عقود الخيارات تسهم في تطوير السوق السعودية وجذب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب

محللون لـ«الشرق الأوسط»: تساعد على حماية الاستثمارات وزيادة طرق التحوط

عقود الخيارات تسهم في زيادة الربحية من خلال الاستفادة من خاصية الرافعة المالية (واس)
عقود الخيارات تسهم في زيادة الربحية من خلال الاستفادة من خاصية الرافعة المالية (واس)
TT

عقود الخيارات تسهم في تطوير السوق السعودية وجذب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب

عقود الخيارات تسهم في زيادة الربحية من خلال الاستفادة من خاصية الرافعة المالية (واس)
عقود الخيارات تسهم في زيادة الربحية من خلال الاستفادة من خاصية الرافعة المالية (واس)

أطلقت السوق المالية السعودية (تداول) يوم الاثنين أحدث منتجاتها في المشتقات المالية، وهي عقود الخيارات للأسهم المفردة، والتي تتيح للمستثمرين تداول عقود الخيارات على 4 شركات الأكثر وزناً في السوق والمدرجة بوصفها أصولا أساسية لها، وهي: «أرامكو السعودية»، ومصرف «الراجحي»، و«شركة الاتصالات السعودية» (إس تي سي)، و«سابك».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، وصف محللون ماليون إطلاق منتج عقود الخيارات للأسهم المفردة بأنه سيسهم في تطوير السوق المالية السعودية، وفي تنوع أدواتها وقنواتها الاستثمارية، وجذب رؤوس الأموال والشركات الاستثمارية الكبرى، والمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «رزين» المالية محمد السويد خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن عقود الخيارات مهمة جداً في جذب رؤوس أموال إضافية لسوق الأسهم السعودية، ومساعدة المستثمرين على المدى الطويل في حماية استثماراتهم وزيادة طرق التحوط والتحكم في مخاطر أسواق المال، موضحاً أنها تساعد المضاربين في توفير أداة إضافية للمضاربة في الأسهم، وزيادة حجم السيولة في السوق.

وأشار السويد إلى أن اختيار الأسهم الرئيسية في السوق لتطبيق الأداة عليها، يأتي بسبب تميزها بالتوزيعات النقدية الدورية أكثر من النمو الرأسمالي، ولمناسبتها لاستراتيجيات التحوط التي سيتخذها المستثمرون في عقود الخيارات، وكذلك للمساعدة في تطوير بيئة سوق المال الاستثمارية وبطريقة تعد الأقل تعقيدا في إدارة المخاطر والمشاكل التي قد تطرأ على آلية تنفيذ الاستثمار في هذه العقود.

من جانبه، وصف المحلل المالي عبد الله الجبلي، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، عقود الخيارات للأسهم المفردة بأنها ستسهم في تطوير السوق المالية السعودية، وتعدد أدواتها الاستثمارية، وتوسيع قاعدة القنوات الاستثمارية للمستثمرين، لافتاً إلى أنها من أدوات الاستثمار المفضلة من قبل المستثمرين الأجانب في السوق، ومن الشركات الاستثمارية ذات رؤوس الأموال الكبيرة.

وأشار الجبلي إلى أن اختيار هيئة سوق المال لـ4 من الشركات الكبرى والأكثر وزناً في السوق، لهذا النوع من الأدوات، يؤكد حرص الهيئة على أهمية هذه الأداة الاستثمارية وضرورة استخدامها من قبل محترفي التداول والاستثمار في أسواق المال والأسهم، مضيفاً أنه لا ينبغي استخدامها من قبل غير الملمين بطريقة استخدامها وبمخاطرها الاستثمارية.

وتوقع الجبلي أن تقل فترة التذبذب على أسهم الشركات المدرجة في عقود الخيارات، مع بدء استخدام هذه الأداة، وأن تكون أقصر وقتاً سواء في الصعود أو الهبوط، بسبب اعتماد المستثمرين على استخدام أدوات الخيارات عند تأكد الهبوط أو عند تأكد الصعود للسهم، ومع الأخبار الجوهرية والاستراتيجية للشركات، متوقعاً أن يكون الإقبال على استخدام أدوات الخيارات حذراً من قبل المستثمرين في الفترة الحالية، وتتبعه حركة تدريجية في ارتفاع الإلمام بها واستخدامها من قبل باقي المستثمرين في السوق.

وبحسب «تداول» عبر بيان على موقع السوق، فإن الخيارات للأسهم المفردة تعد ثالث منتج يُطرح في سوق المشتقات المالية السعودية، وستشمل قائمة الأسهم المتاحة ضمن عقود الخيارات للأسهم المفردة، أسهماً أخرى في المستقبل.

وكان تم البدء بتداول العقود المستقبلية للمؤشرات (مؤشر إم تي 30) والمكون من كبرى الشركات المدرجة في السوق السعودية في 30 أغسطس (آب) 2020 بوصفه أول منتج مشتقات مالية، ثم تم إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة.

ووفق نشرة صادرة عن «تداول»، تُعد العقود المستقبلية للأسهم المفردة، اتفاقاً مبرماً بين المشتري والبائع الملزمين بإتمام صفقة في تاريخ محدد في المستقبل، وتكون قيمته مشتقة من قيمة السهم، وتمكن هذه العقود المؤسسات والأفراد من تحوط محافظهم من خلال العقود المستقبلية للأسهم المفردة لتقليل الخسائر في ظروف السوق المعاكسة، وزيادة الربحية من خلال الاستفادة من خاصية الرافعة المالية، وزيادة تدفق السيولة نحو سوق الأسهم.

