ولي العهد بعد فوز الرياض بـ«إكسبو 2030»: سنقدم نسخة غير مسبوقة

نجاح باهر للعاصمة السعودية بـ119 صوتاً في الجولة الأولى للاقتراع

وزير الخارجية السعودي وإلى جانبه الأمين العام لـ«المكتب الدولي للمعارض» في مؤتمر صحافي عقب إعلان فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030»... (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي وإلى جانبه الأمين العام لـ«المكتب الدولي للمعارض» في مؤتمر صحافي عقب إعلان فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030»... (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد بعد فوز الرياض بـ«إكسبو 2030»: سنقدم نسخة غير مسبوقة

وزير الخارجية السعودي وإلى جانبه الأمين العام لـ«المكتب الدولي للمعارض» في مؤتمر صحافي عقب إعلان فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030»... (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي وإلى جانبه الأمين العام لـ«المكتب الدولي للمعارض» في مؤتمر صحافي عقب إعلان فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030»... (الشرق الأوسط)

بُعيد إعلان المكتب العالمي للمعارض الفوز الكبير للمملكة العربية السعودية باستضافة «إكسبو 2030» بحصدها 119 صوتاً من الجولة الأولى، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة «ستقدم نسخة غير مسبوقة في تاريخ إقامة (إكسبو)»، مؤكداً أن «فوز الرياض باستضافة (إكسبو) يرسخ دورها الريادي».

وقد تفوقت الرياض بشكل كبير على روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية خلال الجولة الأولى من الاقتراع الذي شهده «قصر المؤتمرات» في مدينة إيسي ليه مولينو، قرب العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء فوز العاصمة السعودية بعد حصولها على 119 صوتاً في الاقتراع الإلكتروني السري للدول الأعضاء الـ180 بالمكتب الدولي للمعارض، الذي يأتي وفق مبدأ «صوت واحد لكل بلد»، عقب عرض الأطراف الثلاثة ملفاتها للمرة الأخيرة ظهر، الثلاثاء، خلال اجتماع جمعيته العمومية في دورتها الـ173.

وإذ رفع ولي العهد السعودي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة هذا الفوز، عبّر عن شكره للدول التي صوتت لملف المملكة، وكذلك للدولتين المنافستين. وقال ولي العهد: «يأتي فوز المملكة باستضافة معرض (إكسبو 2030) ترسيخاً لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، ما يجعلان منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية، حيث يعد معرض (إكسبو) واحداً منها».

وجدد عزم المملكة على «تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي بأعلى مراتب الابتكار، والإسهام بأداء دورٍ فاعلٍ وإيجابي لغدٍ مشرق للبشرية؛ من خلال توفير منصة عالمية تسخر أحدث التقنيات، وتجمع ألمع العقول؛ بهدف الاستثمار الأمثل للفرص، وطرح الحلول للتحديات التي تواجه كوكبنا اليوم».

وقال: «ستتزامن استضافتنا لـ(إكسبو 2030) مع عام تتويج مستهدفات وخطط (رؤية السعودية 2030)؛ حيث يعد المعرض فرصة رائعة نشارك العالم خلالها الدروس المستفادة من رحلة التحول غير المسبوقة».

وأكد ولي العهد أن الرياض جاهزة لاحتضان العالم في «إكسبو 2030»، ولإيفائها بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيسي للمعرض «حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل»، وموضوعاته الفرعية «غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع»، وتسخير كل الإمكانات.

وكان ملف ترشح المملكة لاستضافة الرياض معرض «إكسبو الدولي 2030»، قد حظي بالدعم الكبير والمباشر من ولي العهد، بدايةً من إعلان المملكة في 29 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021 عن تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض بخصوص ذلك.

تفاصيل اليوم الباريسي الطويل

لم يخطئ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كلمته التي عرض فيها ملف الرياض لاستضافة «إكسبو 2030» عندما قال ما يفيد بأن بلاده ستكون الفائزة في المنافسة التي تواجهت فيها مع العاصمة الإيطالية روما ومع مدينة بوسان الكورية الجنوبية ليحل في العاصمة السعودية المعرض الدولي بعد 7 سنوات؛ فالأمير فيصل بن فرحان أعلن في كلمته أمام الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض، بعد ظهر الثلاثاء أن 130 دولة عبر العالم أعربت عن تأييدها لترشيح الرياض.

وكانت المرة الأولى التي يفصح فيها مسؤول سعودي كبير، وبشكل مباشر، عن أن بلاده ستفوز بتنظيم المعرض. وما قاله الأمير فيصل بن فرحان أكدته نتيجة التصويت التي جرت مباشرة بعد انتهاء كلمات الوفود الثلاثة. وبينت النتيجة الفارق الكبير بين ما حصلت عليه السعودية (119 صوتاً) وبين منافسها الثاني، كوريا الجنوبية التي حصدت 29 صوتاً، بينما لم تحصل إيطاليا إلا على 17 صوتاً.

ووفق الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، فإنه من النادر أن تفوز دولة مرشحة منذ الجولة الأولى، وهو ما حققته السعودية بحصولها على ثلثي الأصوات منذ الجولة الأولى.

وفي جلسة الثلاثاء، كان الوفد السعودي آخر المتحدثين أمام الجمعية العمومية التي أعطيت الكلمة الأولى فيها لوفد كوريا الجنوبية الذي قدم عرضاً متنوعاً، بينما كانت الكلمة الرسمية لرئيس الوزراء الذي أعلن أن كوريا الجنوبية «تريد العمل مع الجميع، وأننا معاً قادرون على تغيير العالم». وشدد المتكلمون باسم البلد المذكور على المزايا التي يحملها ترشيح بوسان والطموح بأن «تغمس حلم الأطفال والأجيال الجديدة والرغبة في أن يكون الجميع مستفيداً» من إيلاء سيول الاهتمام بتنظيم «إكسبو 2030». وركز الوفد الكوري على حماية الطبيعة والبيئة، وعلى التقدم التكنولوجي الذي تجسده كوريا سواء في ميادين الطاقة النظيفة أم الذكاء الاصطناعي أم تحلية مياه البحر أم الصحة والاتصالات، مبيناً ما تمثله بوسان على هذه الصعد. وخلاصة الوفد الكوري أن «إكسبو 2030» يجب أن يكون تجسيداً لـ«حلم البشرية في العمل المشترك، ومن أجل الإبداع والتجديد والحرية». وتوجه للحاضرين قائلاً: «لنعمل من أجل الاستدامة، ومن أجل عالم ينعم بالسلام وخياركم واحد: بوسان».

