«أبيكورب» تغير هويتها إلى «الصندوق العربي للطاقة» وتطلق استراتيجية لاستثمار مليار دولار في إزالة الكربون

أبخرة وانبعاثات صادرة من أحد المصانع في روسيا (رويترز)
أبخرة وانبعاثات صادرة من أحد المصانع في روسيا (رويترز)
TT

«أبيكورب» تغير هويتها إلى «الصندوق العربي للطاقة» وتطلق استراتيجية لاستثمار مليار دولار في إزالة الكربون

أبخرة وانبعاثات صادرة من أحد المصانع في روسيا (رويترز)
أبخرة وانبعاثات صادرة من أحد المصانع في روسيا (رويترز)

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، الاثنين، تغيير هويتها إلى «الصندوق العربي للطاقة»، والتخطيط لاستثمارات تُقدَّر بنحو مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتطوير تقنيات إزالة الكربون والتكنولوجيا ذات الصلة.

وقالت «أبيكورب»، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان صحافي، الاثنين، إن الاستراتيجية الجديدة، التي أعلنتها على هامش مؤتمر «كوب28»، تمتد من 2023 إلى 2028.

وأكدت أن تغيير اسم العلامة التجارية إلى «الصندوق العربي للطاقة» يأتي في إطار التزامها العميق للعب دور فعال في دعم تحول مشهد الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو مستقبل يتحقق فيه صافي انبعاثات صفري.

وأضافت أن استراتيجيتها تشير إلى مدى التقدم الذي أحرزته المؤسسة باعتبارها مستثمراً رائداً ومؤثراً لديها أنشطة تركز على الاستثمار بقطاع الطاقة، ومن بينها إزالة الكربون، والتقنيات ذات الصلة كأنشطة أساسية، وسعيها إلى تحقيق التوازن الفعال بين أمن الطاقة وتحقيق أهدافها للاستدامة.

وقالت إنه تماشياً مع هذه الاستراتيجية، ستعيد المؤسسة موازنة محفظتها الشاملة والاستمرار في تنمية القروض، وتعزيز التركيز على الاستثمارات، بينما تستمر في الابتكار لتوسيع نطاق حلولها التمويلية والاستثمارات، وتقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة.

وتخصِّص المؤسسة حالياً 18 في المائة من محفظتها، للقروض، والبالغة قيمتها 4.5 مليار دولار، لدعم مبادرات المسؤولية البيئية والاجتماعية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقيادة المشهد نحو تمويل أكثر استدامة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل المؤسسة على تعزيز إطار سياساتها للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي جرى تقديمه أيضاً في عام 2021، ما يشير إلى التزام «الصندوق العربي للطاقة» بدمج الممارسات التجارية المسؤولة في عملياتها، ويعكس هذا الجهد ريادة المؤسسة في صياغة مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية للجميع.

ويحتل «الصندوق العربي للطاقة» مكانة رائدة بين المؤسسات المالية الأعلى تصنيفاً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حصلت على تصنيف «AA» من «وكالة فيتش»، إلى جانب تصنيف «Aa2» من وكالة «موديز»، و«AA-» من وكالة «ستاندرد آند بورز».


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يقترح على مجموعة السبع خفض سعر النفط الروسي إلى 50 دولاراً للبرميل

الاقتصاد سفينة تحمل نفطاً في عرض البحر (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يقترح على مجموعة السبع خفض سعر النفط الروسي إلى 50 دولاراً للبرميل

صرّح المفوض الاقتصادي الأوروبي بأن الاتحاد الأوروبي سيقترح على وزراء مالية مجموعة السبع، هذا الأسبوع، خفض سقف سعر النفط الروسي المنقول بحراً إلى 50 دولاراً.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حضوره الجمعية العامة لـ«شركة الحفر المصرية» (وزارة البترول المصرية)

«شركة الحفر المصرية» تعتزم التوسع في السعودية والكويت

أعلن رئيس «شركة الحفر المصرية» أسامة كامل، أن شركته تستهدف التوسع في السوق السعودية والكويتية خلال الفترة المقبلة وذلك بعد النجاح الذي حققته في الأسواق الخليجية

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ميناء الدقم في سلطنة عُمان (إكس)

«إنفستكورب» تستثمر في توسعة ميناء الدقم بعُمان بـ500 مليون دولار

دخلت «إنفستكورب» في اتفاق للاستثمار بمشروع توسعة بميناء الدقم في سلطنة عُمان بقيمة 550 مليون دولار. في إطار سعيها لتعزيز استثماراتها بالبنية التحتية بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«المركزي» المصري يتوقع تراجع التضخم إلى نحو 7 % في الربع الأخير من 2026

توقع البنك المركزي المصري، أن يتراوح التضخم في البلاد بين 14-15 في المائة و10 -12 في المائة، في عامي 2025 و2026، على الترتيب، مقارنة بنحو 28.4 في المائة في 2024

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد إحدى منصات «أديس» (الشركة)

«أديس القابضة» تجدّد عقد منصة بحرية مع «أرامكو» بـ429 مليون دولار

وقّعت شركة «أديس القابضة» عقد تجديد مع شركة «أرامكو السعودية» لإحدى منصاتها البحرية، بقيمة متراكمة تبلغ 1.61 مليار ريال (429 مليون دولار)، وذلك لمدة عشر سنوات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«اجتماعات البنك الإسلامي»... دعوات لتبادل التجارب الناجحة ومواجهة تحديات الشباب

جانب من جلسات الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» لعام 2025 في الجزائر (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» لعام 2025 في الجزائر (الشرق الأوسط)
TT

«اجتماعات البنك الإسلامي»... دعوات لتبادل التجارب الناجحة ومواجهة تحديات الشباب

جانب من جلسات الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» لعام 2025 في الجزائر (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» لعام 2025 في الجزائر (الشرق الأوسط)

شدد وزير الشباب الجزائري، مصطفى حيداوي، على ضرورة تعزيز تبادل التجارب الناجحة بين بلدان العالم الإسلامي، ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الشباب، بمجالات التنمية والابتكار والعدالة الاجتماعية، مؤكداً أن بلاده عازمة على مواصلة دعم الشباب وبناء طاقاتهم وكفاءاتهم.

