دول مجلس التعاون الخليجي الأولى عالمياً بإنتاج النفط الخام وباحتياطيه

أحرزت تقدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة في 2022

خلال انعقاد الدورة 43 للمجلس الأعلى بالرياض في ديسمبر الماضي (واس)
خلال انعقاد الدورة 43 للمجلس الأعلى بالرياض في ديسمبر الماضي (واس)
TT

دول مجلس التعاون الخليجي الأولى عالمياً بإنتاج النفط الخام وباحتياطيه

خلال انعقاد الدورة 43 للمجلس الأعلى بالرياض في ديسمبر الماضي (واس)
خلال انعقاد الدورة 43 للمجلس الأعلى بالرياض في ديسمبر الماضي (واس)

تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج النفط الخام، وفي احتياطي هذا النفط كما في احتياطي الغاز الطبيعي، وفي المرتبة الثانية عالمياً في فائض الميزان التجاري. هذه البيانات نشرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عشية انعقاد الدورة 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى القادة في قطر.

وتحتل دول مجلس التعاون الخليجي المكانة التالية عالمياً:

- الأولى عالمياً في إنتاج النفط الخام، وفي احتياطي النفط الخام وفي الغاز الطبيعي.

- الثانية عالمياً في فائض الميزان الجاري.

- الخامسة عالمياً في إجمالي الصادرات.

- التاسعة عالمياً في الناتج المحلي بالأسعار الجارية.

- الحادية عشرة من حيث التبادل التجاري.

- الرابعة عشرة في إجمالي الواردات.

وفيما يتعلق أهداف مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2022، ذكرت الأمانة العامة أن نسبة السكان الذين يعتمدون على الوقود والتكنولوجيا النظيفين بشكل أساسي تتراوح بين 99.3 في المائة و100 في المائة.

أما نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة فتتراوح بين 99.2 في المائة و100 في المائة، في حين تتراوح نسبة النفايات الخطرة المعالجة بين 70.5 في المائة و100 في المائة.

وأشارت إلى أن نسبة الشباب بين 15 و24 عاماً، خارج مقاعد التعليم والتدريب وصفوف القوى العاملة، تتراوح بين 2.4 في المائة و19.4 في المائة. أما نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان فتتراوح بين 1.5 في المائة و50 في المائة.

ولفتت إلى اكتمال نسبة 100 في المائة للولادات التي تتم في هذه الدول تحت إشراف طبي، بالإضافة إلى المدارس التي تحصل على الخدمات الأساسية.

وفي أبرز مؤشرات التنمية الشاملة، فإن 100 في المائة من دول المجلس لديها القدرة على تخزين الغذاء بأمان، وتكييف استراتيجية التغير المناخي مع السياسات الوطنية الزراعية، إضافة إلى استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر التلوث.

كما تستفيد نسبة 100 في المائة من سكان دول المجلس، من خدمات الكهرباء، والتكنولوجيا النظيفة، ويعتمدون على وقود الطبخ النظيف، ويعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية (التعليم والصحة). في حين أن نسبة مدارس دول المجلس التي تتوفر فيها بنية تحتية ومواد ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مياه الشرب الآمنة الأساسية، تصل إلى 100 في المائة.

وكان البنك الدولي ذكر في تقرير له منذ أيام، أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.


مقالات ذات صلة

ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي

الاقتصاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، أن المملكة أدركت مبكراً أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة، وعملت على تعزيز الشراكة والتكامل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد برنده يتحدث خلال جلسة للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، في 28 أبريل (رويترز)

رئيس «دافوس»: السعودية شهدت تطورات تعكس الطموح الاقتصادي العالمي

لفت رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بورغ برينده، إلى ما شهدته المملكة خلال الفترة الماضية من تطور وهو ما يعكس الطموح الاقتصادي العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قال الجدعان خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي في الرياض إن المخاطر الجيوسياسية أولوية بالنسبة للاقتصاد العالمي (موقع المنتدى) play-circle 00:52

الجدعان في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي: «رؤية 2030» مهمة لنا وللمستثمرين

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال فعاليات الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، إن «رؤية 2030 مهمة لنا وللمستثمرين».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خلال مؤتمر صحافي مشترك بين الإبراهيم وبرينده وإلى جانبهما العضو المنتدب في المنتدى سعدية زاهدي (موقع المنتدى)

الاقتصاد والسياسة يهيمنان على «دافوس السعودية»

للمرة الأولى بعد جائحة كورونا، يخرج المنتدى الاقتصادي العالمي من دافوس إلى الرياض التي تستقبل اليوم (الأحد)، أكثر من ألف من قادة العالم والحكومات ومجتمع الأعمال

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد أكثر من ألف من قادة العالم من 92 دولة يشاركون في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي في الرياض (موقع المنتدى)

المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية لإعادة رسم مسارات التنمية

ينتقل مجتمع الاقتصاد العالمي من دافوس إلى الرياض، التي تستضيف فعاليات الاجتماع العالمي الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

هلا صغبيني (الرياض)

«معادن» السعودية تستحوذ على حصة «موزاييك» في مشروع «وعد الشمال» بـ1.5 مليار دولار

أحد المعامل التابعة لشركة «معادن» السعودية (الشرق الأوسط)
أحد المعامل التابعة لشركة «معادن» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«معادن» السعودية تستحوذ على حصة «موزاييك» في مشروع «وعد الشمال» بـ1.5 مليار دولار

أحد المعامل التابعة لشركة «معادن» السعودية (الشرق الأوسط)
أحد المعامل التابعة لشركة «معادن» السعودية (الشرق الأوسط)

وقّعت شركة «التعدين العربية السعودية (معادن)»، أكبر شركة تعدين في الشرق الأوسط، و«موزاييك» إحدى أبرز منتجي وموزعي الفوسفات المركّز والأسمدة البوتاسية في العالم، اتفاقية للاستحواذ على كامل حصة «موزاييك» البالغة 25 في المائة وقيمتها 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، في شركة «معادن وعد الشمال» للفوسفات.

ووفق بيان للشركة، تنص الاتفاقية على بيع «موزاييك» أسهمها كافة في شركة «معادن وعد الشمال للفوسفات» لـ«معادن»، مما ينتج عنه رفع حصة الأخيرة في «وعد الشمال» من 60 إلى 85 في المائة.

وفي المقابل، ستستبدل «موازييك» حصتها البالغة 25 في المائة مقابل 111 مليون سهم تقريباً في «معادن»، ومن المتوقع أن يستوفي الطرفان شروط الاتفاقية خلال الربع الثالث من عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«معادن» بوب ويلت، إن «الاتفاقية ستقدّم مزايا تسهم في نمو أعمال الفوسفات، وذلك في الوقت الذي نواصل فيه بناء قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة من ركائز الاقتصاد الوطني».

