الصين تعزز الرقابة على خام الحديد لمواجهة جنون الأسعار

بكين تحقق مع «صناديق خاصة» بشأن الإفصاح

تلال من خام الحديد في ميناء تشوشان الصيني (رويترز)
تلال من خام الحديد في ميناء تشوشان الصيني (رويترز)
TT

الصين تعزز الرقابة على خام الحديد لمواجهة جنون الأسعار

تلال من خام الحديد في ميناء تشوشان الصيني (رويترز)
تلال من خام الحديد في ميناء تشوشان الصيني (رويترز)

قالت «هيئة التخطيط الحكومية» الصينية، يوم الجمعة، إنها ستعزز الرقابة على خام الحديد في الموانئ، وتمنع تخزينه والمضاربة؛ وذلك من أجل الحفاظ على سوق منظمة، وهي ثاني خطوة لها، هذا الأسبوع، تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار.

وقالت «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» إنها عقدت مؤخراً اجتماعاً مع إدارات الموانئ الكبرى لتوضيح قواعد مخزون خام الحديد في الموانئ، ورسوم التخزين في الساحات.

وانخفض عقد خام الحديد الأكثر تداولاً لشهر يناير (كانون الثاني) في بورصة داليان للسلع الصينية بنسبة 0.41 في المائة ليصل إلى 973 يواناً للطن المتري، بحلول الساعة 1337 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض خام الحديد القياسي لشهر ديسمبر (كانون الأول) في بورصة سنغافورة بنسبة 0.44 في المائة.

تأتي الخطوة الأخيرة لـ«اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» بعد أن قالت، يوم الخميس، إنها ستشدد الرقابة على الأسواق الفورية والمستقبلية؛ استجابة للارتفاع «المستمر والسريع» في أسعار المكون الرئيسي لصناعة الصلب، مما أدى إلى انخفاض قصير في الأسعار.

ومع ذلك كانت العقود الآجلة لخام الحديد في طريقها لتحقيق مكاسبها الأسبوعية الخامسة، يوم الجمعة، حيث طغى التفاؤل بشأن الدعم الحكومي لقطاع العقارات في الصين؛ أكبر مستهلك، على التدخل الأخير من السلطات.

في سياق منفصل، قالت «لجنة تنظيم الأوراق المالية» الصينية، يوم الجمعة، إنه يجري التحقيق مع صناديق خاصة صينية، بما في ذلك «هانغتشو يوياو»، و«شنتشن هويشينغ»، للاشتباه في الكشف عن معلومات كاذبة.

وقالت «لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصة» إن مخاطر الاستثمار جرى الإبلاغ عنها من قِبل مديري الصناديق مثل «تشايناسوفت نيو مومنتم» لإدارة الأصول المحدودة، وهو صندوق لإدارة الصناديق مقرُّه بكين، ويدير أصولاً بقيمة 16 مليار يوان (2.22 مليار دولار).

وفقاً للمعلومات الأولية، أبلغ الأفراد الذين يسيطرون على أموال الصناديق الخاصة، بما في ذلك «هانغتشو يوياو»، و«شنتشن هويشينغ»، بمعلومات كاذبة، وربما يشتبه أيضاً في ارتكابهم سلوكاً إجرامياً. وقالت الهيئة التنظيمية إن سلطات الأوراق المالية العامة متورطة أيضاً.

وقالت شركة «تشايناسوفت نيو مومنتم»، الأسبوع الماضي، إن بعض منتجات صناديقها واجهت صعوبات في السداد، مثل المنتجات التي استثمرت في صندوق «شنتشن» الخاص.

من جهة أخرى، عيّنت الصين المصرفيّ المخضرم تشو هيكسين رئيساً للحزب لإدارة الدولة النقد الأجنبي «SAFE»، يوم الجمعة، وفقاً لبيان على الموقع الإلكتروني للهيئة التنظيمية. وقال البيان إن تشو (55 عاماً) جرى تعيينه أيضاً في لجنة الحزب الشيوعي بـ«البنك المركزي الصيني»، وكان تشو رئيساً للحزب في مجموعة «سيتيك» المالية التي تديرها الدولة.

وكانت «رويترز» قد أوردت، في وقت سابق، تعيين تشو، يوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطّلعة على الأمر.



ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)
سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)
سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)

تزايدت وتيرة الحروب البحرية في العام الحالي مع تنفيذ جماعة الحوثي اليمنية هجمات في البحر الأحمر؛ مما تسبب في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في حركة الملاحة العالمية وتكبُّد شركات التأمين خسائر كبيرة.

