المستثمرون يترقبون هذا الأسبوع محضر «الفيدرالي» و«الجمعة السوداء» لرسم صورة عن مستقبل الفائدة

منطقة اليورو تصدر بيانات مؤشرات مديري المشتريات وسط توقعات بعدم حصول أي انتعاش

ينشر «الفيدرالي» محضر اجتماعه السابق قبل يوم من الموعد المعتاد بسبب عطلة عيد الشكر (الموقع الرسمي للمصرف المركزي الأميركي)
ينشر «الفيدرالي» محضر اجتماعه السابق قبل يوم من الموعد المعتاد بسبب عطلة عيد الشكر (الموقع الرسمي للمصرف المركزي الأميركي)
TT

المستثمرون يترقبون هذا الأسبوع محضر «الفيدرالي» و«الجمعة السوداء» لرسم صورة عن مستقبل الفائدة

ينشر «الفيدرالي» محضر اجتماعه السابق قبل يوم من الموعد المعتاد بسبب عطلة عيد الشكر (الموقع الرسمي للمصرف المركزي الأميركي)
ينشر «الفيدرالي» محضر اجتماعه السابق قبل يوم من الموعد المعتاد بسبب عطلة عيد الشكر (الموقع الرسمي للمصرف المركزي الأميركي)

يتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلى محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتكوين صورة جديدة حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

فمن المقرر أن ينشر الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه السابق الذي انعقد في 31 أكتوبر (تشرين الأول) والأول من نوفمبر (تشرين الثاني) قبل يوم من الموعد المعتاد بسبب عطلة عيد الشكر هذا الأسبوع.

المؤشرات الأخيرة إلى أن التضخم يبرد، غذت الآمال في أن المصرف المركزي الأميركي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، وأن المستثمرين ينتظرون المحضر بحثاً عن أدلة حول الاتجاه الذي يميل إليه صناع السياسة.

يوم الجمعة، قال نائب الرئيس للإشراف مايكل بار إنه يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أو بالقرب من ذروة رفع أسعار الفائدة، لكن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز سلّطتا الضوء على الحاجة إلى مزيد من الأدلة على انخفاض التضخم.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فمن المقرر صدور أرقام مبيعات المنازل الحالية يوم الثلاثاء، تليها بعد يوم واحد الأرقام الحكومية الأسبوعية حول مطالبات البطالة الأولية وبيانات أكتوبر حول طلبيات السلع المعمرة.

الجمعة السوداء

ويستعد تجار التجزئة الأميركيون ليوم «الجمعة الأسود»، إيذاناً ببدء موسم التسوق المهم في العطلات، الذي يلي عيد الشكر في وقت يتساءل فيه المستثمرون عما إذا كان الاقتصاد الأميركي الذي يحركه المستهلك يمكن أن يظل مرناً.

يأتي يوم الجمعة الأسود هذا العام على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم الذي، على الرغم من تخفيفه، لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقد أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن مبيعات التجزئة الأميركية انخفضت للمرة الأولى في سبعة أشهر في أكتوبر، مما يشير إلى تباطؤ الطلب، على الرغم من أن الانخفاض كان أقل من المتوقع.

وحذر تجار التجزئة من أن موسم العطلات هذا العام سيكون أقل قوة مما كان عليه في السنوات السابقة.

بيانات منطقة اليورو

ستنشر منطقة اليورو بيانات مؤشرات مديري المشتريات لشهر نوفمبر يوم الخميس، حيث لا يتوقع الاقتصاديون أي انتعاش ذي مغزى في النشاط.

ومن المقرر أن تصدر الكتلة أيضاً بيانات عن ثقة المستهلك يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يصدر مؤشر «إيفو» الألماني لمناخ الأعمال الذي تتم مراقبته من كثب يوم الجمعة.

وينشر المصرف المركزي الأوروبي أحدث مراجعة للاستقرار المالي يوم الأربعاء، يليها بعد يوم محضر اجتماع السياسة في أكتوبر.

ومن المقرر أن تظهر رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في برلين يوم الثلاثاء وستتحدث مرة أخرى في حدث في فرانكفورت يوم الجمعة، في حين من المقرر أن يظهر العديد من مسؤولي المصرف المركزي الأوروبي خلال الأسبوع.


مقالات ذات صلة

السعودية تقرّ «ميزانية 2024» بإيرادات 1.172 تريليون ريال

الاقتصاد مجلس الوزراء السعودي يقرّ ميزانية عام 2024 (واس)

السعودية تقرّ «ميزانية 2024» بإيرادات 1.172 تريليون ريال

أقرّ مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ميزانية عام 2024، والتي قُدّرت فيها الإيرادات بـ1.172 تريليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي السوداني متحدثاً في المؤتمر (فيسبوك)

السوداني: مشكلات المجتمع العراقي جذورها اقتصادية

رأى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن معظم التحديات والمشاكل التي يواجهها المجتمع العراقي ذات جذور اقتصادية.