من جانبه، صرّح رئيس «موزاييك» ورئيسها التنفيذي بروس بودين، بأن الاتفاقية ستُعزز استثمارات «موزاييك» في «معادن» وتُمكّن الشركة من تقديم خبراتها بما يُعزز نمو «معادن» وأعمال الفوسفات الخاصة بها.

وتجدر الإشارة إلى أن «معادن وعد الشمال» هو مشروع استثماري مشترك بين كل من «معادن» و«موزاييك» و«سابك»، ويُنتج حالياً أكثر من 3 ملايين طن من أسمدة الفوسفات سنوياً.

وتتوقع «معادن» أن يسهم الاستحواذ في رفع نسبة الحصص التي تمتلكها في الشركات الأخرى. وبموجب الاتفاقية، سوف تمتلك «معادن» حقوق التسويق الخاصة بـ«موزاييك» في مشروع «معادن وعد الشمال» المشترك، مما يزيد حجم تسويق الفوسفات بأكثر من 750 ألف طن سنوياً، أي بزيادة قدرها 20 في المائة من حجم الإنتاج.


الين يتراجع بعد تقارير عن تدخل سلطات اليابان

رجل بمظلة يمر أمام شاشة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو تعرض سعر الين مقابل الدولار (أ.ب)
رجل بمظلة يمر أمام شاشة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو تعرض سعر الين مقابل الدولار (أ.ب)
TT

الين يتراجع بعد تقارير عن تدخل سلطات اليابان

رجل بمظلة يمر أمام شاشة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو تعرض سعر الين مقابل الدولار (أ.ب)
رجل بمظلة يمر أمام شاشة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو تعرض سعر الين مقابل الدولار (أ.ب)

انخفض الين مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، متخلياً عن بعض مكاسبه الكبيرة التي حققها يوم الاثنين، نتيجة لتدخل محتمل من السلطات اليابانية، ولن تصدر البيانات الرسمية التي من شأنها أن تكشف ما إذا كان التدخل قد حدث بالفعل حتى أواخر مايو (أيار).

وتراجعت العملة اليابانية 0.40 في المائة إلى 157 للدولار؛ لكنها ابتعدت عن أدنى مستوى لها في 34 عاماً عند 160.245 الذي سجلته يوم الاثنين، عندما قال متعاملون إن طوكيو تدخلت في شراء الين، مما أدى إلى انتعاش لافت للنظر.

ولم تؤكد السلطات اليابانية أنها تدخلت في سوق العملات لدعم الين؛ لكن الأسواق لا تزال في حالة تأهب شديد للتدخل قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.

ولا يزال الين عند مستوى أدنى مما كان عليه قبل إعلان قرار السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع الماضي. كما عانى الين من أكبر انخفاض شهري له منذ يناير (كانون الثاني).

وفي حين أن توقيت أي رفع محتمل لأسعار الفائدة اليابانية لا يزال غامضاً، فإن المتعاملين يواصلون تقليص رهاناتهم على تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام، وسط بيانات اقتصادية أميركية كانت قوية أكثر من المتوقع واستمرار التضخم.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، تتوقع الأسواق بنسبة 44 في المائة خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16 في المائة ليصل إلى 105.69 نقطة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد تراجعه 0.25 في المائة في الجلسة السابقة.

وفي أسواق الأسهم، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني يوم الثلاثاء مقتفياً أثر «وول ستريت» التي شهدت إغلاقاً قوياً الليلة السابقة. وزاد المؤشر الياباني 1.24 في المائة ليغلق عند 38405.66 نقطة.

وسجل المؤشر أول هبوط شهري خلال العام الجاري؛ إذ انخفض بنحو 4.99 في المائة بنهاية أبريل (نيسان) في أكبر تراجع شهري منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.2 في المائة إلى 2743.17 نقطة.

وقال شوجي هوسوي، كبير الخبراء الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «سجلت الأسهم الأميركية أداء قوياً منذ نهاية الأسبوع الماضي، وجرى تداول السندات الأميركية عند مستويات منخفضة. وعزز ذلك الأسهم اليابانية يوم الثلاثاء». وكانت أسواق اليابان مغلقة يوم الاثنين بالتزامن مع عطلة رسمية.

وقال هوسوي إنه «من غير الواضح مدى نجاح ما اعتقدت السوق أنه تدخل في سوق العملات يوم الاثنين؛ لأن الين قد يرتفع إلى 160 مقابل الدولار مرة أخرى، إذا كانت رسالة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه تميل إلى التشديد».

وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لمعدات صناعة الرقائق 2.6 في المائة، وسهم «شين-إيتسو كيميكال» لصناعة رقائق السيليكون 4.89 في المائة، وسهم مجموعة «سوفت بنك» التي تستثمر في مجال التكنولوجيا 1.71 في المائة.

وارتفع 187 سهماً من بين تلك المدرجة على المؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 سهماً، بينما انخفض 38 سهماً.


بنك اليابان متفائل بشأن الاستهلاك والأجور وأسعار الخدمات

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان متفائل بشأن الاستهلاك والأجور وأسعار الخدمات

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن أسعار الخدمات اليابانية آخذة في الارتفاع، وإن الزيادات الكبيرة في الأجور التي تقدمها الشركات ستعزز دخل الأسر في وقت لاحق من هذا العام، مما يؤكد قناعته بأن الاقتصاد يحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال بنك اليابان، في نسخة كاملة من تقرير التوقعات الفصلية الصادر الثلاثاء، إن نتيجة مفاوضات الأجور القوية هذا العام ستعزز الرواتب في الصيف وتدعم الاستهلاك، مضيفاً أنه من المتوقع أن يرتفع إنفاق الأسر تدريجياً.

وقال التقرير إن «السلوك الإيجابي للشركات في تحديد الأجور والأسعار آخذ في الاتساع»، حيث يؤدي نقص العمالة إلى ارتفاع الأجور، وحث المزيد من الشركات على تحمل التكاليف المرتفعة من خلال رفع أسعار الخدمات.

وقال التقرير إن المؤشر المركب الذي وضعه بنك اليابان أظهر أيضاً أن توقعات التضخم على المدى الطويل في اليابان ترتفع إلى حوالي 1.5 في المائة، مما يزيد من علامات التغيير المتزايدة في كيفية رؤية الأسر والشركات لتوقعات الأسعار.

وأنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية في الشهر الماضي، مما أدى إلى تحول تاريخي بعيداً عن عقود من التحفيز النقدي الضخم الذي كان يهدف إلى قمع الانكماش وتنشيط النمو.

