صندوق تتبع الأسهم السعودية المُدرج في هونغ كونغ يجذب استثماراً أولياً بمليار دولار

صندوق تتبع الأسهم السعودية المُدرج في هونغ كونغ يجذب استثماراً أولياً بمليار دولار
TT

صندوق تتبع الأسهم السعودية المُدرج في هونغ كونغ يجذب استثماراً أولياً بمليار دولار

صندوق تتبع الأسهم السعودية المُدرج في هونغ كونغ يجذب استثماراً أولياً بمليار دولار

جذب أول صندوق متداول في البورصة بآسيا يستثمر فقط في سوق الأسهم السعودية ببورصة هونغ كونغ، استثماراً أولياً بقيمة مليار دولار، مما يمثل واحداً من أكبر الصناديق التي تظهر للمرة الأولى على الإطلاق في المنطقة.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أنه جرى إطلاق صندوق «CSOP» السعودي بعد أكثر من عام من الجهود رفيعة المستوى التي بذلها كبار المسؤولين في هونغ كونغ؛ في محاولة لجذب الاستثمارات من الشرق الأوسط.

يستثمر الصندوق المتداول بالبورصة في محفظة مرتبطة بمؤشر «فوتسي» السعودي، الذي تبلغ قيمته السوقية أكثر من 270 مليار دولار، ويهدف إلى التوافق مع مشروع «رؤية السعودية 2030». وتشمل أكبر حيازاته «أرامكو السعودية»، ومصرف «الراجحي»، و«البنك الأهلي السعودي».

وجرى اختيار «صندوق الاستثمارات العامة» بوصفه مستثمراً رئيسياً في الصندوق.

تتولى شركة «سي.إس.أو.بي أسيت مانجمنت» لإدارة الأصول، ومقرُّها هونغ كونغ، إدارة صندوق الاستثمار المتداول، واسمه «سي.إس.أو.بي السعودية إي.إف.تي». وتدرس الشركة أيضاً توسيع نطاق المبيعات المحتملة للصندوق، من خلال إتاحته لمستثمري التجزئة في الصين القارّية، عبر الإدراج المشترك لصناديق الاستثمار المتداولة، وفق «فاينانشال تايمز».

وجرى تنظيم عرض كبير لإطلاق واحد من صناديق الاستثمار المتداولة، حضره بول تشان، السكرتير المالي لهونغ كونغ، والرؤساء التنفيذيون لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، وبورصة هونغ كونغ والمقاصة.

وقالت كريستينا تشوي، المديرة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والبورصة في هونغ كونغ، والتي حضرت أيضاً حفل الإدراج، إن الهيئة التنظيمية تعمل بشكل وثيق مع هيئة السوق المالية السعودية، لطرح بعض منتجات صناديق هونغ كونغ بالسوق السعودية.

وذكرت «فاينانشال تايمز» أن بورصة شنتشن، إحدى البورصتين الرئيسيتين في البر الرئيسي للصين، تُجري حالياً مفاوضات مع «تداول» السعودية لطرح نظام «ETF Connect» (الصندوق المتداول في البورصة) بها في السوق.

ترتبط بورصتا الأوراق المالية الرئيسيتان في الصين، شنتشن وشانغهاي، حالياً ببورصة هونغ كونغ عبر نظام «ETF Connect» الذي جرى إطلاقه، العام الماضي، للسماح للمستثمرين بتداول صناديق الاستثمار المتداولة المؤهلة المدرجة في البورصات الأخرى. ويمكن أيضاً إدراج صناديق الاستثمار المتداولة المُدرجة في البورصات الثلاث بين الأسواق في هونغ كونغ والصين.

وتحول شركات الصناديق الصينية وهونغ كونغ تركيزها نحو المستثمرين المؤسسيين الكبار بالشرق الأوسط للبحث عن أهداف لاستراتيجياتها الاستثمارية التي تركز على الصين، حيث يسافر كبار المتخصصين في الصناديق إلى المنطقة بشكل أكثر انتظاماً، بل إن بعضهم يفكر في إنشاء مكتب هناك، وفق تقرير «فاينانشال تايمز».


مقالات ذات صلة

الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

سارعت البورصات الصينية والبنك المركزي إلى الدفاع عن اليوان وأسواق الأسهم المتدهورين يوم الاثنين، في محاولة لتهدئة المستثمرين القلقين بشأن عودة دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)

3 أسباب وراء تراجع السيولة في السوق المالية السعودية بنهاية العام

أرجع محللون وخبراء في أسواق المال أسباب تراجع السيولة في السوق المالية السعودية وتسجيلها أدنى مستوى منذ عامين عند 2.8 مليار ريال، إلى 3 أسباب.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025 عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».