«أوبك بلس» تقترب من اتفاق قبيل اجتماع 30 نوفمبر

برنت يرتفع مدعوماً بتوقعات خفض الإنتاج

مضخات نفطية تابعة لشركة «وينترشال» في شمال ألمانيا (رويترز)
مضخات نفطية تابعة لشركة «وينترشال» في شمال ألمانيا (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تقترب من اتفاق قبيل اجتماع 30 نوفمبر

مضخات نفطية تابعة لشركة «وينترشال» في شمال ألمانيا (رويترز)
مضخات نفطية تابعة لشركة «وينترشال» في شمال ألمانيا (رويترز)

قالت ثلاثة مصادر في «أوبك بلس» لـ«رويترز» إن التحالف اقترب من التوصل إلى تسوية مع دول أفريقية منتجة للنفط بشأن مستويات الإنتاج في 2024، وذلك بعدما دفعت الخلافات بشأن مستهدفات إنتاجها التحالف إلى تأجيل اجتماع مهم.

وقال مسؤولون لـ«رويترز»، الخميس، إن أنغولا ونيجيريا، وهما عضوان في منظمة الدول المنتجة للبترول (أوبك)، تهدفان إلى زيادة حصتيهما من إنتاج النفط. وأدى تأجيل اجتماع «أوبك بلس»، الذي يضم «أوبك» وحلفاء آخرين بينهم روسيا، من 26 إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لانخفاض أسعار النفط بشكل حاد، لكنها ارتفعت لاحقاً، وتجاوز خام برنت 81 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

وقالت «أوبك»، الخميس، إن الاجتماع سيعقد عن بعد. وقال أحد المصادر شريطة عدم نشر اسمه، إنه «واثق بنسبة 99 في المائة» بأن تحالف «أوبك بلس» ربما يتوصل إلى اتفاق في 30 نوفمبر. وقال المصدران الآخران إن الاتفاق قريب، وصرح مصدر رابع بأن المناقشات مستمرة.

وقال مندوب نيجيريا لدى «أوبك» غابرييل تانيمو أدودا لـ«رويترز»، مساء الخميس، إنه لا علم لديه بأي خلافات مع الأعضاء الآخرين في «أوبك بلس» بشأن أهداف بلاده للإنتاج. ونيجيريا وأنغولا من بين عدة دول أخرى تم تغيير مستهدفات إنتاجها في اجتماع «أوبك بلس» الأخير في يونيو (حزيران)، بعد إخفاقها على مدى سنوات في تحقيق الأهداف السابقة.

وقال العديد من المحللين إنهم يتوقعون أن يمدد تحالف «أوبك بلس» خفض إمدادات النفط في العام المقبل من أجل دعم الأسعار. وتنتظر السوق أيضاً معرفة ما إذا كانت السعودية ستمدد خفض الإنتاج الطوعي الإضافي مليون برميل يومياً أم لا، والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ومن جانبه، قال متحدث باسم الكرملين، الجمعة، في تصريحات بشأن الاجتماع المقبل، إن جميع القرارات اللازمة سيتم اتخاذها «بمجرد أن تصبح جاهزة».

وفي الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، الجمعة؛ لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، بينما يحاول المتعاملون التكهن بما إذا كان تحالف «أوبك بلس» سيتوصل إلى اتفاق يفضي إلى المزيد من تخفيضات الإنتاج.

وبحلول الساعة 15:14 (بتوقيت غرينتش)، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتاً، بما يعادل 0.593 في المائة، إلى 81.90 دولار، بعد أن انخفضت 0.7 في المائة عند التسوية في الجلسة السابقة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتاً، أو 0.35 في المائة، إلى 76.83 دولار، مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء. ولم تكن هناك تسوية للخام الأميركي يوم الخميس؛ لأنه كان عطلة في الولايات المتحدة.

ويتجه كلا الخامين لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في خمسة أسابيع، بدعم من توقعات بأن تحالف «أوبك بلس»، بقيادة السعودية، قد يقلص الإمدادات لتحقيق التوازن في الأسواق حتى عام 2024.

