دول مجلس التعاون الخليجي الأولى عالمياً بإنتاج النفط الخام وباحتياطيه

أحرزت تقدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة في 2022

خلال انعقاد الدورة 43 للمجلس الأعلى بالرياض في ديسمبر الماضي (واس)
خلال انعقاد الدورة 43 للمجلس الأعلى بالرياض في ديسمبر الماضي (واس)
TT

دول مجلس التعاون الخليجي الأولى عالمياً بإنتاج النفط الخام وباحتياطيه

خلال انعقاد الدورة 43 للمجلس الأعلى بالرياض في ديسمبر الماضي (واس)
خلال انعقاد الدورة 43 للمجلس الأعلى بالرياض في ديسمبر الماضي (واس)

تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج النفط الخام، وفي احتياطي هذا النفط كما في احتياطي الغاز الطبيعي، وفي المرتبة الثانية عالمياً في فائض الميزان التجاري. هذه البيانات نشرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عشية انعقاد الدورة 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى القادة في قطر.

وتحتل دول مجلس التعاون الخليجي المكانة التالية عالمياً:

- الأولى عالمياً في إنتاج النفط الخام، وفي احتياطي النفط الخام وفي الغاز الطبيعي.

- الثانية عالمياً في فائض الميزان الجاري.

- الخامسة عالمياً في إجمالي الصادرات.

- التاسعة عالمياً في الناتج المحلي بالأسعار الجارية.

- الحادية عشرة من حيث التبادل التجاري.

- الرابعة عشرة في إجمالي الواردات.

وفيما يتعلق أهداف مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2022، ذكرت الأمانة العامة أن نسبة السكان الذين يعتمدون على الوقود والتكنولوجيا النظيفين بشكل أساسي تتراوح بين 99.3 في المائة و100 في المائة.

أما نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة فتتراوح بين 99.2 في المائة و100 في المائة، في حين تتراوح نسبة النفايات الخطرة المعالجة بين 70.5 في المائة و100 في المائة.

وأشارت إلى أن نسبة الشباب بين 15 و24 عاماً، خارج مقاعد التعليم والتدريب وصفوف القوى العاملة، تتراوح بين 2.4 في المائة و19.4 في المائة. أما نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان فتتراوح بين 1.5 في المائة و50 في المائة.

ولفتت إلى اكتمال نسبة 100 في المائة للولادات التي تتم في هذه الدول تحت إشراف طبي، بالإضافة إلى المدارس التي تحصل على الخدمات الأساسية.

وفي أبرز مؤشرات التنمية الشاملة، فإن 100 في المائة من دول المجلس لديها القدرة على تخزين الغذاء بأمان، وتكييف استراتيجية التغير المناخي مع السياسات الوطنية الزراعية، إضافة إلى استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر التلوث.

كما تستفيد نسبة 100 في المائة من سكان دول المجلس، من خدمات الكهرباء، والتكنولوجيا النظيفة، ويعتمدون على وقود الطبخ النظيف، ويعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية (التعليم والصحة). في حين أن نسبة مدارس دول المجلس التي تتوفر فيها بنية تحتية ومواد ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مياه الشرب الآمنة الأساسية، تصل إلى 100 في المائة.

وكان البنك الدولي ذكر في تقرير له منذ أيام، أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.


مقالات ذات صلة

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: السندات الأوروبية تشكل جانباً مهماً للاستثمارات السعودية

الاقتصاد برج إيفل والمنطقة المالية والتجارية في لا ديفونس غرب باريس (رويترز)

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: السندات الأوروبية تشكل جانباً مهماً للاستثمارات السعودية

أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن السندات المالية الخارجية بما فيها الأوروبية تشكل جانباً مهماً للاستثمارات السعودية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)

البنك الدولي: 4 عوامل وراء فك الارتباط بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية

يرى البنك الدولي أن العالم دخل في واقع جديد، يتمثّل في نوع من الانفصال بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أطفال فلسطينيون يلعبون كرة القدم محاطين بأنقاض المباني التي دمرت خلال القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط لـ2.8 % في 2024 نتيجة استمرار الصراع

خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.8 في المائة من 3.5 في المائة، «ما يعكس أثر تمديد تخفيضات إنتاج النفط والصراع الدائر».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد إحدى الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز (أ.ف.ب)

بدء التداول بأوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز

بدأت بريطانيا تداول أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز بعد مرور نحو عامين على توليه العرش

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد متسوقون في سوبر ماركت في كاليفورنيا في 15 مايو 2024 (أ.ف.ب)

مخاوف متزايدة من الدخول في دورة جديدة من ارتفاع مفرط للأسعار

منذ منتصف 2023 وحتى الآن، ظل مؤشر البنك الدولي لأسعار السلع الأولية دون تغيير جوهري، مع تحذيرات من تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة وأثرها في الأسعار.