اللافت بعرض الوفد الإيطالي المروج للعاصمة روما أنه شدد كثيراً على أهمية العاصمة الأشهر في الحقبات الأولى وما تمثله في التاريخ والحاضر معاً. وبالنسبة للوفد، فإن «ماما روما» التي كانت قبلة الماضي يجب أن تكون أيضاً قبلة الحاضر والمستقبل. واستعان الوفد بممثلة وبلاعب التنس العالمي يانيك سينير وببطلة رياضية لإبراز التنوع والثراء الإيطالي، والتركيز على أن روما «مدينة حية مضيافة»، وأنها «تفتح ذراعيها للفن والإبداع» وشعبها «حقيقي» وأنها «عاصمة الحضارة وحوار الأديان»، وأن «كل شيء ممكن التحقُّق في روما» التي هي الصيغة المثالية لـ«الجمع بين الماضي والمستقبل».

العرض السعودي

أما الوفد السعودي الذي رأسه وزير الخارجية فقد قدم عرضاً متماسكاً عنوانه أن السعودية ستعمل على إقامة معرض تحت شعار «من العالم وإلى العالم»، وأنها ستركز على إقامة أكبر شبكة من علاقات التعاون بينها وبين دول العالم. ومن مظاهر التعاون أن الرياض تريد تخصيص مبلغ 384 مليون دولار لمساعدة الدول المائة التي تحتاج لمساعدة من أجل تمكينها من المشاركة في «إكسبو الرياض 2030»، وذلك تحت عنوان: «عالم واحد، رواق واحد».

وشدد وزير الخارجية على سعي بلاده إلى التركيز على أهداف التنمية وتسريع وتيرتها على كل الأصعدة ومواجهة تحديات عالم اليوم، وعلى رأسها التحديات المناخية والتنمية المستدامة والتعاون الدولي. ونقل الأمير فيصل بن فرحان تعهد بلاده بأن تعمل من أجل «نسخة مميزة» لمعرض عام 2030.

ومن جانبها، قالت الأميرة هيفاء آل مقرن، مندوبة المملكة السعودية لدى منظمة «اليونسكو» إن السعودية «ستعمل يداً بيد مع جميع الدول في كل خطوة تخطوها وحتى عام 2030» وإنها سوف تركز على توفير الفرص للتعليم والصحة والبيئة والرخاء للجميع، والعمل من أجل «المدينة الذكية» وحماية البيئة. ومما شددت عليه وبدا بارزاً قياساً لترشيح المدينتين السابقتين، أهمية «إطلاق منصات منذ عام 2025 لكل المبدعين والحالمين ورواد الأعمال» من أجل إطلاق مشاريع استثمارية في كل المجالات. وأكثر من ذلك، أكدت المسؤولة السعودية أن الرياض تريد العمل على «تقديم الحلول وتطوير أجندة لما بعد عام 2030». وختمت قائلة: «الرياض قلب بلد نابض بالشباب والحيوية، ولا تريد أن تنتظر طويلاً حتى تستقبلكم».

مسار استضافة «إكسبو»

من بين 5 مدن قدمت بداية ترشيحاتها لاستضافة «إكسبو 2030»، اثنتان خرجتا من السباق مبكراً هما موسكو من جهة، ومدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود من جهة ثانية. الأولى سُحب ترشيحها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والثانية لم يأخذ المكتب الدولي للمعارض بترشيحها على أساس أنها لم تستوفِ الشروط الضرورية لتنظيم حدثٍ بهذه الأهمية. وبذلك لم يبق من المتنافسين سوى الرياض وروما ومدينة بوسان الكورية الجنوبية، وكل منها تقدمت بخطة طموحة طمعاً باستضافة المعرض المذكور الذي ينظر إليه على أنه الحدث العالمي في ميدان المعارض قاطبة. والمعرض الأول الذي أقيم عالمياً عام 1851 استضافته لندن، وبعدها كرت السبحة إلى فرنسا ومنها إلى العواصم الأوروبية وإلى الولايات المتحدة، وبعدها إلى دول مثل اليابان والصين... وغيرهما. وبعد محطات متلاحقة مرت بها الترشيحات الثلاثة، حلت بعد ظهر، الثلاثاء، اللحظة الحاسمة وهي لحظة التصويت الإلكتروني للدول الأعضاء الـ180. ووفر المكتب الدولي للمعارض، وهو الجهة المشرفة التي مقرها باريس الفرصة الأخيرة للأطراف الثلاثة المتنافسة لعرض حججها والتركيز على النقاط الرئيسية التي تراها «رابحة»، بيد أن «الفرصة الأخيرة» جاءت مختلفة هذه المرة عن الفرص الماضية التي أعطيت للأطراف في شهر يونيو (حزيران) المنصرم، إذ شدد مدير «المكتب الدولي» على ضرورة الالتزام بالوقت الممنوح لكل جهة، وهو لا يتجاوز 20 دقيقة.

وفي المؤتمر الصحافي القصير الذي أعقب إعلان نتيجة التصويت على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن فوز السعودية «يحمل دلالة كبيرة على مكانة المملكة، وثقة المجتمع الدولي بها». وأكد وزير الخارجية أن بلاده سوف تقدم «(إكسبو) من نوع جديد يغير معادلات المعارض الدولية»، مضيفاً أن بلاده «فخورة بالنجاح الباهر الذي حققته، وبثقة الجمعية العمومية». ولم يفته الإعراب عن شكره للدول التي صوتت لصالح الرياض، ومنوهاً بالعرضين اللذين قدمتهما كوريا الجنوبية وإيطاليا. ومرة أخرى، شدد المسؤول السعودي على أن المعرض «ليس للسعودية وحدها، بل هو للعالم أجمع» وأن الرياض «وضعت خططاً لمشاركة جميع الدول في تصور وتخطيط وتنفيذ المعرض، وأنها ستعطي الفرصة لهذه الدول للمشاركة، ونحن نرحب بجميع دول العالم».