حمزة مصطفى (بغداد)
الاقتصاد مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية عام 2024 (واس)

وزارة المالية السعودية تتوقع عجزاً قدره 82 مليار ريال في 2023

قالت وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء إن تقديراتها المحدثة لميزانية 2023 تشير إلى عجز متوقع بنحو 82 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي يؤكد أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة (واس)

محمد بن سلمان: ملتزمون في «ميزانية 2024» بتعزيز النمو الاقتصادي

نوّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما حققته السعودية من إنجازات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع المنضمّة إلى مشروع «الحزام والطريق» الصينية الضخمة للبنى التحتية تنسحب (رويترز)

إيطاليا تنسحب من مشروع «الحزام والطريق» الصيني

انسحبت إيطاليا رسمياً من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية الضخمة للبنى التحتية، بعد أكثر من أربع سنوات على انضمام الدولة الوحيدة في مجموعة السبع إلى المشروع.

«الشرق الأوسط» (روما)

السعودية تقر «ميزانية 2024» بإيرادات 1.172 تريليون ريال


خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء وإلى يساره الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء وإلى يساره الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

السعودية تقر «ميزانية 2024» بإيرادات 1.172 تريليون ريال


خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء وإلى يساره الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء وإلى يساره الأمير محمد بن سلمان (واس)

أقّرت السعودية ميزانيتها العامة للعام المالي 2024، حيث توقعت فيها بلوغ إجمالي النفقات نحو 1.251 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.172 مليار ريال، وسط تقديرات بتسجيل عجز محدود قدره 79 مليار ريال، أي بما يمثل نحو 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ونوّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عقب إقرار الميزانية، بما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق «رؤية 2030»، واستمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها في إطار «رؤية 2030»، لتمكينها من المضي قدماً نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها، مما كان له انعكاس جلي وبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وأكد ولي العهد التزام الحكومة في «ميزانية 2024» تعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي. وأوضح أن أرقام الميزانية تأتي داعمة وممكّنة للعديد من البرامج والمبادرات، موضحاً أن ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيسي إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية. وإذ أكد تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، شدد ولي العهد على أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، مؤكداً عزم المملكة على الاستمرار في زيادة جاذبية الاقتصاد كقاعدة للاستثمارات.

من جهته، قال وزير المالية محمد الجدعان: «أن نصل إلى اقتصاد بمستوى 4.1 تريليون ريال من 2.5 تريليون ريال في 6 - 7 سنوات لم يكن حظاً أو بسبب ارتفاع سعر النفط، وإنما نتيجة خطط كبيرة جداً».


السعودية تقرّ «ميزانية 2024» بإيرادات 1.172 تريليون ريال

مجلس الوزراء السعودي يقرّ ميزانية عام 2024 (واس)
مجلس الوزراء السعودي يقرّ ميزانية عام 2024 (واس)
TT

السعودية تقرّ «ميزانية 2024» بإيرادات 1.172 تريليون ريال

مجلس الوزراء السعودي يقرّ ميزانية عام 2024 (واس)
مجلس الوزراء السعودي يقرّ ميزانية عام 2024 (واس)

أقرّ مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، والتي قُدّرت فيها الإيرادات بـ1.172 تريليون ريال والنفقات بـ1.251 تريليون ريال وبعجز محدود عند 79 مليار ريال، ومن دون تغيير عن البيان التمهيدي الصادر في آخر سبتمبر (أيلول).

ونوّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عقب إقرار الميزانية، بما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق «رؤية 2030» واستمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في إطار «رؤية 2030» لتمكينها من المضي قدماً نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ مما كان له انعكاس جليّ وبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

ولي العهد السعودي يقول إن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة (واس)

وأكد ولي العهد، التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024 بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي.

وأوضح، أن أرقام الميزانية تأتي داعمة وممكّنة للكثير من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيداً بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني. كما أكد استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكّن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلاً.

كما أوضح ولي العهد، أن ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيسي إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ الكثير من المشروعات والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويعها.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأكد على تطوير الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيزها لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي؛ لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين، حيث ارتفع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى 2.3 مليون، علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية لتكون بيئة جاذبة تسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي. وأضاف، أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة؛ إذ تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول عام 2030، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال «مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية» تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030» في القطاع الرياضي؛ إذ تشهد هذه القطاعات نمواً متسارعاً يحقق فرصاً متنوعة. وأشار إلى عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي؛ لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030؛ ليكون مساهماً رئيسياً في تنمية الصادرات غير النفطية؛ تكاملاً مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة لكونه الذراع الاستثمارية المساهمة والمكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد، والدور المحوري لصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له بتوفير التمويل الميسّر للقطاع الخاص. وفي الحديث عن الدور المحوري والقيادي للمملكة؛ أكد ولي العهد دور المملكة إقليمياً ودولياً، وسعيها بأن تنعم دول العالم بالأمن والاستقرار لكونهما العاملين الرئيسيين للتنمية والازدهار، وحرصها على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد والقيمة بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم.

وفي ختام تصريحه، أكد على عزم المملكة على الاستمرار خلال العام المقبل وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوّع الاقتصاد عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.

