وقّع مصرف الإمارات المركزي وبنك الصين الشعبي، الثلاثاء، اتفاقية تجديد مقايضة عملات البلدين، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني في مجال تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية. ووفق بيان المصرف، يهدف تجديد اتفاقية مقايضة عملات البلدين، التي تصل قيمتها إلى 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، لمدة 5 سنوات، إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين دولتي الإمارات والصين، من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية، لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريق أكثر فاعلية وكفاءة. وتسعى مذكرة التفاهم الموقعة إلى تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية، وتعزيز التعاون بين مصرف الإمارات المركزي ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي، في مجال التكنولوجيا المالية، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية. وتهدف المذكرة إلى دعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين، منها مشروع «الجسر»، لتطوير منصة تسمح باستخدام عملات رقمية متعددة للبنوك المركزية، لتسهيل المدفوعات التجارية عبر الحدود، وجعلها فورية وأكثر أماناً.
كما تشمل المذكرة، التعاون في مجال التدريب وتنمية المهارات الفنية للمتخصصين لدى الطرفين، وتبادل الزيارات الثنائية؛ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق، قال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى: إن قرار تجديد اتفاقية مقايضة العملات وتوقيع مذكرة التفاهم، يعكس عمق العلاقات القوية بين البلدين، ويجسد التزام المصرف بترسيخ الشراكة مع الجانب الصيني في المجالات المالية والتجارية والاستثمارية.
وأضاف بالعمى: «نتطلع إلى تطوير التعاون والعمل المشترك مع شركائنا بشأن ابتكارات وحلول التكنولوجيا المالية، والعملة الرقمية للبنوك المركزية، لدعم نمو اقتصادنا ومجتمعنا».
