مبيعات «الأسبوع الافتراضي» العالمية للتسوق الإلكتروني ترتفع 6 %

الذكاء الاصطناعي يعززها بـ51 مليار دولار

مبيعات «الأسبوع الافتراضي» للتسوق عبر الإنترنت ترتفع بنسبة 6 % عالمياً و5 % في الولايات المتحدة (رويترز)
مبيعات «الأسبوع الافتراضي» للتسوق عبر الإنترنت ترتفع بنسبة 6 % عالمياً و5 % في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

مبيعات «الأسبوع الافتراضي» العالمية للتسوق الإلكتروني ترتفع 6 %

مبيعات «الأسبوع الافتراضي» للتسوق عبر الإنترنت ترتفع بنسبة 6 % عالمياً و5 % في الولايات المتحدة (رويترز)
مبيعات «الأسبوع الافتراضي» للتسوق عبر الإنترنت ترتفع بنسبة 6 % عالمياً و5 % في الولايات المتحدة (رويترز)

في ظل التضخم العالمي المتزايد، تشير بيانات جديدة إلى أن الطلب الاستهلاكي بدأ في الانتعاش، وذلك بفضل صمود المتسوقين في مواجهة معدلاته المرتفعة ومرونتهم في التعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة. فقد حققت مبيعات «الأسبوع الافتراضي» (سايبر ويك) للتسوق عبر الإنترنت عالمياً ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة وفي الولايات المتحدة فقط بنسبة 5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات شركة خدمات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا الأميركية «سيلزفورس».

وظل يوم التسوق الأميركي السنوي الـ«بلاك فرايداي» أكبر يوم للتسوق عبر الإنترنت على مدار العام، حيث بلغت مبيعات اليوم في الولايات المتحدة 16.4 مليار دولار، في حين وصلت المبيعات على مستوى العالم إلى 70.9 مليار دولار. وأفادت شركة «ماستر كارد سبدينغ بلز»، التي تتتبع الإنفاق الشخصي ومن خلال الإنترنت عبر جميع أشكال الدفع، بأن إجمالي مبيعات الـ«بلاك فرايداي» باستثناء السيارات ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة عن العام الماضي، وهي قفزة أصغر ولكنها لا تزال ملحوظة مقارنة بالنمو على أساس سنوي.

وأسهمت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحوالي 51 مليار دولار في إجمالي مبيعات «الأسبوع الافتراضي». وأشارت بيانات «سيلزفورس» إلى أن نمو المبيعات يعود إلى زيادة حجم المبيعات وليس إلى تضخم الأسعار، وهو ما يشير إلى زيادة الطلب الاستهلاكي للمرة الأولى منذ عام وربع.

وقالت «سيلزفورس» إنها قامت بتحليل بيانات التسوق لأكثر من 1.5 مليار متسوق على منصتها «سيلزفورس كاستمر 360» بما في ذلك 29 من أكبر 30 متجراً إلكترونياً في الولايات المتحدة.

ووفقاً لبيانات الشركة، بلغت المبيعات الرقمية خلال الأسبوع الافتراضي منذ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 298 مليار دولار عالمياً، بزيادة قدرها 6 في المائة عن العام الماضي، في حين زاد عدد المتسوقين وعمليات التسوق بنسبة 5 في المائة خلال الفترة نفسها.

هذا وزادت مبيعات الـ«بلاك فرايداي» عالمياً بنسبة 8 في المائة وفي الولايات المتحدة بنسبة 9 في المائة وفي أوروبا بنسبة 8 في المائة سنوياً.

وبحسب رئيس استشارات وتحليلات البيع بالتجزئة في شركة «سنسورماتيك»، غرانت جوستافسون، إن هذا يمثل أهم زيادة في الجمعة السوداء التي شهدتها منظمته في الذاكرة الحديثة.

وقال جوستافسون: «هذا مقياس جيد حقاً لما يمكن توقعه للفترة المتبقية من موسم العطلات. إن الاتجاه العام الذي شهدناه في حركة المرور في المتاجر يعد علامة إيجابية حقاً، ليس فقط بالنسبة لتجارة التجزئة المادية، ولكن أيضاً لتجارة التجزئة الإلكترونية، حيث يكون المستهلك على استعداد للإنفاق عندما يكتشف مبيعات كبيرة».



تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية، خلال اجتماعه في مكة المكرمة، عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري ودعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن، حيث أسفر الاجتماع الذي شهد مشاركة أكثر من 300 مستثمر سعودي ويمني، عن اتفاق على تأسيس 3 شركات استراتيجية، تسهم في إعادة إعمار اليمن ودعم بنيته التحتية.

وتتضمن المبادرات التي تم إعلانها تطوير المعابر الحدودية بين السعودية واليمن، من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجيستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حالياً 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال (174.6 مليون دولار) رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

ودعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية، بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم، عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.

وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية، والدخول بشراكات ومشروعات مشتركة، وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي - اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.

وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني، إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية. الشركة الأولى ستركز على إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، برأسمال قدره 100 مليون دولار، لتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات الطاقة في اليمن. الشركة الثانية ستعمل على تعزيز قطاع الاتصالات من خلال شبكة «ستارلينك» للاتصالات الفضائية، بينما ستكون الشركة الثالثة معنية بتنظيم المعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية، ودعم جهود إعادة الإعمار عبر توفير منصة لتبادل الأفكار والفرص التجارية.

وأكد بن محفوظ لـ«الشرق الأوسط»، الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، من خلال استثماراته في المشروعات التي تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرص العمل، وتحسن البنية التحتية وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعدّ من أهم المشروعات الداعمة للتوظيف.

وشدد بن محفوظ على أهمية دعم رواد الأعمال اليمنيين وتوفير مصادر التمويل الداعمة للمشروعات، خصوصاً مشروعات إعادة إعمار اليمن، وأيضاً تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن، ليقوم القطاع الخاص اليمني بتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بنظام اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، اﻟﻤﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎراً ﺑﺎﺳﻢ «بي أو تي» (B.O.T)، حيث تسهم الشراكة الفعالة بين القطاعين الخاص والحكومة، في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تسهم في تحقيق السلام الاجتماعي والاقتصادي.

وبيّن أن نتائج اجتماع مجلس الأعمال السعودي - اليمني، أسفرت عن توقيع اتفاقيات تعاون تجاري بين شركات سعودية ويمنية لتنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية في كلا البلدين، وأيضاً تعزيز الاستثمارات المشتركة، خصوصاً زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى اليمن في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني وتوفير فرص عمل جديدة، وأيضاً دعم مشروعات إعادة إعمار اليمن، ودعم زيادة حجم الصادرات اليمنية في المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، وتسهيل انسيابية حركة التجارة بين اليمن والسعودية، عبر تبسيط الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية وتطوير الخدمات اللوجيستية والموانئ والمطارات اليمنية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكل ذلك سوف يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي باليمن.

من جهته، أشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبد المجيد السعدي، بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مضيفاً أن كثيراً من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأ يتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، حيث تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.