وزير المالية

وفي مؤتمر صحافي عقب إقرار الميزانية، قال وزير المالية محمد الجدعان: «عندما توليت منصبي في 2016 لم أكن أحلم بما وصلت إليه بلادنا اليوم»، لافتاً إلى أن «الحكومة أصبحت أسرع وتعمل بشكل أكبر بكثير مما كان متوقعاً، و(رؤية 2030) حفّزت الجميع على تحقيق ما وصلنا إليه من إنجازات».

أضاف: «أن نصل إلى اقتصاد بمستوى 4.1 تريليون ريال من 2.5 تريليون ريال في 6-7 سنوات لم يكن حظاً أو بارتفاع سعر النفط، وإنما نتيجة خطط كبيرة جداً».

وقال: إن الحكومة تستهدف في ميزانية عام 2024 التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات التنموية وفق الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، المتوائمة مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» والتوجهات الوطنية، مؤكداً استمرارها في تنفيذ البرامج والمشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين وتطوير بيئة الأعمال؛ لرفع جاذبيتها، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وشدّد على أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة نمو متميزة ومتوازنة جداً، و«نشاهد هذا التميز من خلال مؤشرات (رؤية 2030)، ومنها نمو الاقتصاد غير النفطي في قطاعات مختلفة».

أضاف: «شاهدنا إشادات كبيرة من وكالة التصنيف الائتماني والسعودية ثالث أو ثاني دولة في الحصول على تصنيفات إيجابية من ثلاث وكالات أساسية للتصنيف الائتماني».

وأوضح، أنه عند إعلان «رؤية 2030» في عام 2016، كان الناتج المحلي الإجمالي يوازي 2.5 تريليون ريال، وهو اليوم بات يتجاوز الـ4.1 تريليون ريال وبنمو 65 في المائة.

وقال وزير المالية: «شهدنا انخفاضاً يصل إلى 20 في المائة بأسعار النفط، إلا أن إيراداتنا كانت أعلى؛ لأن النشاط الاقتصادي غير النفطي كان أفضل بكثير مما توقعنا».

وأضاف: «العجز غير مقلق لأنه ناتج من إنفاق استثماري... واخترنا عجز الميزانية لتطوير مشروعات إضافية»، وقال: إنه من المتوقع تسجيل عجز قدره 73 مليار ريال في 2025 ونحو 109 مليارات ريال في 2026.

وفي حديثه عن تحديات الاقتصاد العالمي، أشار إلى أنه على رغم استمرار حالة عدم اليقين، فإن تراجع معدلات التضخم العالمية بوتيرة أسرع من المتوقع يعد من أبرز العوامل الإيجابية التي قد تحسّن من أداء الاقتصاد العالمي؛ مما يحفز أسواق الاستثمار ويحافظ على معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، وينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة. وأوضح، أن المملكة «سيطرت على التضخم بتثبيت سعر وقود السيارات».

وقال الجدعان: إن أي تغيير في السياسة الضريبية سيعلن عنه في وقته، موضحاً أنه لا توجد أي زيادة في الأعباء نتيجة زيادة الضرائب، وقال: إن الحكومة ستزيد من الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وشرح، أن الوزارة تأخذ سيناريوهات سعر النفط في توقعات الميزانية، كما أخذت في توقعاتها ارتفاع الفائدة مستقبلاً.

وشدد على أن الزيادة الكبير في النشاط الاقتصادي السعودي حصلت على الرغم من الأحداث العالمية والحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، متوقعاً انخفاض سعر الفائدة «لكن ليس قريباً وأثرها نضعه في الحسبان»، وأن ينتهي العام الحالي بتضخم عالمي 6 في المائة.

الأرقام

أظهر بيان الميزانية الذي نشرته وزارة المالية، أن من المتوقع تحقيق إيرادات قدرها 1.172 تريليون ريال في 2024، بينما تبلغ المصروفات المعتمدة 1.251 تريليون ريال.

وقال البيان: إن الحكومة تعتزم خلال العام المقبل وفي المدى المتوسط التوسع في الإنفاق الموجة بشكل رئيسي إلى البرامج والمشروعات التنموية والاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين ورفع جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.

وأضافت، أنها ستسعى أيضاً إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية.

وقالت الوزارة: إن تقديراتها المحدثة لميزانية 2023 تشير إلى عجز متوقع بنحو 82 مليار ريال على أن تبلغ الإيرادات 1.193 تريليون ريال بانخفاض 5.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، وعزت ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط في العام الحالي مقارنة بها في 2022.

وأظهر البيان، أن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية للمملكة 752 مليار ريال في 2023 انخفاضاً من 857 ملياراً في العام الذي سبقه. كما أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما نسبته 5.9 في المائة.

وتوقعت الوزارة أن يبلغ الإنفاق للسنة المالية 2023 نحو 1.275 تريليون ريال بزيادة 9.5 في المائة عن النفقات الفعلية لعام 2022 نتيجة لتطلعات المملكة نحو التركيز على الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الموجّه للقطاعات الواعدة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وأضافت، أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.03 في المائة في نهاية 2023، وتوقعت أن يتسارع نمو اقتصاد المملكة إلى 4.4 في المائة في العام المقبل.