وتركز الأسواق على تلميحات حول مدى قدرة البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، حيث يراهن كثير من المحللين على اتخاذ إجراء في وقت لاحق من هذا العام. وفي ملخص التقرير الفصلي الذي صدر يوم الجمعة، توقع بنك اليابان أن يظل التضخم بالقرب من هدفه البالغ 2 في المائة في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن مكاسب الأجور المستمرة يجب أن تترجم إلى ارتفاع أسعار الخدمات حتى يصل التضخم بشكل دائم إلى هدفه البالغ 2 في المائة، ويلبي الشروط اللازمة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الثلاثاء، ارتفاع الناتج الصناعي في اليابان خلال مارس (آذار)الماضي 3.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق؛ وفقاً للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون زيادة 3.4 في المائة بعد تراجعه خلال فبراير (شباط) 0.6 في المائة. وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي 6.7 في المائة بعد انكماشه 3.9 في المائة خلال الشهر السابق.

ومع نشر البيانات، خفضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقييمها لحالة الناتج الصناعي، وقالت إنه يتذبذب بشكل غير حاسم لكنه ضعيف. وبحسب توقعات الوزارة، من المنتظر نمو الناتج الصناعي 4.1 في المائة خلال الشهر الحالي، ثم 4.4 في المائة في مايو (أيار) المقبل.

كما أعلنت الوزارة، الثلاثاء، تراجع مبيعات التجزئة الشهر الماضي 1.2 في المائة شهرياً، لتصل إلى 14.691 تريليون ين (93.7 مليار دولار). وعلى أساس سنوي زادت مبيعات التجزئة في مارس 1.2 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 1.7 في المائة شهرياً، و4.7 في المائة سنوياً خلال الشهر السابق عليه.

وخلال الربع الأول من العام الحالي سجلت المبيعات نمواً بـ2.6 في المائة سنوياً ليصل ذلك إلى 40.753 تريليون ين، في حين لم يُسجل أي تغيير مقارنة بقيمتها خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتراجعت المبيعات التجارية في اليابان خلال مارس 1 في المائة شهرياً، و1.7 في المائة سنوياً إلى 53.577 مليار ين، في حين تراجعت مبيعات الجملة 0.9 في المائة شهرياً، و2.7 في المائة سنوياً إلى 38.886 مليار ين.

ومن جانبها، أعلنت وزارة العمل اليابانية، تراجع متوسط نسبة توافر فرص العمل الفعلية بالنسبة للمتقدمين بواقع 0.02 نقطة لتصل إلى 1.29 نقطة في السنة المالية 2023، مقارنة بعام 2022، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وخفض أرباب العمل فرص العمل، حيث ضغط ارتفاع أسعار المواد على الأرباح، حسبما ذكرت وكالة «جيجي برس» اليابانية. وتمثل النسبة عدد الوظائف المتاحة لكل متقدم في مكاتب التوظيف العامة في جميع أنحاء البلاد.

وبشكل منفصل، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في اليابان استقرار متوسط معدل البطالة دون تغيير عند 2.6 في المائة في العام المنتهي في مارس الماضي، مقارنة بالعام الماضي. وتراجع عدد فرص العمل الفعلية بنسبة 1.6 في المائة إلى 2.47 مليون شخص، مدفوعاً بتراجع الوظائف في شركات البناء والشركات التي تعاني من ارتفاع التضخم. وقال مسؤول بوزارة العمل إن نمو الوظائف يتباطأ لأن الشركات زادت من الاستثمارات التي توفر العمالة.


الطلب على الذهب في السعودية يرتفع 5 % إلى 3.8 مليون طن خلال الربع الأول

سعودي يمر أمام محل مجوهرات وذهب في المملكة العربية السعودية (رويترز)
سعودي يمر أمام محل مجوهرات وذهب في المملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

الطلب على الذهب في السعودية يرتفع 5 % إلى 3.8 مليون طن خلال الربع الأول

سعودي يمر أمام محل مجوهرات وذهب في المملكة العربية السعودية (رويترز)
سعودي يمر أمام محل مجوهرات وذهب في المملكة العربية السعودية (رويترز)

ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية في السعودية بنحو 5 في المائة على أساس سنوي بالربع الأول من العام الحالي إلى 3.8 طن.

وقال مجلس الذهب العالمي، الثلاثاء، في تقريره عن اتجاهات الطلب على الذهب خلال الربع الأول من العام، إن الطلب على الذهب في المملكة سجل، على أساس فصلي، ارتفاعاً مقارنة مع 3.6 طن في الربع الأخير من العام الماضي.

وشهدت السعودية زيادة في الطلب على السبائك والمعادن الذهبية، خلال العام الماضي، بنسبة 16 في المائة إلى 14.1 طن.

وعلى نطاق التعاملات في منطقة الشرق الأوسط، قال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب على السبائك والعملات الذهبية انخفض 15 في المائة على أساس سنوي إلى 25.6 طن في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع مستوى أساس شديد الارتفاع في الربع الأول من 2023.

وأضاف المجلس، أن الطلب في المنطقة لم يشهد تغيراً يُذكر عن مستواه في الربع الأخير من العام الماضي، وكان الطلب مرتفعاً 35 في المائة عن متوسطه في خمس سنوات البالغ 19 طناً.

وفي الإمارات، تراجع الطلب على السبائك والعملات 10 في المائة على أساس سنوي، إذ ينتظر المستثمرون تصحيحاً في أسعار الذهب المرتفعة. وعلى الرغم من ذلك تقدم دوافع البحث عن ملاذ آمن أساساً قوياً للطلب في السوق.

وفي مصر، قال المجلس إن تحسن الأوضاع الاقتصادية أضعف دافع السعي لملاذ آمن للمستثمرين في المعدن الأصفر. وتحسنت المعنويات الاقتصادية في البلاد على خلفية حزمة تمويل قدمها صندوق النقد الدولي لمصر وتحرير سعر صرف العملة، بينما أدى الأخير إلى انخفاض في أسعار الذهب المحلية في معظم الربع الأول. وقد أدت تلك العوامل إلى تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية 36 في المائة على أساس سنوي إلى خمسة أطنان فحسب.

وفي تركيا، التي يستثنيها المجلس من منطقة الشرق الأوسط، أوضح أن الطلب الاستثماري على السبائك والعملات الذهبية ظل مرتفعاً بشدة عند 44 طناً في الربع الأول من العام، ما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 50 في المائة على أساس فصلي على الرغم من الأسعار المحلية الآخذة في التصاعد بقوة. بيد أنه على أساس سنوي، انخفض الطلب 12 في المائة مقارنة مع الطلب القياسي المسجل في الربع نفسه قبل عام.

