«المركزي» الصيني: التحول الهيكلي للاقتصاد سيؤدي إلى تباطؤ النمو على المدى القصير

قلّل من أهمية أزمة ديون القطاع العقاري والحكومات المحلية

أعلن بنك الشعب الصيني أن الاقتصاد سيحقق نمواً جيداً ومستداماً في العام المقبل (رويترز)
أعلن بنك الشعب الصيني أن الاقتصاد سيحقق نمواً جيداً ومستداماً في العام المقبل (رويترز)
TT

«المركزي» الصيني: التحول الهيكلي للاقتصاد سيؤدي إلى تباطؤ النمو على المدى القصير

أعلن بنك الشعب الصيني أن الاقتصاد سيحقق نمواً جيداً ومستداماً في العام المقبل (رويترز)
أعلن بنك الشعب الصيني أن الاقتصاد سيحقق نمواً جيداً ومستداماً في العام المقبل (رويترز)

أكد محافظ بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي)، بان جونشينغ، ضرورة تقبل تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد الصين على المدى القصير، في الوقت الذي يتحول فيه النمو من الاعتماد على الاستثمار العقاري ومشروعات البنية التحتية إلى محركات نمو أخرى، وذلك خلال المؤتمر الذي نظمته مؤسسة النقد في هونغ كونغ وبنك التسويات الدولي.

وفي كلمته بعد لقائه مع مجموعة من المصرفيين ومنهم مسؤولون كبار في بنك «إتش إس بي سي هولدنجز» البريطاني و«غولدمان ساكس غروب» الأميركي، قال جونشينغ إنه واثق من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيحقق نمواً جيداً ومستداماً في العام المقبل وما بعده، مشيراً إلى نمو قطاعات مثل الطاقة المتجددة. كما قلل من أهمية أزمة ديون القطاع العقاري والحكومات المحلية في الصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المحافظ قوله إن النموذج التقليدي المتمثل في الاعتماد بشكل كبير على البنية التحتية والعقارات يمكن أن يحقق نمواً أعلى، لكنه سيؤجل التعديلات الهيكلية المطلوبة ويقوض فرص النمو المستدام للاقتصاد. وأضاف: «التحول الاقتصادي الحالي سيكون رحلة طويلة وشاقة، لكن يجب علينا أن نخوضها».

ويأتي ذلك في وقت تزايدت فيه الشكوك حول قوة الاقتصاد الصيني بسبب الأزمة العنيفة التي ضربت القطاع العقاري منذ العام الماضي. وبينما يتعافى الإنفاق الاستهلاكي في الصين، لا يزال قطاع العقارات ينكمش. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد في طريقه لتحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي وهو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن المستثمرين يركزون على آفاق أداء الاقتصاد في العام المقبل.

من جهة أخرى، ضخ بنك الشعب الصيني 415 مليار يوان (حوالي 58.34 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة. ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن المصرف المركزي أن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة. وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها المصرف المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.


مقالات ذات صلة

تركيا لإعادة تقييم الأجور حسب تطورات التضخم ودعم التوظيف

الاقتصاد مظاهرة لأصحاب الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في أنقرة الجمعة رافعين لافتة «لا للجوع والبؤس» (إعلام تركي)

تركيا لإعادة تقييم الأجور حسب تطورات التضخم ودعم التوظيف

أعلنت الحكومة التركية أنها قد تعيد تقييم الحد الأدنى للأجور حال حدوث انحراف كبير للتضخم وتعهدت بمراجعة سريعة لأدنى راتب للمتقاعدين وسط غضب من أصحابها

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أعلام الاتحاد ترفرف أمام البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

بيانات البطالة الألمانية تدعم ارتفاع عوائد السندات الأوروبية

ارتفعت عائدات سندات منطقة اليورو مقتربة مرة أخرى من أعلى مستوياتها خلال شهر أو أكثر، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا بأقل من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال فعالية في فينيكس بولاية أريزونا الأميركية... 22 ديسمبر 2024 (رويترز)

لماذا يطالب ترمب بجزيرة غرينلاند وقناة بنما؟

يسعى ترمب من خلال مطالبته بالسيطرة على جزيرة غرينلاند وقناة بنما، لتحقيق مصالح اقتصادية وأمنية كبيرة للولايات المتحدة، لا سيما على حساب الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بولاية ألبرتا الكندية (أ.ب)

النفط قرب أعلى مستوى في شهرين وسط تفاؤل بجهود لدعم النمو العالمي

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين هذا الأسبوع وسط آمال بأن تزيد الحكومات في أنحاء العالم سياسات تعزيز النمو الاقتصادي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف بنك يعد أوراق الدولار الأميركي بأحد الفروع في هانوي (رويترز)

قوة الدولار تضغط على الأسواق العالمية

ارتفع الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوى له في عامين مقابل مجموعة من العملات، يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية عام 2024 على نحو قوي، حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ، مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة، وبفضل الطلب المحلي المرتفع وتعزيز الصادرات حيث ارتفع حجم المبيعات الإجمالية بأسرع وتيرة في 12 شهراً، مما أدى إلى ارتفاع قوي في النشاط التجاري والمخزون.

هذا ما جاء في مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض يوم الأحد، والذي أظهر أن الطلب القوي دفع النمو في القطاع غير النفطي في السعودية في ديسمبر (كانون الأول)، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً من الشهر السابق.

وفي ديسمبر، انخفض المؤشر إلى 58.4 من أعلى مستوى له في 17 شهراً عند 59 في نوفمبر (تشرين الثاني). وعلى الرغم من الانخفاض، ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو.

وواصلت الطلبيات الجديدة الارتفاع، مسجلة بذلك الشهر الخامس على التوالي من التسارع، بدعم من الطلب المحلي القوي وتعزيز الصادرات. وارتفع المؤشر الفرعي إلى 65.5 في ديسمبر من 63.4 في الشهر السابق، وهذا أسرع معدل نمو مسجل في عام 2024.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، في إشارة إلى برنامج البلاد الطموح لتنويع اقتصادها: «اختتم القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية عام 2024 على نحو جيد، مما يعكس الخطوات الناجحة التي تحققت في ظل رؤية 2030».

أضاف أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 4 في المائة في عامي 2024 و2025 مدفوعاً بتحسن كبير في ظروف الأعمال.

وأشارت الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة إلى أن الظروف الاقتصادية القوية، إلى جانب ارتفاع طلب العملاء وحملات التسويق الجديدة، كلها ساهمت في دفع الزيادة الكبيرة في حجم الأعمال الجديدة خلال ديسمبر الماضي، لتسجل أسرع وتيرة للنمو خلال 12 شهراً. كما تلقت طلبات التصدير دفعة لتسجل أكبر زيادة في 17 شهراً، بحسب التقرير.

ولفت الغيث إلى أنه رغم وجود تحديات مثل التضخم الحاد في التكاليف بسبب الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، فقد تمكن القطاع من التعامل مع هذه الضغوط بشكل ناجح، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الشهر الماضي شهد زيادة ملحوظة في تكاليف المواد، مما أدى لارتفاع التضخم في مستلزمات الإنتاج، فقد ارتفعت تكاليف الأجور بوتيرة أقل حدة، وساعد هذا التوازن على تخفيف ضغوط الرواتب.

من ناحية أخرى، تحسنت توقعات الشركات لأعلى مستوى في تسعة أشهر وأعربت الشركات عن تفاؤلها بسبب النمو القوي في المبيعات.