وذكرت، أنها تتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 2.6 في المائة بنهاية العام الحالي.

وأشارت إلى أنها تتوقع أن يبلغ الدين العام للمملكة نحو 1.024 تريليون ريال بنهاية 2023 بما يعادل 24.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، وأن يبلغ 1.103 تريليون ريال في 2024 بما يعادل 25.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت الوزارة الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط، وكذلك الاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد أصل الدين للأعوام المقبلة وتمويل بعض المشروعات الاستراتيجية.

وأشارت تقديرات الوزارة إلى توقع ارتفاع النفقات الإجمالية في 2026 إلى 1.368 تريليون ريال.


«كوب 28» ينتصف... وترقب الوصول إلى توافقات

مدينة إكسبو في إمارة دبي حيث يعقد مؤتمر «كوب 28» (إ.ب.أ)
مدينة إكسبو في إمارة دبي حيث يعقد مؤتمر «كوب 28» (إ.ب.أ)
TT

«كوب 28» ينتصف... وترقب الوصول إلى توافقات

مدينة إكسبو في إمارة دبي حيث يعقد مؤتمر «كوب 28» (إ.ب.أ)
مدينة إكسبو في إمارة دبي حيث يعقد مؤتمر «كوب 28» (إ.ب.أ)

في ختام الأسبوع الأول لفعاليات مؤتمر «كوب 28» المنعقد في دبي، دعا سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يوم الأربعاء، الدول المشاركة في المحادثات إلى رفع سقف الطموحات، وبلوغ اتفاقات واضحة في ختام المؤتمر.

وجاءت الدعوة بينما أعلن المؤتمر عن «يوم راحة» للفعاليات يوم الخميس، وبعد بداية كللت بالنجاح في عدة موضوعات تتعلق خصوصاً بالتمويل، يسعى المؤتمر للوصول إلى توافقات حول مستقبل قطاع الطاقة، وهي القضية التي يبدو أنها ستتسيد الأجندات خلال الأيام المقبلة.

وقال ستيل في مؤتمر صحافي: «كل الحكومات يتعين عليها أن تمنح مفاوضيها أوامر واضحة بالتحرك قدماً. نحتاج لأعلى طموح لا إلى تسجيل نقاط أو سياسات القاسم المشترك الأدنى».

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من أروقة المؤتمر، فإن العمل الآن يقع على عاتق مفوضي الدول من أجل وضع المقترحات كافة على الطاولة، عبر صياغات لا تزال جدلية وعملية معقدة، وذلك قبل رفعها إلى المسؤولين والوزراء لاحقاً للاختيار من بينها؛ ثم الوصول إلى اتفاق من عدمه في ختام المؤتمر.

من جهته، قال مفاوض المناخ السعودي خالد المهيد في جلسة مساء الثلاثاء إن اتفاق باريس لعام 2015 «كان نجاحاً كبيراً لنا جميعاً. والتحدي الآن هو كيف نبقي جميع الركاب في القطار».

وطرحت أحدث مسودة - التي يتم تحديثها بشكل مستمر - ثلاثة خيارات بشأن مستقبل الوقود، وتشير مصادر بالمؤتمر إلى أن الخيارات الثلاثة تحظى بوجهات نظر وأسانيد وجيهة، وبنسب متفاوتة من القبول والتبني، لكنها لا تزال قريبة النسب من بعضها بعضاً، ولا يمكن التنبؤ بمن سيحظى فيها بالدعم الكامل أو الأقوى.

وتابع ستيل: «في نهاية الأسبوع المقبل، يجب على مؤتمر الأطراف أن يوفر قطاراً فائق السرعة لتسريع العمل المناخي... وما لدينا اليوم ليس سوى قاطرة قديمة تتأرجح على سكك متهالكة». مؤكداً أن «الأدوات كلها مطروحة على الطاولة. التكنولوجيا والحلول موجودة. لقد حان الوقت للحكومات والمفاوضين للاستعانة بها وتشغيلها».

حرارة المداولات تزامنت مع تقارير مناخية تؤكد أن عام 2023 هو الأكثر حرارة في التاريخ، وأن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي شهد أدفأ فصل خريف في العالم على الإطلاق.

ومع تأخر العالم كثيراً عن الوفاء بأهداف المناخ حث ستيل الوفود على تحقيق تقدم يصنع فارقاً.

وفي غضون ذلك، حث رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28)، المنعقد في دبي، على عدم انتقاد أي دولة بالمؤتمر. قائلاً إن الدول الغربية أيضاً «تجلس في بيت زجاجي» فيما يتعلق بإنتاج النفط. وضرب أمثلة بالولايات المتحدة وكندا والنرويج والمملكة المتحدة التي قالت جميعها إنها تريد توسيع نطاق إنتاجها من النفط.

ومن جهة أخرى، أطلق المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري خطة مشاركة دولية لتعزيز الاندماج النووي، قائلاً إن التكنولوجيا الخالية من الانبعاثات يمكن أن تصبح أداة حيوية في مكافحة تغير المناخ. وقال إن الخطة تضم 35 دولة وستركز على البحث والتطوير وقضايا سلسلة التوريد والتنظيم والسلامة.

