صندوق تتبع الأسهم السعودية المُدرج في هونغ كونغ يجذب استثماراً أولياً بمليار دولار

صندوق تتبع الأسهم السعودية المُدرج في هونغ كونغ يجذب استثماراً أولياً بمليار دولار
TT

صندوق تتبع الأسهم السعودية المُدرج في هونغ كونغ يجذب استثماراً أولياً بمليار دولار

صندوق تتبع الأسهم السعودية المُدرج في هونغ كونغ يجذب استثماراً أولياً بمليار دولار

جذب أول صندوق متداول في البورصة بآسيا يستثمر فقط في سوق الأسهم السعودية ببورصة هونغ كونغ، استثماراً أولياً بقيمة مليار دولار، مما يمثل واحداً من أكبر الصناديق التي تظهر للمرة الأولى على الإطلاق في المنطقة.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أنه جرى إطلاق صندوق «CSOP» السعودي بعد أكثر من عام من الجهود رفيعة المستوى التي بذلها كبار المسؤولين في هونغ كونغ؛ في محاولة لجذب الاستثمارات من الشرق الأوسط.

يستثمر الصندوق المتداول بالبورصة في محفظة مرتبطة بمؤشر «فوتسي» السعودي، الذي تبلغ قيمته السوقية أكثر من 270 مليار دولار، ويهدف إلى التوافق مع مشروع «رؤية السعودية 2030». وتشمل أكبر حيازاته «أرامكو السعودية»، ومصرف «الراجحي»، و«البنك الأهلي السعودي».

وجرى اختيار «صندوق الاستثمارات العامة» بوصفه مستثمراً رئيسياً في الصندوق.

تتولى شركة «سي.إس.أو.بي أسيت مانجمنت» لإدارة الأصول، ومقرُّها هونغ كونغ، إدارة صندوق الاستثمار المتداول، واسمه «سي.إس.أو.بي السعودية إي.إف.تي». وتدرس الشركة أيضاً توسيع نطاق المبيعات المحتملة للصندوق، من خلال إتاحته لمستثمري التجزئة في الصين القارّية، عبر الإدراج المشترك لصناديق الاستثمار المتداولة، وفق «فاينانشال تايمز».

وجرى تنظيم عرض كبير لإطلاق واحد من صناديق الاستثمار المتداولة، حضره بول تشان، السكرتير المالي لهونغ كونغ، والرؤساء التنفيذيون لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، وبورصة هونغ كونغ والمقاصة.

وقالت كريستينا تشوي، المديرة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والبورصة في هونغ كونغ، والتي حضرت أيضاً حفل الإدراج، إن الهيئة التنظيمية تعمل بشكل وثيق مع هيئة السوق المالية السعودية، لطرح بعض منتجات صناديق هونغ كونغ بالسوق السعودية.

وذكرت «فاينانشال تايمز» أن بورصة شنتشن، إحدى البورصتين الرئيسيتين في البر الرئيسي للصين، تُجري حالياً مفاوضات مع «تداول» السعودية لطرح نظام «ETF Connect» (الصندوق المتداول في البورصة) بها في السوق.

ترتبط بورصتا الأوراق المالية الرئيسيتان في الصين، شنتشن وشانغهاي، حالياً ببورصة هونغ كونغ عبر نظام «ETF Connect» الذي جرى إطلاقه، العام الماضي، للسماح للمستثمرين بتداول صناديق الاستثمار المتداولة المؤهلة المدرجة في البورصات الأخرى. ويمكن أيضاً إدراج صناديق الاستثمار المتداولة المُدرجة في البورصات الثلاث بين الأسواق في هونغ كونغ والصين.

وتحول شركات الصناديق الصينية وهونغ كونغ تركيزها نحو المستثمرين المؤسسيين الكبار بالشرق الأوسط للبحث عن أهداف لاستراتيجياتها الاستثمارية التي تركز على الصين، حيث يسافر كبار المتخصصين في الصناديق إلى المنطقة بشكل أكثر انتظاماً، بل إن بعضهم يفكر في إنشاء مكتب هناك، وفق تقرير «فاينانشال تايمز».


مقالات ذات صلة

أرباح «موبايلي» السعودية ترتفع 33% في الربع الثاني إلى 176 مليون دولار

الاقتصاد جناح «موبايلي» في مؤتمر «ليب 24» (تصوير: تركي العقيلي)

أرباح «موبايلي» السعودية ترتفع 33% في الربع الثاني إلى 176 مليون دولار

ارتفعت أرباح شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» السعودية بنسبة 33 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 661 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسافرون ينظرون إلى لوحة زمنية بعد انقطاع عالمي لتكنولوجيا المعلومات في مطار برلين (رويترز)

خلل عالمي يضغط على الأسهم الأميركية والأسواق المالية

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الجمعة، حيث تحول المتداولون بعيداً عن أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة باهظة الثمن.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمرون يتابعون شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر سوق الأسهم السعودية يسجل أدنى مستوياته في 8 جلسات

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء أدنى مستوياته في 8 جلسات وسط تراجع قطاع المصارف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مدخل برج مجموعة «تداول» السعودية في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

«تداول» السعودية تصبح المساهم الأكبر في «بورصة دبي القابضة»

أعلنت مجموعة «تداول» السعودية إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 32.6 في المائة من شركة «دي إم إي القابضة» المالكة لـ«بورصة دبي للطاقة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ستنشر هيئة السوق المالية نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ (أ.ف.ب)

«المطاحن العربية» السعودية تخطط لطرح 30 % من أسهمها في اكتتاب عام أولي

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة «المطاحن العربية» للمنتجات الغذائية إدراج 15.4 مليون سهم تمثل 30 % من إجمالي أسهمها في البورصة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.