وزير المالية الباكستاني في بكين سعياً لتخفيف عبء الديون

وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب (أ.ف.ب)
وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب (أ.ف.ب)
TT

وزير المالية الباكستاني في بكين سعياً لتخفيف عبء الديون

وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب (أ.ف.ب)
وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب (أ.ف.ب)

قال مصدران حكوميان إن وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، وصل الخميس إلى بكين لبدء محادثات بشأن الإصلاحات الهيكلية لقطاع الكهرباء التي اقترحها صندوق النقد الدولي.

وذكر المصدران لـ«رويترز» أن أورنجزيب عقد اجتماعاً مع نظيره الصيني في بكين، وأن وزير المالية ووزير الطاقة عويس ليغاري يترأسان وفداً سيتناول مقترحات عدة مع الجانب الصيني، بما في ذلك إعادة تشكيل ديون قطاع الطاقة بنحو 15 مليار دولار. ساعدت عمليات تمديد الصين لفترة سداد القروض جارتها باكستان على تلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية في الماضي.

وقال وزيرا المالية والطاقة الباكستانيان لـ«رويترز» في مقابلات الأسبوع الماضي إنهما سيناقشان إصلاحات قطاع الطاقة في زيارتهما لبكين. وكانت الصين أقامت أكثر من 20 مليار دولار من مشاريع الطاقة المخطط لها في باكستان. واقترح صندوق النقد الدولي تنفيذ الإصلاحات التي وافق هذا الشهر، وهي تتضمن خطة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار لاقتصاد جنوب آسيا المثقل بالديون.

ويعاني قطاع الطاقة في باكستان ارتفاع معدلات سرقة الطاقة وخسائر التوزيع؛ مما أدى إلى تراكم الديون عبر سلسلة الإنتاج، وهو مصدر قلق أثاره صندوق النقد الدولي. وقال وزير الطاقة إن الحكومة الباكستانية تنفذ إصلاحات هيكلية لخفض «الدين الدائري» - الالتزامات العامة التي تتراكم في قطاع الطاقة بسبب الدعم والفواتير غير المدفوعة - بمقدار 100 مليار روبية باكستانية (360 مليون دولار) سنوياً.

وتأثرت الأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة بخطة إنقاذ سابقة لصندوق النقد الدولي تم التوصل إليها العام الماضي، والتي تضمنت رفع رسوم الكهرباء كجزء من برنامج التمويل الذي انتهى في أبريل (نيسان).


مقالات ذات صلة

هل تساعد زيادة الإنفاق الدفاعي في دفع عجلة الاقتصاد الأوروبي الراكد؟

الاقتصاد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء وصولهما إلى قمة الاتحاد الأوروبي (أ.ب)

هل تساعد زيادة الإنفاق الدفاعي في دفع عجلة الاقتصاد الأوروبي الراكد؟

دفعت الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف المساعدات لأوكرانيا، الدول في جميع أنحاء أوروبا إلى إعادة صياغة قواعد موازنتها الخاصة بها.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

توقعات بانخفاض التضخم في مصر إلى 14.5 % خلال فبراير

توقّع استطلاع لـ«رويترز» تراجع التضخم في مصر إلى 14.5 في المائة خلال فبراير، في وقت لم تعد فيه الزيادات التي شهدتها الأسعار على مدى عامَيْن تنعكس على الإحصاءات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 50 يورو (رويترز)

بعد تخفيف قيود الديون... عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً تقفز لأعلى مستوى منذ التسعينات

عانت السندات الألمانية طويلة الأجل أسوأ موجة بيع لها منذ سنوات، بينما قفز اليورو إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر تقريباً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد فريدريش ميرتس زعيم «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ» في ألمانيا يصل إلى اجتماع في المستشارية ببرلين (أ.ف.ب)

ما أبرز بنود الاتفاق على تخفيف «كبح الديون» في ألمانيا؟

اتفقت الأحزاب المشاركة في المحادثات لتشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا، الثلاثاء، على محاولة تخفيف القواعد المالية المتعلقة بالدفاع وإنفاق الولايات الاتحادية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الألماني في فرانكفورت (من موقع البنك)

«المركزي الألماني» يقترح إصلاحاً للحد الأقصى للديون لزيادة التمويل الحكومي

اقترح البنك المركزي الألماني يوم الثلاثاء إصلاحاً واسع النطاق للحد الأقصى الذي ينص عليه الدستور للاقتراض والذي قد يمنح الحكومة ما يصل إلى 220 مليار يورو.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.