صبري ناجح (القاهرة)

السعودية: مزايا إضافية لكبار المستثمرين والتنفيذيين بالشركات المحلية والعالمية

مسؤولون بـ«مجموعة السعودية» للطيران ووزارة الاستثمار بعد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة (واس)
مسؤولون بـ«مجموعة السعودية» للطيران ووزارة الاستثمار بعد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة (واس)
TT

السعودية: مزايا إضافية لكبار المستثمرين والتنفيذيين بالشركات المحلية والعالمية

مسؤولون بـ«مجموعة السعودية» للطيران ووزارة الاستثمار بعد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة (واس)
مسؤولون بـ«مجموعة السعودية» للطيران ووزارة الاستثمار بعد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة (واس)

أبرمت «مجموعة السعودية» للطيران، ووزارة الاستثمار، مذكرة تفاهم توفر مزايا تدعم كبار المستثمرين والتنفيذيين في الشركات العالمية والمحلية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة وزيادة قدرتها التنافسية، وذلك في ظل الجهود المستمرة لجعل البلاد وجهة استثمارية جاذبة.‏

ووفق بيان صادر عن المجموعة، فإن المذكرة تشمل تقديم عروض ومزايا حصرية لعملاء الوزارة والمستثمرين، ما يعكس التعاون البنّاء بين الطرفين، حيث يتيح لضيوف المملكة من الشركات العالمية الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا الحصرية، وأحدث المنتجات التي توفرها «مجموعة السعودية» لدعم تطلعات المملكة للبرنامج السعودي لدعم كبار المستثمرين المحليين والعالميين، وذلك ضمن مساعٍ لتوفير بيئة جاذبة للشركات العالمية.

كما تتضمن المذكرة توفير الخدمات اللوجيستية والشحن عبر «السعودية للشحن»، علاوةً على الطيران الخاص، وخدمة المساعدة الشخصية (الكونسيرغ) المقدمة عبر شركة «السعودية للطيران الخاص»، الأمر الذي يؤكد المساعي الرامية إلى تسهيل تجربة سفر الضيوف من وإلى المملكة، لا سيما المستثمرون، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030» للارتقاء بتجربة المستثمر، إضافة إلى التعاون في الفعاليات التي تنظمها الوزارة على المستويين المحلي والدولي.‏

وأوضح رئيس تسويق «المجموعة السعودية» خالد طاش، في هذا الصدد، أن توقيع مذكرة التفاهم سيسهم في تسهيل تنقل المستثمرين والتنفيذيين من وإلى المملكة، إضافةً إلى التنقل الداخلي حول مدن المملكة.

وأكد طاش على الدور المحوري الذي تسهم به المجموعة، لتحقيق كثير من مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، عبر تمكين البرامج والأنشطة الثقافية والسياحية وخدمات الحج والعمرة، وتعزيز المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً يربط القارات الثلاث لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة التنافسية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة محمد أبا حسين، إن توقيع المذكرة يؤكد الالتزام بتقديم الخدمات النوعية، وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة مثالية لنمو أعمالهم وازدهارها في المملكة.

وأشار أبا حسين إلى مساهمة هذه الشراكة بتوفير مزايا للمستفيدين من المستثمرين والتنفيذيين بالشركات العالمية لتعزيز تجربة انتقالهم من وإلى المملكة؛ إذ ستشمل توفير حلول لوجيستية مبتكرة، وتنظيم فعاليات اقتصادية واستثمارية على المستوى الدولي. وبيّن أن وزارة الاستثمار تدرك أهمية توفير تجربة سفر سلسة ومريحة للمستثمرين، بما في ذلك تسهيل الخدمات اللوجيستية، وتوفير حلول نقل متكاملة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

يشار إلى أن السعودية أعلنت، في يناير (كانون الثاني) الماضي، طرح 5 فئات جديدة من الإقامات المميزة بهدف زيادة استقطاب الكفاءات الاستثنائية، بمن فيها التنفيذيون والمواهب والمستثمرون ورواد الأعمال ومُلاك العقارات.

وتُمكّن الإقامة المميزة حاملها من منح الإقامة لأفراد أسرته، ومزاولة الأعمال التجارية، والإعفاء من المقابل المالي للوافدين ومرافقيهم، وكذلك التنقل من المملكة وإليها من دون تأشيرة، وتملُّك العقارات، وسهولة الانتقال بين المنشآت من دون رسوم، واستضافة الأقارب ودعوتهم.

كانت السعودية قد أقرت نظام الإقامة المميزة قبل نحو 5 أعوام، وقدّم مركز الإقامة المميزة فئتين منها فقط، هما الإقامة الدائمة بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف ريال (213 ألف دولار)، وأخرى لسنة واحدة قابلة للتجديد بمبلغ 100 ألف (26 ألف دولار).