وبدأت الجماعة المتحالفة مع إيران هجماتها في البحر الأحمر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عندما خطفت السفينة «غالاكسي ليدر». وتزايدت هذه الهجمات في ديسمبر (كانون الأول) 2023، واستمرت في العام الحالي مع إطلاق كميات كبيرة من الصواريخ صوب السفن التجارية في البحر الأحمر. وأدت هذه الهجمات إلى تراجع سريع في حركة الملاحة، وهو ما استمر حتى يومنا هذا.

وقال جون لين، رئيس اللجنة المعنية بالحقائق والأرقام في الاتحاد الدولي لشركات التأمين البحري، في فبراير (شباط) الماضي، إن حركة الملاحة في البحر الأحمر انخفضت 50 في المائة، وهو ما صاحبته زيادة موازية في حركة المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح. وجاء هذا الانخفاض في حركة الملاحة مصحوباً بارتفاع كبير في تصنيف علاوة مخاطر الحرب الإضافية في البحر الأحمر.

وقالت شركة «غالاغر» للخدمات التأمينية في نشرتها لشهر فبراير إن متوسط أسعار السوق ارتفع من مستوى ما قبل الصراع، وهو 0.02 إلى 0.03 في المائة، إلى متوسط 0.75 في المائة في ذلك الوقت. وارتفعت الأسعار بعد ذلك إلى واحد في المائة مع مطالبات من بعض الأسواق بزيادتها إلى 1.5 في المائة بالنسبة للسفن المرتبطة بالمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، بعد أن ضرب صاروخان أطلقهما الحوثيون سفينة الشحن «روبيمار»؛ مما أدى إلى إغراقها.

ورغم أن السفينة لم يكن مؤمّناً عليها في سوق التأمين على هياكل السفن ضد مخاطر الحرب، فإن غرقها كان مؤشراً على استمرار نجاح هجمات الحوثيين.

وبين شهري مارس (آذار) ويوليو (تموز) الماضيين، خسرت السوق البحرية السفينتين «ترو كونفيدنس» و«توتور». وأشارت خدمة «ذا انشورار» التابعة لـ«رويترز» إلى أن شركة «إم جي إيه نفيام مارين» تقود جهود تغطية التأمين على السفينة «ترو كونفيدنس» ضد مخاطر الحرب بقيمة 23 مليون دولار، بينما تقود شركة «ترافيلارز» تغطية التأمين على السفينة «توتور» بقيمة 40 مليون دولار.

وقالت مصادر في مجال السمسرة البحرية إنه منذ هذه اللحظة بات من الصعب جداً العثور على شركة ترغب في التأمين على السفن التي لها صلة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل.

واستهدف الحوثيون أيضاً السفينة «لاكس» التي ترفع علم جزر مارشال، والسفينة «سونيون». وتقود شركة «إس آي إيه تي» جهود تغطية التأمين على السفينة «لاكس» ضد مخاطر الحرب بقيمة 36 مليون دولار، في حين تقود شركة «كيل كونسورتيوم» تغطية التأمين على السفينة الثانية بقيمة تزيد على 60 مليون دولار.

وقبل الهجوم على السفينة «سونيون» في أواخر أغسطس (آب) الماضي، انخفضت أسعار التأمين على السفن ضد مخاطر الحرب إلى 0.4 في المائة تقريباً، لكن هذا الهجوم أدى إلى ارتفاعها مجدداً إلى 0.75 في المائة... وتفاقمت هذه الخسائر مع مضي 12 شهراً على احتجاز السفينة «غالاكسي ليدر»؛ مما يؤكد أنها الخسارة الثالثة للسفن جراء هجمات الحوثيين. وتصل فاتورة التأمين على السفينة «غالاكسي ليدر» إلى 65 مليون دولار.

ويوم الخميس، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن التوتر الذي شهدته منطقة البحر الأحمر في الآونة الأخيرة والتحديات الإقليمية كبَّدت مصر نحو سبعة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في 2024.

وأضاف السيسي في بيان أن مصر خسرت أكثر من 60 في المائة من إيرادات القناة في 2024 مقارنة مع 2023، وذلك دون أن يتطرق لتفاصيل بشأن الأحداث.

وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الإيرادات السنوية لقناة السويس تراجعت بنحو الربع في السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران)؛ إذ سجلت 7.2 مليار دولار في السنة المالية 2023 - 2024 من 9.4 مليار دولار في 2022 - 2023. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

وتراجع معدل عبور السفن للقناة إلى 20148 سفينة في 2023 - 2024، من 25911 سفينة في السنة المالية السابقة عليها. وقناة السويس مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر. وسعت السلطات في السنوات القليلة الماضية إلى زيادة إيراداتها بطرق شملت توسعتها في 2015.