«كفاءة» السعودي يعلن تنفيذ مبادرات لتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة بالقطاع الصناعي

الجولات الميدانية لفريق خدمات شركات الطاقة ضمن المشروع الريادي (الشرق الأوسط)
الجولات الميدانية لفريق خدمات شركات الطاقة ضمن المشروع الريادي (الشرق الأوسط)
TT

«كفاءة» السعودي يعلن تنفيذ مبادرات لتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة بالقطاع الصناعي

الجولات الميدانية لفريق خدمات شركات الطاقة ضمن المشروع الريادي (الشرق الأوسط)
الجولات الميدانية لفريق خدمات شركات الطاقة ضمن المشروع الريادي (الشرق الأوسط)

أعلن مركز «كفاءة» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة) اتخاذ خطوات لرفع كفاءة استهلاك الطاقة واللقيم للصناعات «كثيفة الاستهلاك»، كالبتروكيماويات والإسمنت والحديد والألومنيوم، التي تشكل ما يقرب من 70 في المائة من استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الذي يستهلك نحو 48 في المائة من الطاقة الأولية في البلاد.

وحدد المركز أهداف مستويات كثافة الطاقة للمصانع القائمة والجديدة في المملكة، حيث يعمل على المتابعة مع المصانع ومساعدتها على تحقيق الأهداف بشكل دوري عبر عدة مراحل، المرحلة الأولى بين عامي 2014-2019، بلغت الوفورات المحققة في نهايتها ما يقرب من 25 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، فيما المرحلة الثانية بين عامي 2020-2025.

ويهدف المركز إلى تحقيق وفورات إضافية تقارب 54 ألف برميل نفط مكافئ يومياً حتى نهاية عام 2025. وتم العمل في البداية على وضع متطلبات ومستهدفات لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في المملكة، ومن ثم متابعة التزام الشركات المندرجة تحت الصناعات المستهدفة، التي تعنى بالبتروكيماويات، والإسمنت، والحديد، والألمنيوم، وذلك وفق معايير ومتطلبات في كفاءة الطاقة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وفي سياق متصل، عمل المركز على دراسة القطاعات الصناعية الأخرى غير المستهدفة، وتحديد الآليات المناسبة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة لديها، ونظراً لتعددها وتنوع طبيعتها، بالإضافة إلى محدودية توفر المعايير العالمية لكفاءة الطاقة فيها، فقد قام المركز بإطلاق مبادرة برنامج إدارة الطاقة التي تهدف إلى التركيز على تعزيز نظام إدارة الطاقة في هذه المجالات غير المستهدفة من خلال تنفيذ أنظمة إدارة الطاقة ورفع الوعي بأهمية النظام وفوائده.

ويهدف برنامج إدارة الطاقة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، وهي: تمكين مختلف منشآت القطاع من تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة، وترسيخ ثقافة كفاءة الطاقة، وشمولية البرنامج للقطاع الصناعي.

يذكر أن المركز يعمل على رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة وحسن إدارتها في المملكة في ثلاثة قطاعات رئيسية هي: الصناعة، والمباني، والنقل البري، من خلال وضع آليات ومبادرات لكل قطاع وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك، فضلاً عن اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بكفاءة الطاقة، وإصدار اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.