بينما قال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض والمؤتمرات ديميتري كيركنتزس لـ«الشرق الأوسط»: «أقدم التهاني إلى السعوديين على الحملة الاستثنائية التي قدمتها السعودية، ونظراً للنتائج النهائية التي شاهدناها اليوم، فيجب ألا تكون هناك أي شكوك في ذهن أي أحد في المملكة، أن العالم يريد أن يرى النسخة المقبلة من معرض (إكسبو 2030)، وأعتقد أنه مع رؤية ولي العهد سنرى جميعاً عملاً مذهلاً في الرياض بحلول 2030».

ومنذ الصباح، تحول «قصر المؤتمرات» الواقع في قلب مدينة «إيسي ليه مولينو»، على رمية حجر من جنوب العاصمة باريس، إلى قلعة حصينة تتدافع إليها السيارات السوداء الرسمية التي تحمل الوفود وسط حضور أمني بارز، وحضور إعلامي وشعبي غير مسبوق. ولأن إدارة «المكتب العالمي» توقعت هذا الأمر، فقد سعت لتجنب الاحتشاد عن طريق حصر وصول الإعلاميين إلى المقر الصحافي الواقع في الطابق السفلي من «مقر المؤتمرات» بلائحة محددة من الصحافيين والمصورين، يتقدم بها كل وفد إلى المكتب مبكراً لتسلم الاعتمادات. وتداخلت المظاهر الاحتفالية الشعبية من غناء وأهازيج. وبدا بارزاً التنافس الشديد بين المملكة السعودية وكوريا الجنوبية التي أرسلت وفداً إعلامياً كبيراً، وقامت بحملة علاقات عامة وحشد شعبي. والأسبوع الماضي، قام يون سوك يوول، الرئيس الكوري بزيارة إلى باريس للترويج لترشيح بوسان، والقيام بحملة علاقات عامة. كذلك، فإن رئيسة الوزراء الإيطالية مارست ضغوطاً على العواصم الأوروبية داعية إلى «التضامن» مع إيطاليا. ووفق مصدر فرنسي، فإن الاتصالات التي جرت بعيداً عن الأضواء هي الأكثر فاعلية، وأن المجموعات الجغرافية مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ورابطة دول جنوب آسيا هي التي تلعب الدور الأكبر في تحديد البلد الفائز.


مقالات ذات صلة

اليابان تُخفض رؤيتها الاقتصادية مع تباطؤ الاستهلاك

الاقتصاد سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تُخفض رؤيتها الاقتصادية مع تباطؤ الاستهلاك

خفّضت الحكومة اليابانية نظرتها إلى الاقتصاد في فبراير للمرة الأولى في 3 أشهر بسبب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
أوروبا المزارعون يغادرون بجراراتهم بعد انتهاء الاحتجاج والمبيت في ميدان «سينتاغما» بأثينا 21 فبراير 2024 (إ.ب.أ)

المزارعون يغادرون أثينا مع جراراتهم بعد مظاهرة ليوم كامل

بدأ آلاف المزارعين وأكثر من 100 جرار نشروها أمام البرلمان، مغادرة أثينا، اليوم (الأربعاء)، بعد تجمع احتجاجي لمدة 24 ساعة، في ذروة احتجاجات طالت عموم اليونان.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
الاقتصاد شعار بنك «إتش إس بي سي» على أحد أفرعه في مدينة دوسلدورف الألمانية (د.ب.أ)

أرباح «إتش إس بي سي» تتراجع 80 % بعد «الخسائر الصينية»

تراجعت الأرباح الفصلية لمصرف «إتش إس بي سي هولدينغز» البريطاني بنسبة 80% بعد تحمله خسائر بقيمة 3 مليارات دولار نتيجة شطب حصته في مصرف صيني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد من المتوقع أن تشهد فيتنام أكبر توسع في الثروة على مستوى العالم (رويترز)

مَن ستكون دولة «ازدهار الثروات» وازدياد عدد المليونيرات مستقبلاً؟

من المتوقع أن تشهد فيتنام أكبر ارتفاع في نمو الثروة خلال العقد المقبل حيث تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتصنيع وفقاً لتقرير جديد

«الشرق الأوسط» (هانوي)
الاقتصاد توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار ومجموعة «سي.إم.إيه-سي.جي.إم» (حساب الوزارة على منصة «إكس»)

السعودية توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة «سي.إم.إيه سي.جي.إم» الفرنسية العملاقة للشحن

وقّعت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «سي.إم.إيه-سي.جي.إم» الفرنسية، العاملة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تخفف أعباء التكاليف التشغيلية عن المنشآت الصغيرة 

قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)
قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)
TT

السعودية تخفف أعباء التكاليف التشغيلية عن المنشآت الصغيرة 

قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)
قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)

جاء قرار مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لمدة 3 سنوات، في إطار مساعي الحكومة لاحتواء هذا القطاع المهم وتخفيف أعباء التكاليف التشغيلية عنه، إلى جانب دعم وتحفيز رواد الأعمال في أعمالهم التجارية والتوسع فيها.

ويقصد بالمقابل المالي، قيمة المستحقات التي يتم دفعها عن كل عامل وافد على رأس العمل تحت الرقم الموحد للمنشأة، برسوم سنوية تصل إلى 9600 ريال (2560 دولاراً).

وشهد القطاع في الآونة الأخيرة حالة من الارتباك وسط ترقب شديد لإصدار قرار يعنى بتمديد العمل على الإعفاء من دفع المقابل المالي قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة يوم 25 من فبراير (شباط) الحالي، حيث جاء قرار مجلس الوزراء للمحافظة على استقرار المنظومة واستمراراً لدعم النمو وجهود التوطين.

الحركة الاقتصادية

ووفق تقرير أخير صادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الثالث من العام المنصرم، يبلغ حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 1.27 مليون، نصيب المنشآت متناهية الصغر، منها حوالي 1.1 مليون منشأة، ما يظهر الحجم الهائل لهذا القطاع ويجعل الحكومة تقرر تمديد فترة الإعفاء من المقابل المالي من أجل تخفيف الأعباء التشغيلية.

ويرى خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار يسهم في نمو وتطوير المنشآت الصغيرة وتنمية الحركة الاقتصادية، خاصةً وأن القطاع يمثل جزءاً كبيراً في المنظومة التجارية، وبالتالي تمديد الإعفاء من المقابل المالي، يعد فرصة يجب استغلالها لتوسيع الأعمال في المرحلة المقبلة.

ووصف المختصون الحالة التي عاشتها المنشآت الصغيرة في الفترة الماضية، بـ«الارتباك»، نظراً لقرب انتهاء الفترة المحددة للإعفاء من المقابل المالي، مؤكدين أن قرار مجلس الوزراء جاء ليوقف هذه الحالة ويحافظ على استقرار هذا القطاع لمواصلة التوسع في الأعمال.

دعم رواد الأعمال

وقال الخبير الاقتصادي أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار مجلس الوزراء بتمديد الإعفاء المالي، جاء لتحفيز ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة التي تمثل جانباً مهماً في الاقتصاد الوطني.

وبيّن الجبير أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري في الاقتصادات العالمية المتقدمة، وبالتالي تكثف الحكومة السعودية جهودها للمحافظة على هذا القطاع من خلال تخفيف الأعباء المالية التشغيلية من أجل النمو والتوسع في المرحلة القادمة.

وأضاف الجبير، أن المنشآت الصغيرة كانت تترقب قرار تمديد الإعفاء من المقابل المالي بفارغ الصبر، وبالتالي جاءت الخطوة الحكومية لتبعث الطمأنينة وتحافظ على استقرار هذا القطاع الذي عاش مرحلة من «الارتباك» مؤخراً.

معالجة التحديات

بدوره، أوضح استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط»، أن موافقة مجلس الوزراء على تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة، تؤكد حرص الحكومة على القطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيسياً في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مؤكداً أن القرار جاء لتخفيف الأعباء عن هذا القطاع.

وبحسب الدكتور باعجاجة، تواصل الحكومة دعمها للمنشآت الصغيرة من أجل احتواء هذا القطاع المهم والمساعدة على توسيع أعمال المنشآت متناهية الصغر، خاصةً وأن المقابل المالي يشكل جزءاً كبيراً في التكلفة التشغيلية.

وأكمل باعجاجة، أن المقابل المالي يشكل تحدياً حقيقياً أمام المنشآت الصغيرة، وأن الأمر يتطلب وضع المعالجات المناسبة لمساعدتها على تجاوز هذه الإشكالية، موضحاً في الوقت نفسه أن القطاع يشكل «عصباً أساسياً في بنية الاقتصاد الوطني»، ما يتطلب معالجة كل العراقيل التي تحول دون استمراريتها وتحسين أدائها التجاري. وكان وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أكد أن قرار مجلس الوزراء تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من المقابل المالي لمدة 3 سنوات، يأتي دعماً وتمكيناً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة للتوسع في أعمالهم.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر مطلع 2021، السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي حداً أدنى، بهدف التيسير على منشآت القطاع الخاص، بحيث تمكنها من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى.


هيرميس» لـ«الشرق الأوسط»: القطاعات غير النفطية في السعودية جاذبة للاستثمار الأجنبي

TT

هيرميس» لـ«الشرق الأوسط»: القطاعات غير النفطية في السعودية جاذبة للاستثمار الأجنبي

مجموعة «إي إف جي هيرميس» تولت إدارة اكتتاب شركات «أرامكو السعودية» و«أكواباور» و«أمريكانا» في السوق السعودية بنسب تغطيات كبيرة (الشرق الأوسط)
مجموعة «إي إف جي هيرميس» تولت إدارة اكتتاب شركات «أرامكو السعودية» و«أكواباور» و«أمريكانا» في السوق السعودية بنسب تغطيات كبيرة (الشرق الأوسط)

تمتلك السوق المالية السعودية المقوّمات التي تؤهلها لمضاعفة أعداد المستثمرين الأجانب، في الوقت الذي شهدت فيه جميع القطاعات غير النفطية الممثلة في السوق، استثمارات كبيرة من الأجانب.

هذا ما أعلنه رئيس قسم الأبحاث بمجموعة «إي إف جي هيرميس» المالية، أحمد شمس، في حوار مع «الشرق الأوسط»، على هامش «ملتقى السوق المالية السعودية 2024»، الذي انعقد على مدار يومين في الرياض.

وشرح شمس أن مِن أهم المقوّمات التي تميز السوق المالية السعودية توافر السيولة، معللاً ذلك بأن جميع القطاعات الاقتصادية ممثلة في السوق بشكل أو بآخر. ولفت إلى أن مشاركة الأجانب مؤخراً جعلت السوق السعودية من أهم الأسواق الناشئة، في الفترة الحالية.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق المالية نَمَت، منذ عام 2018 حتى نهاية 2022، بنسبة 300 في المائة، لتصل إلى 347.01 مليار ريال نحو (92.5 مليار دولار)، وذكرت أن هذه النسبة تعادل 14.2 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم الحرة بالسوق الرئيسية.

القطاعات الجاذبة

وإلى جانب قطاع الطاقة، أكد شمس أن قطاع البنوك في السعودية يُعدّ جاذباً جداً للمستثمر الأجنبي؛ نظراً لنمو حجم الإقراض والودائع. وقال: «هناك فرص كبيرة، خصوصاً لو بدأت البنوك المحلية في السعودية تنويع مصادر تمويلها».

