توقع اقتصاديون قفزة جديدة في معدل التضخم في تركيا، ليصل إلى 62.61 في المائة على أساس سنوي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وعشية إعلان معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر نوفمبر، يوم الاثنين، توقع 15 خبيراً اقتصادياً في مسح نُشرت نتائجه، يوم الأحد، ارتفاع التضخم على أساس شهري بنسبة 3.68 في المائة في المتوسط، وأن يؤثر ذلك على توقعات التضخم في نهاية العام.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة 3.43 في المائة على أساس شهري، في حين سجل التضخم السنوي 61.38 في المائة. وتراوحت تقديرات الاقتصاديين بأن التضخم سيرتفع في نوفمبر بين 3 و4.60 في المائة، بينما سيرتفع التضخم السنوي إلى 62.61 في المائة، على أن يبقى التضخم في نهاية العام عند 66.80 في المائة.
وعززت توقعات الخبراء بيانات التضخم لشهر نوفمبر التي أعلنتها غرفة تجارة إسطنبول، حيث سجلت أسعار المستهلكين زيادة بنسبة 3.79 في المائة على أساس شهري، وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بنسبة 73.89 في المائة.
كما سجلت أسعار المنتجين زيادة بنسبة 2.94 في المائة على أساس شهري، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 65.01 في المائة.
ونشر مصرف «سيتي بنك» توقعاته بشأن التضخم وسعر صرف الدولار في تركيا، متوقعاً أن يصل التضخم في نهاية العام الحالي إلى 70.3 في المائة، وأن يتراجع إلى 42.9 في المائة في نهاية عام 2024، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية يوم الأحد.
أما بالنسبة لسعر صرف الدولار أمام الليرة التركية، فتوقع «سيتي بنك» أن يبلغ 29.76 ليرة في نهاية العام الحالي و38.63 في نهاية عام 2024 وأن يصل إلى 43.35 في نهاية عام 2025.
وكان مصرف تركيا المركزي قد عدل توقعاته للتضخم نهاية العام صعوداً من 58 إلى 65 في المائة، وذلك في تقريره الفصلي الرابع والأخير عن التضخم الذي أعلنته رئيسته، حفيظة غايا إركان، في 2 نوفمبر الماضي، حيث توقع ارتفاع التضخم في نهاية العام الحالي إلى 65 في المائة وإلى 36 في المائة في نهاية عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 33 في المائة، في حين سينخفض في نهاية عام 2025 إلى 14 في المائة بدلاً من 15 في المائة في توقعات سابقة.
وتوقعت غايا إركان أن يصل التضخم في البلاد إلى ذروته في مايو (أيار) 2024 بين 70 و75 في المائة بسبب العودة إلى العمل بأسعار الغاز الطبيعي بعد انتهاء التخفيض المقدم للمستهلكين لمدة عام، خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في مايو الماضي.
وقالت إركان: «نتوقع أن يتراجع الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري اعتباراً من أكتوبر الماضي، ونقدر أنه ستكون هناك زيادات مؤقتة في المسار في نوفمبر ويناير (كانون الثاني) ومايو بسبب عوامل خارج تأثير السياسة النقدية».