ويوم الأربعاء، دعا كيري في جلسة أخرى لتسريع الاتفاق حول الحلول المناخية. ولدى سؤاله عن قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل «ضريبة التخلي عن الوقود التقليدي بشكل سريع»، قال إن «حالة الاقتصاد الأميركي جيدة، والوظائف في حالة نمو، بما يعني أنه يمكنه ذلك».

وعلق مسؤول في أحد الوفود العربية لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم تعريفه لحساسية الأمر، قائلاً: «كيري يتحدث عن الاقتصاد الأميركي... لكنه لا يرى أن هناك اقتصادات كثيرة ضعيفة لا تمتلك قدرة وتكاليف التحول الطاقي».

متابعاً: «بدلاً من ذلك، يجب عليه وعلى القادة الآخرين في الدول الكبرى إخبارنا من سيتحمل فاتورة هذا التغيير ويمدنا بالتكنولوجيا... نعم كلنا نهتم بالمناخ وبحماية كوكب الأرض في 2050... لكن ما يطالبوننا به يعني أننا سننهار اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً قبل ذلك بكثير».


أسعار النفط تتراجع... والخام الأميركي دون 70 دولاراً للبرميل

حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
TT

أسعار النفط تتراجع... والخام الأميركي دون 70 دولاراً للبرميل

حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بشكل حاد، لتخسر أكثر من دولارين، لتواصل تسجيل خسائرها على مدى 4 جلسات، بفعل ارتفاع الدولار الأميركي لأعلى مستوى له في أسبوعين، والمخاوف حيال آفاق الطلب المتدهورة في الصين.

وبحلول الساعة 16:08 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.16 في المائة إلى 74.61 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.7 في المائة إلى 69.66 دولار للبرميل.

وأغلق كلا الخامين القياسيين عند أدنى مستوى منذ السادس من يوليو في الجلسة السابقة، وانخفض الخام الأميركي لأربعة أيام متتالية.

وانخفضت مخزونات النفط الأميركية بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، في حين زاد مخزون البنزين. وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام تراجعت بنحو 4.6 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي 1 ديسمبر (كانون الأول) 2023، ليصل الإجمالي إلى 445 مليون برميل.

كانت مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، قد اتفقت، أواخر الأسبوع الماضي، على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يومياً للربع الأول من عام 2024. وتشمل تلك التخفيضات تمديداً للخفض الطوعي السعودي والروسي البالغ 1.3 مليون برميل يومياً.

وقال سوفرو ساركار رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك دي بي إس، وفق «رويترز»: «الأخبار الإيجابية الوحيدة خلال اليومين الماضيين هي تصريح المسؤولين السعوديين والروس بأن تخفيضات (أوبك بلس) يمكن تمديدها أو زيادتها وفقاً للأوضاع السائدة في السوق»، خلال النصف الأول من عام 2024. ويقول محللون إن المخاوف إزاء تأثير الصراع بين إسرائيل و«حماس»، على الإمدادات توفر بعض الدعم بعد انخفاضات الأسعار السابقة.

كما تأثرت الأسعار بارتفاع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين، خلال تعاملات الأربعاء، فضلاً عن المخاوف بشأن متانة الاقتصاد في الصين، وهي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وخفضت وكالة «موديز للتصنيف الائتماني» الثلاثاء توقعاتها بشأن تصنيف الصين إلى «سلبي» من «مستقر»، مشيرة إلى «تزايد المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي المنخفض هيكلياً وبشكل مستمر على المدى المتوسط، والتقلص المستمر لقطاع العقارات».

في هذه الأثناء، خلص مسح أجرته «رويترز» إلى أن إنتاج نفط منظمة «أوبك»، انخفض في نوفمبر، وهو أول انخفاض شهري منذ يوليو، وذلك بسبب انخفاض الشحنات من نيجيريا والعراق مع استمرار التخفيضات من السعودية وأعضاء آخرين في تحالف «أوبك بلس» الأوسع لدعم السوق.

وأظهر المسح الأربعاء، أن «أوبك» ضخت 27.81 مليون برميل يومياً، بانخفاض 90 ألف برميل يومياً عن أكتوبر (تشرين الأول). وارتفع الإنتاج في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر.

وجاء الانخفاض رغم زيادة إضافية في الإمدادات من إيران العضو في «أوبك»، وهي معفاة من تنفيذ عمليات خفض في الإنتاج. وأظهر المسح أن إنتاج إيران وصل لأعلى مستوى في 5 سنوات، مما عادل بعض التراجعات من مصادر أخرى.

وخلص المسح إلى أن الإنتاج من الدول العشر في «أوبك» المتضمَّنة في اتفاقات خفض الإمدادات، «أوبك بلس»، تراجع بمقدار 130 ألف برميل يومياً.

وأبقت السعودية ودول أخرى في الخليج على التزام قوي بالخفض المتفَق عليه، وعمليات خفض طوعية إضافية.


