الأسواق تبحث عن مؤشرات جديدة وسط تعاملات حذرة

الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر مع تراجع الدولار

متداولون في بورصة العاصمة الكورية سيول يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)
متداولون في بورصة العاصمة الكورية سيول يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)
TT

الأسواق تبحث عن مؤشرات جديدة وسط تعاملات حذرة

متداولون في بورصة العاصمة الكورية سيول يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)
متداولون في بورصة العاصمة الكورية سيول يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)

استقرت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين؛ إذ أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع أسهم الطاقة، قبيل تعليقات لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن السياسة النقدية أمام لجنة من البرلمان الأوروبي.

وبقي مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مستقرا بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينيتش، في حين انخفض مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني بأكبر قدر بين نظرائه الأوروبيين.

وهبطت أسهم الطاقة 0.8 في المائة بعد تراجع أسعار خام «برنت» متجهة صوب 80 دولاراً للبرميل، مع ترقب المستثمرين لاجتماع «أوبك بلس» المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق لخفض الإمدادات حتى 2024.

وسجل سهم شركة «إيه دي بي» المشغلة للمطارات أدنى مستوى في شهر تقريبا، متراجعا 5.9 في المائة لينزلق إلى قاع مؤشر «ستوكس». وحقق موقع رايتموف الإلكتروني للعقارات أكبر مكاسب، إذ ارتفع سهمه 5.5 في المائة بعد أن رفع التوقعات لمتوسط ​​الإيرادات السنوية لكل معلن.

وبدوره، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني منخفضا وسط حالة من الحذر بين المستثمرين قبل نشر بيانات التضخم في الولايات المتحدة، مما دفعهم إلى بيع الأسهم لجني الأرباح.

وانخفض مؤشر «نيكي» 0.53 في المائة ليغلق عند 33447.67 نقطة. وكان المؤشر قد استهل التداولات على ارتفاع وصعد 0.6 في المائة في وقت سابق من الجلسة قبل أن يتخلى عن مكاسبه مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح. كما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.38 في المائة إلى 2381.76 نقطة.

وتراجع سهم «سوفت بنك» للاستثمار في مجال التكنولوجيا 1.69 في المائة ليكون المؤثر الأكبر على مؤشر «نيكي»، كما انخفض سهم «كيوسيرا» لصناعة الخزف 1.9 في المائة. وصعد سهم «كاو» لمستحضرات التجميل 2.42 في المائة ليكون أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي»، وتبعه سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية بارتفاع 2.29 في المائة.

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ستة أشهر الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وبالمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) انتهى من دورة زيادة أسعار الفائدة، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأميركية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2010.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:08 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 16 مايو (أيار). كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 في المائة إلى 2011.90 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»: «ما يحرك الذهب حاليا هو انخفاض الدولار بسبب البيانات الضعيفة التي صدرت مؤخرا». وأضاف أن «البيانات الاقتصادية التي ستصدر من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، سواء عن النمو أو التضخم، ستعزز أو تضعف التكهنات بشأن ما إذا كان الذهب سيظل فوق 2000 دولار».

وهبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة، ليبقى غير بعيد عن أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي لامسه الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 في المائة إلى 24.67 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 930.51 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1070.76 دولار.

وفي أسواق العملات، ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين مقابل الدولار رغم أن بعض العزوف عن المخاطرة حد من خسائر العملة الأميركية مع ترقب المتعاملين إشارات اقتصادية جديدة الأسبوع المقبل لتحديد مسار السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين إلى 1.2620 دولار ليواصل مكاسب الأسبوع الماضي بعد بيانات أظهرت أن الشركات البريطانية أعلنت بشكل غير متوقع عودة هامشية للنمو في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد ثلاثة أشهر من الانكماش.

وقالت كارول كونغ خبيرة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: «يشير ذلك إلى متانة الاقتصاد البريطاني رغم تشديد بنك إنجلترا للسياسة النقدية بشكل صارم للغاية... لكننا ما زلنا نتوقع أن يضعف الاقتصاد البريطاني ويعاني من ركود قصير الأمد».

ويتجه الجنيه الإسترليني صوب تحقيق مكاسب بنحو 3.8 في المائة خلال الشهر، وهي أكبر زيادة شهرية له خلال عام.

وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، انخفض الدولار 0.32 في المائة إلى 148.97 ين، بينما ارتفع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.0952 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.12 في المائة إلى 103.31 نقطة، ويتجه نحو خسارة شهرية تزيد على ثلاثة في المائة ليسجل أسوأ أداء له في عام.