وحددت النشرة 5 فوائد من تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة، وهي تمكين المؤسسات والأفراد من تحوّط محافظهم من خلال العقود المستقبلية للأسهم المفردة؛ لتقليل الخسائر في ظروف السوق المعاكسة، وتمكين المستثمرين لبناء استراتيجية تركز على أسهم شركة فردية واحدة، بدلاً من مجموعة من الأسهم بالمقارنة مع العقود المستقبلية للمؤشرات، وتمكين المستثمرين من الوصول إلى السوق برأس مال أقل من خلال الهامش المبدئي، وزيادة الربحية من خلال الاستفادة من خاصية الرافعة المالية، وزيادة تدفق السيولة نحو سوق الأسهم.


مقالات ذات صلة

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

أعلنت مجموعة بورصة هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية (HKEX)، الأربعاء، عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الرياض بحلول عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر بورصة مسقط (إكس)

أسهم «أوكيو» العمانية تهوي 9 % بعد أكبر طرح عام أولي في تاريخ السلطنة

هوت أسهم «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج العمانية 9 في المائة، خلال أول أيام تداولها ببورصة مسقط، اليوم، بعد أن جمعت الشركة 2.03 مليار دولار في طرح عام أولي.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

نمو اكتتابات السوق السعودية يعزز جاذبيتها والثقة المتزايدة باقتصاد المملكة

سجلت سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» نمواً في متحصلات الاكتتابات الأولية بنسبة 8.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وبزيادة قدرها 731 مليون ريال

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد علامة وول ستريت أمام بورصة نيويورك (رويترز)

عقود «وول ستريت» الآجلة ترتفع مدعومة بمكاسب قوية في التكنولوجيا

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم في «وول ستريت»، الجمعة، مدعومة بمكاسب قوية في مؤشر «ناسداك 100» بفضل الأداء اللافت لأسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة «الخزف السعودي» في الرياض (الشركة)

تجميد شراكة «الخزف السعودي» و«إياب» التركية بسبب الظروف الراهنة

تلقت شركة «الخزف السعودي» خطاباً من شركة «إياب» التركية يفيد بعدم رغبة الأخيرة في الاستمرار بدراسة تأسيس كيان مشترك كان من المقرر إنشاؤه في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)
يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)
يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تأثرت بشدة بإحباط الأميركيين من الأسعار المرتفعة، أعلنت الحكومة يوم الخميس، أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب، قد انخفض إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الجائحة.

وأفادت وزارة التجارة بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنةً بالعام السابق، بانخفاض عن ارتفاع قدره 2.3 في المائة في أغسطس (آب). ويُعد هذا الرقم قريباً للغاية من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وهو يتماشى مع المستويات المسجلة في عام 2018، أي قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع بعد الركود الناجم عن الجائحة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة من أغسطس إلى سبتمبر، وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن 0.1 في المائة من يوليو (تموز) إلى أغسطس.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض علامات الضغوط التضخمية. فباستثناء تكاليف المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.7 في المائة في سبتمبر مقارنةً بالعام السابق، دون تغيير عن أغسطس. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المائة من أغسطس إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 0.1 في المائة من يوليو إلى أغسطس.

وتعد الزيادة في معدل التضخم الأساسي أعلى مما يفضله «الاحتياطي الفيدرالي»، وإذا استمر هذا الارتفاع بشكل عنيد، فقد يدفع البنك المركزي إلى تباطؤ وتيرة تخفيضات الفائدة في الأشهر القادمة.

كما أظهر تقرير يوم الخميس أن الأميركيين لا يزالون واثقين من وضعهم المالي بما يكفي للاستمرار في التسوق. وارتفع الإنفاق بنسبة 0.5 في المائة من أغسطس إلى سبتمبر، مما ساعد الاقتصاد على التوسع بوتيرة صحية في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر.

وارتفعت المداخيل بمعدل أبطأ الشهر الماضي، حيث زادت بنسبة 0.3 في المائة. ونتيجة لذلك، خفض الأميركيون من مدخراتهم، مما أدى إلى انخفاض معدل المدخرات إلى 4.6 في المائة، مقارنةً بـ4.8 في المائة في الشهر السابق.

في المقابل، انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مع تلاشي التشوهات الناجمة عن الأعاصير.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار 12 ألف طلب، لتصل إلى 216 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر (تشرين الأول). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 230 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وشهدت طلبات الحصول على الإعانات ارتفاعاً في وقت مبكر من الشهر بسبب تعطيل النشاط الاقتصادي الناتج عن إعصار «هيلين» في الجنوب الشرقي، واستمرت في الارتفاع حتى منتصف الشهر بعد أن ضرب إعصار «ميلتون» ولاية فلوريدا. كما أسهم إضراب عمال المصانع في «بوينغ» في تعزيز طلبات الحصول على الإعانات، مما أجبر الشركة المصنِّعة للطائرات على تنفيذ إجازات متدحرجة، وكان لهذا الإضراب تأثير سلبي على مورِّدي الشركة.

وأظهر تقرير المطالبات أيضاً أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات -وهو مؤشر على التوظيف- انخفض بمقدار 26 ألفاً، ليصل إلى 1.862 مليون بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 19 أكتوبر.

وبالنظر إلى الأعاصير وتقلبات الإضرابات، قد لا تكون صورة سوق العمل تغيرت كثيراً. وقد أظهر تقرير صادر عن شركة «تشالنجر غراي آند كريسماس» العالمية للتوظيف، يوم الخميس، أن عمليات التسريح المخطَّط لها من أرباب العمل في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 23.7 في المائة، لتصل إلى 55.597 في أكتوبر.