وقال حيداوي لدى مخاطبته أعمال الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» لعام 2025 في الجزائر، الاثنين، إن تجربة بلاده «اليوم ترتكز على جناحين؛ جناح سياسي يوفّر البيئة المناسبة للشباب للمشاركة في القرار، واقتصادي وتقني يُمكّنه من إطلاق مبادراته ومشروعاته في بيئة حاضنة ومحفزة».

وأضاف حيداوي أنه «منذ خطوات 2019، شهدت الجزائر بزوغ شعور جديد وتوجه سياسي متجدد، بشأن فئة الشباب، حيث اتخذت جملة من الإصلاحات وضعت الشباب في قلب صناعة القرار الوطني، ومنحته دوراً محورياً في رسم السياسات المستقبلية».

ووفق حيداوي، فإن ذلك «تجلى في دسترة دور الشباب بوصفه ركيزةً أساسيةً في التنمية الوطنية ضمن (دستور 2020)، وإدراج تمكين الشباب اقتصادياً ضمن التعهدات الرئاسية، وإنشاء المجلس الأعلى للشباب، ليكون صوتاً مدافعاً عن انشغالات هذه الفئة، وشريكاً فعلياً في صياغة القرارات العمومية».

وتابع: «جرى استحداث وزارة خاصة بالشباب، وتعديل قانون الانتخابات؛ لتمكينهم من دخول الهيئات المنتخبة محلياً ووطنياً، فكل هذه المبادرات أسّست منظومة بيئية محفزة، مكنت الشباب من أن يكون مساهماً فعالاً في الشأن العام، خصوصاً في المجال الاقتصادي، في ظل تحولات كبرى يشهدها العالم».

وأكد أن ذلك يثمر «التمكين الاقتصادي، والحصول على فرص العمل، واكتساب المهارات والتأقلم مع السوق»، مشيراً إلى أنه «أُنشئت برامج ومبادرات تدعم المؤسسات الناشئة، والمقاولات المصغرة، واقتصاد المعرفة والابتكار؛ مما ساعد في خلق منظومة اقتصادية متكاملة يُعدّ الشباب ركيزتها الأساسية».

تحديات البطالة

من جهته، دعا وزير التكوين والتعليم المهنيَّين الجزائري، ياسين وليد، إلى «ضرورة التكاتف من أجل تمكين الجيل المقبل من الأدوات والمهارات والعقلية التي تتيح له أن يكون فاعلاً في اقتصاد عالمي سريع التحول».

وأضاف: «وفق تقارير منظمة العمل الدولية لسنة 2024، يبلغ معدل بطالة الشباب في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط نحو 25.1 في المائة، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم. بل وفي بعض الدول يتجاوز هذا الرقم 30 في المائة».

ووفق الوزير: «علينا أن نعيد النظر بعمق في مناهج التعليم، وأنظمة التدريب، واستراتيجيات التشغيل. فالتحولات التكنولوجية التي نشهدها اليوم، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تعيد تشكيل سوق العمل من أساسه».

وتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي وحده بنحو 320 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، مشدداً على ضرورة تجاوز التحديات، ومبيناً أن 44 في المائة من المهارات التي يعتمد عليها العمال حالياً ستتغير خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتابع أن «الذكاء الاصطناعي يخلق فجوة كبيرة في سوق العمل، ويهدد كثيراً من المهن، لا سيما تلك التي تعتمد على مهارات متوسطة مثل الترجمة، والاستشارة، والخدمات الإدارية»، مبيناً أن «تنمية مهارات المستقبل، والتفكير النقدي، والابتكار، والتعاون الرقمي، وريادة الأعمال، والقدرة على التعلم مدى الحياة، قادرة على التصدي لذلك».

نظام تعليمي مرن

وقال الوزير ياسين وليد: «أردنا أن نؤسس مدرسة للمهارات، وخلال السنوات الخمس الماضية، تحقق ذلك بالفعل، وقد قرر رئيس الجمهورية أن يكون مدير هذه المدرسة من رواد الأعمال وليس موظفاً إدارياً تقليدياً، وفي عام 2024، جرى اختياري لقيادة هذه المدرسة الوطنية للريادة».

وأشار إلى «الحاجة لنظام تعليمي وتكويني مرن، ومتكامل، وموجه وفق الطلب»، مؤكداً أن «التكوين المهني والتقني يجب ألا يكون خياراً ثانوياً؛ بل يجب أن يكون مساراً ذا قيمة مهنية واجتماعية عالية».

وتطرق إلى تقارير «البنك الدولي» الذي أفاد بأن «كل زيادة بنسبة 10 في المائة بالإنفاق على التكوين، تقابلها زيادة بنسبة 0.5 في المائة من النمو الاقتصادي بالبلدان النامية، والتكوين الناجح لا يخلق فرص عمل فقط، بل أيضاً يرفع الإنتاجية، ويعزز التنافسية، ويحسن الأداء الاقتصادي العام».

إلى ذلك، وُقعت مذكرة تفاهم بين «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» و«المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS)»، تهدف إلى «تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في غرب ووسط أفريقيا، مع التركيز على تمكين النساء والشباب اقتصادياً».