ولا يزال المتعاملون العائدون من عطلة عيد الشكر في أواخر الأسبوع الماضي يترقبون بلوغ أسعار الفائدة ذروتها وحولوا انتباههم إلى الموعد الذي يمكن أن يتم فيه أول خفض لأسعار الفائدة، ومن المرجح أن يقدم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع مزيدا من الدلائل على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المتعاملون في السوق بنسبة 23 في المائة تقريبا أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تيسير السياسة النقدية اعتبارا من مارس (آذار) المقبل.

وتخلى الدولار الأسترالي عن بعض خسائره على مدى اليوم وانخفض في أحدث تعاملات 0.03 في المائة إلى 0.6583 دولار. وكان قد ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.6595 دولار. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.13 في المائة إلى 0.6074 دولار.

وانخفض اليوان بعد مكاسب على مدى خمس جلسات متتالية وسجل في أحدث التعاملات داخل الصين 7.1550 مقابل الدولار. وتراجع اليوان خارج الصين 0.2 في المائة تقريبا إلى 7.16 مقابل الدولار.


مقالات ذات صلة

الأسهم الآسيوية تنتعش بدعم من صائدي الصفقات

متداولو العملات يراقبون شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تنتعش بدعم من صائدي الصفقات

أظهرت الأسواق الآسيوية تعافياً ملحوظاً بنهاية الأسبوع، حيث اتجه المستثمرون لشراء الأسهم بأسعار منخفضة بعد عمليات بيع واسعة شهدتها الأسابيع الماضية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (أ.ف.ب)

الذهب يحاول الصمود فوق 4700 دولار... وشبح التشدد النقدي يطارده

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مدفوعة بعمليات شراء فنية، لكنها تتجه نحو الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منشآت شركة قطر للطاقة العاملة في مدينة رأس لفان الصناعية (أ.ف.ب)

«حرب المنشآت» تشعل أسواق الطاقة وتطغى على «بريق» الذهب

دخلت أسواق الطاقة العالمية يوم الخميس مرحلة «الخطر الشديد» حيث قفزت أسعار خام برنت لتتجاوز 119 دولاراً للبرميل

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

الأسهم الصينية تتراجع لأدنى مستوى في 6 أسابيع مع تصاعد حرب إيران

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الخميس، لتنضم إلى موجة انخفاض أوسع في آسيا، مع تراجع الإقبال على المخاطرة بشكل أكبر بعد تصعيد كبير في الصراع الإيراني.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)

أسواق اليابان تتراجع مع صدمة أسعار النفط

تراجعت الأسهم والسندات اليابانية، يوم الخميس، وظلَّ الين هشاً، في ظلِّ ترقُّب المستثمرين للأثر الاقتصادي للصراع الممتد في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

تاكايتشي تعلن أن اليابان قد تبدأ بتخزين النفط الأميركي محلياً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقبال رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في البيت الأبيض مساء الخميس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقبال رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في البيت الأبيض مساء الخميس (رويترز)
TT

تاكايتشي تعلن أن اليابان قد تبدأ بتخزين النفط الأميركي محلياً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقبال رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في البيت الأبيض مساء الخميس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقبال رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في البيت الأبيض مساء الخميس (رويترز)

قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، خلال زيارتها للولايات المتحدة، إن طوكيو قد تبدأ بتخزين النفط الأميركي محلياً في اليابان، في إطار سعيها لتنويع مصادر مشترياتها وتعزيز أمنها الطاقي.

وقبل أن تستخدم اليابان مخزوناتها النفطية الاستراتيجية هذا الأسبوع في عملية قياسية لتعويض تداعيات اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، كانت تحتفظ بنحو 470 مليون برميل، أي ما يكفي لاستهلاكها لمدة 254 يوماً، في خزاناتها.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الولايات المتحدة ستخصص الخام كجزء من المخزونات الاستراتيجية اليابانية، أو أنه سيكون متاحاً للاستخدام من قبل الولايات المتحدة عند الحاجة.

وقالت تاكايتشي، في تصريحات للصحافيين بالولايات المتحدة، إن البلدين اتفقا أيضاً على التعاون لتوسيع إنتاج الطاقة الأميركي. وتستورد اليابان نحو 4 في المائة من احتياجاتها النفطية، ونحو 6 في المائة من غازها الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وقد زادت استثماراتها في قطاع الطاقة هناك.