وقال التقرير إن الطلب في الربع الأول بالأطنان يزيد 89 في المائة على متوسط خمس سنوات البالغ 24 طناً. وعلى أساس القيمة بالليرة، بلغ الطلب مستوى قياسياً عند 91 مليار ليرة مقارنة مع 58 مليار ليرة في الربع الأول من 2023.

وأضاف أن البيئة الحالية في تركيا التي تتسم بتضخم شديد الارتفاع، وتوتر الأوضاع السياسية محلياً، وتقلب الأوضاع الجيوسياسية العالمية وسلبية أسعار الفائدة الحقيقية، واصلت تغذية الاستثمار في الذهب بوصفه ملاذاً آمناً، وأداة للتحوط من التضخم.


السعودية تطلق مبادرة لريادة الأعمال في الجيولوجيا والتعدين

صورة جماعية جمعت وكيل وزارة الصناعة ورئيس الهيئة وعدداً من الشخصيات (تصوير: غازي مهدي)
صورة جماعية جمعت وكيل وزارة الصناعة ورئيس الهيئة وعدداً من الشخصيات (تصوير: غازي مهدي)
TT

السعودية تطلق مبادرة لريادة الأعمال في الجيولوجيا والتعدين

صورة جماعية جمعت وكيل وزارة الصناعة ورئيس الهيئة وعدداً من الشخصيات (تصوير: غازي مهدي)
صورة جماعية جمعت وكيل وزارة الصناعة ورئيس الهيئة وعدداً من الشخصيات (تصوير: غازي مهدي)

أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المبادرة الأولى من نوعها على المستوى العربي لريادة الأعمال في الجيولوجيا والتعدين داخل مقرها في جدة غرب البلاد، لتكون أول حاضنة تستقطب صغار ومتوسطي المستكشفين في قطاع التعدين على مستوى المملكة.

وتأتي هذه المبادرة أو «الحاضنة» دعماً للمستكشفين، كذلك إنشاء بيئة استكشاف محلية مستدامة لتطوير مواقع ثروات المملكة لتكون فيما بعد مدخلاً للصناعات الواعدة؛ ما يعد رافداً في دعم قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للدخل بعد البترول والبتروكيماويات، إضافة إلى أن هذه المبادرة ستضع علم الاستكشاف في موقعة الطبيعي ليصبح جزءاً من الحراك ومن الأعمال في البلاد.

قال عبد الرحمن البلوشي، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لإدارة الموارد التعدينية، لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية أولت اهتماماً كبيراً بقطاع الاستكشاف، وهناك حزمة من الدعم، منها طرح مواقع تنافسية وبرامج تمكين الاستكشاف، وحاضنة الاستكشاف التي تستهدف الشركات (الصغيرة والمتوسطة) كي تتمكن من تأسيس شركة والحصول على رخصة كشف للكثير من الخامات التي نتطلع لتأسيس سلاسل قيمة لها.

الشمراني خلال إلقاء كلمته (تصوير: غازي مهدي)

وأضاف البلوشي، أن هذه الحاضنة ستمكن الشركات من الحصول على دورات فنية في مجال الجيولوجيا والتعدين، كذلك رحلات إلى مواقع التعدين بدعم من كبرى شركات التعدين في المملكة، ويكون موقعها قريباً من البيانات الجيولوجية التي يسهل عليها بشكل أكبر، مع أنها مقرّ وملتقى للجيولوجيين كافة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة التي حصدوها في الأعوام الماضية.

وتطرق البلوشي، إلأى استراتيجية التعدين الثانية التي أُطلقت في 2018، قائلاً، إن مرتكزها كان الاستكشاف والعلم الجيولوجي وكيف نرفع البيانات الجيولوجية للمملكة، وكان هناك مبادرات ضخمة، ومنها المسح الجيولوجي ومبادرة الاستكشاف المسرع، وأنجزت الكثير من المبادرات، إلا أن الطموح أكبر في زيادة المعلومات؛ لذلك وزارة الصناعة أنشأت صندوق التعدين الذي يقوم بطرح المقابل المالي الذي يُحصَل عليه من شركات التعدين، على دعم البرامج الجيولوجية.

من جهته، تحدث المهندس عبد الله الشمراني، الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية، عن أهمية الحاضنة قائلاً: «إنه من خلال هذه الحاضنة ستمكّن المستكشفين الصغار والمتوسطين في السعودية، كذلك تحويل علم الاستكشاف ليصبح جزءاً من الحراك ومن الأعمال في البلاد، إضافة إلى تسريع عملية الاستكشاف».

ولفت الشمراني، في حديثة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجميع يدرك أن هناك معادن موجودة في مواقع مختلفة، والدولة وضعت لها برامج كبيرة لاستكشافها، وهذه البرامج مكملة للأعمال التي تقوم بها الدولة لتكون مساعدة في عملية استقطاب الشركات الكبرى لتوفير المعلومات، لافتاً إلى أن القائمين على هذه الحاضنة سيوفرون معلومات جيولوجية شاملة ودقيقة، كذلك معلومات عن المعادن والأعمال التي تقوم بها الهيئة دعماً لهم في الأعمال الحقلية في مختلف المسارات، سواء كانت دراسات، أو ما يكون من عمليات حفر وتحليل وزيارة للمواقع المستهدفة.

وعن اختيار مدينة جدة للحاضنة، قال الشمراني، إن هيئة المساحة ارتأت اختيار مدينة جدة، يعود إلى أسباب عدة، أبرزها، أن الهيئة ستكون قريبة من المستفيدين وسيكون الدعم بشكل مباشر في الاتجاهات كافة، مع قرب المواقع لمراكز العلم والعلماء المتخصصين في المدينة أو المنتمين للهيئة؛ ما يساعدهم على سرعة الإنجاز من خلال الاطلاع المباشر على ما يجري توفيره من معلومات.

جانب من الحضور خلال إطلاق المبادرة في جدة (تصوير: غازي مهدي)

وأطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، جملة من المبادرات المرتبطة باستراتيجية الرؤية في تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها، ومن ذلك مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ومبادرة إطلاق برنامج وحدة الاستكشاف المسرع للرواسب الواعدة ودعم المستثمرين والذي يهدف إلى تحديد المرحلة التالية من أعمال الاستكشاف للتمكن من عرضها كفرص استثمارية واعدة لتحفيز وتشجيع شركات الاستكشاف الصغيرة، كذلك مبادرة إنشاء قاعدة بيانات وطنية مطورة للعلوم الجيولوجية، ومبادرة تطوير الخدمات التي تقدمها مكتبة عينات الحفر.

