تحاول الصين التخفيف من تأثير قرار وكالة «موديز» خفض تصنيفها الائتماني، وطمأنة الأسواق المالية والقطاع المصرفي والشركات الكبرى على قوة اقتصادها، من خلال تأكيد الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي.
فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في مؤتمر صحافي دوري يوم الأربعاء، أن أساسيات الاقتصاد الصيني لم تتغير، وأن الصين قادرة على تعميق الإصلاح ومعالجة التحديات التي تواجهها. وأشار إلى أن الصين واثقة وقادرة على تحقيق تنمية مستقرة وطويلة الأجل، وذلك رداً على سؤال حول قرار «موديز» خفض التوقعات الائتمانية للصين، من «مستقرة» إلى «سلبية»، يوم الثلاثاء، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
ورحبت الوزارة بجميع الأصدقاء من مجتمع الأعمال من جميع أنحاء العالم، لمواصلة الاستثمار في الصين وتنمية السوق الصينية، معربة عن ثقتها وقدرتها على تعميق الإصلاح ومعالجة المخاطر والتحديات، وتحقيق تنمية مستقرة وطويلة الأجل.
الصين أكثر تحفظاً
من جهتها، وصفت وسائل الإعلام الرسمية الصينية وكالة «موديز» يوم الأربعاء بأنها «منحازة» وأن قرارها «غير مهني» بسبب توقعاتها السلبية لثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ لكن بعض المحللين قالوا إن رد الفعل الرسمي للحكومة كان أكثر تحفظاً وأكثر مهنية من ردودها السابقة على خفض تصنيفاتها الائتمانية، مما يشير إلى مخاوف بكين بشأن ارتفاع الديون، وفق «رويترز».
ويعتقدون المحللون أن الصين تدرك المخاوف العالمية بشأن ضعف آفاق النمو، وتريد أن يُنظر إليها على أنها ذات مصداقية ومسؤولة في التعامل مع هذه القضية. صحيح أن وزارة المالية الصينية أعربت عن «خيبة أملها» في القرار؛ لكنها لم تنتقد وكالة التصنيف بشكل مباشر.
وأشاد المحرر السابق لصحيفة «غلوبال تايمز»، هو شي جين، بـ«ضبط النفس» في رد وزارة المالية الصينية، قائلاً إن الثقة المحلية أكثر أهمية من الجدال حول المؤامرات. وأضاف أن الصين بحاجة إلى تعزيز تعافيها الاقتصادي، وحل ديون البلديات والمخاطر العقارية، لتحسين سمعتها المالية. وتابع: «لا يمكننا أن نتوقع من شركة تصنيف أميركية أن تجد طريقة لنقل الثقة في الصين إلى العالم... هذا العمل لا يمكن أن تقوم به إلا الصين نفسها».
وأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، يوم الأربعاء، أنه لم يطرأ أي تغيير على تصنيفاتها للبلاد.
وقالت في رد عبر البريد الإلكتروني على استفسارات من «رويترز»: «لقد أكدنا آخر مرة تصنيفاتنا طويلة الأجل للصين عند «إيه+» في يونيو (حزيران)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ولم تكن هناك تغييرات على ذلك بعد».
تخفيضات «موديز» تهز الأسواق
تداعيات تخفيض «موديز» توقعاتها الائتمانية انعكست أيضاً على الأسهم القيادية الصينية التي بلغت أدنى مستوياتها في نحو 5 سنوات، يوم الأربعاء، في حين واصل اليوان الصيني خسائره، مع ضعف المعنويات في السوق.
وافتتحت الأسهم الصينية على انخفاض قبل أن تعكس خسائرها السابقة؛ حيث لامس مؤشر «سي إس آي 300» أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2019. وفي الوقت نفسه، انتعش مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.6 في المائة تقريباً في التعاملات الصباحية. وسجلت رؤوس الأموال الأجنبية تدفقاً صافياً إلى الداخل، عبر الرابط التجاري المتجه شمالاً حتى منتصف النهار، بعد 3 جلسات متتالية من التدفقات الخارجة.
ولليوم الثاني على التوالي، واصلت المصارف الكبرى المملوكة للدولة في الصين بيع الدولار الأميركي في سوق الصرف الأجنبي الفورية لدعم عملة اليوان، إذ تدخلت مرة أخرى في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء؛ لكن مصادر مطلعة قالت لـ«رويترز» إن بيع الدولار كان معتدلاً إلى حد ما.
وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها البنوك الحكومية، فإن اليوان استمر في الانخفاض يوم الأربعاء. وافتتح السعر الفوري لليوان عند 7.1570 للدولار وتم تداوله عند 7.1568 بدءاً من الساعة 03:00 (بتوقيت غرينتش)، أي أضعف بمقدار 88 نقطة عن إغلاق الجلسة الأخيرة السابقة.
الاتحاد الأوروبي وأفريقيا يضغطان على الصين
على صعيد آخر، قال المعهد الاقتصادي الألماني في ورقة بحثية حملت عنوان «إصلاح قواعد الدعم في منظمة التجارة العالمية- فرصة جديدة لمعالجة المشكلة العالمية»، يوم الأربعاء، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يوحد جهوده مع الدول الأفريقية لإصلاح قواعد الدعم لمنظمة التجارة العالمية، كوسيلة لمواجهة تشوهات السوق الصينية والنفوذ الدبلوماسي.
ونشرت مؤسسة التجارة الدولية التي تمولها جمعيات أعمال ألمانية بارزة، ولها ثقل بين صناع السياسة في برلين، الورقة، قبل قمة الاتحاد الأوروبي والصين في بكين، يومي الخميس والجمعة، وفق «رويترز».
ومن المتوقع أن تتصدر قضية المنافسة غير العادلة جدول الأعمال، بعد 3 أشهر من إطلاق المفوضية الأوروبية تحقيقاً لمكافحة الدعم في السيارات الكهربائية الصينية. ومن المقرر أن يكون الإصلاح موضوعاً رئيسياً في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (إم سي 13) في فبراير، على الرغم من أنه يتطلب إجماعاً كاملاً لإجراء أي تغييرات جوهرية.
وكتب مؤلفا الورقة البحثية، يورغن ماتيس وسامينا سلطان: «يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتصدى لمحاولة الصين تقديم نفسها كداعم لمصالح الدول النامية في جنيف». وتابعا: «إذا عرقلت الصين... الإصلاح، فإنها ستعرقل أيضاً المصالح الحيوية للمجموعة الأفريقية وغيرها من الدول النامية، في الحصول على مساحة أكبر لسياسات التنمية».
وقد اقترحت مجموعة التفاوض الأفريقية التابعة لمنظمة التجارة العالمية إصلاح قواعد الدعم الحالية، من أجل تقديم دعم أفضل للدول النامية، على سبيل المثال السماح لها بوضع متطلبات المحتوى المحلي، ومنح إعانات الدعم لحماية البيئة.
وطالبت الورقة البحثية الاتحاد الأوروبي بتوسيع هذه المبادرة لتشديد قواعد الدعم على أكبر الدول التجارية في العالم. وسيتم تحديد هؤلاء اللاعبين الرئيسيين وفقاً لحصتهم في التجارة العالمية أو مستوى الدخل. وهذا يعني أن القواعد الجديدة ستؤثر على الصين، على الرغم من أن منظمة التجارة العالمية تصنفها دولة نامية.
ومن الممكن أن تشكل هذه المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا ضغوطاً على الصين، لحملها على قبول الإصلاح، والمساعدة في الحد من سباق الدعم العالمي المتنامي.
