السعودية تحتل الصدارة بتبني تقنية الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية

توقعات بارتفاع حجم الإيرادات المستنِدة إلى البرمجيات 4 أضعاف بحلول 2030

عرض «رؤية المملكة 2030» في مؤتمر سعودي لتكنولوجيا الاتصالات (الشرق الأوسط)
عرض «رؤية المملكة 2030» في مؤتمر سعودي لتكنولوجيا الاتصالات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تحتل الصدارة بتبني تقنية الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية

عرض «رؤية المملكة 2030» في مؤتمر سعودي لتكنولوجيا الاتصالات (الشرق الأوسط)
عرض «رؤية المملكة 2030» في مؤتمر سعودي لتكنولوجيا الاتصالات (الشرق الأوسط)

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالمياً، في تبني واعتماد الذكاء الاصطناعي على مدى الأشهر الـ12 الماضية، كما أن غالبية القادة في القطاع يُبدون اهتماماً لافتاً بالذكاء الاصطناعي التوليدي. تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأظهر استطلاع «فيناسترا» العالمي السنوي، أنه على الرغم من القيود الاقتصادية، فإن المؤسسات المالية في السعودية والإمارات، تُعدّ من بين المؤسسات العالمية الرائدة في الاستثمار في تقنية الذكاء الاصطناعي ونهج الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) والخدمات الماليّة المضمّنة.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع الصادر بعنوان: «الخدمات المالية: استطلاع آراء المجتمع المحلي 2023» أن ما يقرب من 9 من بين كل 10 (87 في المائة) مؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وما يقرب من الثلثين (64 في المائة) في المملكة العربية السعودية تُفيد بأن المناخ الاقتصادي قد شكّل قيوداً على استثماراتهم في التقنية.

ويعتقد 91 في المائة من المستطلعين في السعودية، و90 في المائة في الإمارات، أن التمويل المفتوح يتيح مجموعة أكبر من الخدمات المالية، «إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم من الجهات التنظيمية».

تُعيد البرمجيات تعريف العصر القادم للأعمال، مع الإسهام على نحو كبير في حجم الإيرادات بحلول عام 2030، وفقًا لأحدث تقرير بحثي من معهد «كابجيميني للأبحاث» بعنوان: «فن البرمجيات: الطريق الجديد نحو خلق القيمة عبر الصناعات».

وتتوقع المؤسسات، وفق التقرير، زيادة حجم إيراداتها المستندة إلى البرمجيات لتصل إلى 29 في المائة بحلول عام 2030، مقارنةً بنسبة 7 في المائة في عام 2022، وتسهم البرمجيات والتكنولوجيا الممكَّنة بالبرمجيات، مثل: السحابة وإنترنت الأشياء والشبكات عالية الأداء (بما في ذلك الجيل الخامس)، والذكاء الاصطناعي (تعلم الآلة)؛ في تعزيز الابتكار، والبحث والتطوير للمنتجات والخدمات، وتصميم تجارب العملاء المخصصة، وإدخال مصادر إيرادات ونماذج أعمال جديدة، وتقليل التكاليف، وذلك عبر مختلف الصناعات.

وفقاً للبحث، تعيد المؤسسات -في جميع الصناعات- تعريف أنفسها بوصفها شركات برمجيات، متحولة عن نموذج الأعمال التقليدي المستند إلى الأجهزة. فيما يعد ربع الشركات حالياً «شركات برمجيات»، وتتوقع 32 في المائة إضافية التحول إلى وضع شركة برمجيات خلال 3 - 5 سنوات القادمة.

ويتوقع التقرير أن التحول الناجح المستند إلى البرمجيات سيحقق مكاسب مالية كبيرة للمؤسسات في مختلف الصناعات بحلول عام 2030، إذ يأتي قطاع الاتصالات على رأس هذا التوجه؛ بزيادة متوقعة في الإيرادات تصل إلى 39 في المائة، وتليه قطاعات السيارات والبنوك والتأمين (32 في المائة لكل منها)، وعلوم الحياة (31 في المائة).

وأفادت الدراسة بأنه مع زيادة الطلب على المنتجات والخدمات الذكية، تتجه المؤسسات نحو تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة المهندسين طوال دورة حياة تطوير البرمجيات وتسريع إنهاء كتابة الرموز البرمجية، ووفقاً للتقرير من المتوقع أن تزيد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من الوقت المدخَر لهندسة البرمجيات من 15 في المائة إلى 43 في المائة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وتُظهر الدراسة أن سبعاً من كل عشر مؤسسات تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإكمال وتعزيز هندسة البرمجيات الحالية لديها خلال السنة القادمة، ويُتوقع أن تساعد هذه الأدوات في إنشاء 37 في المائة من الرموز البرمجية في السنوات الثلاث القادمة. وأشارت فقط 28 في المائة من المؤسسات المضمنة في الدراسة إلى عدم اعتزامها استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم هندسة البرمجيات خلال الـ12 شهراً القادمة.


مقالات ذات صلة

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير الخارجية التايلاندي إنه يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية، من حيث مركزها الاقتصادي بالشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.