إنتاج 9.7 مليون طن من التمور سنوياً بصادرات 2.3 مليار دولار حول العالم

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي يتحدث خلال اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور (واس)

تبلغ صادرات إنتاج التمور التي تُنتجها 40 دولة حول العالم، 1.8 مليون طن من التمور، بقيمة 2.3 مليار دولار. هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، خلال اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، يوم الأربعاء، الذي شارك فيه عدد من وزراء الزراعة، وممثلي عدد من الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى الوطن العربي والعالم.

وأوضح الفضلي أن زراعة النخيل تحتل مكانة بارزة، إذ تقدَّر المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار النخيل بـ1.5 مليون هكتار، تحتضن أكثر من 200 مليون نخلة، تُنتج سنوياً 9.7 مليون طن من التمور أغلبها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونوّه الفضلي بدعم حكومة المملكة لفكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور واستضافتها الاجتماع التمهيدي للمجلس في 2011، واجتماع عام 2013، والاجتماع التحضيري للمجلس في 2019، كما رعت الاجتماع التأسيسي في فبراير (شباط) 2021، إضافةً إلى توليها ميزانية المركز لمدة عامين قابلة للتجديد، بمقدار 4 ملايين دولار في العام. وأكد الوزير أن قطاع النخيل والتمور يحظى بأهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية كبرى، إذ تعدّ التمور من أبرز المحاصيل الزراعية، لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز سبل معيشة المزارعين والمجتمعات الريفية، وتوفير فرص عمل ومصادر دخل، لافتاً إلى أن الصناعات التحويلية للنخيل والتمور تعد إحدى أهم الصناعات عالمياً، التي تتنوع ما بين الأغذية والأعلاف والمنتجات الطبية والتجميلية ومواد البناء.

وأشار الفضلي إلى أن قطاع النخيل والتمور يواجه عدداً من التحديات منها التغير المناخي، وانتشار الأمراض والآفات، وانخفاض معدل استهلاك التمور عالمياً، إذ يصل إلى 150 غراماً للفرد، إضافةً إلى ارتفاع الفاقد ما بعد الحصاد، ومشكلات المنافسة والعوائق التجارية، وضعف التنويع، والجودة والتسويق... ولتذليل هذه التحديات، وتعظيم مزايا هذا القطاع الحيوي، أُنشئ المجلس الدولي للتمور، لتنسيق الجهود والتعاون العالمي. وبيّن الوزير الفضلي أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، تبنّت (في خطوة استباقية)، مقترح المملكة بشأن اعتماد سنة دولية لنخيل التمور لعام 2027؛ لرفع مستوى الوعي بإسهام قطاع النخيل والتمور في تحقيق التنمية الزراعية الريفية المستدامة والأمن الغذائي، متطلعاً إلى أن يسهم هذا الاجتماع في اعتماد قرارات تضمن حوكمة متينة للمجلس، وتُمكّنه من أداء دوره بكفاءة عالية.