وأضاف أن قطاع السلع الاستهلاكية من الأسواق التي شهدت استثماراً كبيراً من المؤسسات الأجنبية، بالإضافة إلى المرافق غير النفطية التي تشمل المياه والكهرباء، واصفاً إياها بأنها «تُعدّ آمنة جداً للمستثمرين الأجانب».

مجموعة «إي إف جي هيرميس» تولت إدارة اكتتاب شركات «أرامكو السعودية» و«أكواباور» و«أمريكانا» في السوق السعودية بنسب تغطيات كبيرة (الشرق الأوسط)

وتابع أن حجم المملكة بمؤشر الأسواق الناشئة العالمية «إم إس سي آي» يشكل نحو 4.5 في المائة، وهو رقم كبير جداً، وذكر أن التداولات اليومية للأجانب تمثل ما نسبته 15 - 20 في المائة من إجمالي التداولات. وشرح أن وزن السوق السعودية يبدأ الارتفاع على المؤشر عندما تزيد ملكية الأجانب، معرباً عن اعتقاده أن هناك فرصة عالية لزيادة ملكيتهم إلى نحو 3 أو 4 أضعاف القيمة الحالية.

ويعد مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة المُزوّد العالمي لصناديق الأسهم والدخل الثابت ومؤشرات أسواق صناديق التحوط وأدوات تحليل مؤشر البورصة للأصول المتعددة. وتشكل المملكة 4.5 في المائة من المؤشر، علماً بأن مستواها ارتفع من نحو 1.5 في المائة، عند إدراجها لأول مرة خلال عام 2019.

أسعار الفائدة

وعن تأثير الخفض المرتقب لأسعار الفائدة على الاستثمارات الأجنبية بالسوق السعودية، قال مدير قسم الأبحاث: «إنها ستتأثر إيجاباً... وأكثر القطاعات تأثراً هو قطاع البنوك، بالإضافة إلى القطاعات التي تتوسع حالياً، ومنها القطاعات اللوجستية والتكنولوجية والصناعية، والتي ستستفيد من خفض تكلفة الائتمان».

وفي حال تأخر خفض أسعار الفائدة، يقول: «رأينا ما حصل في عملات الأسواق الناشئة غير المصدرة للسلع، فقد واجهت انخفاضاً كبيراً وتذبذبات كبيرة في الميزان الجاري لمعظم أسواقها، أما السعودية فتتميز بأن سعر عملتها مربوط بالدولار ولا يتغير، وبالتالي لن يكون مؤثراً كبيراً على السوق، لكن قد يؤخر بعض الأموال والاستثمارات التي نتوقعها».

وتترقب السوق المالية السعودية 57 اكتتاباً جديداً، هذا العام، وفق ما أعلن رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، يوم الاثنين.

وأكد شمس أن هناك اكتتابات تحضر لها الشركة، رافضاً الإفصاح عن تفاصيلها. وتابع أن الشركة «لاعب رئيسي في كل الاكتتابات بالسعودية والكويت والإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام».

يُذكر أن مجموعة «إي إف جي هيرميس» تولت إدارة اكتتاب شركات «أرامكو السعودية»، و«أكواباور»، و«أمريكانا» في السوق السعودية، بنسب تغطيات كبيرة.


السعودية تقفز 9 مراتب وتصبح الـ3 عالمياً في مؤشر تطور تجارة التجزئة بنهاية 2023

يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحسب «كيرني» (رويترز)
يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحسب «كيرني» (رويترز)
TT

السعودية تقفز 9 مراتب وتصبح الـ3 عالمياً في مؤشر تطور تجارة التجزئة بنهاية 2023

يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحسب «كيرني» (رويترز)
يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحسب «كيرني» (رويترز)

قفزت السعودية تسع مراتب في المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة الصادر عن شركة «كيرني» العالمية للاستشارات بنهاية عام 2023 لتحتل المركز الثالث عالمياً بعد الهند وجمهورية الدومينيكان، لتصبح الأولى عربياً.

هذا المؤشر يتم إعداده بناء على استطلاع يُجرى كل عامين لتقييم أسواق التجزئة الواعدة، لقياس التقدم في تطوير هذه التجارة على الصعيد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي، وثروة المستهلك، والإطار التنظيمي.

وبناء على تقرير أصدرته «كيرني»، واطلعت عليه «الشرق الأوسط»، يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث تمتلك السعودية أكبر سوق استهلاكية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعد هذه القفزة في الترتيب دليلاً على نهج البلاد في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، الذي يُشكل حالياً حوالي 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والجهود المبذولة في توفير بيئة أعمال مناسبة لتعزيز الابتكار والنمو في هذا القطاع، وفق ما ذكر التقرير.

في مقابلة أجرتها «الشرق الأوسط» مع شريك «كيرني» محمد دهيدهي على هامش «قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بنسختها العاشرة، توقع أن تستمر السعودية في أدائها الممتاز في المؤشر لعام 2024، متأثرة بالنمو المستمر في قطاعها غير النفطي، وارتفاع الدخل القابل للتصرف، والبيئة التجارية الحديثة المنخفضة نسبياً (رغم أنها متغيرة)، والإمكانات المستمرة لتحقيق نمو إضافي في مساحة مبيعات التجزئة سواء في المدن أو من المشاريع العملاقة.

وأضاف دهيدهي «أن الناتج المحلي غير النفطي في السعودية سيستمر في النمو بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، وأتوقع أن ينمو في حدود 0.3 - 0.5 نقطة مئوية في عام 2024».

وشرح أن «هناك عدة عوامل تعزز مساهمة قطاع التجزئة في الاقتصاد السعودي والرهانات الكبيرة التي نعتقد أنها ستؤدي إلى تسريع النمو، وهي التوطين (السعودة)، والإصلاحات الحكومية المتعلقة بنماذج العمل الجديدة والمبتكرة والمرنة، بالإضافة إلى زيادة الرقمنة في النظام البيئي للبيع بالتجزئة».