وقالت تينا تينغ، محللة السوق في «سي إم سي ماركتس»: «البيانات الصينية الأخيرة، والمساعدة الجديدة لقطاع العقارات المثقل بالديون، يمكن أن تكونا إيجابيتين بالنسبة لاتجاه سوق النفط على المدى القريب».

وبالنسبة للصين، يقول محللون إن نمو الطلب على النفط قد ينخفض إلى نحو 4 في المائة في النصف الأول من 2024، مقارنة بمستويات النمو القوية بعد جائحة «كوفيد - 19» في عام 2023، مع تأثير أزمة قطاع العقارات في البلاد على استخدام الديزل.

ومن المتوقع أن يظل نمو الإنتاج من خارج «أوبك» قوياً؛ إذ تعتزم شركة الطاقة البرازيلية الحكومية «بتروبراس» استثمار 102 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة؛ لزيادة الإنتاج إلى 3.2 مليون برميل يومياً من المكافئ النفطي بحلول عام 2028 من 2.8 مليون برميل يومياً في 2024.


مقالات ذات صلة

«قطر للطاقة» تستحوذ على 50 % من مشروع «توتال» للطاقة الشمسية في العراق

الاقتصاد شعار شركة «توتال إنرجيز» على ناطحة سحاب المقرّ الرئيسي للشركة بالقرب من باريس (رويترز)

«قطر للطاقة» تستحوذ على 50 % من مشروع «توتال» للطاقة الشمسية في العراق

وقَّعت شركة «قطر للطاقة» اتفاقية شراكة مع شركة «توتال إنرجيز» للدخول في مشروع للطاقة الشمسية كجزء من مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية ترتفع قبل تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى

ارتفعت الأسهم الأميركية الاثنين مع اقتراب موعد تقارير الأرباح المرتقبة من شركات التكنولوجيا الكبرى

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد لافتة لمحطة بنزين تابعة لـ«بتروتشاينا» في بكين (رويترز)

هل تغلق «بتروتشاينا» الصينية أكبر مصفاة لها في 2025؟

قالت مصادر إن «بتروتشاينا» ستغلق أكبر مصفاة لها في داليان، شمال الصين، منتصف عام 2025، وهو ما يمثل أول إغلاق كبير لمصنع نفط تديره الدولة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد السوداني مستقبلاً وزير النفط حيان عبد الغني (وكالة الأنباء العراقية)

رئيس الوزراء العراقي يؤكد الالتزام باتفاق «أوبك بلس» وبالتخفيضات الطوعية

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أهمية الشراكة مع مجموعة «أوبك بلس» بهدف الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام والبنزين والديزل ومنتجات البترول المكررة الأخرى بمحطة كيندر مورغان في لوس أنجليس (رويترز)

أسعار النفط تهبط 4 % بعد تجنب إسرائيل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، بعدما تجنبت إسرائيل، السبت، توجيه ضربات لمواقع الطاقة الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)
TT

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)

دافع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن «قضية» حزب «العمال» لجمع 35 مليار جنيه إسترليني (45.45 مليار دولار) من الضرائب الإضافية في موازنة وزيرة الخزانة راشيل ريفز، مؤكداً أن العمال يعرفون تماماً من هم. وتحدث عن تصميم حكومته على اتخاذ كل قرار ضروري مع الأخذ في الحسبان مصالح العمال. ووصف العمال بأنهم أولئك الذين «يعملون بجد لسنوات كثيرة، ثم يتوقفون عن العمل»، في إشارة إلى أولئك الذين يشعرون بالتجاهل.

وألقى ستارمر خطاباً، صباح الاثنين، لإعداد البلاد لزيادات الضرائب المرتقبة في الموازنة يوم الأربعاء. وقال: «العمال في بريطانيا يعرفون بالضبط من هم»، حيث أكد أن أسعار الحافلات سترتفع. ورغم وعد بيان الحزب بعدم زيادة الضرائب على العمال، وسط مخاوف بشأن من سيتأثر بزيادات الضرائب المتوقعة، فإن حزب «العمال» أشار إلى أنه ليس جميع أصحاب العقارات ينتمون إلى فئة العمال، وفق صحيفة «ذا تايمز» البريطانية.

