ارتفعت الأرباح في الشركات الصناعية الصينية بوتيرة أبطأ بكثير في أكتوبر (تشرين الأول) عن الشهر السابق مع استمرار الضغوط الانكماشية، مما يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي لا يزال هشاً في المرحلة الأخيرة من عام 2023.
وأدى الارتفاع بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي إلى تقلص نمو الأرباح إلى خانة الآحاد، بعد زيادة بنسبة 11.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) وزيادة بنسبة 17.2 في المائة في أغسطس (آب)، مما يفرض ضغوطاً على السلطات لتقديم المزيد من المساعدة للمصنعين مع استمرار ضعف الطلب العالمي، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، يوم الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفضت بنسبة 7.8 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، مقارنة بالعام السابق. ويمثل هذا تباطؤاً عن الانخفاض بنسبة 9 في المائة الذي سجلته في الأشهر التسعة الأولى من العام. وأكد المكتب أن السلطات بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الطلب المحلي ودعم الشركات الصناعية وإلهام الشركات، في إشارة إلى التحديات التي تواجهها المصانع.
وقال كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، شو تيانشن: «إن ثلاثة أشهر متتالية من نمو الأرباح الإيجابي تشير إلى أن أسوأ الأوقات، عندما تقلصت الربحية بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات والقدرة الفائضة وضعف الطلب، قد انتهت». وأضاف أن تقلب الأرباح يشير إلى أن الشركات لا تزال تعاني من ارتفاع تكاليف المدخلات، وأن الانتعاش الحاد في أسعار الطاقة كان أحد العوامل الرئيسية وراء التباطؤ في نمو الأرباح.
وانخفضت طلبات التصدير والاستيراد الجديدة للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الرسمي. ومع ذلك، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.6 في المائة في أكتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بمبيعات السيارات والمطاعم القوية.
وكتب «غولدمان ساكس» في مذكرة: «ظل التباين في الأرباح عبر القطاعات والشركات كبيراً». وعلى سبيل المثال، انخفضت أرباح شركات الأثاث بنسبة 11.8 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 على أساس سنوي، بينما شهدت شركات تصنيع الإلكترونيات ارتفاع أرباحها بنسبة 20.8 في المائة خلال الفترة نفسها.
وقال تيانشن، الذي حذر من الجانب السلبي في جميع أنحاء القطاع والقدرة الفائضة عبر السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والخلايا الشمسية في عام 2024 «إن العلامات المبكرة للعودة إلى دورة الإلكترونيات العالمية ستعمل لصالح الشركات المصنعة الصينية».
تراجع الأسهم الصينية
وعلى إثر بيانات نمو أرباح الشركات الصناعية، تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، حيث خسر مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية 1.2 في المائة، وانخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.8 في المائة. كما خسر مؤشر «هانجغ سينغ» في هونغ كونغ 1 في المائة، وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» للشركات الصينية بنسبة 1.3 في المائة.
كذلك تراجعت الأسهم الآسيوية الأخرى أيضاً قبيل بيانات التضخم التي من المحتمل أن تحرك السوق من الولايات المتحدة وأوروبا في وقت لاحق من الأسبوع، واجتماع منتجي النفط الذي قد يوقف أو يوسع الانخفاض الأخير في الأسعار. وانخفضت أسهم شركات التطوير العقاري بنسبة 3 في المائة بعد زيادة بنسبة 4 في المائة في الأسبوع السابق وسط تقارير إعلامية عن أحدث دعم للسياسة.
ومع ذلك، ارتفعت الأسهم الصغيرة وسط رهانات المضاربة. وقفزت أسهم بورصة بكين، التي تركز على الشركات الصغيرة المبتكرة في الصين، بنحو 10 في المائة بعد مكاسب قياسية بلغت 21 في المائة الأسبوع الماضي، وسط دعم سياسي ورهانات محمومة.
ترقب بيانات مديري المشتريات
على صعيد آخر، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار، بعد أن قطعت نقطة المنتصف الرسمية خمس جلسات متتالية من المكاسب. وينتظر المستثمرون بفارغ الصبر بيانات نشاط الصناعات التحويلية في الصين لمزيد من التوجيه.
ومن المقرر أن تصدر الصين مؤشر مديري المشتريات الذي يتم مراقبته من كثب لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا الأسبوع.
وتعتبر البيانات مؤشراً رئيسياً على صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن أشارت سلسلة من البيانات المختلطة في أكتوبر (تشرين الأول) إلى مسار انتعاش غير متساو ووعر.
وقال محللون في بنك «إتش إس بي سي» في مذكرة إن مؤشرات مديري المشتريات الصينية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع يجب أن تكون بمثابة «تذكير بأن الاقتصاد يسير عند مستوى ضعيف، وهو ما يتعارض مع قوة اليوان».
وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى، الذي يُسمح حوله بتداول اليوان في نطاق 2 في المائة، عند 7.1159 لكل دولار، أي أضعف بـ8 نقاط من التثبيت السابق البالغ 7.1151. وقال التجار والمحللون إن تثبيت يوم الاثنين كان أول انخفاض منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، ومع ذلك، استمر في الظهور بشكل أقوى مما توقعه المشاركون في السوق، مشيرين إلى أن الاتجاه المتمثل في تحديد سعر النقطة المتوسطة اليومية مع تعزيز التحيز استمر لعدة أشهر. وكانت نقطة منتصف يوم الاثنين أعلى بمقدار 302 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.1461.
تعزيز الدعم المالي للشركات الخاصة
ودعا بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي) وسلطات أخرى، يوم الاثنين، إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الدعم المالي للشركات الخاصة، بما في ذلك السماح بزيادة إصدار القروض والسندات والأسهم.
وقال محافظ المصرف المركزي في وقت سابق من هذا الشهر: «إن تحويل نمط النمو الاقتصادي أكثر أهمية من السعي إلى تحقيق معدل نمو مرتفع»، مما يشير إلى الحاجة الملحة لإصلاحات هيكلية طويلة الأجل مع فقدان النمو الذي يقوده الاستثمار قوته.
ويكافح الاقتصاد الصيني لتحقيق انتعاش قوي في مرحلة ما بعد «كوفيد - 19»، حيث تؤدي الضائقة في سوق الإسكان ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية إلى إضعاف الزخم. ولم يكن لموجة تدابير دعم السياسات سوى تأثير متواضع، مما أدى إلى زيادة الضغوط على السلطات لطرح المزيد من التحفيز.
