«سينومي» السعودية تطلق مع «ترينديول» التركية سوق أزياء إلكترونية في الخليج https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4697826-%C2%AB%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B9-%C2%AB%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%C2%A0
«سينومي» السعودية تطلق مع «ترينديول» التركية سوق أزياء إلكترونية في الخليج
تشغّل «سينومي» السعودية أكثر من 1.6 ألف متجر ضمن 100 مركز تسوق في 11 دولة مختلفة (من موقع الشركة على «إكس»)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«سينومي» السعودية تطلق مع «ترينديول» التركية سوق أزياء إلكترونية في الخليج
تشغّل «سينومي» السعودية أكثر من 1.6 ألف متجر ضمن 100 مركز تسوق في 11 دولة مختلفة (من موقع الشركة على «إكس»)
أعلنت مجموعة «سينومي ريتيل» السعودية، يوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «ترينديول» التركية لإطلاق سوق إلكترونية مشتركة لمنتجات الأزياء والحياة العصرية، في منطقة الخليج.
وقالت «سينومي»، في بيان، إنه بموجب الاتفاقية الجديدة، ستُعاد تسمية منصة «ترينديول»، التي تقدم خدماتها حالياً في كل من السعودية والإمارات وسلطنة عُمان والكويت والبحرين وقطر خلال الأشهر القادمة، حيث ستبدأ المنصة بعرض مجموعة واسعة من منتجات العلامات التجارية التي توفرها «سينومي»، إلى جانب تشكيلة «ترينديول» من الأزياء وعلاماتها التجارية.
كما أنه، حسب البيان، من المتوقع أن يتجاوز حجم الطلبات السنوي عبر المنصة 15 مليوناً بحلول عام 2024. ووفق البيان، فإن إطلاق «ترينديول» مؤخراً حظي «برواج لافت حتى أصبح تطبيق التسوق الأول في السعودية والإمارات من حيث عدد عمليات التنزيل، ووصل إلى حد 30 ألف طلب يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني)».
وتعليقاً على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سينومي»، محمد مراد، إن المنصة الجديدة تعتمد على التكامل بين تقنيات «ترينديول»، وقاعدتها الواسعة من التجار، إضافةً إلى محفظة «سينومي» المتنوعة من المنتجات، وخدماتها المتكاملة في مجال التوصيل ودعم العملاء، وحضورها المحلي متعدد القنوات.
وأضاف مراد: «سنواصل من خلال هذا التعاون تحقيق هدفنا المتمثّل بأن نكون أفضل منصة لاستقطاب العلامات التجارية الرائدة وتعزيز نموها في السعودية وعلى مستوى المنطقة». وتوفر «سينومي ريتيل»، التي تأسست عام 1990 تحت اسم شركة الحُكير لأزياء التجزئة، على أرض السعودية منتجات لأكثر من 80 علامة تجارية عالمية في قطاع التجزئة والأطعمة والمشروبات، منها: «زارا»، و«مانغو»، وتشغّل في الوقت الحالي أكثر من 1.6 ألف متجر ضمن 100 مركز تسوق في 11 دولة مختلفة.
من جانبه، بيّن رئيس مجموعة «ترينديول» تشاغليان تشيتين، أن التوسع في الخليج يأتي على رأس أولويات الشركة الاستراتيجية، مضيفاً أنه تحقق «بدعم من مساهمي الشركة في المنطقة وهم: الشركة القابضة (إيه دي كيو) وجهاز قطر للاستثمار». ولفت إلى أن المنصة الجديدة ستعرض مجموعة متنوعة من المنتجات التركية عالية الجودة في هذا السوق، مؤكداً فائدتها «من الحضور القوي لمجموعة سينومي وترينديول في السوق، ومن خبرتهما في القطاع».
وتابع تشيتين: «أتحنا منذ بداية عام 2022 لما يزيد عن 51 ألف تاجر تركي تصدير 37 مليون منتج دولياً، وقد استفاد كثيرون منهم من هذه الفرصة للمرة الأولى. كما بيع في منطقة الخليج وحدها نحو مليونا منتج يحمل علامة صنع في تركيا، وتتمثل استراتيجيتنا على المدى القصير بإضافة 10 ملايين منتج مختلف وتمكين أكثر من 60 ألف تاجر».الجدير بالذكر أن «ترينديول» هي منصة للتجارة الإلكترونية في تركيا، يقع مقرها الرئيسي في إسطنبول، تأسست عام 2010، وتعد من بين كبرى شركات التجارة الإلكترونية في العالم.
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.
هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».
https://t.co/268CEMGNFsحصول المملكة خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، هو انعكاس لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم في المحافظـة علـى الاسـتدامة...
— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) November 22, 2024
وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته
وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
يأتي رفع موديز لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل أثر تقلبات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة. https://t.co/mEn3PXlgbl
وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.
وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.
زخم نمو الاقتصاد غير النفطي
وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».
وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».
وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».
وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».
وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».
النفط
تفترض «موديز» بلوغ متوسط سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.
وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».
وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».
تصنيفات سابقة
تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».