وأوضح ستارمر أن حزب «العمال» لن يستمر في «الخيال» القائل إنه يمكن معالجة الخدمات العامة بشكل صحيح مع ضرائب أقل. وعندما سُئل عن توافق أولوياته مع المزاج العام، أشار إلى استطلاع رأي يُظهر أن معظم الناخبين يفضلون الضرائب المنخفضة على الاستثمار في الخدمات العامة، قائلاً: «ما لن نفعله هو مواصلة الخيال الذي أوصلنا إلى هنا، والتظاهر بأنه يمكن دائماً أن تكون هناك ضرائب أقل، وخدمات عامة تعمل بشكل صحيح».

ووعد رئيس الوزراء بأن يكون «قاسياً في قمع» الهدر الحكومي والتهرب الضريبي، «ليظهر للشعب البريطاني أن كل قرش له قيمته». وأكد ستارمر: «كان على كل فرد في هذا البلد أن يفعل ذلك خلال أزمة غلاء المعيشة، ويجب ألا تكون الحكومة مختلفة».

وأشار إلى أنه عندما «نطلب من أكتاف أوسع تحمل عبء ضريبي أعلى، فإن هذا التصميم على أن تكون الحكومة أكثر إنتاجية وكفاءة هو أقل ما تستحقه مساهمتهم».

الاستقرار لمنع الفوضى

واعترف رئيس الوزراء بأن حكومته سترفع الضرائب «لمنع التقشف» وستقترض «لتحفيز النمو على المدى الطويل». وفي خطابه، قال ستارمر: «الوقت قد حان لمواجهة الواقع المالي القاسي، والركض نحو القرارات الصعبة؛ لأن تجاهلها يضعنا على مسار الانحدار». وأضاف: «هذا هو خيارنا. الاستقرار لمنع الفوضى، والاقتراض الذي سيقود النمو طويل الأجل، وزيادة الضرائب لمنع التقشف وإعادة بناء الخدمات العامة. لقد اخترنا حماية العمال، وإعادة النظام الصحي الوطني إلى حالته الطبيعية، وإصلاح الأسس، ورفض التدهور».

طمأنة الشركات الصغيرة

وحاول ستارمر طمأنة الشركات الصغيرة، مؤكداً أن حكومته تنوي جعل الأمور «أسهل وليس أكثر صعوبة» بالنسبة إليها. وعندما سُئل عن انخفاض الثقة بين الشركات الصغيرة في «بلاك كانتري»، قال رئيس الوزراء: «اسمحوا لي أن أطمئنهم بأننا نعتزم تسهيل الأمر على الشركات الصغيرة، وليس جعله أكثر صعوبة؛ لأننا نعلم مدى مركزيتها لاقتصادنا».

تحسينات فورية في الصحة الوطنية

وعندما سُئل عن استغراق الأمر 5 سنوات للشعور بالتأثيرات الإيجابية لأفعاله، قال رئيس الوزراء: «لا». وأوضح ستارمر أن الاستثمار البالغ 63 مليار جنيه إسترليني (81.81 مليار دولار)، الذي أُعلن عنه، يتعلق «بالوظائف التي ستُرى في جميع أنحاء البلاد، والوظائف التي سنضمن إمكانية ظهورها في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً أن الأموال المخصصة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ستضمن تحسنها «على الفور».

وأصر ستارمر على أنه بعد 5 سنوات ستكون النقطة التي سيُحكم عليه على أساسها هي ما حصل عليه. وتحدى منتقديه بأن «يحددوا اتجاهاً مختلفاً». وقال: «إذا أراد الناس أن ينتقدوا الطريق التي اخترناها، فهذا حقهم، ولكن دعهم يختاروا اتجاهاً مختلفاً».

توقعات بمساءلة الحكومة

وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستحدد «طموحات واضحة» لهذا البرلمان وتتابع تقدمها، مشيراً إلى أن «الأفعال أعلى صوتاً من الأقوال، وأتوقع من الشعب البريطاني أن يحكم عليّ».

