الفالح: 100 فرصة استثمارية جديدة بـ20 مليار ريال شمال السعودية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان دشّن «منتدى الحدود الشمالية للاستثمار»

جولة أمير منطقة الحدود الشمالية ووزراء ومهتمين بالمجالات الاستثمارية في الأركان المشاركة في المنتدى
جولة أمير منطقة الحدود الشمالية ووزراء ومهتمين بالمجالات الاستثمارية في الأركان المشاركة في المنتدى
TT

الفالح: 100 فرصة استثمارية جديدة بـ20 مليار ريال شمال السعودية

جولة أمير منطقة الحدود الشمالية ووزراء ومهتمين بالمجالات الاستثمارية في الأركان المشاركة في المنتدى
جولة أمير منطقة الحدود الشمالية ووزراء ومهتمين بالمجالات الاستثمارية في الأركان المشاركة في المنتدى

خلال «منتدى الحدود الشمالية للاستثمار» الذي افتتحه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة العليا للمنتدى، كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح عن أن منطقة الحدود الشمالية تضم نحو 100 فرصة استثمارية جديدة، بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، عدا الفرص القائمة التي تقدر قيمتها بـ80 مليار ريال.

وتنظم «منتدى الحدود الشمالية للاستثمار»، إمارة المنطقة واتحاد الغرف السعودية في عرعر، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وخبراء ومستشارين، وعدد من رؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين ورجال وسيدات الأعمال.

ويطرح المنتدى أكثر من 157 فرصة استثمارية بمنطقة الحدود الشمالية بقيمة تقدر بنحو 22 مليار ريال، وذلك في عدد من القطاعات المستهدفة مثل النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتعليم والصحة والتطوير العقاري والبلديات والصناعة والسياحة والفندقة والبحث العلمي.

وتضم منطقة الحدود الشمالية في السعودية نحو 7 في المائة من مخزون الفوسفات العالمي، ويبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 85 مليار ريال على مرحلتين.

وشهد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الجلسة الرئيسية للمنتدى التي جاءت تحت عنوان «التوجهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية»، التي شارك فيها كل من الوزير الفالح، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ونائب وزير التعليم الدكتور محمد السديري، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، والرئيس التنفيذي لشركة «معادن» روبرت ويلت.

وتضمّنت الجلسة التأكيد على أنّ منطقة الحدود الشمالية من المناطق الواعدة استثمارياً، بما تمتلكه من موارد طبيعية وبشرية وموقع جغرافي فريد، ومزايا تنافسية في قطاعات مهمّة وحيوية للاقتصاد الوطني؛ مثل التعدين والصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية.

وناقشت الجلسة أبرز التوجهات المستقبلية للاستثمار في المنطقة، وتحفيز نمو الاستثمارات، وأهمّ المتطلّبات التي تحتاج إليها المنطقة؛ لوضعها بموقع بارز على خريطة المملكة الاستثمارية؛ كونها وجهة استثمارية أساسية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكّد المشاركون في الجلسة الرئيسية أن المنتدى الاستثماري في الحدود الشمالية يمثّل خريطة طريق استثمارية، وبداية لمرحلة جديدة من الحراك الاستثماري والاقتصادي والتنموي.

جلسة «التوجهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية»

الفالح

وقال الفالح خلال الجلسة إنه يجري الآن العمل على مشروع جديد للفوسفات بتكلفة 33 مليار ريال، من شأنه أن يضاعف طاقة المملكة لتصبح ثالث منتج للفوسفات في العالم، مشيراً إلى أن المملكة لن تكتفي بتحويل الفوسفات إلى أسمدة فقط، بل ستحوله إلى منتجات كيميائية متقدمة.

وأشار إلى أن هيئة المدن الاقتصادية السعودية، تدرس ربط المناطق الحدودية والمناطق الحرة مع الدول المجاورة، مبدياً تطلعه لأن تكون المنطقة الحدودية مع العراق في عرعر أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة من دون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.

القصبي

أما وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، فقال إنه يجري العمل على إنشاء منطقة لوجستية في مدينة عرعر، وستقوم الدولة بدعم المستثمرين عبر منح الأراضي وتوفير التمويل اللازم بتسهيلات لمدة 20 عاماً لخدمة المصدرين والمستفيدين في المملكة والعراق.

من جهته، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر إن منطقة الحدود الشمالية السعودية تضم 25 في المائة من الثروة التعدينية في المملكة، بقيمة إجمالية 1.2 تريليون ريال.

وشهد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، توقيع عدد من الاتفاقيات على هامش المنتدى، الذي يعقد على مدار يومين ويضم 7 جلسات، عُقدت 3 منها يوم السبت، على أن تستكمل الـ4 الأخرى يوم الأحد.

لقاءات أمير منطقة الحدود الشمالية

وخلال خلال فعاليات المنتدى، التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وزير الاستثمار خالد الفالح.

وشهد اللقاء بحث الكثير من الموضوعات والأمور المتعلقة بالاستثمار في المنطقة، مع معالجة التحديات التي تواجه رجال الأعمال في مشروعاتهم الاستثمارية وتسهيل أعمالهم، وترسيخ تكامل القطاع الخاص مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها منطقة الحدود الشمالية من مميزات نسبية وفرص استثمارية واعدة.

وثمّن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اهتمام القيادة بتطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، وكل ما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني.

كما التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.

وجرت، خلال اللقاء، مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، الذي يدعم مربي الأغنام، ويفتح لهم آفاقاً جديدة في الاستثمار المحلي، كما يحقق الأمن الغذائي المستدام في المملكة.

كذلك، التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، يرافقه الرئيس التنفيذي لـ«معادن» روبرت ويلت.

واستعرض اللقاء، الكثير من الموضوعات المتعلّقة بمشروعات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة، إضافة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية التي تقدّمها الوزارة من خلال المشروعات والخدمات المقدّمة في منطقة الحدود الشمالية، وتنشيط المشروعات الاستثمارية من قبل الوزارة، وطرح الفرص التعدينية للمستثمرين في المنطقة.

وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بدور الوزارة في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في قطاعاتها المختلفة، عبر إطلاقها الكثير من التنظيمات والتشريعات والبرامج التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتحفيز الاستثمار؛ من خلال حزم المشاريع المرتبطة بالقطاع الصناعي والتعديني.

والتقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي. وتسلّم التقرير النهائي لأعمال اللجنة الوطنية للمقاولين، متضمناً دور اللجنة في دعم المشاريع التنموية من خلال التنسيق والتوعية وحصر الاحتياجات والإسهام في تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة.

وجرت، خلال اللقاء، مناقشة جملة من الاستراتيجيات والمبادرات المشتركة للاتحاد والغرف التجارية في المنطقة؛ لتنمية الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات التجارية، وخدمة المستثمرين، وتنمية الأعمال والأنشطة التجارية.


مقالات ذات صلة

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

الاقتصاد مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

أعلنت مؤسسة «ضمان» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة إلى 260 مليار دولار بنهاية 2023.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق رائد الثالث الذي تديره شركة رائد فنتشرز، حيث يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.