«سيمنس» و«نقل الفرات الأوسط» لإنشاء 5 محطات تحويلية للكهرباء بالعراق

محطة كهرباء عراقية (مواقع التواصل الاجتماعي)
محطة كهرباء عراقية (مواقع التواصل الاجتماعي)
TT

«سيمنس» و«نقل الفرات الأوسط» لإنشاء 5 محطات تحويلية للكهرباء بالعراق

محطة كهرباء عراقية (مواقع التواصل الاجتماعي)
محطة كهرباء عراقية (مواقع التواصل الاجتماعي)

وقّعت شركة نقل الفرات الأوسط العراقية عقداً استراتيجياً مع «سيمنس» الألمانية، الأربعاء، لإنشاء 5 محطات تحويلية ذات الضغط الفائق، بسعة كلية 7500 ميغافولت في محافظات بغداد والبصرة وكربلاء والنجف وديالى.

وقالت وكالة الأنباء العراقية، نقلاً عن بيان لوزارة الكهرباء، إن العقد، الذي يأتي ضمن اتفاقية مبادئ بين الشركتين، يعد الأول من نوعه، حيث يتم نصب 6 محولات قدرة رئيسية بكل محطة بسعة 1500 ميغافولت، بما يحقق الاعتمادية والاستقرار المطلوبين بالشبكة الكهربائية.

في الأثناء، أعلن نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط حيان عبد الغني، الأربعاء، الشروع في تنفيذ مشاريع كبرى لاستثمار الغاز بالتعاون مع شركات أجنبية لتعزيز الإنتاج الوطني من النفط والغاز.

وقال وزير النفط، خلال افتتاحه مؤتمر العراق للنفط والغاز في محافظة البصرة: «لقد نجحت الحكومة والوزارة في تنفيذ عقود استثمار الغاز مع شركة (توتال إنرجي) العالمية بطاقة 600 مليون قدم مكعب وحقل الحلفاية في ميسان بطاقة 300 مليون قدم مكعب وذي قار بطاقة 200 مليون قدم مكعب، إلى جانب استثمار الغاز في حقل بن عمر في البصرة بطاقة 150 مليون قدم مكعب».

وأضاف أن شركة غاز البصرة تقوم بتنفيذ خططها الواعدة باستثمار الغاز من 3 حقول نفطية وحققت نحو 1000 مليون قدم مكعب، كما تمت إضافة 200 مليون قدم مكعب بعد افتتاح محطة استثمار الغاز في حقل الرميلة، متوقعاً إضافة 200 مليون قدم مكعب في نهاية الفصل الأول من العام المقبل، بعد تشغيل المحطة الثانية ضمن المشروع.

وذكر أن «شركة غاز البصرة تسهم في إيقاف حرق آلاف الأطنان سنوياً من الملوثات، والعراق ملتزم باتفاق باريس وحقق التزامه ضمن سقف الالتزام المطلوب».

وتقدر احتياطات العراق من الغاز بنحو 127 تريليون قدم مكعب، حسب بيانات نشرتها وزارة التخطيط العراقية، الشهر الماضي.


وزارة المالية السعودية تتوقع عجزاً قدره 82 مليار ريال في 2023

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية عام 2024 (واس)
مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية عام 2024 (واس)
TT

وزارة المالية السعودية تتوقع عجزاً قدره 82 مليار ريال في 2023

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية عام 2024 (واس)
مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية عام 2024 (واس)

قالت وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء إن تقديراتها المحدثة لميزانية 2023 تشير إلى عجز متوقع بنحو 82 مليار ريال على أن تبلغ الإيرادات 1.193 تريليون ريال والإنفاق 1.275 تريليون ريال.

وأضافت الوزارة في بيان الميزانية العامة لعام 2024 أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.03 بالمائة في نهاية 2023 وتوقعت أن يتسارع نمو اقتصاد المملكة إلى 4.4 بالمائة في العام المقبل.

وذكرت أنها تتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 2.6 في المائة بنهاية العام الحالي. وأشارت إلى أنها تتوقع أن يبلغ الدين العام للمملكة حوالي 1.024 تريليون ريال بنهاية العام الحالي وأن يبلغ 1.103 تريليون ريال في 2024.

وتوقعت الوزارة ارتفاع النفقات الإجمالية في 2026 إلى 1.368 تريليون ريال.

وذكرت أنه من المتوقع أن يتعافي النمو الاقتصادي إلى 4.4 في المائة العام المقبل من نسبة متوقعة 0.03 في المائة في 2023.


دبي تدشن مشروعاً للطاقة الشمسية المركّزة بقدرة إنتاجية 950 ميغاوات

مشروع للطاقة الشمسية المركّزة ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي (وام)
مشروع للطاقة الشمسية المركّزة ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي (وام)
TT

دبي تدشن مشروعاً للطاقة الشمسية المركّزة بقدرة إنتاجية 950 ميغاوات

مشروع للطاقة الشمسية المركّزة ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي (وام)
مشروع للطاقة الشمسية المركّزة ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي (وام)

دشّن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشروعاً للطاقة الشمسية المركّزة، التي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميغاوات، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد، إن «إطلاق المرحلة الرابعة من المجمع يأتي ضمن إنجازات دبي في عام الاستدامة وفي نطاق الحرص على إطلاق المشاريع الداعمة للمناخ وبما يتماشى مع أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ويواكب زيادة الاعتماد على مزيج الطاقة المستدامة والتوسع في تبنّي مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة في الدولة، ويسهم في تعزيز الجهود العالمية الرامية لمكافحة تداعيات التغير المناخي».

وأضاف أن «سعينا لإقرار أسس الاستدامة نابع من حرصنا على ضمان مستقبل مزدهر لشعبنا وعزمنا على المساهمة في خلق مستقبل آمن لشعوب العالم».

وتعد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع استثماري يستخدم 3 تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة تشمل منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاوات، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميغاوات، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاوات، باستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم (4.2 مليار دولار) وفق نظام المنتج المُستقِل للطاقة، ويضم المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متر، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5907 ميغاوات/ساعة.

الشيخ محمد بن راشد خلال تدشين المشروع بحضور محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» (الشرق الأوسط)

320 ألف مسكن

ويُعد المُستقبِل الشمسي الموجود أعلى البرج قلب المحطة وأهم جزء فيها، حيث يستقبل أشعة الشمس ويحولها إلى طاقة حرارية. ويحتوي المستقبل الشمسي على أكثر من 1000 أنبوب رقيقة السماكة ليسمح بامتصاص أشعة الشمس ونقلها إلى الملح المنصهر الموجود داخل هذه الأنابيب. وسيعمل المشروع على تزويد نحو 320 ألف مسكن بالطاقة النظيفة والمستدامة، وخفض انبعاثات الكربون بنحو 1.6 مليون طن سنوياً.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد الطاير: «يدعم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية جهود الإمارات التي تعد من كبرى دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة، وتشكل مشاريع المجمع، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 2,627 ميغاوات، أهم الأسس لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100 في المائة من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

مستقبل مستدام

من جهته، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية، محمد أبو نيان: «تمهد دبي الطريق لمستقبل مستدام، وتتحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الأخضر من خلال مواصلتها العمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ويمثل افتتاحنا أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد في العالم خلال مؤتمر (كوب 28)، دليلاً ملموساً على التزامنا باستراتيجيتنا نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة».

بدورها، قالت رئيسة صندوق طريق الحرير، زو جون: «من خلال التعاون والابتكار، نمهّد الطريق لحلول الطاقة المستدامة التي تتجاوز الحدود وتدفع عجلة التقدم. وبينما نحتفل بافتتاح (نور للطاقة 1)، نؤكد التزامنا ببناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».


«إتش سي» تتوقع تحريك سعر صرف الجنيه المصري مع تحسن سيولة العملات الأجنبية

أوراق نقدية من الدولار والجنيه المصري (أ.ف.ب)
أوراق نقدية من الدولار والجنيه المصري (أ.ف.ب)
TT

«إتش سي» تتوقع تحريك سعر صرف الجنيه المصري مع تحسن سيولة العملات الأجنبية

أوراق نقدية من الدولار والجنيه المصري (أ.ف.ب)
أوراق نقدية من الدولار والجنيه المصري (أ.ف.ب)

توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، تحريكاً في سعر صرف الجنيه، بالتزامن مع تحسن سيولة العملات الأجنبية.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «سجل ميزان المدفوعات المصري فائضاً إجمالياً قدره 882 مليون دولار في السنة المالية 2022 - 2023، مقارنة بعجز قدره 10.5 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في الأساس إلى تراجع عجز الحساب الجاري بسبب انخفاض الواردات وتحسن إيرادات السياحة وقناة السويس. وللأسباب نفسها، نتوقع أن يسجل ميزان المدفوعات فائضاً إجمالياً قدره 529 مليون دولار في السنة المالية 2023 - 2024».

وتوقعت منير في ورقة بحثية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها الأربعاء «أن يتحول عجز الحساب الجاري إلى فائض قدره 1.31 مليار دولار في السنة المالية 2023 - 2024 (حوالي 0.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، بالمقارنة بعجز قدره 4.71 مليار دولار في السنة المالية 2022 - 2023، مقابل تقديرات صندوق النقد الدولي للعجز البالغة 8.63 مليار دولار (2.41 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بسبب تراجع عجز الميزان التجاري».

وفيما يتعلق بالدين الخارجي لمصر، والذي بلغ 165 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2023، أشارت الورقة البحثية، إلى تقديرات بأن «الحكومة سددت حوالي 33.9 مليار دولار في السنة المالية 2022 - 2023 وقامت بترحيل حوالي 24.0 مليار دولار (معظمها ودائع لدول مجلس التعاون الخليجي)، وهو ما يمثل 41 في المائة تقريباً من إجمالي مستحقاتها للسنة المالية 2022 - 2023 إلى جانب مبلغ مستحق قيمته 24.7 مليار دولار للسنة المالية 2023 - 2024».

