قال «البنك المركزي الصيني»، في بيان، يوم الاثنين، إنه وقّع مؤخراً مع نظيره السعودي اتفاقاً لمقايضة العملات المحلية، وسيكون الاتفاق سارياً لثلاث سنوات قابلة للتمديد، بموافقة الجانبين.
وجاء، في البيان، أن الترتيب الذي تصل قيمته إلى 50 مليار يوان (6.93 مليار دولار) أو 26 مليار ريال سعودي، «سيساعد على تعزيز التعاون المالي بين البلدين، والتوسع في استخدام العملات المحلية، وتعزيز التجارة والاستثمار».
وأكد «المركزي السعودي» الخبر، وقال، في بيان نشره على منصة «إكس»، إن الاتفاق يمتد لثلاث سنوات، ويأتي في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
يأتي التعاون بين السعودية والصين في وقت تدرس فيه المملكة الانضمام لمجموعة «بريكس»، بداية العام المقبل، في حين يزداد حجم التجارة البينية بين البلدين، حيث تُعدّ السعودية أحد أهم الروافد النفطية لبكين، بينما الصين أحد أكبر المصدّرين للسلع إلى الرياض.
ووفق معلومات في شهر يونيو (حزيران) الماضي، فقد زادت حصة الصين من تجارة السعودية الخارجية إلى مستوى 17.7 في المائة خلال 2022، مقارنة بنحو 13.1 في المائة قبل عقد. ونَمَت التجارة البينية نحو 49 في المائة خلال هذه الفترة، لتبلغ 400 مليار ريال (107 مليارات دولار).
وخلال العقد الأخير إجمالاً، تخطّى حجم التجارة السلعية بين الصين والسعودية 2.5 تريليون ريال (667 مليار دولار)، وهو ما يفوق حجم التجارة بين السعودية وأميركا في الفترة نفسها بنحو 1.5 مرة.
جدير بالذكر أن السعودية صدّرت، العام الماضي، ما قيمته 249.9 مليار ريال (66.6 مليار دولار) إلى الصين، تمثل 16 في المائة من صادرات السعودية، بينما استوردت نحو 149.25 مليار ريال (39.8 مليار دولار) من الصين، تمثل 21 في المائة من واردات السعودية، لتسجل الرياض بذلك فائضاً تجارياً مع بكين بلغ 100.7 مليار ريال (26.8 مليار دولار)، وهو أعلى فائض تجاري منذ عام 2013.
وشهدت العلاقات الثنائية توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 50 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2022، كما أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للمملكة. وتُقدَّر الاستثمارات الصينية في البنية التحتية في المملكة المتمثلة بـ«مبادرة الحزام والطريق» بنحو 5.5 مليار دولار.
