مخاطر «كبيرة» على الاقتصاد العالمي في حال اتساع النزاع بين إسرائيل و«حماس»

منظمة التعاون الاقتصادي حذرت من تأثر التجارة في مضيق هرمز وقناة السويس نتيجة الصراع

المنظمة تتوقع أن ينخفض التضخم بشكل تدريجي إلى 5.3 في المائة العام المقبل في دولها الأعضاء (د.ب.أ)
المنظمة تتوقع أن ينخفض التضخم بشكل تدريجي إلى 5.3 في المائة العام المقبل في دولها الأعضاء (د.ب.أ)
TT

مخاطر «كبيرة» على الاقتصاد العالمي في حال اتساع النزاع بين إسرائيل و«حماس»

المنظمة تتوقع أن ينخفض التضخم بشكل تدريجي إلى 5.3 في المائة العام المقبل في دولها الأعضاء (د.ب.أ)
المنظمة تتوقع أن ينخفض التضخم بشكل تدريجي إلى 5.3 في المائة العام المقبل في دولها الأعضاء (د.ب.أ)

خفّضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الأربعاء توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9 في المائة، فيما أبقت على توقعات العام المقبل من دون تغيير، وحذّرت من أن تفاقم الصراع بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة قد يقوض الاقتصاد.

وبحسب تقديرات المؤسسة التي تتخذ في باريس مقراً «إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمّتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه» الآن.

حتى الآن، ما زالت آثار الحرب على الاقتصاد العالمي «محدودة نسبيا»، بحسب المنظمة التي خفضت توقعاتها للنمو بمقدار 0.1 نقطة هذا العام وأبقت على توقعاتها للعام المقبل عند 2.7 في المائة.

وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة كلير لومبارديلي في التقرير أن العراقيل التي تكبح الاقتصاد ليست ناجمة عن الشرق الأوسط وأن «ضيق الأوضاع المالية وضعف التجارة وانخفاض الثقة لها كلها تبعات فادحة».

من جهة أخرى، يتوقع أن ينخفض التضخم الذي ما زال مرتفعا بشكل تدريجي إلى 5.3 في المائة العام المقبل في الدول الأعضاء في المنظمة مقارنة بنسبة 7.4 في المائة هذا العام. وفي منطقة اليورو، يتوقع أن يصل إلى 2.9 في المائة عام 2024 مقارنة بـ5.5 في المائة هذا العام وإلى 2.8 في المائة في الولايات المتحدة مقارنة بـ3.9 في المائة عام 2023.

وأشارت لومبارديلي إلى أن «وتيرة النمو غير متساوية» إذ يتوقّع أن تسجل الولايات المتحدة نموا بنسبة 2.4 في المائة هذا العام و1.5 في المائة العام المقبل (+0.2 نقطة مقارنة بتوقعات سبتمبر/ أيلول السابقة)، فيما ستكون نسبة النمو في منطقة اليورو 0.6 في المائة هذا العام و0.9 في المائة العام المقبل.

من جهة أخرى، قد تصل نسبة النمو في الصين إلى 5.2 في المائة هذا العام و4.7 في المائة العام المقبل، بزيادة 0.1 نقطة مقارنة بتوقعات سبتمبر، في حين يتوقع أن تسجل المملكة المتحدة نموا بنسبة 0.5 في المائة عام 2023 و0.7 في المائة عام 2024.

ولفتت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أنه إذا اشتدت الحرب في الشرق الأوسط واتسعت رقعتها، فإن تأثير انتقالها على الاقتصاد العالمي قد يكون بشكل رئيسي من خلال أسعار النفط والغاز. وأشارت إلى أن ارتفاع سعر البرميل بمقدار 10 دولارات قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي 0.2 نقطة في العام الأول وانخفاض النمو 0.1 نقطة.

وأضافت أن التجارة قد تتأثر بشكل كبير بسبب وجود طريقين تجاريين دوليين في منطقة الصراع هما مضيق هرمز وقناة السويس.


