المنطقة الشرقية السعودية تشهد نمواً في عدد الوظائف التقنية يتجاوز 60%

وصلت إلى 56 ألف وظيفة نوعية خلال عام 2023

من حساب إمارة منطقة الشرقية
من حساب إمارة منطقة الشرقية
TT

المنطقة الشرقية السعودية تشهد نمواً في عدد الوظائف التقنية يتجاوز 60%

من حساب إمارة منطقة الشرقية
من حساب إمارة منطقة الشرقية

شهدت المنطقة الشرقية في السعودية نمواً في عدد الوظائف التقنية بنسبة تتجاوز 60 في المائة بين عامي 2018 و2023، من 34 ألف وظيفة إلى 56 ألف وظيفة، مع تحقيق نسبة توطين نوعية بلغت 64 في المائة، بالإضافة إلى تمكين المرأة في المنطقة بنسبة 36 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة في عام 2018.

وكشفت إمارة منطقة الشرقية، في تقريرها، عن احتضان المنطقة ثاني أكبر عدد من رواد الأعمال على مستوى المملكة بما يقارب 700 رائد ورائدة أعمال، إضافة إلى جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال مركز «كود» لدعم ريادة الأعمال بالشراكة مع جامعة الملك فيصل والذي يحتضن 20 شركة ناشئة في الوقت الحالي.

كما أن عدد المساكن المرتبطة بالنطاق العريض اللاسلكي نما 8 أضعاف، من 3 آلاف منزل في عام 2017 إلى 24 ألف منزل في عام 2023، مع نمو نوعي يتجاوز 180 في المائة، في عدد المساكن المرتبطة بشبكة الألياف البصرية من 222 ألفاً في عام 2017 إلى أكثر من 630 ألف منزل خلال العام الحالي.

وأشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله السواحة، بقطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، والتفاعل مع مبادرات الوزارة والتوجهات التي تدعم التحول الرقمي، وكل ما من شأنه تطوير العمل التقني في المؤسسات والشركات، وذلك خلال لقائه مع ممثلي قطاع الأعمال ومجتمع التقنية والابتكار، في مقر الغرفة.

وبحث السواحة، خلال اللقاء، سُبل تعزيز التعاون وآليات مواصلة الريادة في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، بما يخدم مستهدفات «رؤية 2030»، داعياً رواد ورائدات الأعمال إلى مواصلة العمل على تطوير مشاريعهم لتواكب التطورات المستمرة في الرقمنة والتحول الإلكتروني. كما أشار إلى الفرص العديدة التي يمكن استغلالها في هذا القطاع الواعد، الذي يأتي ضمن قائمة أولويات الرؤية من خلال التركيز على الاقتصاد الرقمي المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات.

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء، إن زيارة الوزير لقطاع الأعمال في المنطقة الشرقية تعكس مدى حرصه على اللقاء بهم والحوار مع منتسبيه، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكومية لمجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمل على تقليص الفجوة المعرفية والرقمية بين مناطق المملكة، وشرائح المجتمع المختلفة.

وشدد الرزيزاء على أن النجاحات التي توالت أخيراً جاءت نتيجة الدعم الحكومي والعمل الجاد لجميع الجهات المنوط بها العمل، منوهاً بتصنيف المملكة في المرتبة الثانية عالمياً بين دول «مجموعة العشرين»، وذلك ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021، الصادر عن المركز الأوروبي ومنتدى الاقتصاد العالمي، وبتحقيقها المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2022، فضلاً عن تقدمها في المؤشرات الرقمية الفرعية، وغيرها من النجاحات والإنجازات في قطاع التقنية بالمملكة.



«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».