وأضافت تاكايتشي: «أبلغتُ الرئيس دونالد ترمب بنيَّتي تنفيذ مشروع مشترك يتم بموجبه تخزين النفط الخام المُستورد من الولايات المتحدة في اليابان». ويستند هذا إلى فهم أن تنويع مصادر التوريد سيساهم في ضمان إمدادات طاقة مستقرة لليابان وآسيا ككل.

ولم تفصح تاكايتشي عن أي تفاصيل بشأن خطة تخزين النفط الأميركي في اليابان. وتحتفظ اليابان بمخزونات نفطية مشتركة مع السعودية والإمارات والكويت، يبلغ مجموعها نحو 13 مليون برميل، كجزء من احتياطياتها الاستراتيجية المحلية، ولها حق الأولوية في استخدام هذه المخزونات.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في أكثر من 90 في المائة من إمداداتها النفطية، وقد بدأت قطاعاتها الصناعية - من مصانع الصلب وشركات البتروكيماويات إلى الحمامات العامة - تشعر بآثار نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار نتيجة لإغلاق مضيق هرمز.

وبلغت مساهمة اليابان في عملية إطلاق النفط القياسية التي نسقتها وكالة الطاقة الدولية ما يقرب من 80 مليون برميل، تتكون أساساً من النفط الخام، وفقاً للأرقام التي نشرتها الوكالة يوم الخميس.

وجاءت حصة اليابان في المرتبة الثانية بعد مساهمة الولايات المتحدة البالغة 172 مليون برميل.

ولم تُستخدم المخزونات اليابانية المشتركة مع السعودية والإمارات والكويت في عملية الإطلاق التي نسقتها وكالة الطاقة الدولية.

وخلال زيارة تاكايتشي، أعلنت اليابان والولايات المتحدة عن توسيع نطاق التعاون بينهما، بما في ذلك استثمار ياباني يصل إلى 73 مليار دولار في مشاريع الطاقة الأميركية، وخطة عمل لتطوير بدائل للصين في مجال المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة. وأعلنت الولايات المتحدة واليابان عن مشروع بقيمة 40 مليار دولار لبناء مفاعلات نووية في ولايتي تينيسي وألاباما، وذلك عقب اجتماع قادة البلدين في واشنطن، وبعد موافقة طوكيو العام الماضي على استثمار 550 مليار دولار حتى عام 2029 كجزء من اتفاقية تجارية جديدة مع واشنطن.

كما أعلن البيان المشترك الصادر يوم الخميس بشأن ما يُسمى بالمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) عن استثمار بقيمة 33 مليار دولار في محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي في ولايتي بنسلفانيا وتكساس.

وأعلن البلدان، في فبراير (شباط)، عن الشريحة الأولى من المشاريع في إطار صندوق الاستثمار الجديد، بقيمة 36 مليار دولار مخصصة لثلاثة مشاريع بنية تحتية. وذكر بيان يوم الخميس أن هذه المشاريع ستضمن الأمن من خلال «تسريع النمو الاقتصادي للبلدين، مما يمهِّد الطريق لعصر ذهبي جديد للتحالف الياباني الأميركي المتنامي باستمرار».

وأشادت الولايات المتحدة بالمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، التي بنتها شركة «جي إي فيرنوفا هيتاشي»، بوصفها «مصدراً هائلاً للطاقة المستقرة للجيل المقبل، مما يُسهم في استقرار أسعار الكهرباء للشعب الأميركي، ويعزز ريادة اليابان والولايات المتحدة في المنافسة التكنولوجية العالمية».

كما أصدر الجانبان خطة عمل لتطوير سلاسل إمداد المعادن الحيوية، وسط مخاوف بشأن هيمنة الصين على هذا القطاع. وتشمل الخطة مناقشة سياسات وآليات تجارية منسقة، مثل تحديد حد أدنى للأسعار وفقاً للحدود، «مع التركيز مبدئياً على معادن حيوية مختارة».

وأعلن البيت الأبيض أن البلدين سيتعاونان أيضاً في تطوير المعادن الحيوية في أعماق البحار، «بما في ذلك رواسب الطين الغنية بالعناصر الأرضية النادرة بالقرب من جزيرة ميناميتوريشيما اليابانية».

