المنطقة الشرقية السعودية تشهد نمواً في عدد الوظائف التقنية يتجاوز 60%

وصلت إلى 56 ألف وظيفة نوعية خلال عام 2023

من حساب إمارة منطقة الشرقية
من حساب إمارة منطقة الشرقية
TT

المنطقة الشرقية السعودية تشهد نمواً في عدد الوظائف التقنية يتجاوز 60%

من حساب إمارة منطقة الشرقية
من حساب إمارة منطقة الشرقية

شهدت المنطقة الشرقية في السعودية نمواً في عدد الوظائف التقنية بنسبة تتجاوز 60 في المائة بين عامي 2018 و2023، من 34 ألف وظيفة إلى 56 ألف وظيفة، مع تحقيق نسبة توطين نوعية بلغت 64 في المائة، بالإضافة إلى تمكين المرأة في المنطقة بنسبة 36 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة في عام 2018.

وكشفت إمارة منطقة الشرقية، في تقريرها، عن احتضان المنطقة ثاني أكبر عدد من رواد الأعمال على مستوى المملكة بما يقارب 700 رائد ورائدة أعمال، إضافة إلى جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال مركز «كود» لدعم ريادة الأعمال بالشراكة مع جامعة الملك فيصل والذي يحتضن 20 شركة ناشئة في الوقت الحالي.

كما أن عدد المساكن المرتبطة بالنطاق العريض اللاسلكي نما 8 أضعاف، من 3 آلاف منزل في عام 2017 إلى 24 ألف منزل في عام 2023، مع نمو نوعي يتجاوز 180 في المائة، في عدد المساكن المرتبطة بشبكة الألياف البصرية من 222 ألفاً في عام 2017 إلى أكثر من 630 ألف منزل خلال العام الحالي.

وأشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله السواحة، بقطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، والتفاعل مع مبادرات الوزارة والتوجهات التي تدعم التحول الرقمي، وكل ما من شأنه تطوير العمل التقني في المؤسسات والشركات، وذلك خلال لقائه مع ممثلي قطاع الأعمال ومجتمع التقنية والابتكار، في مقر الغرفة.

وبحث السواحة، خلال اللقاء، سُبل تعزيز التعاون وآليات مواصلة الريادة في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، بما يخدم مستهدفات «رؤية 2030»، داعياً رواد ورائدات الأعمال إلى مواصلة العمل على تطوير مشاريعهم لتواكب التطورات المستمرة في الرقمنة والتحول الإلكتروني. كما أشار إلى الفرص العديدة التي يمكن استغلالها في هذا القطاع الواعد، الذي يأتي ضمن قائمة أولويات الرؤية من خلال التركيز على الاقتصاد الرقمي المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات.

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء، إن زيارة الوزير لقطاع الأعمال في المنطقة الشرقية تعكس مدى حرصه على اللقاء بهم والحوار مع منتسبيه، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكومية لمجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمل على تقليص الفجوة المعرفية والرقمية بين مناطق المملكة، وشرائح المجتمع المختلفة.

وشدد الرزيزاء على أن النجاحات التي توالت أخيراً جاءت نتيجة الدعم الحكومي والعمل الجاد لجميع الجهات المنوط بها العمل، منوهاً بتصنيف المملكة في المرتبة الثانية عالمياً بين دول «مجموعة العشرين»، وذلك ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021، الصادر عن المركز الأوروبي ومنتدى الاقتصاد العالمي، وبتحقيقها المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2022، فضلاً عن تقدمها في المؤشرات الرقمية الفرعية، وغيرها من النجاحات والإنجازات في قطاع التقنية بالمملكة.



عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
TT

عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)

تراجعت قيمة العملة النيجيرية (النيرة) مقابل الدولار في السوق الموازية، لتتسع الفجوة مع سعر الصرف الرسمي، بعدما أدّى النقص في توريدات النقد الأجنبي لمكاتب الصرافة إلى التدافع على العملة الأميركية.

وانخفضت قيمة «النيرة» بواقع 1.1 في المائة، لتصل إلى 1.643 «نيرة»، مقابل كل دولار، الجمعة، مقارنة بـ1.625 «نيرة» مقابل الدولار يوم الخميس، حسب ما ذكره الرئيس التنفيذي لمؤسسة «فوروارد ماركتينغ بيرو دو شانغ» للصرافة في لاغوس، أبو بكر محمد.

واتسعت الفجوة بين سعر الصرف في السوق الموازية والرسمية إلى نحو 2.7 في المائة، حسب بيانات الشركة التي جمعتها وكالة أنباء «بلومبرغ».

وتواجه نيجيريا -وهي أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان- نقصاً حاداً في النقد الأجنبي، مما أسفر عن ظهور أسعار صرف متعددة، وإلى انسحاب المستثمرين الأجانب من البلاد.

وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو سمح لدى توليه مقاليد منصبه العام الماضي بتداول العملة المحلية بحرية، في مسعى لتضييق الفجوة في سعر الصرف، وجذب مزيد من رؤوس الأموال من الخارج.

وأوضحت «بلومبرغ» أن تغيّرات في السياسة شملت تصفية عمليات تراكم عدم تلبية الطلب على الدولار، وتوفير كميات من العملة الأميركية لمشغلي شركات الصرافة، أسهمت في تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، إلى ما يتراوح بين 1 في المائة، و2 في المائة، مقارنة بـ20 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي.