قال «مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي»، يوم الاثنين، إن معدل البطالة في إسرائيل ارتفع بنحو 3 أضعاف ليلامس 10 في المائة، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن أدى اندلاع الحرب مع حركة «حماس» الفلسطينية إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين الذين كانوا يعيشون بالقرب من حدود غزة.
واستقرّ معدل البطالة الرئيسي عند 3.4 في المائة، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن عند الأخذ في الاعتبار ما يُتوقع أن يكون خسارة مؤقتة في العمل، وصل المعدل إلى 9.6 في المائة خلال أكتوبر، حيث كان 428.4 ألف شخص عاطلين عن العمل، مقابل 163.6 ألف في سبتمبر، قبل اشتعال الأوضاع في 7 أكتوبر.
وجرى استدعاء ما يقرب من 400 ألف إسرائيلي إلى الخدمة الاحتياطية، وتُظهر البيانات الرسمية أن نحو 80 ألف إسرائيلي جرى وضعهم في إجازة غير مدفوعة الأجر، في الأسابيع القليلة الماضية. وانخفض معدل التوظيف خلال أكتوبر إلى 56.5 في المائة، من 61.1 في المائة.
وأشار المكتب إلى أنه بسبب الحرب، كان بحاجة لإجراء تغييرات على مسح القوى العاملة الذي أجراه، الشهر الماضي، موضحاً عدم إجراء أي مقابلات للاستطلاع تقريباً، في الأسبوع التالي للهجوم، بينما جرت جميع المقابلات اللاحقة عبر الهاتف وليس شخصياً. وقال المكتب إنه لم يقم بالمسح من المجتمعات الواقعة على بُعد 7 كيلومترات من قطاع غزة، وأن معدل الاستجابة للمسح انخفض إلى 55.3 في المائة من 66.9 في المائة خلال سبتمبر.
وكان انخفاض معدل البطالة في إسرائيل هو الدافع تقليدياً وراء النمو الاقتصادي، لكن مع تسريح كثير من الأشخاص، وزيادة الإجازات أو فقدان الوظائف، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في الربع الأخير، وينمو بنسبة 2.3 في المائة فقط خلال عام 2023، وهو معدل أقل من المتوقع.