وميناميتوريشيما جزيرة مرجانية يابانية معزولة تقع على بُعد نحو 1950 كيلومتراً (1200 ميل) جنوب شرقي طوكيو. وقد جُمعت رواسب تحتوي على عناصر أرضية نادرة بواسطة قارب حفر علمي ياباني متخصص في أعماق البحار أبحر، في يناير (كانون الثاني)، إلى الجزيرة التي يُعتقد أن مياهها المحيطة بها غنية بالمعادن الثمينة.


تحركات دولية عاجلة لاحتواء أزمة النفط من زيادة المعروض إلى إدارة الاستهلاك

جانب من حقل بارس الجنوبي على الساحل الغربي لإيران في الخليج العربي (أ.ف.ب)
جانب من حقل بارس الجنوبي على الساحل الغربي لإيران في الخليج العربي (أ.ف.ب)
TT

تحركات دولية عاجلة لاحتواء أزمة النفط من زيادة المعروض إلى إدارة الاستهلاك

جانب من حقل بارس الجنوبي على الساحل الغربي لإيران في الخليج العربي (أ.ف.ب)
جانب من حقل بارس الجنوبي على الساحل الغربي لإيران في الخليج العربي (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات الدولية لاحتواء تداعيات أزمة الطاقة العالمية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تقود الولايات المتحدة وحلفاؤها جهوداً مزدوجة لزيادة الإمدادات وضبط الأسعار، بالتوازي مع مبادرات من وكالة الطاقة الدولية لإدارة الطلب. وفي خضم هذه التحركات، دخلت الصين على خط الأزمة، داعيةً إلى ضمان استقرار تدفقات النفط، في مؤشر على اتساع دائرة القلق العالمي من تداعيات الصدمة الحالية. وفي صدارة المشهد، برزت التحركات الأميركية بوصفها عاملاً رئيسياً في محاولة تهدئة الأسواق؛ فقد أعلنت واشنطن أنها تدرس رفع العقوبات عن شحنات النفط الإيراني العالقة في البحر، إلى جانب إمكانية الإفراج عن كميات إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي، في خطوة تهدف إلى تعزيز المعروض وكبح جماح الأسعار. كما أشارت بيانات حديثة إلى احتمال زيادة الإنتاج الأميركي، خصوصاً مع إعادة تشغيل آبار متوقفة في ولاية داكوتا الشمالية، ما يعزز الإمدادات على المدى القريب. وترافقت هذه الجهود مع تحرك دبلوماسي واسع؛ إذ أعلنت دول أوروبية كبرى إلى جانب اليابان استعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

كما كشفت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مساعٍ لاحتواء التصعيد، حيث طلب من إسرائيل تجنُّب استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية، في محاولة لتقليل مخاطر تفاقم الأزمة.

علاوة الحرب

هذه التحركات انعكست سريعاً على الأسواق، حيث تراجعت أسعار النفط في تعاملات الجمعة، مع انخفاض خام برنت إلى نحو 108.26 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 95.27 دولار، بعد أن فقدت الأسعار جزءاً من «علاوة الحرب»، مع تنامي الآمال بتهدئة التوترات. ومع ذلك، لا تزال الأسعار مرتفعة؛ إذ يتجه برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 5 في المائة؛ ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين في السوق.

إجراءات غير مسبوقة

وفي موازاة ذلك، تقود وكالة الطاقة الدولية مساراً مكملاً يركز على جانب الطلب، في تحول لافت في إدارة أزمات الطاقة؛ فبعد قرارها ضخ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وهو الأكبر في تاريخها، طرحت الوكالة مجموعة إجراءات عملية لتخفيف الضغط على المستهلكين، تشمل العمل من المنزل، وتقليل السرعات على الطرق، وتجنب السفر الجوي عندما تتوفر بدائل. ويعكس هذا التوجه إدراكاً متزايداً بأن معالجة الأزمة لا يمكن أن تعتمد على زيادة المعروض فقط، بل تتطلب أيضاً إدارة الاستهلاك بشكل مباشر.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، أن هذه الإجراءات تمثل أدوات «فورية وملموسة» يمكن أن تحد من أثر ارتفاع الأسعار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتقال صدمة الطاقة إلى معدلات التضخم العالمية.

غير أن فعالية هذه الإجراءات تبقى مرتبطة بتطورات الوضع الأمني، خصوصاً في مضيق هرمز. فحتى مع التوصل إلى ترتيبات لتأمين الملاحة، يشير محللون إلى أن استعادة سلاسل الإمداد بشكل كامل قد تستغرق وقتاً، ما يعني استمرار تقلب الأسعار في المدى القريب.