جانب من قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، قال في كلمة له خلال القمة التي عقدت في الرياض إن قطاع التجزئة يُشكّل ما نسبته 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة، وتوقع أن ينمو إلى أكثر من 460 مليار ريال (122.6 مليار دولار) في نهاية العام الحالي، مضيفاً أن إجمالي الرخص التجارية النشطة للقطاع تجاوز من 2019 حتى نهاية العام الماضي الـ400 ألف رخصة، حيث أثمرت جهود تحفيز القطاع في إصدار ما لا يقل عن 70 ألف رخصة سنوية مسجلة نمواً ثابتاً بنحو 6 في المائة.

وحسب التقرير، تتوقع الشركة استمرار قوة نمو القطاع غير النفطي بفضل النشاط الاستثماري المستمر في مشاريع «رؤية 2030» ذات الصلة، والتوسع في القطاعات الصناعية المحلية والبناء، والالتزام المتماسك من قبل الحكومة بالمضي في إصلاحات الرؤية. وقدمت السعودية خطوات تنظيمية مهمة لتعزيز التنويع ونمو القطاع الخاص، وتعمل القوانين الجديدة على تعزيز ريادة الأعمال، وحماية حقوق المستثمرين، وتقليل تكاليف القيام بالأعمال التجارية في المملكة.


توقعات متشائمة لنمو الاقتصاد الألماني في عام 2024

تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)
تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)
TT

توقعات متشائمة لنمو الاقتصاد الألماني في عام 2024

تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)
تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)

تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 في المائة هذا العام، وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 في المائة، مع تضاؤل ​​الآمال في تعاف سريع بسبب ضعف الطلب العالمي والضبابية الجيوسياسية واستمرار ارتفاع التضخم.

وقالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء على التوقعات المعدلة في التقرير الاقتصادي السنوي للحكومة. ومن المقرر أن يقدم وزير الاقتصاد روبرت هابيك التفاصيل في وقت لاحق.

وانكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 في المائة في 2023، وهناك توقعات كبيرة بأنه سيدخل في ركود فني آخر في الربع الأول من العام الحالي.

وقالت مسودة التقرير التي اطلعت عليها «رويترز»: «لا يزال الاقتصاد الألماني يجد نفسه في موجات مضطربة في بداية العام».

وأدرجت المسودة معدلات التضخم المرتفعة، وما ينتج عنها من تراجع في القوة الشرائية ضمن التحديات، فضلاً عن الأزمات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة.


صافي ربح شركة بورصة الكويت يتراجع 12 % إلى 48.7 مليون دولار في 2023

وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)
وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)
TT

صافي ربح شركة بورصة الكويت يتراجع 12 % إلى 48.7 مليون دولار في 2023

وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)
وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)

تراجع صافي ربح شركة «بورصة الكويت للأوراق المالية»، 12.25 في المائة ليصل إلى 15.79 مليون دينار (48.75 مليون دولار) في العام الماضي، مقارنة مع 18 مليون دينار في 2022، وذلك نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية؛ تأثراً بتراجع أنشطة التداول. وقالت الشركة، في إفصاح إلى البورصة متضمناً قوائمها المالية، إن إجمالي إيرادات التشغيل تراجع 12.84 في المائة ليصل إلى 30.68 مليون دينار (99.7 مليون دولار)، مقابل 35.2 مليون دينار (114 مليون دولار) في عام 2022. وفي الربع الأخير من العام الماضي، أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة في صافي الأرباح بنسبة 9.82 في المائة ليصل إلى 3.19 مليون دينار، مقابل 2.91 مليون دينار في الفترة نفسها قبل عام. في حين تراجع إجمالي إيرادات التشغيل، في الفترة المذكورة، 6.7 في المائة إلى 8.17 مليون دينار، مقابل 8.76 مليون دينار قبل عام.


اليابان تُخفض رؤيتها الاقتصادية مع تباطؤ الاستهلاك

سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تُخفض رؤيتها الاقتصادية مع تباطؤ الاستهلاك

سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

رغم ارتفاع الصادرات بما يفوق التوقعات في يناير (كانون الثاني) الماضي، خفضت الحكومة اليابانية نظرتها إلى الاقتصاد في فبراير (شباط) للمرة الأولى في 3 أشهر بسبب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، مما يشير إلى طريق وعر للخروج من الركود في مواجهة بطء انتعاش الأجور والإنتاج الصناعي الضعيف.

وخفضت الحكومة أيضاً تقييمها للإنفاق الاستهلاكي للمرة الأولى منذ عامين، قائلةً إن الانتعاش يبدو «متوقفاً»، مما يسلّط الضوء على التحدي الذي يواجهه بنك اليابان المركزي في الوقت الذي يتطلع فيه إلى الخروج من سياسته فائقة التيسير هذا العام.

يأتي هذا التقييم المتشائم بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الياباني انزلق بشكل غير متوقع إلى الركود في الربع الرابع بسبب ضعف الطلب المحلي، ليفقد مكانته كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا.

وقال مكتب مجلس الوزراء في تقريره، يوم الأربعاء، إن «الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، على الرغم من أنه يبدو متعثراً في الآونة الأخيرة». وكان هذا أول تخفيض للنظرة الاقتصادية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

ويعود التقييم المنخفض للإنفاق الاستهلاكي إلى توقف التعافي في الإنفاق على الخدمات وانخفاض الإنفاق على السلع غير المعمِّرة بسبب عوامل مثل ارتفاع الأسعار. وانخفضت الأجور الحقيقية في البلاد في ديسمبر (كانون الأول) لتواصل التراجع لمدة 21 شهراً متتالياً، حيث تجاوز التضخم معدل انتعاش الأجور واستمر في التأثير في إنفاق الأسر.

وأدى تعليق بعض إنتاج وشحنات السيارات، إلى دفع الحكومة لخفض وجهة نظرها بشأن الإنتاج الصناعي للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 2023، وقالت إنه بينما كان من المتوقع أن ينتعش الإنتاج الصناعي فإن «نشاط الإنتاج انخفض في الآونة الأخيرة».