ومن المبادرات المهمة ما يعرف بمبادرة تقييم مصادر الطاقة الحرارية الأرضية، والتي أظهرت الدراسات وجود دلائل جيدة لتوفر مصادر للحرارة الجوفية في السعودية، تشمل مناطق التدفق الحراري المرتفعة والتي تتواجد في المناطق البركانية، وكذلك أخدود البحر الأحمر، والعيون الحارة المنتشرة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، والنشاط الإشعاعي لعناصر اليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم والمتواجدة بنسبة مرتفعة في بعض الصخور الغرانيتية.


وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية تطلق مبادرة «برنامج رواد الاستدامة»

خلال إطلاق مبادرة «برنامج رواد الاستدامة» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (موقع الوزارة)
خلال إطلاق مبادرة «برنامج رواد الاستدامة» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (موقع الوزارة)
TT

وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية تطلق مبادرة «برنامج رواد الاستدامة»

خلال إطلاق مبادرة «برنامج رواد الاستدامة» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (موقع الوزارة)
خلال إطلاق مبادرة «برنامج رواد الاستدامة» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (موقع الوزارة)

أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط مبادرة «برنامج رواد الاستدامة»، حيث ستبرز مشهد الاستدامة في جميع أنحاء المملكة من خلال تعزيز التعاون الفريد بين الشركات المتقدمة عبر القطاعات الحيوية؛ وهو ما يعد جزءاً من جهود المملكة المستمرة لتطوير مسارات نمو اقتصادي شاملة ومستدامة.

جاء هذا الإطلاق، الذي يعدّ خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز استدامة الشركات، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي أقيم في الرياض.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، تعد هذه المبادرة جزءاً من نهج المملكة الشامل لمواجهة التحديات البيئية وتسريع انتقالها نحو اقتصاد أخضر بما يتماشى مع «رؤية 2030».

وفي إطار «برنامج رواد الاستدامة»، ستدعم الشركات المتميزة والمختارة باسم «رواد» الشركات الأخرى لتعزيز ممارسات الاستدامة الخاصة بهم، ولا يقتصر دورهم القيادي فقط في صناعاتهم بل هم في المقدمة في تطبيق ودمج الممارسات المستدامة في مختلف عملياتهم.

وطبقاً للبيان، تم الاحتفال بإطلاق البرنامج بتعهد من كبار القادة من 19 شركة متقدمة في تعزيز الاستدامة في عملياتهم وتبادل خبراتهم مع الاقتصاد بشكل أوسع، وذلك بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، إضافة إلى حضور عدد من كبار قيادات الشراكات المشاركة.

وسيسهم ذلك في تطوير منظومة تعاونية، حيث يتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات للنمو الاقتصادي وبناء القدرات المحلية وتزويد الشركات المشاركة بالأدوات والتقنيات اللازمة لتحسين تقارير الاستدامة وأدائها.

وتؤكد هذه المبادرة على الروح التعاونية للقطاعين العام والخاص في السعودية، بما يتماشى مع الأهداف العالمية بالالتزام بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، حيث سيلتزم رواد الاستدامة بتحويل ممارسات الاستدامة لثلاث شركات أخرى على الأقل داخل المملكة، بهدف خلق تأثير اقتصادي مضاعف، ما يجعلها لحظة جوهرية في رحلة التنمية المستدامة للمملكة.

كما يمثل إطلاق «مبادرة رواد الاستدامة» فصلاً جديداً في جهود الاستدامة العالمية، حيث تواصل المملكة تعزيز مكانتها الريادية والتزامها ببناء مستقبل مستدام ومزدهر للجميع.

ومن جانب آخر، بحث وزير الاقتصاد والتخطيط مع مؤسس معهد «توني بلير» للتغير العالمي، توني بلير، دور التقنية والابتكار في تشكيل السياسات.


باكستان: النجاح الحقيقي ليس الحصول على قروض... بل في التخلص منها

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي باكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي باكستان (رويترز)
TT

باكستان: النجاح الحقيقي ليس الحصول على قروض... بل في التخلص منها

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي باكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي باكستان (رويترز)

بعد موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار، خصصت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمويلاً يصل إلى 15.4 مليار دولار لباكستان، وهو ما يعد انفراجة تمويلية للمساعدة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

وبينما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثلاثاء، عن ارتياحه لقرار صندوق النقد صرف الدفعة الأخيرة من القرض، قال شريف إن «النجاح الحقيقي ليس في الحصول على قروض، بل في التخلص منها».

يواجه الاقتصاد الباكستاني البالغ حجمه 350 مليار دولار، أزمة مزمنة في ميزان المدفوعات، مع الحاجة إلى نحو 24 مليار دولار لسداد الديون والفوائد في السنة المالية المقبلة، أي ثلاثة أمثال ما لدى البنك المركزي للبلاد من احتياطيات العملات الأجنبية.

وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، أن «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خصّصت تمويلاً يصل إلى 15.4 مليار دولار لباكستان يشمل مساهمات كبيرة من مختلف أذرع المجموعة، من ضمنها 3.1 مليار دولار لتمويل مشروعات من البنك الإسلامي للتنمية، و274.9 مليون دولار من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، و7.2 مليار دولار للعمليات التجارية التي تيسّرها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، كما قدّمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات دعماً بلغ 6.2 مليار دولار في مجال تأمين الأعمال، إلى جانب 4.2 مليار دولار لالتزامات التأمين الجديدة».

يأتي ذلك بعد يوم واحد، من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لباكستان وسط مناقشات للحصول على قرض جديد.

وهذا التمويل هو الدفعة الثانية والأخيرة من اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي توصلت إليه إسلام آباد الصيف الماضي للمساعدة في تجنب التخلف عن سداد ديون سيادية.

وجاءت الموافقة بعد يوم من مناقشة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف برنامج قرض جديد مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.

وتسعى إسلام آباد إلى إبرام اتفاق جديد وطويل الأجل مع الصندوق بعد انتهاء الاتفاق الحالي هذا الشهر. وقال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب إن إسلام آباد يمكنها التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في البرنامج الجديد بحلول أوائل يوليو (تموز).

وقال الصندوق في بيان: «من أجل نقل باكستان من الاستقرار إلى التعافي القوي والمستدام، يتعين على السلطات الاستمرار في جهودها المتعلقة بالسياسة والإصلاح، بما في ذلك الالتزام الصارم تجاه الأهداف النقدية مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً والحفاظ على سعر صرف يحدده السوق لامتصاص الصدمات الخارجية وتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو أكثر قوة وشمولية».