مقالات ذات صلة

جهود سعودية للنهوض بالصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

الاقتصاد مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)

جهود سعودية للنهوض بالصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد من جولة وزير الصناعة بشركات التعدين الكبرى في تشيلي (واس)

السعودية تبحث مع الصين وسنغافورة توطين صناعة السيارات وتقنياتها المتقدمة

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، الذي يترأس وفد منظومة الصناعة والتعدين، جولة اقتصادية بشرق آسيا؛ تشمل الصين وسنغافورة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
المشرق العربي صورة نشرتها «الخطوط الجوية السورية» في «فيسبوك» لمسافرين بمطار دمشق

انتقادات لاذعة في دمشق لقرار «شيكات» المائة دولار

أثار قرار الحكومة السورية بأن يحصل المواطن العائد عبر مطار دمشق الدولي على «شيك» ورقي بقيمة 100 دولار ملزم بتصريفها قبل دخوله إلى البلاد بانتقادات عارمة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد عاملة في أحد خطوط إنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات بشرق الصين (أ.ف.ب)

نشاط التصنيع بالصين في أدنى مستوياته منذ 6 أشهر

هبط نشاط التصنيع في الصين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أغسطس مع تراجع أسعار المصانع وصعوبة حصول أصحاب المصانع على الطلبات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مخازن وأنابيب نفطية ضمن خط دروجبا في دولة التشيك (رويترز)

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا

قال مسؤول أوكراني إن بلاده ستوقف شحن النفط والغاز الروسيين من خلال خطوط أنابيبها إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (كييف)

«قطر للطاقة» تضاعف إنتاجها من سماد «اليوريا» لتصبح أكبر مصدّر في العالم

المهندس سعد بن شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة» خلال مؤتمر الإعلان عن المشروع اليوم (قطر للطاقة)
المهندس سعد بن شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة» خلال مؤتمر الإعلان عن المشروع اليوم (قطر للطاقة)
TT

«قطر للطاقة» تضاعف إنتاجها من سماد «اليوريا» لتصبح أكبر مصدّر في العالم

المهندس سعد بن شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة» خلال مؤتمر الإعلان عن المشروع اليوم (قطر للطاقة)
المهندس سعد بن شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة» خلال مؤتمر الإعلان عن المشروع اليوم (قطر للطاقة)

أعلنت شركة «قطر للطاقة»، اليوم (الأحد)، أنها تعتزم مضاعفة الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من سماد اليوريا، إلى أكثر من 12.4 مليون طن سنوياً من 6 ملايين طن حالياً، مما يجعل قطر أكبر مصدّر في العالم لسماد اليوريا.

وسيبدأ الإنتاج من أول خطوط مجمع اليوريا الجديد قبل نهاية العقد الحالي.

ويتضمن المشروع العملاق الجديد إنشاء ثلاثة خطوط جديدة لإنتاج الأمونيا ستشكل اللقيم لأربعة خطوط ضخمة عالمية المقاييس لإنتاج سماد اليوريا في مدينة مسيعيد الصناعية.

وتم الإعلان عن المشروع خلال مؤتمر صحافي عقده المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في المقر الرئيسي لقطر للطاقة في الدوحة.

وقال الكعبي: «نقوم بتصنيع الأمونيا واليوريا في قطر منذ أكثر من خمسين عاماً. واليوم نعمل على توسيع خبراتنا وتعزيز مكانتنا من خلال هذا المشروع العملاق غير المسبوق، الذي سيمكن دولة قطر من أن تصبح أكبر مصدّر لليوريا في العالم، وعاملاً حاسماً لدعم الأمن الغذائي لمئات الملايين من البشر حول العالم».

وأضاف: «إن تطوير هذا المشروع في مدينة مسيعيد الصناعية سيضمن الاستفادة المثلى من البنية التحتية المتطورة المتوفرة حالياً للصناعات البتروكيماوية والأسمدة بما في ذلك مرفأ التصدير الذي يعد أحد أكبر مرافئ تصدير الأسمدة والكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولتغدو مسيعيد عاصمة إنتاج اليوريا في العالم».

وأكد الكعبي التزام قطر للطاقة «بتزويد العالم بمنتجات الطاقة التي يحتاجها سكانه لتحقيق النمو الاقتصادي المستمر، وبدعم أمن الطاقة والأمن الغذائي لشعوب العالم مع تحقيق التوازن بين الاحتياجات المتزايدة للبشرية وبين الإدارة السليمة للموارد الطبيعية».