وقال إنه «في الأسابيع المقبلة ستُنشر طموحات واضحة لكل مهمة، وسيتابَع التقدم، حتى يتمكن الجميع في هذا البلد من رؤية مدى نجاح الحكومة في الوفاء بالتزاماتها». وأكد: «أمامنا 5 سنوات، ومهلة كبيرة، والعمال لن يقبلوا بأي أعذار».

أيام أفضل مقبلة

ووعد رئيس الوزراء بأن «أياماً أفضل مقبلة» بعد أشهر من التحذير من الحالة القاتمة للبلاد. وقال ستارمر: «بجدية؛ هذه خطة اقتصادية ستغير على المدى الطويل النمو البريطاني إلى الأفضل. يمكن للجميع أن يستيقظوا يوم الخميس ويروا أن مستقبلاً جديداً يُبنى؛ مستقبلاً أفضل».

وأضاف: «إننا نتعامل مع زيادة الاستثمار، ونعمل على إصلاح التخطيط، ونعيد الناس إلى العمل، ونجعل العمل مربحاً. وفيما يتعلق بالمنافسة، فإننا نعمل على إزالة التنظيم غير الضروري الذي يعوق الاستثمار الخاص، وكل هذا مبني على أساس الاستقرار الاقتصادي. وهذا هو ما يعنيه إصلاح الأسس».

لن نختبئ من القرارات

وتعهد ستارمر قائلاً: «لن نختبئ من قراراتنا». وأكد أن «المحافظين كانوا يعرفون أن الخدمات العامة في البلاد معطلة، وأنه كان هناك ثقب أسود في المالية العامة، وتجاهلوا التحديات طويلة الأجل».

وأضاف: «إنه بلد يفتقر فيه الناس إلى الثقة بالسياسيين لإصلاح هذا الوضع، ويتساءلون عمّا إذا كانت بريطانيا قادرة على المضي قدماً، أم إن الانحدار أصبح مرضاً غير قابل للشفاء».

وقال: «لقد علموا بكل ذلك، لكنني لن أعرض ذلك بوصفه عذراً. أتوقع أن يُحكَم عليّ على أساس قدرتي على التعامل مع هذا الأمر. السياسة دائماً خيار. لذلك لن نختبئ من قراراتنا يوم الأربعاء ولا في أي يوم آخر».

ظروف غير مسبوقة

ووصف ستارمر هذه الظروف بأنها «ظروف غير مسبوقة»، مشيراً إلى أنه «لا أحد يريد ضرائب أعلى، تماماً كما أنه لا أحد يريد خفض الإنفاق العام. لكن يتعين علينا أن نكون واقعيين بشأن مكاننا بصفتنا دولة. نحن لسنا في عام 1997 عندما كان الاقتصاد جيداً ولكن الخدمات العامة كانت سيئة. نحن لسنا في عام 2010 عندما كانت الخدمات العامة قوية لكن المالية العامة كانت ضعيفة».

ووعد بأن الموازنة «ستمنع التقشف المدمر في خدماتنا العامة، والمسار الكارثي لماليتنا العامة».

تمويل الخدمات المحلية

وأعلن ستارمر أنه سيجري الإعلان عن تمويل بقيمة 240 مليون جنيه إسترليني (311.65 مليون دولار) لتوفير الخدمات المحلية التي يمكن أن تساعد الناس على العودة إلى العمل، مؤكداً: «بريطانيا تعمل من أجل العمال، مع كل أولئك القادرين على القيام بدورهم».

وتعهد أيضاً بالالتزام بخطته طويلة الأمد، قائلاً إنه سيلجأ إلى «اتخاذ القرارات الصعبة». وقال: «سأزيل الضمادات قصيرة المدى حتى نتمكن من قيادة بلدنا للخروج من دائرة (ادفع أكثر واحصل على أقل)؛ فخ النمو المنخفض المحافظ الذي دمر الخدمات العامة لمدة 14 عاماً».