وكان صندوق النقد الدولي وباكستان توصلا إلى اتفاق على مستوى خبراء البنك بشأن المراجعة الثانية والأخيرة في 20 مارس (آذار) 2024 للمبلغ المتبقي البالغ 1.1 مليار دولار.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثلاثاء، عن ارتياحه لقرار صندوق النقد صرف الدفعة الأخيرة بقيمة 1.1 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي لبلاده، مشيراً إلى أمله في أن تسهم هذه الأموال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وقال شريف في بيان الثلاثاء، إنه في عام 2016، أكمل حزبنا برنامج صندوق النقد الدولي، والبرنامج الحالي، وهو برنامج الإنقاذ الثاني على وشك الاكتمال. وفي معرض تسليطه الضوء على أهمية برنامج صندوق النقد لإنقاذ باكستان من التخلف عن سداد ديونها، قال رئيس الوزراء إن القرارات المريرة والصعبة تؤتي ثمارها في شكل حدوث استقرار اقتصادي.

وأضاف شهباز: «منحنا الله الفرصة لتحسين الاقتصاد. وسنبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. النجاح الحقيقي ليس في الحصول على قروض، بل في التخلص منها».

وتقول إسلام آباد إنها تسعى للحصول على قرض على مدى ثلاث سنوات على الأقل للمساعدة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية مؤلمة طال انتظارها.

ولم تتقدم إسلام آباد بطلب رسمي بعد، لكن الصندوق والحكومة منخرطان بالفعل في مناقشات. وإذا أبرمت الصفقة، ستصبح هذه خطة الإنقاذ الرابعة والعشرين لباكستان من صندوق النقد الدولي.

ولا تزال باكستان تشهد أسرع معدل تضخم في آسيا، لكن نمو أسعار المستهلكين انخفض إلى ما دون سعر الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. وفق وكالة «بلومبرغ».

وتوقع محللون اقتصاديون أن يؤخر البنك المركزي الباكستاني بدء دورته للتيسير النقدي، ويبقي على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مع استمرار المخاوف بشأن تسارع التضخم مرة أخرى رغم انخفاض أسعار المستهلكين.


ثبات تضخم منطقة اليورو في أبريل يدعم خفض الفائدة من قبل «المركزي» في يونيو

متسوق يدفع بورقة نقدية بقيمة 10 يوروات في سوق محلية في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوق يدفع بورقة نقدية بقيمة 10 يوروات في سوق محلية في نيس بفرنسا (رويترز)
TT

ثبات تضخم منطقة اليورو في أبريل يدعم خفض الفائدة من قبل «المركزي» في يونيو

متسوق يدفع بورقة نقدية بقيمة 10 يوروات في سوق محلية في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوق يدفع بورقة نقدية بقيمة 10 يوروات في سوق محلية في نيس بفرنسا (رويترز)

حافظ تضخم منطقة اليورو على ثباته كما هو متوقع في أبريل (نيسان)، لكن المؤشر المهم لضغوط الأسعار الأساسية تباطأ، مما عزز بشكل أكبر التوقعات القوية بأن يخفض المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).

وتعهد المركزي الأوروبي فعلياً بخفض أسعار الفائدة في 6 يونيو، بشرط عدم وجود مفاجآت سيئة في تطورات الأجور أو الأسعار، وتظل بيانات يوم الثلاثاء متسقة مع المسار الذي توقعه المصرف في جولة التوقعات الأخيرة في مارس (آذار).

وبلغ التضخم في الدول العشرين التي تتشارك عملة اليورو 2.4 في المائة في أبريل، وهو معدل مارس نفسه ويتماشى مع توقعات استقرار القراءة في استطلاع أجرته «رويترز» بين المحللين.

وفي غضون ذلك، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة وهو مقياس رئيسي يراقبه صانعو السياسات لقياس ديمومة ضغوط الأسعار، إلى 2.7 في المائة من 2.9 في المائة، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

وتراجع تضخم الخدمات الذي تمت مراقبته عن كثب والذي ظل عند 4 في المائة منذ بداية العام، إلى 3.7 في المائة، رغم أن جزءاً كبيراً منه قد يرتبط بالتوقيت المبكر لعيد الفصح، ويقول صانعو السياسات إن النمو السريع للأجور، وهو العنصر الأساسي في تكاليف الخدمات، لا يزال مصدر قلق.

وانخفض التضخم في العام الماضي بشكل أسرع مما كان يأمله المركزي الأوروبي، لذلك هيمنت التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة على المناقشة منذ أشهر، حتى لو قال صانعو السياسات إنهم ما زالوا يبحثون عن المزيد من البيانات المطمئنة، خاصة فيما يتعلق بالأجور.

ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة قياسية في عامي 2022 و2023 لمكافحة الارتفاع الجامح للأسعار، لكنه أبقى سعر الفائدة على الودائع ثابتاً عند 4 في المائة منذ سبتمبر (أيلول)، بحجة أنه قام بما فيه الكفاية لتقييد الطلب وإطفاء ضغوط الأسعار.

ومع ذلك، يبدو أن بعض صانعي السياسات يتراجعون عن تعليقات سابقة مفادها بأن خفض أسعار الفائدة في يونيو يجب أن تليه سلسلة من التحركات، لأن التضخم كان في طريقه الجيد للوصول إلى هدف 2 في المائة في وقت ما بحلول عام 2025.

ويغذي الحذر المتزايد ارتفاع تكاليف الطاقة وتصاعد التوترات الجيوسياسية، التي تهدد تعطيل الشحن ورفع أسعار السلع الأساسية، وهو ما يشكل خطراً على اقتصاد مفتوح كبير يعتمد على التجارة وواردات المواد الخام.

ولكن قراءات التضخم المرتفعة بشكل غير متوقع في الولايات المتحدة قد تكون مصدر قلق أكبر، مما قد يؤخر خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي حين أن المركزي الأوروبي يصر على استقلاليته، فإن تحركات الاحتياطي الفيدرالي تملي اتجاه ظروف التمويل العالمية، وأن فارق أسعار الفائدة المتسع سيضعف اليورو ويرفع التضخم المستورد. كما أنه سيدفع العائد على المدى الطويل في منطقة اليورو إلى الارتفاع، مما يبطل عملياً بعض أعمال المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض.

ومع ذلك، يجادل صانعو السياسات بأن التقدم بخطوة أو خطوتين أمام الفيدرالي ليس مشكلة، ولا تنشأ المشاكل إلا إذا تأخر الاحتياطي الفيدرالي في تيسير السياسة النقدية لفترة أطول، أو إذا تم تصدير التضخم المرتفع في الولايات المتحدة إلى منطقة اليورو أيضاً.


