السعودية تستضيف الأربعاء مؤتمراً دولياً يناقش مستقبلاً مستداماً لقطاع الألمنيوم
الحدث الأبرز لهذه الصناعة في الشرق الأوسط والوحيد عالمياً
«معادن» تحصد المركز الأول ضمن الجوائز العربية للمسؤولية الاجتماعية (الموقع الرسمي للشركة)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تستضيف الأربعاء مؤتمراً دولياً يناقش مستقبلاً مستداماً لقطاع الألمنيوم
«معادن» تحصد المركز الأول ضمن الجوائز العربية للمسؤولية الاجتماعية (الموقع الرسمي للشركة)
في إطار حرص السعودية على التطور والتقدم الصناعي في شتى المجالات بما يتوافق مع «رؤية 2030»، ينطلق المؤتمر الدولي للألمنيوم «عربال»، يوم الأربعاء في مدينة الرياض، الحدث الأبرز لصناعة الألمنيوم في الشرق الأوسط والمؤتمر الوحيد في العالم الذي يحضره كل مصنعي الألمنيوم الأولي في المنطقة.
كما يوفر الحدث، الذي تنظمه شركة «معادن» برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، بدورته الخامسة والعشرين، منتدى قيماً لخبراء الصناعة لتبادل المعرفة والأفكار وأفضل الممارسات، مما يساعد على النهوض بالصناعة ككل، الذي يقام في فندق هيلتون الرياض يومي 22 - 23 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري.
ويتضمن المؤتمر مناقشات حول رؤى الصناعة ومنتجاتها الجديدة تحت شعار «الألمنيوم: المستقبل - من المنجم إلى الفضاء».
يعتبر مؤتمر «عربال» 2023 المنصة الأولى لصناعة الألمنيوم في العالم العربي، ويستضيف متخصصين في الصناعة من جميع أنحاء العالم، وذلك على أساس تناوب الشركات المصنعة للألمنيوم في المنطقة.
وذكرت «معادن»، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن هدفها هو ريادة التحوّل نحو صناعة ألمنيوم صديقة للبيئة باستخدام الألمنيوم الأخضر، الذي يلعب دوراً ريادياً في تمكين قطاع التعدين من تعزيز مستقبل مستدام وهو أهم نقاشات الشركة في مؤتمر «عربال» 2023.
وانطلق مؤتمر «عربال» الأول عام 1983 في الكويت، بمبادرة فردية من محمد النقي الذي أصبح رئيساً له، وذلك بهدف إقامة تعاون أكبر بين قادة صناعة الألمنيوم العربية وتعزيز العلاقات ومعالجة التحديات الرئيسية في الإطار المؤسسي، على المستوى الإقليمي والدولي.
وتمثل السوق المحلية لصناعة الألمنيوم سوقاً واعدة، حيث تعتمد خطوط نقل الطاقة الكهربائية من كابلات وأبراج على منتج الألمنيوم بشكل أساسي.
وهدف «عربال» هو خلق منصة للتعاون بين الشركات والهيئات العاملة في صناعة الألمنيوم في المنطقة العربية، وتعزيز التواصل الدولي في هذه الصناعة.
يذكر أن «معادن» هي أكبر شركة تعدين في الشرق الأوسط وإحدى أسرع شركات التعدين نمواً في العالم، حيث بلغت إيراداتها 40.3 مليار ريال (10.7 مليار دولار) في عام 2022، وتعمل على تطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة انطلاقاً من «الرؤية 2030».
وبحسب الشركة، فإنها تسعى لتحقيق نمو هائل على مدى السنوات الـ18 المقبلة في مجالات الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس والمعادن الجديدة الشركة، وذلك للاستفادة من الثروات المعدنية في المملكة التي تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.
تحوّلت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، إلى الربحية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، محققة صافي ربح بنحو مليار ريال تقريباً (266 مليون دولار).
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الثلاثاء، موافقتها على طلب شركة «التعدين العربية السعودية (معادن)» زيادة رأسمالها إلى 38.027 مليار ريال (10.1 مليار دولار).
قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «سابك» السعودية، عبد الرحمن الفقيه، الأربعاء، إن 12.5 في المائة هي نسبة الخفض في الانبعاثات التي حققتها الشركة.
أعلنت شركة «ألمنيوم البحرين» (ألبا) تعيين مستشارين، للإشراف على الفحص النافي للجهالة وتقديم المشورة، في إطار مباحثاتها للاندماج مع شركة «معادن» السعودية.
«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقديhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5079620-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A
«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.
وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.
وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.
وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.
رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)
ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».
استمرار التشديد النقدي
وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.
وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.
وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.
أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)
وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.
وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.
وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.
وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.
إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية
وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.
وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.
في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)
وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».
من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.
وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)
وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.