وقد أدى توقف الإنتاج في وحدة السيارات الصغيرة «دايهاتسو» التابعة لشركة «تويوتا موتور» بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة إلى تراجع إنتاج السيارات. كما علقت «تويوتا» شحنات بعض الطرازات بعد اكتشاف مخالفات في اختبارات الاعتماد لمحركات الديزل التي طوَّرتها شركة «تويوتا» للصناعات التابعة لها.

وقال التقرير إن انتعاش الإنفاق الرأسمالي يبدو أيضاً أنه «متوقف»، مع الحفاظ على نفس وجهة النظر من الشهر السابق. وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء إن «خطط الإنفاق الرأسمالي للشركات كانت قوية؛ لكن استثماراتها لم تتحقق جزئياً بسبب نقص العمالة».

وكررت الحكومة أنها بحاجة إلى إيلاء «الاهتمام الكامل» لتأثير الزلزال الذي أودى بحياة نحو 240 شخصاً في شبه جزيرة نوتو اليابانية يوم رأس السنة الجديدة. وقال المحللون إن الزلزال لن يكون له سوى تأثير بسيط في الاقتصاد على المدى القصير.

من جهة أخرى، ارتفعت صادرات اليابان أكثر من المتوقع في يناير، مدفوعةً بشحنات السيارات وقطع غيارها المتجهة إلى الولايات المتحدة والطلب الصيني على معدات صنع الرقائق، غير أن تراجع معنويات قطاع التصنيع زاد المخاوف إزاء ضعف الاقتصاد الأوسع نطاقاً.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، الصادرة الأربعاء، أن صادرات اليابان ارتفعت 11.9 في المائة في يناير عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهي زيادة تتجاوز توقعات اقتصاديين في استطلاع لـ«رويترز» بلوغها 9.5 في المائة، ونمواً 9.7 في المائة خلال الشهر السابق.

وفي حين أن انتعاش الصادرات قد يهدئ بعض المخاوف بشأن مزيد من التباطؤ الاقتصادي، أظهر مسح «رويترز تانكان» أن معنويات الشركات المصنِّعة تدهورت بشكل حاد في فبراير، إذ فاق عدد المتشائمين المتفائلين للمرة الأولى في 10 أشهر.

وحذر محللون من المبالغة في الاعتماد على بيانات التصدير القوية، مشيرين إلى أن الزيادة السنوية البالغة 29.2 في المائة في الشحنات المتجهة إلى الصين ترجع في جانب منها إلى المقارنة مع 2023، والتي حلّت فيها فترة العام القمري الجديد الأكثر هدوءاً في يناير.

من ناحية أخرى، من المرجح أن يكون الين، الأضعف، قد لعب دوراً أكبر في رفع قيمة الصادرات، بدلاً من أن يلعب دوراً أقوى في الطلب.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد «نورينتشوكين» للأبحاث، إن «الاقتصاد الأميركي يتباطأ، وأوروبا في حالة ركود، لذلك لا يوجد سبب للتفاؤل بشأن الصادرات اليابانية».

ووجد مسح «رويترز تانكان» أن معنويات الشركات المصنِّعة تراجعت إلى «سالب» نقطة في فبراير، من «زائد» 6 في الشهر السابق، وهي أول قراءة سلبية منذ أبريل (نيسان) الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر إلى «زائد» 6 في مايو (أيار).

وأظهرت بيانات التجارة أيضاً انخفاض الواردات 9.6 في المائة، مقابل متوسط تقديرات بانخفاض قدره 8.4 في المائة. وسجل الميزان التجاري عجزاً 1.758 تريليون ين (11.73 مليار دولار)، مقابل متوسط تقديرات 1.926 تريليون ين.


أوروبا تستهداف 3 شركات صينية مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

أوروبا تستهداف 3 شركات صينية مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) على فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا تستهدف بشكل خاص ثلاث شركات صينية، في إطار الجهود لتجنب الالتفاف على الإجراءات القائمة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

تنص حزمة العقوبات هذه، وهي الـ13 والتي تأتي قبل أيام من الذكرى الثانية للغزو، بشكل خاص على الحد من تجارة شركات الاتحاد الأوروبي مع ثلاث شركات من البر الرئيسي الصيني قامت بتزويد الجيش الروسي. كما أنها تبقي إدراج وزير الدفاع الكوري الشمالي على القائمة السوداء لإرساله صواريخ وقذائف إلى موسكو.

تم استهداف شركات من الهند وتركيا وصربيا لمساهمتها في المجهود الحربي الروسي.

تشمل القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي أكثر من ألفي شخص أو كيان بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي رأت أن الاتحاد الأوروبي يبقي بذلك «الضغط على الكرملين».

وقالت على منصة «إكس»: «يجب أن نستمر في إضعاف آلة بوتين الحربية».

تنص العقوبات الأوروبية على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر السفر إلى أراضي الاتحاد للأشخاص المعنيين.

ولا يزال يجب اعتمادها بشكل نهائي من قبل الدول الـ27 قبل 24 فبراير (شباط)، تاريخ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين.

وكانت المجر عرقلت اعتماد هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، لكنها قررت في نهاية المطاف عدم استخدام حق النقض ضدها.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو هذا الأسبوع: «أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يتخذ القرار الخاطئ»، مضيفا: «لقد ثبت أن حزم العقوبات هذه تؤثر على أوروبا أكثر بكثير مما تؤثر على الاقتصاد الروسي».


صندوق التعافي الأوروبي يدعم النمو الاقتصادي والوظائف بالدول الأعضاء

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)
TT

صندوق التعافي الأوروبي يدعم النمو الاقتصادي والوظائف بالدول الأعضاء

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)

قالت المفوضية الأوروبية إن صندوق التعافي والقدرة على الصمود، الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي، عزَّز النمو الاقتصادي وفرص العمل والاستثمار بالفعل، ووصل بهم إلى منتصف الطريق نحو تحقيق هدف خطته، وخفّف التأثير السلبي للغزو الروسي لأوكرانيا على أوروبا.