وتوقعت منير في هذا الصدد، «زيادة معتدلة في الدين الخارجي للسنة المالية 2023 - 2024، متأثرة بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل (موديز)، و(ستاندرد آند بورز)، و(فيتش) وقدرتها على الوفاء بالديون، الأمر الذي دفع مصر للجوء إلى الأسواق الآسيوية لإصدار سندات باندا وسموراي بقيمة حوالي 979 مليون دولار، وإمكانية التوجه للسوق الهندية... ونتوقع أن يتقلص فائض الحساب المالي بنسبة 13 في المائة تقريباً على أساس سنوي ليسجل 7.82 مليار دولار في السنة المالية 2023 - 2024 مع تسجيل محفظة الأوراق المالية صافي تدفقات استثمارية بقيمة 0.18 مليار دولار مقابل صافي خروج استثمارات بقيمة 3.77 مليار دولار في السنة المالية 2022 - 2023».

وأشارت إلى ارتفاع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، بما في ذلك البنك المركزي، بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي إلى 27.1 مليار دولار في يونيو 2023، متوقعة «تراجعاً بنسبة 6 في المائة تقريباً على أساس سنوي إلى 25.5 مليار دولار بحلول يونيو 2024، على أثر تحسن تدفق العملات الأجنبية، بما في ذلك عائدات برنامج الطروحات الحكومية، وتحسن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات، وبالأخص قطاع العقارات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات».

وفي أعقاب تأخر مراجعة الإصلاحات الاقتصادية من قبل صندوق النقد الدولي خلال شهري مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) 2023، والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بقيمة 3.0 مليارات دولار، تأرجح مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام على مدار أحد عشر شهراً من عام 2023، لتصل إلى 1122 نقطة أساس حالياً مقارنة بـ 499 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) بعد استئناف برنامج الطروحات الحكومية. وترى هبة منير، أن «التزام مصر ببرنامج إصلاحات صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحقيق تكافؤ الفرص مع القطاع الخاص، أمر ضروري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرة أخرى وزيادة سيولة مصر من العملات الأجنبية».

وبالنسبة لعام 2024، توقعت منير، «تحسناً في برنامج التخارج الجزئي من الأصول الحكومية، والسياحة، ودخل قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين في الخارج، مما قد يؤشر لبدء سياسة التيسير النقدي، الأمر الذي قد يمهد لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024 - 2025».

واستطاعت الحكومة المصرية مؤخراً جمع 2.63 مليار دولار من بيع حصص في شركات القطاع العام في شهري يوليو (تموز) وسبتمبر، وهي في طريقها لبيع حصص وأصول عامة أخري تزيد على 2 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2024.


محمد بن سلمان: ملتزمون في «ميزانية 2024» بتعزيز النمو الاقتصادي

ولي العهد السعودي يؤكد أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة (واس)
ولي العهد السعودي يؤكد أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة (واس)
TT

محمد بن سلمان: ملتزمون في «ميزانية 2024» بتعزيز النمو الاقتصادي

ولي العهد السعودي يؤكد أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة (واس)
ولي العهد السعودي يؤكد أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة (واس)

نوه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمناسبة إقرار ميزانية عام 2024 بما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق «رؤية 2030»، واستمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في إطار رؤية المملكة 2030 لتمكينها من المضي قدماً نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مما كان له انعكاس جليّ وبارز على نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وأكد ولي العهد التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024 بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوهاً بأن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين تأتي داعمة وممكّنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.

وأشاد بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني. كما أكد استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلاً.

وأوضح ولي العهد أن ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيسي إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغييرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.

وأكد على تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين، حيث ارتفع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى 2.3 مليون، علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية لتكون بيئة جاذبة تسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي.

وأضاف أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول عام 2030، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال «مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية» تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030» في القطاع الرياضي، إذ تشهد هذه القطاعات نمواً متسارعاً يحقق فرصاً متنوعة.

وأشار إلى عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030؛ ليكون مساهماً رئيسياً في تنمية الصادرات غير النفطية؛ تكاملاً مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة لكونه الذراع الاستثمارية المساهمة والمكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد، والدور المحوري لصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له بتوفير التمويل الميسر للقطاع الخاص.

وفي الحديث عن الدور المحوري والقيادي للمملكة؛ أكد ولي العهد دور المملكة إقليمياً ودولياً، وسعيها بأن تنعم دول العالم بالأمن والاستقرار لكونهما العاملين الرئيسيين للتنمية والازدهار، وحرصها على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد والقيمة بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم.

وفي ختام تصريحه، أكد على عزم المملكة على الاستمرار خلال العام المقبل وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوّع الاقتصاد عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.


مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية 2024: الإيرادات 1.17 تريليون ريال والنفقات 1.25 تريليون

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء وإلى يساره ولي عهده الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء وإلى يساره ولي عهده الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية 2024: الإيرادات 1.17 تريليون ريال والنفقات 1.25 تريليون

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء وإلى يساره ولي عهده الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء وإلى يساره ولي عهده الأمير محمد بن سلمان (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024 بنفقات مقدرة بـ1.25 تريليون ريال (نحو 333.5 مليار دولار) وإيرادات 1.17 تريليون ريال (نحو 312 مليار دولار) وبعجز محدود يبلغ 79 مليار ريال.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الوزراء والمسؤولين، كلٌ فيما يخصه، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.