الإنفاق عبر الإنترنت في الـ«بلاك فرايدي» يسجل رقماً قياسياً بالولايات المتحدة

بلغ 9.8 مليار دولار بزيادة قدرها 7.5 % على العام الماضي

صورة تم التقاطها في باريس تظهر مشاة يسيرون أمام نافذة متجر مع لافتة تعلن ما يسمى مبيعات «بلاك فرايدي» (أ.ف.ب)
صورة تم التقاطها في باريس تظهر مشاة يسيرون أمام نافذة متجر مع لافتة تعلن ما يسمى مبيعات «بلاك فرايدي» (أ.ف.ب)
TT

الإنفاق عبر الإنترنت في الـ«بلاك فرايدي» يسجل رقماً قياسياً بالولايات المتحدة

صورة تم التقاطها في باريس تظهر مشاة يسيرون أمام نافذة متجر مع لافتة تعلن ما يسمى مبيعات «بلاك فرايدي» (أ.ف.ب)
صورة تم التقاطها في باريس تظهر مشاة يسيرون أمام نافذة متجر مع لافتة تعلن ما يسمى مبيعات «بلاك فرايدي» (أ.ف.ب)

حقق الإنفاق عبر الإنترنت في الـ«بلاك فرايدي» بالولايات المتحدة نمواً بنسبة 7.5 في المائة على العام السابق، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 9.8 مليار دولار. ويأتي هذا النمو في الوقت الذي يواجه فيه المستهلكون ارتفاعاً في الأسعار، مما دفعهم إلى البحث عن أفضل الصفقات عبر الإنترنت.

وقال المحلل الرئيسي في «أدوبي ديجيتال إنسايتس»، فيفيك بانديا: «شهدنا خلال العام الماضي تغيراً في سلوك المستهلك، حيث أصبحوا أكثر استراتيجية في كيفية إنفاقهم للمال، إذ يحاولون حقاً الاستفادة من هذه الأيام الكبيرة، حتى يتمكنوا من تحقيق أقصى قدر من الخصومات»، بحسب شبكة «سي بي إن سي».

ويشير الارتفاع الكبير في الإنفاق إلى أن المستهلكين أصبحوا أكثر استعداداً للإنفاق في عام 2023 مما كانوا عليه في عام 2022، عندما كانت أسعار الغاز والغذاء مرتفعة بشكل مؤلم. وبحسب بانديا، فإن عمليات الشراء الاندفاعية ربما لعبت دوراً في نمو الـ«بلاك فرايدي»، حيث إن 5.3 مليار دولار من المبيعات عبر الإنترنت جاءت من التسوق عبر الهاتف الجوال. وأشار إلى أن المؤثرين والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، سهلا على المستهلكين الحصول على إنفاق مريح من على أجهزتهم الجوالة.

ومع ذلك، لا يزال المستهلكون حساسين للأسعار، حيث يواصلون إدارة ميزانياتهم بعناية في ظل التضخم القياسي وارتفاع أسعار الفائدة في العام الماضي، وفقاً لاستطلاع «أدوبي». وقد جاءت 79 مليون دولار من المبيعات من المستهلكين الذين استخدموا خيارات الدفع المرنة «اشترِ الآن، ادفع لاحقاً» لتوسيع محافظهم، بزيادة قدرها 47 في المائة على العام الماضي.

ووجد تقرير «أدوبي أناليتيكس» أن الفئات الأكثر مبيعاً في الـ«بلاك فرايدي» كانت الإلكترونيات، مثل الساعات الذكية وأجهزة التلفزيون، وألعاب الفيديو. وفي الوقت نفسه، كان أداء أدوات الإصلاح المنزلي ضعيفاً. وقال بانديا: «إن كبار البائعين يرتبطون بشكل مباشر بالمنتجات التي تتمتع بأفضل الخصومات». وتجمع «أدوبي» بياناتها من خلال تحليل تريليون زيارة لمواقع البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، و18 فئة منتجات، و100 مليون عنصر فريد، في حين لا تتتبع معاملات التجزئة الفعلية.

ووجد تحليل «ماستركارد» لمبيعات الـ«بلاك فرايدي» لهذا العام أن المبيعات داخل المتاجر ارتفعت بنسبة تزيد قليلاً على 1 في المائة مقابل المبيعات عبر الإنترنت، التي نمت بأكثر من 8 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وقال بانديا: «أعتقد أن النموذج قد تغير فيما يتعلق بتجربة الـ(بلاك فرايدي) داخل المتجر، حيث أصبحت الطوابير الطويلة وأشياء من هذا القبيل أقل شيوعاً». وأضاف أن المستهلكين «يوجدون أكثر في مقعد السائق» عندما يتسوقون عبر الإنترنت، لأنه يمكنهم بسهولة إجراء مقارنات الأسعار جنباً إلى جنب وتأمين سعر أفضل.

ويدرك تجار التجزئة أن المستهلكين أصبحوا أكثر استعداداً للإنفاق في عام 2023، ويرغبون في جذب أكبر عدد ممكن من هؤلاء المستهلكين. لذلك، أعلنت شركات مثل «بست باي» و«لوي» عن مستويات خصم أعلى من المعتاد. كما طرح تجار التجزئة الآخرون؛ مثل «تارغت» و«أولتا بيوتي» عروضاً ترويجية تقدم خصومات على مدار 24 ساعة على علامات تجارية وعناصر معينة.

وحافظت الـ«بلاك فرايدي» على الزخم الذي بدأ في اليوم السابق لعيد الشكر، حيث بلغ إجمالي المبيعات عبر الإنترنت 5.6 مليار دولار، وفقاً لتحليل سابق لشركة «أدوبي». ويتوقع التقرير أن تستمر قوة الإنفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توقع إنفاق المتسوقين عبر الإنترنت ما يقرب من 10 مليارات دولار على مدار يومي السبت والأحد، و12 مليار دولار في يوم الاثنين التالي، المعروف باسم «اثنين الإنترنت».

ومع ذلك، من المرجح أن يبدأ الإنفاق في الانخفاض بشكل أعمق بموسم العطلات، وفقاً لبانديا. ويمكن أن يكون يوم «اثنين الإنترنت»، بوصفه آخر يوم للصفقات الرئيسية في موسم العطلات، هو الارتفاع الأخير في الإنفاق على السلع غير الأساسية لبقية العام. وقال بانديا: «نتوقع أن يضعف النمو لأن تلك الخصومات ستضعف، وهي تملي الكثير فيما يتعلق بسلوك المشتري هذا الموسم». وأشار إلى أن هناك دائماً مقدمي هدايا يماطلون في التسوق أثناء العطلة حتى يستمر الإنفاق في التدفق في أواخر ديسمبر (كانون الأول). لكنه قال إن زيادات النمو الحقيقية «ستنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني) وأسبوع عيد الشكر».



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.