ناقلة نفطية صينية قرب ميناء في هونغ كونغ (رويترز)

وفي هذا السياق، برز الموقف الصيني بوصفه عنصراً مهماً في معادلة التوازن العالمي؛ فقد دعت بكين جميع الأطراف إلى ضمان استقرار إمدادات النفط وتدفقها دون عوائق، في رسالة تعكس قلقها من تأثيرات الأزمة على اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.

وتكتسب هذه الدعوة أهمية إضافية، في ضوء بيانات حديثة، أظهرت أن واردات الصين من النفط الروسي سجلت مستوى قياسياً خلال أول شهرين من العام، إذ بلغت نحو 21.8 مليون طن، بما يعادل 2.7 مليون برميل يومياً، بزيادة 41 في المائة على أساس سنوي. ويشير ذلك إلى أن بكين تسعى إلى تنويع مصادرها وتعزيز شراكاتها مع موسكو لتأمين احتياجاتها في ظل التقلبات الجيوسياسية.

وفي المقابل، تراجعت واردات الصين من بعض المصادر الأخرى، مثل ماليزيا، ما يعكس إعادة تشكيل تدريجية لخريطة تدفقات الطاقة العالمية. كما أن غياب واردات معلنة من إيران في البيانات الرسمية يسلط الضوء على تعقيدات المشهد المرتبط بالعقوبات والتجارة غير المباشرة.

ومن زاوية الأعمال، تفرض هذه التطورات تحديات كبيرة على الشركات، خاصة في قطاعات النقل والصناعة. فارتفاع الأسعار وتذبذبها يزيدان من تكاليف التشغيل، بينما تخلق المخاطر الأمنية في الممرات البحرية حالة من عدم اليقين في سلاسل الإمداد.

وفي الوقت ذاته، قد تفتح الأزمة فرصاً في مجالات كفاءة الطاقة والتكنولوجيا، مع توجه الشركات إلى تقليل استهلاكها والاعتماد على حلول أكثر مرونة. وتكشف أزمة النفط الحالية عن تحولات عميقة في طريقة تعامل العالم مع صدمات الطاقة، حيث تتداخل الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية وإدارة الطلب في محاولة لاحتواء التداعيات. وبين تحركات الولايات المتحدة وحلفائها، ومبادرات وكالة الطاقة الدولية، ودعوات الصين للاستقرار، يبقى مستقبل السوق مرهوناً بسرعة تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. وحتى ذلك الحين، ستظل الأسواق العالمية في حالة ترقب، فيما تسعى الحكومات إلى تحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار واستمرار النمو الاقتصادي.


«غولدمان ساكس»: النفط قد يبقى فوق 100 دولار حتى 2027

صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)
صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

«غولدمان ساكس»: النفط قد يبقى فوق 100 دولار حتى 2027

صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)
صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)

قال بنك «غولدمان ساكس» إن أسعار النفط مرشحة للبقاء فوق مستوى 100 دولار للبرميل لفترة مطولة قد تمتد حتى عام 2027.

وأوضح أن استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، وتضرر البنية التحتية للطاقة جراء الحرب الإيرانية، يضعان السوق أمام مخاطر صعودية حادة قد تدفع خام برنت لتجاوز مستواه القياسي التاريخي المسجل في عام 2008، إذا ما استمرت الانقطاعات في الضغط على مخزونات الطاقة العالمية.

يرى البنك أن «صدمة هرمز» الحالية وحالة عدم اليقين المحيطة بتوقيت إعادة فتح المضيق ستلقي بظلالها على الأسواق لسنوات. وبالاستناد إلى أكبر خمس صدمات عرض شهدها العالم في الـ50 عاماً الماضية، يقدر «غولدمان ساكس» أن تضرر البنية التحتية ونقص الاستثمارات قد يؤديان إلى انخفاض الإنتاج، مما يعني أن العجز في المعروض لن يكون عابراً بل سيستمر عامل ضغط أساسي على الأسعار حتى نهاية 2027.

من المتوقع أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية المستمرة إلى تغيير استراتيجيات الطاقة العالمية؛ حيث يرجح التقرير أن تبدأ الدول في تسريع بناء مخزوناتها الاستراتيجية (SPR) بوتيرة أسرع بدءاً من عام 2027. هذا التوجه نحو التأمين الذاتي للطاقة سيزيد من مستويات الطلب في السوق، مما يضيف زخماً إضافياً لبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، تعويضاً عن الانخفاض المتوقع في الاحتياطات بنهاية عام 2026.