والصندوق عبارة عن خطة بقيمة 723 مليار يورو (780.77 مليار دولار) للاقتراض المشترك غير المسبوق في الاتحاد الأوروبي، لتقديم مِنح وقروض لدول التكتل، البالغ عددها 27 دولة؛ لمساعدتها على التعافي بعد الركود الاقتصادي خلال جائحة «كوفيد-19».

تأسس الصندوق في 2021، ومن المقرر أن ينتهي عمله في عام 2026. وقالت المفوضية، الأربعاء، إنها صرفت 225 مليار يورو (275.3 مليار دولار) من الإجمالي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان: «بعد ثلاث سنوات من تأسيسه، يواصل (الصندوق) دعم تعافينا الاقتصادي وتحفيز التغيير الإيجابي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. شهدنا تمويلاً لمشروعات متعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، والطاقة المتجددة، والرقمنة بشكل لم يسبق له مثيل».


«الاستثمار» السعودية تُوقع اتفاقية مع «غولدن بورت» الصينية بـ6.6 مليون دولار

خلال توقيع الاتفاقية بين وزارة الاستثمار السعودية و«غولدن بورت» الصينية (موقع الوزارة على منصة «إكس»)
خلال توقيع الاتفاقية بين وزارة الاستثمار السعودية و«غولدن بورت» الصينية (موقع الوزارة على منصة «إكس»)
TT

«الاستثمار» السعودية تُوقع اتفاقية مع «غولدن بورت» الصينية بـ6.6 مليون دولار

خلال توقيع الاتفاقية بين وزارة الاستثمار السعودية و«غولدن بورت» الصينية (موقع الوزارة على منصة «إكس»)
خلال توقيع الاتفاقية بين وزارة الاستثمار السعودية و«غولدن بورت» الصينية (موقع الوزارة على منصة «إكس»)

أبرمت وزارة الاستثمار السعودية، الأربعاء، اتفاقية استثمار وتعاون مشترك مع شركة «غولدن بورت القابضة» الصينية؛ بهدف تطوير فرص الاستثمار في مجال رياضة المحركات وحلبات السباق وصناعة وتجميع السيارات في المملكة، بقيمة تُقدّر بـ25 مليون ريال (6.6 مليون دولار).

وقالت الوزارة، في منشور على منصة «إكس»، إن هذه الاتفاقية، التي وقّعها وكيل الوزارة لتطوير الاستثمار المهندس صالح خبتي، تأتي في إطار سعيها لتقديم المرونة في إجراءات التراخيص، وخدمات المستثمرين، إضافةً إلى تقديم الدعم للمستثمرين في جميع مراحل رحلتهم الاستثمارية، من التأسيس وحتى التشغيل؛ من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال.


تحالف فرنسي سعودي لتعزيز الاستثمارات في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية

كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء (من موقع الشركة)
كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء (من موقع الشركة)
TT

تحالف فرنسي سعودي لتعزيز الاستثمارات في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية

كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء (من موقع الشركة)
كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء (من موقع الشركة)

في الوقت الذي قطعت فيه السعودية شوطاً كبيراً بحماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية، كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء، من خلال توقيع اتفاقيات لإطلاق تحالف مع شركات سعودية، ستنطلق أعمالها خلال 6 أشهر من الآن.

وقال رئيس شركة «إف دي بي» الفرنسية، ستيفان جود: «من المقرر أن تبدأ أعمال الشراكة مطلع الموسم المقبل في سبتمبر (أيلول) 2024، ويجري الاستعداد لذلك في الفترة الحالية، لتكون جزءاً من استراتيجية المبادرة (السعودية الخضراء)، ولزيادة الاستدامة البيئية في المملكة، بعد إنهاء الترخيص والتنظيمات الحكومية وتنفيذ المشاريع الفنية والتمويلية».

وأضاف جود، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»: «خطتنا تقوم على العمل على إطلاق تحالف استراتيجي من خلال التعاقد مع بعض الشركات السعودية، حيث وقّعنا اتفاقية مع شركة (التميز السعودية القابضة)، للمساهمة في جهود المملكة نحو الاستدامة البيئية والتنمية الخضراء».

وتابع: «تنتج عن هذه الشراكة استراتيجية مبتكرة تعمل على تحقيق مستقبل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، ولدينا هدف طموح يتمثل في احتجاز ما لا يقل عن 1 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، من خلال إنتاج الفحم الحيوي، وتنفيذ برامج الحراجة الزراعية المبتكرة بالاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة».

وأكد أن الاتفاقية «تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، مع العمل على تطوير حلول أخرى متقدمة ومبتكرة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية لاستخدام موارد قارة أفريقيا وقارات مختلفة، لتقديم حلول تكنولوجية وبيئية ولوجستية متطورة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل».

وتابع: «حجم الاستثمار سيكون متناسباً مع حجم المساحة التي ستجري تغطيتها، وهي بالطبع مساحة كبيرة، وسيجري توفير التكنولوجيا والخبرة اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة». وتشمل الشراكة الفرنسية السعودية تبادل المعرفة والتكنولوجيا في عدد من المجالات، مثل إعادة تدوير النفايات، وتنقية المياه، وتطوير الطاقة المتجددة، ومجالات أخرى.

وشدّد جود على جاذبية السوق السعودية في الاستثمار بمجال الكربون الصفري، مشيراً إلى أن المجال يلعب دوراً حيوياً في تشجيع الاستثمار بالمشاريع والتقنيات التي تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاستدامة البيئية.

ووفق جود، أنشأ صندوق الاستثمارات السعودي الشركة الإقليمية لسوق الكربون التطوعية، والتي ستوفر التمويل وتحفيز الابتكار وتشجيع الشراكات الاستراتيجية، مما يضيف جاذبية كبيرة للاستثمار في الكربون الصفري، ويحفز الشركات العالمية على الاستثمار، وتنفيذ مشاريع مشتركة ضمن مبادرة «السعودية الخضراء» وفق «رؤية 2030».