العراق يعلن فوز شركتين بتطوير 3 حقول غاز

في خطوة نحو الاكتفاء الذاتي

تسعى وزارة النفط لأن يكون العراق بلداً يؤمن احتياجاته الداخلية من الغاز ومصدراً له (موقع الوزارة)
تسعى وزارة النفط لأن يكون العراق بلداً يؤمن احتياجاته الداخلية من الغاز ومصدراً له (موقع الوزارة)
TT

العراق يعلن فوز شركتين بتطوير 3 حقول غاز

تسعى وزارة النفط لأن يكون العراق بلداً يؤمن احتياجاته الداخلية من الغاز ومصدراً له (موقع الوزارة)
تسعى وزارة النفط لأن يكون العراق بلداً يؤمن احتياجاته الداخلية من الغاز ومصدراً له (موقع الوزارة)

ضمن جهود الحكومة العراقية لزيادة إنتاج النفط والغاز بما يمكنها من توفير موارد مالية إضافية وتصدير الغاز إلى الأسواق العالمية كمصدر دخل جديد للاقتصاد العراقي، أعلنت وزارة النفط، يوم الأحد، فوز شركتين، إحداهما شركة «نفط الهلال» في الإمارات، بثلاثة حقول في إطار جولة التراخيص الخامسة.

وتأتي هذه الجولة (الأولى التي تُعقد منذ عام 2015) في خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ليصبح العراق مصدراً له، حيث تأمل الحكومة أن تتمكن من جذب الشركات العالمية الرائدة في مجال النفط والغاز للاستثمار في الحقول العراقية، بحسب وكالة «أنباء الإعلام العراقي».

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، في تصريح له: «إن الشركات الفائزة بجولة التراخيص النفطية الخامسة هي شركة نفط الهلال وفازت بحقلين ضمن شركة نفط الوسط، كما فازت شركة أخرى بحقل الحويزة».

وأشار إلى أن الوزارة تنتظر تقديم الشركات العالمية عروضها لاستثمار هذه الحقول والرقع، موضحاً أن هناك طموحاً كبيراً في وزارة النفط بخصوصها، وهو أن يكون العراق بلداً للغاز، بالإضافة إلى كونه بلداً نفطياً. وأكد أن وزارته تسعى لأن يكون العراق بلداً يؤمن احتياجاته الداخلية من الغاز ومصدراً له.

تجدر الإشارة إلى أن «نفط الهلال» وقعت في فبراير (شباط) الماضي ثلاثة عقود مدتها 20 عاماً لتطوير الحقول في محافظتي البصرة وديالى شمال شرقي بغداد.

وكانت وزارة النفط قد أعلنت في وقت سابق، أن عملية تطوير حقل خضر الماي النفطي جنوب غربي محافظة البصرة والذي فازت به شركة «نفط الهلال»، ستنطلق خلال الأيام المقبلة.

هذا ويمتلك العراق احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، إذ يصل احتياطي النفط الخام 145 مليار برميل، واحتياطي الغاز الطبيعي 112 تريليون قدم مكعبة.



البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).