أسعار الفائدة بالفعل، والسياسات المالية أكبر تشدداً، وسوق العمل تشهد تراجعاً مستمراً منذ أشهر، دون وجود طلب مكبوت نتيجة إجراءات الإغلاق خلال الجائحة.

ومن المقرر أن يعقد «البنك المركزي الأوروبي» اجتماعه المقبل في 30 أبريل 2026.