المنطقة الشرقية السعودية تشهد نمواً في عدد الوظائف التقنية يتجاوز 60%

وصلت إلى 56 ألف وظيفة نوعية خلال عام 2023

من حساب إمارة منطقة الشرقية
من حساب إمارة منطقة الشرقية
TT

المنطقة الشرقية السعودية تشهد نمواً في عدد الوظائف التقنية يتجاوز 60%

من حساب إمارة منطقة الشرقية
من حساب إمارة منطقة الشرقية

شهدت المنطقة الشرقية في السعودية نمواً في عدد الوظائف التقنية بنسبة تتجاوز 60 في المائة بين عامي 2018 و2023، من 34 ألف وظيفة إلى 56 ألف وظيفة، مع تحقيق نسبة توطين نوعية بلغت 64 في المائة، بالإضافة إلى تمكين المرأة في المنطقة بنسبة 36 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة في عام 2018.

وكشفت إمارة منطقة الشرقية، في تقريرها، عن احتضان المنطقة ثاني أكبر عدد من رواد الأعمال على مستوى المملكة بما يقارب 700 رائد ورائدة أعمال، إضافة إلى جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال مركز «كود» لدعم ريادة الأعمال بالشراكة مع جامعة الملك فيصل والذي يحتضن 20 شركة ناشئة في الوقت الحالي.

كما أن عدد المساكن المرتبطة بالنطاق العريض اللاسلكي نما 8 أضعاف، من 3 آلاف منزل في عام 2017 إلى 24 ألف منزل في عام 2023، مع نمو نوعي يتجاوز 180 في المائة، في عدد المساكن المرتبطة بشبكة الألياف البصرية من 222 ألفاً في عام 2017 إلى أكثر من 630 ألف منزل خلال العام الحالي.

وأشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله السواحة، بقطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، والتفاعل مع مبادرات الوزارة والتوجهات التي تدعم التحول الرقمي، وكل ما من شأنه تطوير العمل التقني في المؤسسات والشركات، وذلك خلال لقائه مع ممثلي قطاع الأعمال ومجتمع التقنية والابتكار، في مقر الغرفة.

وبحث السواحة، خلال اللقاء، سُبل تعزيز التعاون وآليات مواصلة الريادة في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، بما يخدم مستهدفات «رؤية 2030»، داعياً رواد ورائدات الأعمال إلى مواصلة العمل على تطوير مشاريعهم لتواكب التطورات المستمرة في الرقمنة والتحول الإلكتروني. كما أشار إلى الفرص العديدة التي يمكن استغلالها في هذا القطاع الواعد، الذي يأتي ضمن قائمة أولويات الرؤية من خلال التركيز على الاقتصاد الرقمي المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات.

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء، إن زيارة الوزير لقطاع الأعمال في المنطقة الشرقية تعكس مدى حرصه على اللقاء بهم والحوار مع منتسبيه، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكومية لمجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمل على تقليص الفجوة المعرفية والرقمية بين مناطق المملكة، وشرائح المجتمع المختلفة.

وشدد الرزيزاء على أن النجاحات التي توالت أخيراً جاءت نتيجة الدعم الحكومي والعمل الجاد لجميع الجهات المنوط بها العمل، منوهاً بتصنيف المملكة في المرتبة الثانية عالمياً بين دول «مجموعة العشرين»، وذلك ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021، الصادر عن المركز الأوروبي ومنتدى الاقتصاد العالمي، وبتحقيقها المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2022، فضلاً عن تقدمها في المؤشرات الرقمية الفرعية، وغيرها من النجاحات والإنجازات في قطاع التقنية بالمملكة.



«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».