دبي تدشن مشروعاً للطاقة الشمسية المركّزة بقدرة إنتاجية 950 ميغاوات

يزوّد نحو 320 ألف مسكن بالطاقة النظيفة

مشروع للطاقة الشمسية المركّزة ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي (وام)
مشروع للطاقة الشمسية المركّزة ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي (وام)
TT

دبي تدشن مشروعاً للطاقة الشمسية المركّزة بقدرة إنتاجية 950 ميغاوات

مشروع للطاقة الشمسية المركّزة ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي (وام)
مشروع للطاقة الشمسية المركّزة ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي (وام)

دشّن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشروعاً للطاقة الشمسية المركّزة، التي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميغاوات، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد، إن «إطلاق المرحلة الرابعة من المجمع يأتي ضمن إنجازات دبي في عام الاستدامة وفي نطاق الحرص على إطلاق المشاريع الداعمة للمناخ وبما يتماشى مع أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ويواكب زيادة الاعتماد على مزيج الطاقة المستدامة والتوسع في تبنّي مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة في الدولة، ويسهم في تعزيز الجهود العالمية الرامية لمكافحة تداعيات التغير المناخي».

وأضاف أن «سعينا لإقرار أسس الاستدامة نابع من حرصنا على ضمان مستقبل مزدهر لشعبنا وعزمنا على المساهمة في خلق مستقبل آمن لشعوب العالم».

وتعد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع استثماري يستخدم 3 تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة تشمل منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاوات، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميغاوات، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاوات، باستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم (4.2 مليار دولار) وفق نظام المنتج المُستقِل للطاقة، ويضم المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متر، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5907 ميغاوات/ساعة.

الشيخ محمد بن راشد خلال تدشين المشروع بحضور محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» (الشرق الأوسط)

320 ألف مسكن

ويُعد المُستقبِل الشمسي الموجود أعلى البرج قلب المحطة وأهم جزء فيها، حيث يستقبل أشعة الشمس ويحولها إلى طاقة حرارية. ويحتوي المستقبل الشمسي على أكثر من 1000 أنبوب رقيقة السماكة ليسمح بامتصاص أشعة الشمس ونقلها إلى الملح المنصهر الموجود داخل هذه الأنابيب. وسيعمل المشروع على تزويد نحو 320 ألف مسكن بالطاقة النظيفة والمستدامة، وخفض انبعاثات الكربون بنحو 1.6 مليون طن سنوياً.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد الطاير: «يدعم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية جهود الإمارات التي تعد من كبرى دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة، وتشكل مشاريع المجمع، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 2,627 ميغاوات، أهم الأسس لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100 في المائة من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

مستقبل مستدام

من جهته، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية، محمد أبو نيان: «تمهد دبي الطريق لمستقبل مستدام، وتتحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الأخضر من خلال مواصلتها العمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ويمثل افتتاحنا أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد في العالم خلال مؤتمر (كوب 28)، دليلاً ملموساً على التزامنا باستراتيجيتنا نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة».

بدورها، قالت رئيسة صندوق طريق الحرير، زو جون: «من خلال التعاون والابتكار، نمهّد الطريق لحلول الطاقة المستدامة التي تتجاوز الحدود وتدفع عجلة التقدم. وبينما نحتفل بافتتاح (نور للطاقة 1)، نؤكد التزامنا ببناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.