«البنك الإسلامي للتنمية» و«الشراكة العالمية للتعليم» يخصصان نصف مليار دولار لـ28 مليون طفل

رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» ورئيسة الشراكة العالمية للتعليم مع بعض ضيوف إحدى جلسات الاجتماعات السنوية 2024 للبنك (الشرق الأوسط)
رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» ورئيسة الشراكة العالمية للتعليم مع بعض ضيوف إحدى جلسات الاجتماعات السنوية 2024 للبنك (الشرق الأوسط)
TT

«البنك الإسلامي للتنمية» و«الشراكة العالمية للتعليم» يخصصان نصف مليار دولار لـ28 مليون طفل

رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» ورئيسة الشراكة العالمية للتعليم مع بعض ضيوف إحدى جلسات الاجتماعات السنوية 2024 للبنك (الشرق الأوسط)
رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» ورئيسة الشراكة العالمية للتعليم مع بعض ضيوف إحدى جلسات الاجتماعات السنوية 2024 للبنك (الشرق الأوسط)

تعزيزاً لمبادرة التمويل الذكي للتعليم، أعلن الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، تخصيص مبلغ 500 مليون دولار بالتعاون مع «الشراكة العالمية»؛ لتأمين تمويل التعليم لـ37 دولة عضواً في مجموعة «منظمة التعاون الإسلامي»، حيث يوجد 28 مليون طفل خارج الفصول الدراسية.

وقال الجاسر لـ«الشرق الأوسط» إنه تم حشد 400 مليون دولار، على شكل قروض من «البنك الإسلامي للتنمية» ومجموعة التنسيق العربية - مجموعة صناديق التنمية العربية، إضافة إلى موارد المنح من الصندوق المضاعف للشراكة العالمية للتعليم بقيمة 100 مليون دولار؛ لتأمين تمويل للتعليم بقيمة 500 مليون دولار.

وأضاف: «بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس البنك الإسلامي للتنمية، نحتفل بشراكاتٍ سمحت لنا بمضاعفة جهودنا للمساعدة على تمكين الناس، وبناء حياتهم، والمساهمة بشكلٍ فعالٍ في مجتمعاتهم، من خلال مبادرة التمويل الذكي للتعليم التي أُطلقت عام 2021، التي حشدت نصف مليار دولار لمساعدة الملايين من الأطفال على الحصول على التعليم الضروري للازدهار، والسلام، والأمن».

مواجهة أزمات اقتصادية

وبحسب الجاسر، فإن هذا التمويل متوفر في مرحلة حاسمة، إذ تتناقص ميزانيات التعليم في الدول ذات الدخل المنخفض، بينما تواجه الأخيرة ديوناً وأزمات اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى استمرار آثار جائحة «كوفيد-19»، مشيراً إلى أنه منذ عام 2020، انخفضت ميزانيات التعليم في نصف البلدان المنخفضة الدخل، بنحو 14 في المائة، في ظل تراجع في المعونة الخارجية المخصصة للتعليم.

وكشف الجاسر عن انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية للتعليم إلى أقل من 10 في المائة من إجمالي المساعدات في السنة الأولى من الجائحة، بنحو 12 في المائة، قبل عقدٍ من الزمن، وفق بيانات صدرت أخيراً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف الجاسر: «إن منحة الصندوق المزدوج للشراكة العالمية من أجل التعليم هي نموذج تمويل حافز يحشد 3 دولارات من مانحين آخرين مقابل كل دولار يتم حشده من الشراكة العالمية من أجل التعليم؛ لتعزيز تمويل التعليم، ودعم تحويله إلى البلدان ذات الدخل المنخفض».

ووفقاً للجاسر، فإن نموذج التمويل لمبادرة التمويل الذكي للتعليم، بوصفه حافزاً إضافياً، يحشد 4 دولارات تمويلاً مشتركاً من مؤسسات مجموعة التنسيق العربية مقابل كل دولار من منحة الصندوق المضاعف للشراكة.

ومن أجل الاستفادة من نجاح مبادرة التمويل الذكي للتعليم والحفاظ على الزخم، بحسب الجاسر، «من الضروري تعزيز التزامنا الجماعي بالتعليم الجيد في هذه المناسبة المهمة المتمثلة في اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية. وتصبح هذه الضرورة حاجة ملحة في ظل وجود عدد هائل من الأطفال يصل إلى 250 مليون طفل خارج المدرسة حول العالم، ومعظمهم في البلدان المنخفضة الدخل».

وشدد الجاسر على أن جودة التعليم سلبية أيضاً، مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى أن 70 في المائة ممن أكملوا التعليم الابتدائي غير قادرين على إجراء عمليات حسابية بسيطة أو قراءة وفهم قصة بسيطة.

وقال الجاسر: «ليس من قبيل الصدفة أن نحتفل بنجاح مبادرة التمويل الذكي للتعليم في السعودية، الدولة التي خطت خطوات كبيرة في منح أطفالها المهارات التي يحتاجونها لتحقيق رؤيتها لعام 2030 في بناء اقتصاد مزدهر للجميع مع فرص النجاح».

ويمكن للسعودية أن توفر للدول ذات الدخل المنخفض الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ليس فقط الموارد الحيوية لتمويل التعليم الجيد، ولكن أيضاً المعرفة اللازمة لبناء رأس المال البشري الذي يحرّك عجلة اقتصاد الغد، مشيراً إلى أن المملكة انضمّت إلى الشراكة العالمية للتعليم بمساهمةٍ بقيمة 38 مليون دولار لدعم تحويل التعليم في البلدان منخفضة الدخل من أجل تطوير رأس المال البشري بما يتناسب مع القرن الحادي والعشرين.

رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» الدكتور محمد سليمان الجاسر (الشرق الأوسط)

زيادة الوصول إلى التعليم

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية للتعليم، لورا فريجنتي، لـ«الشرق الأوسط»: «تجاوزت الشراكة العالمية للتعليم هدفها المتمثّل في تأمين تمويلٍ على شكل منح مضاعفة بقيمة 3.5 مليار دولار عام 2025 قبل الموعد المتوقّع بعامين، وساعدت 44 دولة منخفضة ومتوسّطة الدخل على زيادة الوصول إلى التعليم الجيّد».

ومع تجاوز الطلب للتوقعات، بحسب فريجنتي، فإن مبلغ 500 مليون دولار المخصص لمبادرة التمويل الذكي للتعليم للفترة 2023 و2025 ينفد بسرعة بعد تخصيص 350 مليون دولار للكاميرون وقرغيزستان وأوزبكستان، في حين لم يتبقَّ سوى 150 مليون دولار لدعم 37 بلداً عضواً في منظمة التعاون الإسلامي خلال السنة الأخيرة من البرنامج، ما يؤكّد الحاجة الملحّة إلى موارد إضافية.

ويتوقع مؤشر رأس المال البشري لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي أن نحو 60 في المائة من الأطفال المولودين الآن لن يصلوا إلا إلى نصف الإنتاجية التي يمكن أن يحصلوا عليها لو حصلوا على تعليم كامل وصحة كاملة.

وتؤدي الموارد المحدودة إلى تفاقم هذا الوضع، وفقاً لفريجنتي، إذ إن المتعلمين في النظام التعليمي في عديد من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يتعلمون أقل بكثير ما هو مطلوب ليتمتعوا بالكفاءات المناسبة وبقدرة تنافسية في سوق العمل الديناميكية للاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين.

ويرى عدد مشجع ومتزايد من هذه البلدان المحتاجة أن مبادرة التعلم الذكي من أجل التعليم هي بصيص أمل لتحويل التعليم من أجل حل أزمة التعليم المستمرة وتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة.

وشددت فريجنتي، على أن الشراكة العالمية للتعليم، تؤكد التزامها الراسخ بمبادرة التمويل الذكي للتعليم، وأعلنت رسمياً تخصيص منحة مضاعفة إضافية بقيمة 50 مليون دولار للمبادرة، الشراكة الفريدة هذه.

وأضاف فريجنتي: «نحن على ثقة من أن شركاءنا من مؤسسات مجموعة التنسيق العربية سوف يجددون أيضاً التزامهم ويعلنون مشاركة إضافية لكل منهم في تمويل مبادرة التمويل الذكي للتعليم لحشد مبلغ الـ200 مليون دولار المطلوب، لتفعيل منحة الشراكة العالمية للتعليم المضاعفة الإضافية بقيمة 50 مليون دولار».

وتابعت: «إن تمويل التعليم الجيد ليس خياراً، بل ضرورة ومسؤولية جماعية في شراكتنا. وسنواصل معاً الابتكار في تمويل التعليم حتى يتمكن كل فتى وفتاة من الوصول إلى التعليم الجيد الذي يحتاجونه للتعلم والازدهار، ومواجهة تحديات عالم يتغير بسرعة».

الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية للتعليم لورا فريجنتي (الشرق الأوسط)


«تداول» تنظّم النسخة الدولية الأولى من ملتقى الأسواق المالية بالصين

جانب من ملتقى السوق المالية السعودية 2024 الذي أقيم في الرياض في فبراير الماضي (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى السوق المالية السعودية 2024 الذي أقيم في الرياض في فبراير الماضي (الشرق الأوسط)
TT

«تداول» تنظّم النسخة الدولية الأولى من ملتقى الأسواق المالية بالصين

جانب من ملتقى السوق المالية السعودية 2024 الذي أقيم في الرياض في فبراير الماضي (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى السوق المالية السعودية 2024 الذي أقيم في الرياض في فبراير الماضي (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «تداول» السعودية، الثلاثاء، عن تفاصيل النسخة الدولية الأولى من ملتقى الأسواق المالية الذي يُقام في الصين تحت شعار «تمكين مستقبل الأسواق المالية»، وذلك بالتعاون مع بورصة هونغ كونغ.

ووفق بيان صدر عن «تداول»، فإن الملتقى المقرر إقامته في مدينة هونغ كونغ (جنوب الصين) يسهم في توفير آفاق جديدة للتعاون على المستوى الدولي، وإبرام شراكات تشكل ركيزة أساسية لدعم الابتكار، وتحقيق النمو المستدام، والاستقرار المالي، والازدهار المشترك لكل من منظومتي الأسواق المالية في المملكة والصين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية المهندس خالد الحصان إن هذا الملتقى يمثل حدثاً مهماً على مستوى القطاع المالي العالمي، حيث يسلّط الضوء على الإقبال المتزايد على السوق المالية السعودية من المستثمرين الآسيويين.

وأضاف أن الملتقى يشكل خطوة نوعية تسهم في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال بين المملكة وهونغ كونغ في المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز الترابط والتكامل بين الأسواق المالية.

ومن خلال توفير قناة مباشرة للتواصل بين المستثمرين في هونغ كونغ وجمهورية الصين الشعبية من جهة، والمُصدرين السعوديين من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي لـ«تداول» «نتطلّع إلى بناء جسور التعاون بين اثنين من أعلى الاقتصادات نمواً على مستوى العالم».

من جانبها، رحّبت الرئيسة التنفيذية لبورصة هونغ كونغ بوني تشان بالتعاون مع مجموعة «تداول» السعودية في استضافة ملتقى الأسواق المالية في هونغ كونغ، وذلك في خطوة جديدة «تؤكد على التعاون المستمر بين اثنتين من أبرز الأسواق المالية في العالم».

إذ يجمع الملتقى المستثمرين والمُصدرين، ويوفر منصة مثالية لإجراء حوارات مثمرة، وتعزيز الترابط بين الأسواق المالية في كل من الصين وهونغ كونغ والشرق الأوسط، «ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا في الشرق الأوسط لاستكشاف فرص جديدة، وتعزيز مستويات إقبال المستثمرين على أسواقنا المالية، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً»، وفقاً لتشان.

يشار إلى أن قائمة المتحدثين المشاركين في الملتقى تشمل وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمار المهندس صالح الخبتي، وعضو مجلس هيئة السوق المالية السعودية عبد العزيز بن حسن، والرئيسة التنفيذية للجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة جوليا لنغ، والرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» المهندس خالد الحصان، والرئيسة التنفيذية لبورصة هونغ كونغ بوني تشان، والمدير التنفيذي لـ«تداول» محمد الرميح، ونائب الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ يلفريد يو.

ويوفر ملتقى الأسواق المالية منصة للحوارات المثمرة التي تسهم في بناء مستقبل الأسواق المالية العالمية، كما يوفر مساحة مهمة تجمع أبرز المشاركين في السوق للاطلاع على أهم المستجدات، والاتجاهات الناشئة، بما يسهم في تمكين هذه الأسواق من التكيف مع التغيرات التي تطرأ على مشهد الاقتصاد العالمي.

الجدير بالذكر أن الملتقى يجسد حدثاً رائداً يسهم في دعم مسيرة التحول، وتحقيق كامل إمكانات الأسواق المالية، بالإضافة إلى تشجيع اعتماد الاستراتيجيات المبتكرة، والاستفادة من فرص التعاون بهدف قيادة هذه الأسواق نحو مزيد من النمو، والاستقرار، والازدهار.